بحران بدهی آمریکا | توافق جو بایدن با مک کارتی به هزینه گزاف
رئیس جمهور بایدن به منظور اجتناب از فاجعه اقتصادی حاصل از بحران بدهی آمریکا ، تن به مصالحه‌ای می‌دهد که می‌تواند به خشمگین شدن برخی از دموکرات‌ها منجر شود. بر اساس این توافق‌نامه سقف استقراض آمریکا تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برداشته خواهد شد. به عقیده بسیاری از افراد، جو بایدن و مک کارتی مسیر دشواری را برای تصویب لایحه در مجلس نمایندگان در پیش خواهند داشت. با توان تحلیل در این مقاله همراه باشید تا نظر متخصصان سیاسی دراینباره را بررسی کرده و پیامد‌های این توافق‌نامه را مورد ارزیابی قرار دهیم.
بحران بدهی آمریکا | تدبیر بایدن برای افزایش سقف استقراض کشور
جو بایدن (Joe Biden) تلاش کرد تا از آتش‌بس مالی که اواخر روز شنبه از مذاکره با کوین مک کارتی (Kevin McCarthy)، رئیس مجلس نمایندگان جمهوری‌خواه، حاصل شد بهترین استفاده را ببرد و از افول مخرب و محتمل حاصل شده از بحران بدهی آمریکا در طول یک هفته پیش رو جلوگیری کند.
به گفته رئیس جمهور: این توافق‌نامه نشان‌دهنده سازشی است که تمایلات همه افراد را برآورده نمی‌کند و رسیدگی کردن به بحران بدهی آمریکا (فارق از تمایلات احزاب) وظیفه‌ای به گردن دولت است.
با وجود این‌که این توافق‌نامه به تثبیت جایگاه بایدن برای انجام معاملات دو حزبی منجر می‌شود، نباید از یاد برد که چنین کاری هزینه‌ای را نیز به همراه دارد. بایدن ماه‌ها از کنگره درخواست کرد تا سقف استقراض ۳۱.۴ تریلیون دلاری آمریکا را بدون مشاجره و جنگ و دعوا افزایش دهند، اما این بحث به مذاکرات خشم‌آلود بودجه در واشنگتن کشیده شد و به همین منظور مدت زمان سفر رئیس جمهور به آسیا بسیار کمتر شد.
بسیاری از دموکرات‌ها به ویژه افرادی که فاصله بیشتری با عقاید چپ‌گرایانه دارند، به صورت روزافزونی از مفاد توافق‌نامه بایدن ناراضی بوده‌اند و نگران این هستند که طی این توافق‌نامه امتیازات بیش از اندازه‌ای به دولت حتی کشور‌های دیگر داده شود.
شلدون وایت هاوس (Sheldon Whitehouse)، سناتور دموکرات اهل جزیره رود (Rhode Island)، پیش از عقد این توافق اظهار کرد: من فکر می‌کنم که کاخ سفید تلاش می‌کند تا کار مطلوبی را به انجام برساند و بدون شک تصمیمات قلبی رئیس جمهور مسیر صحیحی را طی می‌کنند. مشکل اینجاست که وقتی با یک تندرو متعصب که یک نارنجک در دست دارد صحبت می‌کنید، شرایط می‌توانند تا حد زیادی خطر‌آفرین شوند.
این توافق‌نامه در بعد از ظهر روز شنبه (۶ خرداد ۱۴۰۲) و طی یک تماس تلفنی بین مک مارتی و بایدن بسته شد. رئیس مجلس نمایندگان جمهوری‌خواه این موضوع را پیش از بایدن و کمی بعد از ساعت ۹ شب، در قالب رشته توییت کوتاهی اعلام کرد. مک کارتی در این راستا نوشت: من کمی پیش یک تماس تلفنی با رئیس جمهور داشتم. پس از این همه اتلاف وقت توسط او و مذاکراتی که ماه‌ها به وقفه افتادند، ما به یک توافق شایسته مردم آمریکا دست پیدا کردیم.
بایدن در کنار پذیرفتن برخی از شکست‌های سیاسی طی این قرارداد، موفق شد تا به پیروزی‌های سیاسی مد نظر خود نیز دست پیدا کند. جمهوری‌خواهان طی پیشنهادات خود، افزایش حد بحران بدهی آمریکا به مدت یک سال را پیشنهاد کرده بودند و محدودیت‌های مخارج برای یک بازه زمانی ده ساله اعمال خواهد شد. در پایان، بایدن افزایش سقف استقراض آمریکا را تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری بعدی تضمین کرد. هزینه‌های غیردفاعی در سال مالی ۲۰۲۴ به صورت تقریبی ثابت خواهد بود و سپس در طول سال بعد به میزان ۱ درصد افزایش خواهد یافت. درخواست دریافت بودجه دفاعی بایدن نیز به صورت دست نخورده پابرجا می‌ماند.
با آشکار شدن جزئیات این توافق‌نامه در طول هفته جاری، مارک زندی (Mark Zandi)، اقتصاددان ارشد سازمان آماری Moody’s Analytics، اعلام کرد: این رویداد به تاثیرگذاری مثبت گسترده‌ای بر روی روند اقتصاد منجر نخواهد شد. ما تخمین می‌زنیم که این توافق‌نامه موجب می‌شود تا روند اشتغال‌زایی تا اواخر سال ۲۰۲۴ تا محدوده کمی بیشتر از ۱۲۰٫۰۰۰ نفر کاهش داشته باشد.
شاید این زمان مناسبی برای اعمال محدودیت‌های مالی نباشد زیرا با اقتصاد شکننده‌ای مواجه هستیم و خطر رکود در آستانه ظهور قرار دارد اما این امر تا حد زیادی قابل مدیریت خواهد بود.
دلیل اقدام دیرهنگام بایدن برای توافق با مک کارتی
نهایی‌سازی این توافق‌نامه با مک کارتی نیازمند یک جهش باور محور از جانب بایدن بود تا بتواند به توانایی سخنگوی جمهوری‌خواهان برای محقق ساختن حمایت مورد نیاز برای تصویب این لایحه در زمان رای‌گیری در مجلس نمایندگان که به احتمال زیاد در روز چهارشنبه (۱۰ خرداد ۱۴۰۲) اتفاق می‌افتد، اعتماد کند.
با وجود این‌که به احتمال زیاد سایر رهبران جمهوری‌خواه و احزاب میانه‌رو حاضر در مجلس از این طرح استقبال می‌کنند، بزرگ‌ترین تهدید از جانب محافظه‌کاران عصبانی است که به عقیده آنها مک کارتی پیشنهادات اولیه آنها را تا حد زیادی به اهمیت جلوه داده است.
چیپ روی (Chip Roy)، جمهوری خواه مجلس تگزاس، شنبه شب در توییتی نوشت: آنطور که از استقبال‌هایی که تاکنون از این طرح صورت گرفته متوجه شدم، من نیز این توافق‌نامه را دوست ندارم.
کن باک (Ken Buck)، یکی از جمهوری‌خواهان کلورادو، اعلام کرد که از موافقت با افزایش سقف استقراض در دوران بحران بدهی آمریکا و توقف مقاومت‌ها در برابر این درخواست وحشت‌زده شده است.
باک در توییتر خود نوشت: نکته نهایی این است که ایالات متحده آمریکا در ماه ژانویه سال ۲۰۲۵ به میزان ۳۵ تریلیون دلار بدهی خواهد داشت. این امر بسیار غیرقابل قبول خواهد بود.
با توجه به کم بودن افرادی که با اقدامات مک کارتی موافق هستند، به صورت تقریبی و به طور قطع می‌توان گفت که برای تصویب این لایحه به آرای دموکرات‌ها نیز احتیاج خواهیم داشت. این امر نیازمند عملکرد کلیدی بایدن در طول روز‌های پیش رو خواهد بود تا از این خط مرزی عبور کند.
نگرش چپ‌گرایان به عملکرد بایدن در زمینه‌های مختلف
در حال حاضر جناح چپ این حزب از آنچه به نظر آنها سازش بایدن در مورد سیاست مهاجرت و انرژی است، ناراضی هستند.
علاوه بر محدودیت‌های مربوط به مخارج، دموکرات‌ها با افزودن محدودیت‌های جدید به منظور واجد شرایط بودن برنامه‌های شبکه امنیت اجتماعی، که به صورت عمده کمک‌های غذایی را شامل می‌شوند، دست به کار شده‌اند. با وجود این‌که بایدن می‌توانست این تغییرات را محدود کرده و فضای مورد نیاز برای افراد بی‌خانمان و افرادی که در اصطلاح کهنه سرباز جنگی هستند را ایجاد کند، گروه‌های توسعه‌گرا چنین اقدامی را در قالب یک امتیاز مضر و ترمزی برای مسیر پیشرفت کشور در نظر می‌گرفتند.
لیندزی اوونز (Lindsay Owens)، مدیر اجرایی Groundwork Collaborative که یک اندیشکده اقتصادی متمایل به چپ‌گرایان است، در این راستا اظهار داشت: این توافق نشان‌دهنده بدترین ایدئولوژی محافظه‌کارانه مربوط به حوزه بودجه است. این لایحه موجب کاهش میزان سرمایه‌گذاری بر روی کارگران و خانوار‌ها شده و موانع طاقت‌فرسای جدید و بیهوده‌ای را برای خانواده‌های نیازمند به حمایت به وجود می‌آورد. از طرف دیگر، از آمریکایی‌های ثروتمند و کمپانی‌های عظیم در برابر پرداخت سهم مالیات منصفانه‌ای که برای اقشار مختلف در نظر گرفته شده است محافظت می‌کند.
این در حالی بود که در نظر گرفتن یک گزینه جایگزین برای این توافق‌نامه امری غیرقابل تصور برای بایدن تلقی می‌شد. در صورتی که این درخواستنامه توسط کنگره رد بشود، شاهد فرو رفتن بازار‌های مالی در هرج و مرج خواهیم بود و بازار قدرتمند کار نیز مورد تهدید قرار خواهد گرفت. به نوعی می‌توان گفت که در بحبوحه بحران بدهی آمریکا شاهد وارد شدن ضربه محلکی به سرمنشا اقتصاد ایالات متحده در سراسر جهان خواهیم بود.
پیامد رکود اقتصادی حاصل از بحران سقف بدهی آمریکا برای بایدن
شاید بتوان نتیجه گرفت که بایدن از نظر سیاسی آنقدر توانمند نیست که بتواند جایگاه خود را در برابر چنین ضربه‌ای حفظ کند. در طول بن‌بست‌های مالی پیشین، دولت‌های دموکرات موفق شدند تا جمهوری‌خواهان را تحت عنوان تندرو‌های مالی معرفی کنند. اما نظر‌سنجی‌هایی که در طول هفته‌های اخیر صورت گرفتند حاکی از این بودند که بایدن هیچ‌گونه برتری واضحی در این دور از بحران‌های مالی نخواهد داشت.
جی کمپبل (Jay Campbell)، یکی از طراحان نظرسنجی اقتصادی در موسسه تحقیقاتی Hart Research، در این راستا گفت: در صورتی که در نتیجه بحران بدهی آمریکا شاهد وقوع یک رکود اقتصادی باشیم، رئیس جمهور و جمهوری‌خواهان به عنوان مقصران اصلی این ماجرا شناخته می‌شوند. آنچه از نظر سیاسی در این مقطع اتفاق خواهد افتاد نیز غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.
بایدن توسط حزب هوادار خود به منظور نادیده گرفتن سقف استقراض آمریکا مورد فشار قرار گرفت و با استناد به اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی که بر اساس آن گفته شده که اعتبار بدهی آمریکا «نباید زیر سوال برود» به روند استقراض ادامه داد.
اما دولت او اصرار دارد که این راه حل یک جانبه (و جایگزین‌های دیگر آن) غیرقابل اجرا بوده و از نظر قانونی خطرناک خواهد بود. جدا از این مقوله، برخی از منتقدان معتقد هستند که بایدن برای وادار کردن مک کارتی به عقب‌نشینی از مواضع خود، باید عملکرد تهاجمی‌تری را نسبت به جمهوری خواهان از خود نشان بدهد.
جو بایدن در روز‌های اخیر بسیار کمتر از مک کارتی و مذاکره‌کنندگان جمهوری‌خواه در مورد مباحث مالی صحبت کرده است و به نوعی به محدودتر شدن هرگونه خصومتی در این راستا و در مراحل پایانی تصویب این لایحه کمک کرد. در صورتی که انتظار داشته باشیم که بایدن به صورت آشکارا یک موضع‌گیری متضاد با مواضع مک کارتی از خود نشان بدهد، باید بدانیم که این امر با ماهیت عملکرد و حزب بایدن در تضاد بوده و آسیب زیادی را به چشم‌انداز توافق‌نامه وارد خواهد کرد. بنابراین، انتظار داشتن این امر در میانه بحران بدهی آمریکا بسیار بعید خواهد بود.
به گفته یکی از استراتژیست‌های ارشد دموکرات: عملکرد عادی‌گرایانه و به دور از تظاهر بایدن، یک رویکرد کلی در رفتار سیاسی دولت او در نظر گرفته می‌شود.
سخن پایانی
با توجه به نادیده گرفته شدن سقف استقراض ایالات متحده توسط دولت و عبور بدهی کشور از محدوده ۳۱.۴ تریلیون دلار (بر اساس ساعت بدهی نیویورک)، دولت بایدن در تلاش است تا راهکاری برای حل بحران بدهی آمریکا در نظر بگیرد. با توجه به رایزنی‌های مدید بایدن با کنگره به منظور افزایش سقف بدهی و مخالفت حزب مخالف با این مقوله، در هفته اخیر شاهد توافق میان رئیس جمهور و رئیس مجلس جمهوری‌خواهان یعنی مک کارتی به منظور افزایش سقف استقراض بودیم. بر اساس جزئیات این توافق، هزینه‌های غیردفاعی تا سال ۲۰۲۴ ثابت خواهند بود و طی سال بعد به میزان یک درصد افزایش خواهند یافت و بایدن نیز افزایش سقف بدهی تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری را تضمین کرد. با توجه به نظر مخالف اکثر فعالان سیاسی، دموکرات‌ها و حتی بسیاری از جمهوری‌خواهان، لازم است تا نظر خیل عظیمی از این افراد در نشست روز چهارشنبه مجلس جلب شود. نظر شما در مورد این توافق‌نامه چیست؟ چه پیامد‌ها و دستاورد‌هایی را می‌توان برای این توافق‌نامه در نظر گرفت؟ آیا رد شدن این لایحه موجب متزلزل شدن جایگاه بایدن و رکود اقتصادی خواهد شد؟
