نابرابری اقتصاد جهانی چین و آمریکا | پیامد‌های جنگ اوکراین و کشور‌های مختلف جهان
حدود یک هفته پیش، دهمین سالگرد سقوط کارخانه رانا پلازا (Rana Plaza) در بنگلادش را پشت سر گذاشتیم که طی آن ۱۱۰۰ کارگر حوزه پوشاک به دلیل تخریب ساختمان نامرغوب یک کارخانه و ریختن آوار بر روی سرشان کشته شدند. بعد‌ها مشخص شد که این کارخانه در حال تولید کالا برای برند‌های بزرگ در سطح بین‌المللی بوده است. سیاست‌های مورد اتخاذ این کارخانه شباهت زیادی به سیاست‌های کنونی چین در عرصه جهانی داشته و نابرابری اقتصاد جهانی را به وضوح توضیح می‌دهد. در این مقاله با توان تحلیل همراه باشید تا رویکرد‌های تجاری و اقتصادی کلان دنیای کنونی را مورد بررسی قرار دهیم.
نابرابری اقتصاد جهانی | رویکرد‌های سیاسی کشور‌های مختلف در این عرصه
مدیرانی که تصمیم گرفتند تا خط تولید این کارخانه را به افراد ناشناس برون‌سپاری کرده و به صورت دقیق همان روندی را دنبال می‌کردند که Finance 101 به آنها دیکته کرده بود. بدین صورت که: تمامی هزینه‌ها را از ترازنامه کمپانی خارج کرده و با محوریت کار به جای یک دارایی به عنوان یک موضوع هزینه‌بر رفتار کنند. در واقع می‌توان این دیدگاه را بدین صورت عنوان کرد: هرگز به ریسک‌هایی که به صورت آشکارا در دیدرس هستند نباید توجه کرد، حتی آن خطراتی که به مرگ و نا‌امیدی در این حیطه منتهی می‌شوند.
چنین طرز فکری چندین دهه است که در مرکز محوریت تجارت جهانی قرار دارد. بدین صورت که باید اجازه بدهید تا سرمایه، کالا و نیروی کار در هر مسیر دلخواهی در جریان باشند، حتی اگر منجر به رنج انسان‌ها یا تخریب زمین منجر شوند. بنابراین، تا زمانی که قیمت سهام در حال بالا رفتن بوده و هزینه‌های مصرف‌کنندگان کاهش پیدا کنند، مشکلی وجود نخواهد داشت.
اردوگاه‌های کار چین در شین‌کیانگ به نوعی نشان‌دهنده نقطه اوج این تفکر هستند و به نوعی به نابرابری اقتصاد جهانی دامن می‌زند. در نظر داشته باشید که چگونه هر کشور و یا شرکتی می‌تواند با برخوردار بودن از منابع محدود زیست‌محیطی با عملیات یارانه محور دولت رقابت کند؛ آن هم حکومتی که به مجبور کردن برده‌های کار برای حفاری معادن سیلیس محکوم است. این کار به منظور بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی، الکترونیکی و سایر انواع کالا صورت می‌گیرد و سپس به صورت عمده وارد بازاری می‌شوند که قیمت کالا‌ها و نرخ بازار در آن در حال طی کردن روند نزولی هستند.
پاسخ این سوال بدین صورت است: امکان چنین رقابتی وجود ندارد، مگر این‌که قوانین اقتصادی حاکم بر این بازی تغییر پیدا کنند. در طول ۴۰ سال گذشته، سیاست نوین لیبرالی اقتصاد بیش از پیش موجب رشد جهانی شد و میلیون‌ها نفر را از فقر نجات داد، اما مقادیر قابل توجهی از نابرابری اقتصادی درون کشوری و تاثیرات خارجی منفی متعددی را نیز به ارمغان آورد. از جمله این تاثیرات به کار اجباری، تشدید تغییرات آب و هوایی، بحران زنجیره تامین و زنجیره‌های تامین متمرکز که کمبود منابع و تورم شدید در عرصه کالاهای کلیدی از گاز طبیعی گرفته تا مواد معدنی زمینی نادر را شامل می‌شد می‌توان اشاره کرد.
عواقب جنگ روسیه و اوکراین در اقتصاد جهان
به دنبال عواقب جنگ روسیه و اوکراین و افزایش میزان دشمنی با چین، دولت بایدن و بخش قابل توجهی از اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا پارادایم حاکم بر این عرصه را از محوریت کاربرد خارج کرده و به انعطاف‌پذیری معطوف کنند. رویکرد آنها عواملی مثل تخصیص یارانه به تنوع تولید در عرصه نیمه‌هادی‌ها را شامل می‌شود و بازار این امر را پوشش نداده است (۹۲ درصد از تمام نیمه‌هادی‌های باکیفیت در تایوان ساخته می‌شوند).
قانون کاهش تورم آمریکا (Inflation Reduction Act) به منظور مقابله با مشکل متمرکز بودن و پایین بودن سطح ابتکار عمل بخش خصوصی در انتقال انرژی پاک و نابرابری اقتصاد جهانی طراحی شده است. هدف از این قانون، رقابت و مقابله با کشوری مانند چین است که هم بر روی زمینه‌های حیاتی مانند مواد معدنی نادر زمین تمرکز داشته و هر از دولتی برخوردار است که به هر قیمتی از این منابع به نفع خود بهره‌برداری می‌کند.
در صورتی که آمریکا و اروپا خواهان بهره‌برداری از منابع متعددی از این دست هستند، باید به این عرصه بودجه و یارانه اختصاص بدهند. سیستم بازار به تنهایی قادر به رقابت با پنل‌های خورشیدی ارزان قیمت و یا وسایل نقلیه الکترونیکی و تراشه‌ها نخواهد بود.
اروپایی‌ها شکایت‌های زیادی را از IRA منتشر کرده‌اند و دلیل این امر را به عملکرد غافلگیرانه این بخش می‌توان نسبت داد. هیچ‌کس از جمله بسیاری از افرادی که سال‌ها از دخالت فزاینده دولت آمریکا در بازار حمایت می‌کردند، انتظار نداشتند تا ایالات متحده از استراتژی صنعتی استقبال کند. این در حالیست که اروپا نیز به این حقیقت پی برده است که چنین برنامه‌هایی تنها راه مقابله با بازار‌های خصوصی عاری از عوامل انگیزشی و کشور‌هایی که هرگز از قوانین سازمان تجارت جهانی پیروی نکرده‌اند خواهد بود.
جیک سالیوان (Jake Sullivan)، مشاور امنیت ملی آمریکا، بخشی از روایات نوین خود را در سخنرانی هفته گذشته بیان کرد که بر همین اساس، برنامه‌های داخلی آمریکا را با سیاست‌های خارجی مرتبط می‌کرد. او به صراحت بیان کرد که «اجماع واشینگتون» قدیمی به پایان رسیده است زیرا نتوانست چالش‌های سیستم مالی آسیب‌پذیر، چالش‌های زنجیره‌های تامین شکننده و از دست دادن مشاغل طبقه کارگر (همراه با پیامد‌های بعدی برای دموکراسی) را مدیریت کند.
با توجه به گفته‌های سالیوان، در بطن سیستم قدیمی این فرض وجود داشت که «نوع رشد هیچ اهمیتی ندارد و رشد در تمامی عرصه‌ها امر خوبی تلقی می‌شود. بنابراین، اصلاحات مختلفی با هم تلفیق شدند و در کنار هم قرار گرفتند تا در شرایط از بین رفتن سایر بخش‌های ضروری از جمله نیمه‌رسانا‌ها و زیرساخت‌ها، امتیازاتی را برای بخش‌های مختلفی از جمله اقتصاد و امور مالی به همراه داشته باشند. ظرفیت صنعتی ما که برای ادامه نوآوری هر کشوری بسیار مهم است، ضربه بزرگی خورد».
افراد فعال در این دولت اصرار دارند که این موضوع تنها به آمریکا و یا حتی در وهله اول در مورد مهار چین مربوط نیست (در واقع این تصور که هر کشوری می‌تواند چین را مهار کند امری خیالی است). از طرف دیگر، این افراد بر این باورند که همکاری با متحدین، که به صورت گسترده شامل بخش‌هایی از کشور‌های جنوب جهان می‌شود، سیستمی را پدید می‌آورد که با فرض وجود قدرت، نمی‌توان آن را از نظر اقتصادی مدل‌سازی کرد و تمامی توسعه و رشدی که در جهان صورت می‌گیرد از یک جنس نخواهد بود. سالیوان در این رابطه در سخنرانی خود افزود: هدف ما به هیچ عنوان خودسرانه نیست، بلکه در راستای ایجاد انعطاف‌پذیری و امنیت در عرصه زنجیره تامین است.
در قالب یک تغییر رویکرد خوشایند، سیاست‌گذاران در واشینگتون نیز در حال فاصله گرفتن از اصطلاح «جداسازی» با چین هستند و از طرف دیگر درباره «ریسک‌زدایی» از کشور و اقتصاد جهانی صحبت می‌کنند. این اصطلاحی است که اورسولا فون در لین (Ursula von der Leyen)، رئیس کمیسیون اروپا، نیز در سخنرانی اخیر خود در چین مورد استفاده قرار داد.
سخن پایانی
در حال حاضر سیستم تجارت جهانی عملکرد مناسبی ندارد. سالیوان در سخنرانی خود از پایبند بودن آمریکا به سازمان تجارت جهانی صحبت کرد. به دنبال این موضوع این سوال مطرح می‌شود که تجارت چگونه در سیاست اقتصاد بین‌المللی ما قرار می‌گیرد و به دنبال حل چه مشکلاتی خواهد بود. گام اول در حل این مشکل، تمرکززدایی یا غیرمتمرکز سازی و فعالیت مستمر در عرصه رقابت جهانی خواهد بود. نابرابری اقتصاد جهانی از عدم پایداری بازار جهانی و تقابل کشور‌های مختلف به دنبال پیامد‌های سیاسی جنگ روسیه و اوکراین سرچشمه می‌گیرد. نظر شما در مورد این نابرابری چیست و چگونه می‌توان اقتصاد بیمار دنیا را تلطیف کرد؟ آیا این رقابت به پایان خوبی منتهی می‌شود؟
