سایه جنگ اوکراین بر سر اروپا و ایالات متحده؛ تولید ناخالص داخلی به کدام سمت می‌رود؟
به گزارش توان تحلیل، قرار است که در روز پنج‌شنبه ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) آمار و ارقام مربوط به نرخ رشد سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ اعلام شود. در جریان این رویداد، ایالات متحده آمریکا و منطقه یورو از رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و وضعیت قیمت‌های مصرف‌کننده خبر خواهند داد. گمانه‌زنی‌هایی که در این خصوص وجود دارد، همگی تحت تاثیر جنگ روسیه در اوکراین است. بدیهی است که این واقعه حتی در همین سه ماه نخست و در کوتاه‌مدت توانسته است اثرش را روی اقتصاد آمریکا و منطقه‌ی یورو بگذارد. در این نوشته که ترجمه‌ای است از مقاله‌ی منتشرشده در سایت بلومبرگ تحت عنوانU.S. and Euro-Area GDP Data to Show First War Effects: Eco Week و به قلم William Horobin و Vince Golle، نگاهی انداخته‌ایم بر پیش‌بینی‌ها و آمار و ارقام احتمالی.
ایالات متحده آمریکا و منطقه یورو قرار است که در هفته‌ی آینده ارقام رشد سه ماهه‌ی خود را در آغاز سال ۲۰۲۲ ارائه کنند. این بررسی‌ها نشانه‌هایی ابتدایی را از تاثیر جنگ روسیه در اوکراین بر این دو منطقه‌ی اقتصادی بزرگ جهان ارائه می‌کند.
رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده احتمالا علیرغم تقاضای قوی مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها کاهشی چشم‌گیر پیدا کرده و به نرخ سالانه ۱٪ رسیده است. این گزارش روز پنج‌شنبه ارائه خواهد شد. در همین حین اقتصاددانان از داده‌های اروپا در روز جمعه پیش‌بینی‌هایی انجام داده‌اند. آن‌ها معتقدند این داده‌ها نشان خواهد داد که سرعت رشد بلوک تک‌ارزی هنوز هم به کندی پایان سال گذشته است و نتوانسته تغییری کند.
اما واگرایی و دوگانگی در سه ماهه آینده بیشتر می‌شود. چرا که منطقه یورو بیشتر در معرض شوک ناشی از درگیری‌ها در مرز خود خواهد بود. اگر اتحادیه اروپا بتواند بر بی‌میلی و اکراه چند کشور در راستای تحریم واردات نفت روسیه غلبه کند، اوضاع حتی ممکن است برای خانوارها و مشاغل بدتر هم بشود.
بیشترین نگرانی سیاست‌گذاران در دو سمت اقیانوس اطلس، افزایش تورم است. چنین انتظار می‌رود که ارقام اولیه در ماه آوریل در منطقه یورو، نشان از بالاترین میزان فشار قیمت داشته باشد. رقمی که در سال اخیر ۷.۵٪ افزایش داشته است. البته این رقم کمی کمتر از ۸.۵ درصدی است که ایالات متحده در همین اواخر منتشر کرده است. بانک‌های مرکزی هر دو منطقه در حال دور شدن از محرک‌ها هستند؛ اگرچه در این زمینه ایالات متحده جلوتر است.
تحلیل‌گران بلومبرگ چه می‌گویند:
به نظر می‌رسد حالا فدرال رزرو فهمیده باشد که چقدر از منحنی عقب افتاده است و ظاهرا متعهد است تا به سطحی خنثی برسد… علیرغم بسیاری از حرف و حدیث‌های اخیر در مورد رکود، بنیان‌های اقتصادی هم‌چنان به قوت خود باقی هستند.
اقتصاددانان Anna Wong, Yelena Shulyatyeva, Andrew Husby, Eliza Winger
در سایر مناطق این‌طور انتظار می‌رود که روسیه نرخ‌های بهره را کاهش دهد و کلمبیا و مجارستان اقداماتی معکوس انجام بدهند. هم‌چنین پیش‌بینی می‌شود که بانک‌های مرکزی ژاپن، سوئد، گواتمالا و بوتسوانا هم تشکیل جلسه بدهند. پیش‌بینی می‌شود در فرانسه، امانوئل مکرون در جریان انتخابات روز یکشنبه برای دومین دوره‌ی پنج ساله در مقام ریاست جمهوری ابقا شود. البته در صورتی که با احتمال کمتر، رقیب مکرون یعنی مارین لو پن (Marine Le Pen) پیروز میدان شود، سیاست‌گذاری اروپا در مسیری کاملا متفاوت قدم خواهد گذاشت. در ادامه خلاصه‌ای می‌خوانید از آنچه در اقتصاد جهانی به وقوع خواهد پیوست.
آمریکا و کانادا
پیش‌بینی می‌شود که آمار اولیه‌ی دولت در خصوص تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال، از افزایش شدیدتر هزینه‌های خانوار در مقایسه با انتهای سال ۲۰۲۲ خبر دهد. با این‌همه گزارش‌های اخیر نشان‌گر آن است که با نزدیک شدن به انتهای دوره‌ی ژانویه تا مارس، تورم شدید باعث کاهش تقاضا در برخی کالاها شده است.
نظر اقتصاددانان این است که گزارش تولید ناخالص داخلی در روز پنج‌شنبه، افزایش ۳.۴ درصدی سالانه را در هزینه‌های سه ماهه نخست سال نشان دهد. سرعتی که بعید به نظر می‌رسد تا آخر سال ۲۰۲۲ دوباره شاهد آن باشیم. در آخرین نظرسنجی ماهانه بلومبرگ، اقتصاددانان تخمین خود را از رشد هزینه‌های خانوار در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲، از ۲.۹٪ در ماه گذشته (مارس) به ۲.۳٪ کاهش دادند.
انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری تجاری که احتمالا در سه ماهه‌ی نخست سال قدرتمند ظاهر شده است، تا پایان سال هم‌چنان به قوت خود باقی بماند. چرا که شرکت‌ها در تلاش‌اند تا ظرفیت تولیدی‌شان را بهبود ببخشند. در حالیکه افزایش نرخ وام مسکن ممکن است باعث کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن شود، انتظار می‌رود که هزینه‌های ساخت‌وساز در کوتاه‌مدت ثابت بماند. چون سازندگان در حال رسیدگی به سفارش‌های معوقه‌ی کلان هستند.
انتظارات حاکی از آن است که داده‌های مهم دولت در روز جمعه، نشان از کاهش هزینه‌های تعدیل‌شده بر اساس تورم در ماه مارس داشته باشد. هم‌چنین احتمال افزایش چشم‌گیر دیگری در هزینه‌های اشتغال سه‌ماهه نخست نیز وجود دارد.
سیاست‌گذاران فدرال رزرو قبل از نشست FOMC در چهارمین روز ماه می در دوره‌ی انتظار به سر می‌برند. این در حالی است که در کانادا، تیف مکلم (Tiff Macklem) رئیس بانک مرکز در روز دوشنبه در کمیته‌ای پارلمانی حاضر می‌شود.
اروپا، خاورمیانه، آفریقا
در آستانه‌ی انتشار آمار تولید ناخالص داخلی در روز جمعه، ۹ کشور مستقل از جمله آلمان و فرانسه که دو اقتصاد بزرگ منطقه هستند، قرار است ارقام‌شان را ارائه کنند. داده‌های محرمانه و ارقام مربوط به تورم در سراسر اتحادیه قرار است منتشر شوند.
کریستین لیندنر (Christian Lindner) وزیر دارایی فرانسه، فارغ از اینکه سه ماهه اول سال چطور پیش رفته است، بر ریسک‌های ناشی از درگیری در اوکراین که اکنون در ماه سوم خود به سر میبرد تاکید کرد. او در روز شنبه گفت: «خطر رکود تورمی واقعی است.»
انتظار می‌رود در روز جمعه شاهد کاهش دیگری در نرخ بهره در روسیه باشیم. چرا که بانک مرکزی برخی از اقدامات اضطراری را که در ابتدای جنگ اعمال کرده بود لغو می‌کند. این مسئله نشان از آن دارد که اقتصاد اکنون در حال تثبیت است. یک روز پیش از آن، بانک مرکزی سوئد (Riksbank) احتمالا نرخ معیارش را بدون تغییر روی عدد صفر نگه می‌دارد. این امر در حالی اتفاق می‌افتد که شاهد افزایش گمانه‌زنی‌هایی خواهیم بود مبنی بر اینکه سیاست‌گذاران اولین افزایش نرخ را در ماه ژوئن اعلام خواهند کرد. به دنبال آن هم یک سری افزایش نرخ تا قبل از سال ۲۰۲۴ خواهیم داشت. پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های استقراض در مجارستان افزایش پیدا کند؛ در حالیکه این رقم در بوتسوانا احتمالا ثابت می‌ماند.
هم‌چنین این‌طور انتظار می‌رود که بانک مرکزی ترکیه در گزارش سه ماهه‌ای که قرار است در روز پنج‌شنبه منتشر کند، برآوردهای تورم را افزایش بدهد. قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه گذشته ۶۱٪ افزایش سالانه داشته است که این افزایش ناشی از بالا رفتن هزینه‌های سوخت و مواد غذایی بوده است. صندوق بین‌المللی پول در این هفته متوسط تورم در ترکیه را در سال جاری حدود ۶۰.۵٪ پیش‌بینی کرده است. هم‌چنین انتظار دارد این رقم در سال ۲۰۲۳ و در پی انتخابات ریاست جمهوری در دوران رجب طیب اردوغان، به ۳۷٪ کاهش پیدا کند.
آسیا
هم‌چنین انتظار می‌رود بانک ژاپن هم سریع‌ترین نرخ رشد تورم را در دهه‌های اخیر (خارج از سال‌هایی که افزایش مالیات در آن اتفاق افتاد) پیش‌بینی کند. این مسئله در حالی است که ژاپن موضع محرکی را اتخاذ کرده است که به شکل فزاینده‌ای خارج از رویکردهای فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی است.
در واکنش به سقوط قیمت ین و افزایش قیمت‌ها در اواخر سال جاری، بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند که بانک ژاپن اقدامی انجام بدهد. اکنون انتظارات حاکی از آن است که نخست وزیر ژاپن فومیو کیشیدا (Fumio Kishida)، پیش از نشست بانک مرکزی از اقداماتی برای کاهش اثر افزایش قیمت انرژی برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان پرده‌برداری کند.
چنانچه تورم در استرالیا فراتر از حد انتظارات برود، به گمانه‌زنی‌های بیشتر در خصوص افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن یا زودتر از آن دامن می‌زند.
سرعت رشد اقتصاد کره‌ی جنوبی هم احتمالا در سه ماهه نخست سال کمتر بوده است. چرا که موج اومیکرون میزان مصرف را کاهش داد. در شرایطی که ری چانگ یونگ (Rhee Chang-yong) در راس بانک کره قرار گرفته است، کسادی و کاهش فعالیت‌ها در چین، جنگ در اوکراین و افزایش نرخ‌های بهره بر چشم‌انداز سه ماهه جاری سایه انداخته و آن را تحت تاثیر قرار داده است.
آمریکای لاتین
عواملی مثل فشار تقاضای ناشی از تورم پیاپی، افزایش هزینه‌های استقراض و آثار منفی روی احساسات مصرف‌کننده ممکن است روی خرده‌فروشی‌های ماه فوریه در مکزیک اثر بگذارد.
آمار مربوط به بیکاری در کشور احتمالا دوباره از کسادی بازار کار و روند کند بهبودی را در بخش خدمات حکایت خواهد داشت. انتظار می‌رود که ارقام اولیه‌ی تولیدات و خروجی در سه ماهه نخست سال، نشان‌دهنده‌ی روندی رو به بهبود نسبت به نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ باشد که روند متوقف شده بود.
توقف دوهفته‌ای در برزیل، در جریان اعتصاب کارمندان بانک مرکزی به دلیل کاهش دستمزدهای واقعی –که اقتصاددانان بلومبرگ از آن با عنوان «هشدار کنایه‌آمیز» یاد کردند- منجر به انتشار انبوهی از داده‌ها می‌شود. گزارش‌های قیمت مصرف‌کننده با ارقام مربوط به نیمه‌ی ماه که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، به همراه گسترده‌ترین شاخص تورم که در روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
در پایان هفته با احتمال بالایی انتظار می‌رود که کلمبیا برای ششمین جلسه‌ی متوالی نرخ بهره اصلی‌اش را از ۵٪ افزایش بدهد. بانک مرکزی در ماه مارس رویکردی محافظه‌کارانه در پیش گرفت. یعنی نرخ‌ها را ۱۰۰ واحد پایه افزایش داد که کمتر از میزانی است که انتظار می‌رفت. اما تورم از آن زمان تا کنون به بالاترین میزان خود در طی شش سال گذشته رسیده است.
گزارش‌های مربوط به محصولات صنعتی، تولید و ساخت و فعالیت‌های تجاری در شیلی، از سرد شدن سریع اقتصاد خبر خواهد داد. چرا که هزینه‌ی محرک‌های قابل توجه سال گذشته کم می‌شود. خروجی مس از بزرگ‌ترین کشور تامین‌کننده‌ی فلزات در جهان، می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت باشد.
