کسری بودجه آمریکا و پیامد‌های جهانی آن | تاثیر نادیده گرفتن ساعت بدهی جهانی نیویورک
در عصری به سر می‌بریم که شنیدن اخباری در مورد بحران اقتصادی یک کشور امر متداولی محسوب می‌شود. با توجه به شکل‌گیری الگوی رکود اقتصادی پیش رو در بازار‌های جهانی، انتظار می‌رود تا با هرج و مرج عظیمی مشابه با سال ۲۰۰۸ مواجه باشیم. آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست و ساعت بدهی جهانی نیویورک نشان‌دهنده بدهی آمریکا در محدوده ۳۱ تریلیون دلاری است. اما چرا هیچ کسی به این رقم بزرگ توجهی نشان نداده است؟ چرا هیچ تدبیری برای اجتناب از این واقعه صورت نگرفته است؟ چگونه می‌توان تاثیرات بزرگ این موضوع بر روی بازار جهانی را تعدیل کرد و از افزایش بدهی آمریکا جلوگیری کرد؟ برخی از افراد معتقدند که شیوه رسیدگی به کسری بودجه آمریکا با افزایش سقف بدهی ایالات متحده امکان‌پذیر خواهد بود، با توان تحلیل همراه باشید تا صحت این ماجرا را بررسی کنیم.
کسری بودجه آمریکا | پیشنهاد افزایش سقف بدهی ایالات متحده
تنها کمی دور‌تر از میدان تایمز (Times) و بر روی یکی از دیوار‌های منهتن شاهد بالاتر رفتن مقادیر ساعت بدهی آمریکا بر روی این دیوار هستیم. در زمان افتتاح ساعت بدهی جهانی در سال ۱۹۸۹، میزان بدهی آمریکا تنها ۳ تریلیون دلار بود و امروزه این مقدار به ۳۱ تریلیون دلار رسیده است. با وجود افزایش چندین ساله این میزان بدهی و عدم بروز هرگونه عواقب و پیامدی به دنبال این ماجرا، و البته منتقل شدن این ساعت از یک خیابان شلوغ به یک گذرگاه آرام و خلوت، نادیده گرفتن ساعت بدهی جهانی امر آسانی به نظر می‌رسد. با این حال، رشد بی‌وقفه آمار ارائه شده از بدهی و کسری بودجه آمریکا توسط این ساعت در حال تبدیل شدن به یک بحران جهانی است. دلیل این امر بدین صورت است که اعداد ارائه شده توسط ساعت بدهی جهانی بسیار کمتر از داده‌های دستگاه مشخص‌کننده سقف بدهی آمریکا هستند. این دستگاه به اندازه ساعت بدهی جهانی طراحی شده است اما اطلاعات بسیار خطرناک‌تری را در مقایسه با این ساعت به ما ارائه می‌کند.
سقف بدهی در واقع مبلغی است با اجازه کنگره به دولت آمریکا و به منظور به انجام رساندن تعهدات بنیادینی از ارائه بیمه درمانی گرفته تا پرداخت حقوق نظامی توسط دولت وام گرفته می‌شود. سقف کنونی بدهی ناخالص آمریکا در محدوده ۳۱.۴ تریلیون دلار (۱۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی) قرار دارد و آمریکا در حال رسیدگی کردن به این موضوع است. در روز اول ماه می (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲)، جنت یلن (Janet Yellen)، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مورد برنامه دولت برای به اتمام رساندن ذخایر نقدی و به اتمام رساندن ترفند‌های بودجه محور تا اول ژوئن (۱۱ خرداد ۱۴۰۲) هشدار داد.
در این مرحله، آمریکا یا یک نکول دولتی (عدم توانایی در برآورده کردن سطوح توقع از پیش تعیین‌شده) و یا با کاهش شدید مخارج دولتی مواجه خواهد شد. هرکدام از این نتایج می‌توانند پیامد‌های ویرانگری را برای بازار جهانی به همراه داشته باشند. یک رویداد نکول دولتی می‌تواند موجب تضعیف باور مردم نسبت به مهم‌ترین سیستم مالی جهان شود؛ از طرف دیگر، کاهش قابل توجه بودجه نیز می‌تواند به پدید آمدن الگوی رکود عمیقی در بازار منجر شود. حتی در صورتی که پیش از وقوع هرگونه پیامد بزرگ و غیرقابل کنترلی کنگره موفق شود تا سقف بدهی آمریکا را افزایش دهد، میدان دادن کنگره به این تصمیم به بدتر شدن اوضاع این فاجعه و به منزله هشداری برای وخیم‌تر شدن اوضاع سلامت مالی آمریکا و دشوارتر شدن فرایند بازیابی کسری بودجه آمریکا تلقی خواهد شد.
سقف بدهی ایالات متحده یک پدیده سیاسی است که هیچ مفهوم اقتصادی بنیادینی را به همراه ندارد. هیچ کشور دیگری حاضر نیست تا به این اندازه و تا این حد نابلدانه دست و بال خود را ببندد. با این وجود، این بدان معناست که آمریکا برای حل چنین مشکلی به یک راهکار سیاسی نیاز دارد که با توجه به بن‌بست کنونی نمی‌توان دست یافتن به چنین راهکاری را یک امر بدیهی به شمار برد. سرمایه‌گذاران نیز در بحبوحه ابهام در مورد این‌که آیا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان قادر به همکاری با یکدیگر خواهند بود یا خیر، فعالیت دقیق و موشکافانه خود را از سر گرفته‌اند. بازده اسناد خزانه‌داری که در اوایل ماه ژوئن سررسید خواهد شد نیز پس از هشدار خانم یلن به میزان یک درصد افزایش پیدا کرد. این امر نشان‌دهنده تمایل پایین تعداد اندکی از افراد برای نگهداری از اوراق دولتی است زیرا احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن این اوراق به واسطه شرایط نابسامان فعلی وجود دارد.
لایحه‌ای که توسط کوین مک‌کارتی (Kevin McCarthy)، سخنگوی مجلس جمهوری‌خواهان، پیشنهاد شده است بدین صورت بود که سقف بدهی آمریکا را تا سال ۲۰۲۴ افزایش می‌دهد. این در حالیست که تریلیون‌ها دلار از هزینه‌های دهه آتی را کاهش داده و برنامه‌هایی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی به همراه دارد. این لایحه در ۲۷ آپریل (۷ اردیبهشت ۱۴۰۲) به تصویب مجلس جمهوری‌خواهان رسید اما رویکرد قابل قبولی برای دموکرات‌ها محسوب نمی‌شد. این بدان معناست که لایحه ارائه شده به تفهیم جمعی و تصویب مجلس سنا نخواهد رسید.
از طرف دیگر، بازی جداگانه دموکرات‌ها در مجلس که تحت عنوان دادخواست برکناری شناخته می‌شود، می‌توان روند ساده افزایش سقف بدهی آمریکا را مهیا کند. شایان ذکر است که فراهم‌سازی امکان چنین اقدامی به پنج جمهوری‌خواه نیاز دارد تا از موضع خود در جبهه آقای مک‌کارتی کناره‌گیری کرده و در کنار دموکرات‌ها قرار بگیرند، که البته کمتر کسی در آستانه سال انتخاباتی چنین کاری را انجام می‌دهد.
با این حال، تمام پیش‌بینی‌ها مبنی بر این است که سیاستمداران ایالات متحده به نوعی همانند گذشته راهی برای عبور کردن از این بن‌بست را بیابند. رئیس جمهور جو بایدن (Joe Biden) در ۹ می (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) رهبرانی از هر دو گروه را به نشستی در کاخ سفید دعوت کرد. آقای بایدن امیدوار بود تا طی این جلسه به هر نحوی از یک لایحه «شفاف» برای افزایش سقف بدهی آمریکا اجتناب کند.
در صورتی که چنین اتفاقی به وقوع بپیوندد، انعطاف بودجه آمریکا همانند خود ساعت بدهی جهانی از نظر همگان کنار می‌رود. این امر بدان معناست که افراد اندکی به رشد نجومی میزان بدهی این کشور توجه خواهند داشت. با وجود تمام این تفاسیر، چنین اتفاقی مایه شرمساری خواهد بود زیرا وضعیت این کشور به صورت روزافزون در شرایط ناپایدار‌تری فرو خواهد رفت. در وهله اول، معیار اصلی نقطه آسیب‌پذیری به هیچ عنوان سطح بدهی آمریکا نیست بلکه کسری بودجه بالونی این کشور است.
پیش‌بینی CBO از بدهی آمریکا در دهه آتی
در طول نیم قرن گذشته کسری بودجه فدرال در آمریکا به طور متوسط در محدوده ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه بوده است. در آینده نزدیک این سطح از کسری بودجه آمریکا ، که زمانی توسط فعالان عالی‌رتبه حیطه مالی در قالب شواهدی از ولخرجی دولت محسوب می‌شد، ممکن است به عنوان یک یادگاری از یک عصر معقول به حساب بیاید. دفتر بودجه کنگره (CBO) که یک نهاد غیرحزبی محسوب می‌شود در آخرین به‌روزرسانی خود پیش‌بینی کرد که کسری بودجه آمریکا در طول دهه آینده به طور متوسط در محدوده ۶.۱ درصد قرار خواهد داشت.
شاید بتوان این پیش‌بینی را کمی دست پایین به حساب آورد. CBO رکود اقتصادی پیش رو را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ نکرده است. حتی صرف نظر از مقیاس گسترده هزینه‌هایی که در زمان شیوع کووید ۱۹ آغاز شد، با توجه به کاهش درآمد‌های مالیاتی و افزایش تثبیت‌کنندگان خودکار از قبیل بیمه بیکاری، رکود در زمینه‌های مختلف اقتصادی به افزایش کسری بودجه منجر خواهد شد.
همانند بسیاری از تحلیلگران، CBO نیز در تلاش است تا سیاست‌های صنعتی گسترده دولت بایدن را قیمت‌گذاری کند. در ابتدا اینطور تصور می‌شد که در طول دهه آینده هزینه یارانه وسایلی مثل وسایل نقلیه الکتریکی و انرژی‌های تجدید‌پذیر حدود ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. اما به عقیده بانک گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و از آنجایی که بسیاری از کمک هزینه‌های مالی به صورت اعتبارات مالیاتی بدون سقف هستند، ممکن است صورت حساب این هزینه‌های مالی به محدوده ۱.۲ تریلیون دلار نزدیک باشد.
علاوه بر این، CBO تنها پیش‌بینی‌هایی را ارائه کرده است که به قوانین فعلی وابسته هستند. با تغییر چشم‌انداز سیاسی‌ِ، قوانین نیز با تمایل نگران‌کننده‌ای مبنی بر گسترده‌تر شدن کسری‌های بودجه دست خوش تغییر می‌شوند. در سال ۲۰۱۷، دونالد ترامپ (Donald Trump) مجموعه‌ای از دستور‌های کاهش مالیاتی را به تصویب رساند که قرار است تا در ۲۰۲۵ منقضی شوند. CBO نیز موظف است تا در پیش‌بینی‌های خود اینطور فرض کند که این مجموعه دستورات در تاریخ تعیین شده منقضی خواهند شد. با وجود تمام این تفاسیر، تعداد اندکی از سیاستمداران خواهان افزایش مالیات هستند. آقای بایدن همچنین در تلاش است تا طرح بخشودگی وام‌های دانشجویی را به تصویب برساند که این امر نیز به کسری بودجه آمریکا خواهد افزود.
هنگامی که تنها بخشی از این متغیر‌ها را در نظر بگیریم (هزینه‌های بالاتر در زمینه سیاست صنعتی در کنار کاهش مالیات تصویب شده توسط ترامپ) کسری بودجه آمریکا در دهه آینده به طور متوسط در محدوده ۷ درصد، و در اوایل دهه ۲۰۳۰ نزدیک به ۸ درصد خواهد بود. این استقراض گسترده به صورت سالیانه به بزرگ‌تر شدن بدهی ملی ایالات متحده منجر می‌شود. بر اساس خط روند CBO، بدهی فدرال تا اواسط قرن به صورت تقریبی دو برابر می‌شود و به ۲۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی نزدیک خواهد شد. پیش از روی دادن این اتفاق، ساعت بدهی نیویورک که در حال حاضر یک عدد ۱۴ رقمی را به ما نشان می‌دهد، به یک عدد ۱۵ رقمی خواهد رسید و میزان بدهی ملی از ۱۰۰ تریلیون دلار نیز عبور می‌کند.
هیچ آستانه‌ای وجود ندارد که بر اساس آن بتوان افزایش کسری بودجه فراتر از آستانه را امری خطرناک و مشکل‌ساز محسوب کرد. در عوض می‌توان این سطوح بدهی را در قالب یک عامل تخریب‌کننده تدریجی در نظر گرفت که به مرور زمان آسیب بیشتری را به اقتصاد وارد می‌کنند. زمانی که بدهی‌ها تا حدی بزرگ شوند که امکان رسیدگی به آنها غیرممکن به نظر برسد، پذیرش و هضم افزایش نرخ بهره (در نمای کامل سال گذشته) نیز بسیار دشوارتر خواهد بود. دلیل اصلی تجدید نظر CBO در مورد برآورد‌های کسری بودجه دهه ۲۰۲۰ خود را به هزینه‌های تامین مالی بالاتر برای دولت می‌توان نسبت داد. CBO در ابتدای سال ۲۰۲۲، نرخ صورت حساب‌های سه ماهه را به طور متوسط در محدوده ۲ درصد در سه سال آینده پیش‌بینی کرده بود و اکنون محدوده ۳.۳ درصدی را برای این صورت حساب‌ها انتظار دارد. از آنجایی که هزینه‌های بهره در پنج دهه گذشته کمتر از نیمی از هزینه‌های حوزه دفاعی بوده است، CBO هم‌اکنون پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۳ این هزینه‌ها تا یک سوم افزایش پیدا کنند. معضل رسیدگی به امور نظامی یا مصرفی شهروندان در آستانه تبدیل شدن به یک تنگنای اقتصادی در عرصه اوراق قرضه است.
ممکن است در آینده نرخ‌ها کاهش پیدا کنند. همچنین ممکن است برای مدتی در محدوده بالای قیمتی پابرجا بمانند. در شرایطی با نرخ‌های بالا که هم‌اکنون آمریکا در آن به سر میبرد، میزان بدهی و کسری بودجه زیاد می‌تواند به آسیب‌شناسی‌های متعددی منجر شود. به منظور تامین بودجه مورد نیاز این حد از استقراض و وام، دولت باید سهم بیشتری از پس‌انداز‌های بخش خصوصی را جذب کند. این امر سرمایه کمتری را برای مخارج حیطه شرکتی باقی می‌گذارد و توانایی کمپانی‌ها در عرصه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. با کاهش میزان سرمایه، کارگران بازده کمتری خواهند داشت و روند تولید و رشد نیز کند‌تر می‌شود.
به صورت همزمان، نیاز دولت به جذب سپرده و پس‌انداز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند موجب اعمال فشار و افزایش بیشتر نرخ بهره شود. خطر احتمالی تمایل سرمایه‌گذاران، به ویژه خارجی‌ها، برای انتقال پول خود به مکان‌های دیگر به آسیب‌پذیری مالی آمریکا می‌افزاید. این امر به نوبه خود، توانایی دولت برای به کارگیری محرک‌های مورد نیاز به منظور مقابله با کند شدن چرخه‌های رشد مختلف را محدود می‌کند.
در نتیجه این ماجرا در دنیایی که کسری بودجه آن تحت کنترل قرار گرفته است، شاهد اقتصادی فقیر‌تر و ناپایدار‌تر خواهیم بود. به صورت خلاصه، بی‌اختیاری مالی امری است که باید از آن اجتناب کرد.
اما چگونه می‌توان از این سرنوشت تاسف‌بار جلوگیری کرد؟ ارائه راهکار اقتصادی این موضوع امر ساده‌ای است؛ در حالی که سیاست‌های ارائه این راهکار کار دشواری خواهد بود. حتی پیش از آغاز دوران شوک‌برانگیز افزایش نرخ بهره، پیش‌بینی کردن افزایش میزان کسری بودجه آمریکا کار آسانی محسوب می‌شد. بیشترین سهم مخارج فدرال، هزینه‌های اجباری برای تامین اجتماعی، بیمه درمانی و موارد مشابهی است که توسط مقررات وضع شده و مشمول ابهامات روند تنظیم بودجه سالانه نمی‌شوند. این هزینه‌ها هم‌اکنون نیز بسیار گزاف هستند و با افزایش رشد سن جمعیت بیشتر نیز می‌شوند. هزینه‌های سالیانه حمایت از درآمد سالمندان نیز به اندازه تمامی هزینه‌های مربوط به حوزه آموزش، محیط زیست، دفاع ملی، علم و حمل و نقل تا سال ۲۰۳۳ خواهد بود.
دولت تخمین می‌زند که صندوق‌های امانی که به تامین بودجه برنامه‌های تامین اجتماعی و سلامت کمک می‌کنند تا اوایل دهه ۲۰۳۰ ورشکسته خواهند شد. در آن زمان آمریکا باید یکی از دو گزینه اساسی کاهش مزایا و یا افزایش مالیات را انتخاب کند. محاسبات مشابهی نیز برای تمامی جنبه‌های دیگر بودجه فدرال اعمال خواهد شد: تلفیقی از کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد، تنها راه جلوگیری از افزایش مخرب کسری بودجه فدرال خواهد بود.
نظر روسای سابق CBO در مورد کسری بودجه آمریکا
خبرنگار گردآورنده گزارش این مقاله با سه رئیس سابق CBO گفت و گو کرد. این سه نفر در قالب اقتصاددانانی که بیش از هر کس دیگری در آمریکا برای ادراک تصویر مالی ایالات متحده زمان صرف کرده‌اند، به صورت یکسان نگران خطرات افزایش کسری بودجه آمریکا و عدم وجود تمایل مسئولین برای اصلاح شرایط هستند.
داگلاس هولتز لیکین (Douglas Holtz-Eakin)، که در زمان ریاست جمهوری جورج دابلیو بوش (George W. Bush) رهبری این موسسه را به دست داشت، در این مورد گفت: طیف گسترده‌ای از آمریکایی‌های طبقه متوسط جامعه قرن بیستم را تحت ریاست جمهوری افرادی سپری کرده‌اند که به عقیده آنها هیچ مشکلی در آمریکا وجود ندارد. پس چرا باید هم‌اکنون کسی به فکر اصلاحات سنگین و بزرگ باشد؟ قرار است تا نسلی از رای‌دهندگان را نظاره‌گر باشیم که قادر به مطالبه موضوعات دلخواه خود نیستند زیرا تمام پول و بودجه موجود برای کاندید مورد نظر آنها صرف هزینه‌های تبلیغاتی و سخنرانی‌ها شده است.
داگ المندورف (Doug Elmendorf)، رئیس CBO در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما (Barack Obama)، معتقد است که جمهوری‌خواهان این را یاد گرفته‌اند که کاهش حقوق امر مضری است، در حالی که دموکرات‌ها آموخته‌اند تا از افزایش مالیات اجتناب کنند. هر دوی این موضع‌گیری‌ها از نظر سیاسی به صورت آشکارا از محبوبیت بالایی برخوردار هستند، اما بزرگ‌ترین بخش‌های بودجه فدرال را از گزینه‌های انتخابی روی میز حذف می‌کنند. به گفته او: بنابراین، توسعه برنامه‌ای که بر اساس آن بتوان سیاست‌های مالی را در مسیری پایدار تنظیم و تدوین کرد و بر اساس آن بتوان بر روی مجموعه‌ای از سیاست‌ها نیز در هر دو جبهه به توافق رسید کار بسیاری دشواری خواهد بود.
کیت هال (Keith Hall)، رئیس CBO در اواخر دوره اوباما تا بخش زیادی از ریاست جمهوری آقای ترامپ، معتقد است که به منظور مجبور کردن افراد در راستای اقدام کردن، به یک بحران مالی در عرصه کسری بودجه نیاز خواهد بود. در این زمان است که روند‌های شدید کاهشی را نظاره‌گر هستیم که رکود بدی را برای ما به ارمغان خواهند آورد، تنها به این دلیل که بیش از حد در انتظار رسیدگی باقی ماندند. به گفته او: سیاستمداران، کنگره و رئیس جمهور به اندازه کافی موضوع کسری بودجه آمریکا را جدی نمی‌گیرند.
مدیران سابق CBO علی‌رغم تمامی نگرانی‌هایشان در مورد چشم‌انداز مالی، همانند اکثر افراد عاقل، در نقطه نظر‌ها و دیدگاه‌هایشان با یکدیگر اشتراک داشته و بر روی عدم برداشتن سقف بدهی آمریکا در وضعیت کنونی اتفاق نظر دارند. بنابراین، باز کردن دری برای نکول دولتی ایده ترسناکی خواهد بود. تنها تهدید احتمال وجود این رویداد در کنار افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش رشد اقتصادی باعث می‌شود تا آسیب مالی بیشتری به دولت وارد شود. آمریکا برای ترمیم پایه‌های بودجه خود به یک بحث جدی سیاسی و توافق دو حزبی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نیاز دارد. جای افسوس است که رهبران این حزب‌ها نه به جدیت و نه به توافق هیچ علاقه‌ای ندارند.
سخن پایانی
بر اساس مباحثی که در این مقاله و در راستای پوشش‌دهی کابوس بدهی آمریکا مطرح شد، ماجرای کسری بودجه آمریکا موضوع بسیار مهمی در گسترده جهانی محسوب می‌شود. هم‌اکنون بر اساس آمار ارائه شده توسط ساعت بدهی جهانی نیویورک، آمریکا به میزان حدوده ۳۱ تریلیون دلار بدهی داشته و احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه نیز هیچ‌گونه تصمیم واحدی برای ارائه یک راهکار کارساز برای ارائه ندارند. طی جلسه جو بایدن با روسای این احزاب، تلاش بر این بود تا برخلاف نظر جناب مک‌کارتی از افزایش سقف بدهی آمریکا صرف نظر شود زیرا در این صورت باز هم شاهد پشت گوش انداخته شدن این موضوع بسیار ضروری و بحرانی بودیم. بر اساس تخمین دولت و موسسه CBO در طول دهه پیش رو با کسری بودجه بالایی نسبت به تولید ناخالص داخلی در آمریکا مواجه خواهیم بود، لذا لازم است تا مقامات ایالات متحده، رئیس جمهور، سیاستمداران و روسای احزاب در آستانه سال انتخاباتی کمی از مواضع خود عقب کشیده و هرچه سریع‌تر بر سر تصمیم‌گیری واحدی برای حل این مشکل به اتفاق نظر برسند. نظر شما در مورد تاثیر بحران اقتصادی و کسری بودجه آمریکا بر روی بازار‌های جهانی چیست؟ آیا در طول دهه آینده شاهد رشد شدن بدهی آمریکا از محدوده ۱۰۰ تریلیون دلار خواهیم بود؟
