وابستگی اقتصادی اروپا به چین | برای رهایی از این وابستگی چه تصمیمی باید گرفت
در این مقاله قصد داریم تا میزان اتکا و نیاز اروپا به منابع انرژی آسیا را مورد بررسی قرار دهیم. در حال حاضر و با توجه به تهدید فعلی موجود در مورد نزاع آمریکا و چین بر سر تایوان، وابستگی اقتصادی اروپا به چین به معضل بزرگی تبدیل شده است. اتحادیه اروپا نیز به دنبال راهکاری برای محدودتر کردن اتکای اقتصادی ناحیه یورو به چین است. در این مقاله با توان تحلیل همراه باشید تا یکی از رویکرد‌های اخیر این ناحیه تحت عنوان ریسک‌زدایی و انتظارات آمریکا از اروپا در خلل جنگ چین و تایوان را مورد بررسی قرار دهیم.
وابستگی اقتصادی اروپا به چین | راهکار‌های پیش روی اروپا چیست؟
اروپا باید در راستای مدیریت کردن میزان وابستگی خود به چین چه تصمیمی بگیرد؟ این قاره قصد دارد تا در برنامه‌های آتی پیش روی خود به این موضوع رسیدگی کند. اتحادیه اروپا قصد دارد تا پس از چندین دهه تجارت در مورد مدیریت شیوه و میزان وابستگی اقتصادی اروپا به چین اقدام نماید. نزدیک‌ترین متحد یورو یعنی آمریکا، در کشمکش مذاکرات مربوط به جنگ چین و آمریکا بر سر تایوان از یک سو و تنش‌زدایی نسبی در ارتباط خود با چین قرار دارد. هر یک از کشورهای اروپایی نیز با توجه به مسائل روز دنیا، در تلاش برای رسیدن به یک توافق واحد با یکدیگر هستند.
در طول هفته گذشته جناب جوزپ بورل (Josep Borrell)، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، در نامه‌ای به وزرای خارجه اروپا خواستار ارائه یک «راهکار منسجم» در برابر «تنگاتنگ‌تر شدن رقابت میان آمریکا و چین» شد. این در حالیست که ماهیت دقیق این راهکار هنوز شفاف نیست و در صورت بروز جنگ بر سر تایوان، معلوم نیست که آیا اروپا با آمریکا همسو خواهد بود یا خیر.
مسافرت‌های مکرر و ناخوشایند رهبران اروپایی به پکن در طول چند ماه گذشته نشان می‌دهد که این قاره هیچ برنامه مدونی برای رسیدگی کردن به این موضوع ندارد. در طول ماه نوامبر اولاف شولتس (Olaf Scholz)، نخست وزیر آلمان، به همراه برخی از رهبران تجاری این کشور با مقامات چین دیدار داشت. وزیر خارجه شولتس که از هوادارن یک حزب سیاسی متفاوت است نیز در طول ماه گذشته به پکن رفت و در مذاکره با مقامات چین لحن تندی را به کار برد. نخست وزیر اسپانیا، پدرو سانچز (Pedro Sanchez)، با هدف بازگشایی در‌های مبادله و تجارت برای کشور خود به چین مراجعه کرد. امانوئل مکرون (Emmanuel Macron) نیز آشکارا به دنبال ایجاد مشارکت کردن با شی جین‌پینگ (Xi JinPing) بود. رئیس جمهور فرانسه نیز ۵۳ نفر از روسای شرکت‌های مختلف این کشور را در ملاقات خود به پکن برد و اصرار داشت که اروپا باید از تنش‌های چین و آمریکا بر سر تایوان کناره‌گیری کند. اظهارات غیرمحافظه‌کارانه او به ایجاد سر و صدا‌هایی در اروپا و آمریکا منجر شد.
جنگ اوکراین نیز مسائل را پیچیده‌تر کرد زیرا روحیه موجود در برابر کشورهای خودکامه نیز دست خوش تغییر شده است. اکثر کشورهای حاشیه شرقی اتحادیه اروپا که زمانی با آغوش باز از سرمایه‌گذاران چینی استقبال می‌کردند، اکنون بسیار پرخاشگر و جنگ طلب شده‌اند. به گفته یانکا اورتل (Janka Oertel)، یکی از فعالان اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا، حمله روسیه به اوکراین بر روی روابط اروپا و چین نیز تاثیر‌گذار بود. به نظر می‌رسد که کشورهای شرقی اروپا به همان اندازه که در مورد دوستی و روابط «بدون حد و مرز» موسکو و پکن نگران هستند، در مورد صحبت‌های مکرون در مورد «خودکامگی استراتژیک» آمریکا نیز بیمناک هستند. این در حالیست که تمامی کشورهای حاضر در این عرصه می‌دانند که چین هنوز منتظر بهره‌برداری از اختلافات فراآتلانتیک (کشورهای ناحیه اقیانوس اطلس) است.
از سوی دیگر، پیدا کردن هدف مشترک نیز کار دشواری برای اروپا تلقی می‌شود زیرا تشخیص این‌که آمریکا چه مقاصدی را دنبال می‌کند کار دشواری خواهد بود. جیک سالیوان (Jake Sullivan)، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بایدن، و جنت یلن (Janet Yellen)، وزیر خزانه‌داری، هر یک در صحبت‌های سرسختانه اخیر خود در مورد «جداسازی روابط با چین» به منظور «ریسک‌زدایی»، دولت بایدن را از چنین مقاصدی مبرا دانسته‌اند. این صحبتی است که به مدت چندین ماه توسط اورسولا فون در لین (Ursula von der Leyen)، رئیس کمیسیون اروپا، نیز در طول ماه‌های گذشته مطرح شده بود. او با هدف متمایز کردن رویکرد مدیریت ریسک اروپا از رویکرد‌های سختگیرانه‌تر مشابه آمریکا در راستای جدایی اقتصادی چنین سخرانی‌هایی را به انجام می‌رساند. تمام این موضوعات در حالی هستند که هنوز از رویداد بالون جاسوسی که طی آن روابط آمریکا و چین به پایین‌ترین حد خود در طول ۳۰ سال گذشته رسید زمان زیادی نمی‌گذرد. کنگره و افکار عمومی حاکم در آمریکا همگی بر ضد چین هستند. از همین رو این امکان وجود دارد که در طول سال ۲۰۲۴ و به دنبال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شاهد افزایش این تنش‌ها باشیم و در نهایت یکی از جمهوری‌خواهان متعصب، مثل دونالد ترامپ، برنده میدان نبرد شود.
رویکرد‌های صلح‌طلبانه اروپا در جنگ تایوان
تمامی این مسائل باعث می‌شوند تا در پیش گرفتن یک رویکرد سیاسی منسجم در ارتباط با چین از اهمیت بالایی برای اروپا برخوردار باشد. رهبران این قاره باید در مورد چگونگی کاهش میزان وابستگی اقتصادی اروپا به چین تصمیم گرفته و بدین واسطه پاسخ‌گوی صد‌های میلیارد دلار یارانه صنعت سبز که در طول سال گذشته در قانون کاهش تورم آمریکا معرفی شد باشند. علاوه بر این، باید هرچه زودتر در مورد سیاست‌های خود در رابطه با افزایش احتمالی میزان خواسته‌های آمریکا نیز اقدام کنند. به فرض این‌که درگیری بالا گرفته و جنگی میان آمریکا و چین بر سر تایوان صورت بگیرد، از اروپا انتظار می‌رود تا تحریم‌های مشابهی که در برابر روسیه در پیش گرفت را بر روی چین نیز اعمال کرده و از پشتیبانی نظامی آمریکا را نیز بر عهده داشته باشد. برخی از متخصصان این عرصه نیز امیدوارند که رویکرد‌های نوین ریسک‌زدایی در قالب مصالحه‌ای برای حل این معضل باشند. برخی از افراد دیگر نیز نگران این موضوع هستند که چنین رویکردی در مواجهه با حقایق حوزه تکنولوژی و ژئوپولیتیک (سیاست‌های جغرافیایی و ناحیه‌ای) در حال تغییر، تاحدی ناچیز و غیرمنعطف باشد.
وابستگی اقتصادی اروپا به چین بسیار بیشتر از وابستگی آمریکا به چین است. به گفته مورگان استنلی (Morgan Stanley)، یکی از بانک‌های آمریکایی، حدود ۸ درصد از درآمد شرکت‌های عمومی اروپا در فهرست عمومی چین قرار دارد، در حالی که این موضوع در رابطه با شرکت‌های آمریکایی در محدوده ۴ درصد قرار دارد. اروپا و آمریکا مقدار مشابهی از کالا را به چین صادر می‌کنند (حدود ۷ الی ۹ درصد) اما از آنجایی که اروپا اقتصاد تجاری فشرده‌تری دارد، حساسیت روابط این قاره با چین بسیار حساس‌تر است. سرمایه‌گذاری‌های چند ملیتی در چین به میزان ۲ درصد از تولید ناخالص اروپا و ۱ درصد از تولید ناخالص آمریکا ارزش دارد.
به منظور درک بهتر دیدگاه کلی موجود در این عرصه، معیاری از «وابستگی کلی به چین» در نمودار ۱ ترسیم شده است. این نمودار سه المان صادرات کالا، صادرات خدمات و فروش شرکت‌های تابعه غربی در چین را شامل می‌شود. این ارقام مربوط به سال ۲۰۲۰ بوده و این آخرین سالیست که داده‌های در دسترسی عمومی قرار دارد. خدمات و داده‌های شرکت‌های تابعه شامل هنگ‌کنگ می‌شود همانطور که اروپا را با شش اقتصاد بزرگ این قاره از جمله انگلیس تعریف می‌کنیم. در این مقایسه، میزان وابستگی هر کشور به عنوان سهمی از اقتصاد همان کشور سنجیده شده است.
میزان وابستگی اقتصادی شش کشور بزرگ اروپا به چین در این عرصه به محدوده ۵.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی مجموع آنها رسیده است. این رقم در سال ۲۰۱۱ در محدوده ۳.۹ درصدی قرار داشت. این در حالیست که وابستگی اقتصادی آمریکا به چین در محدوده ۴.۲ درصد قرار دارد. ایتالیا و اسپانیا در محدوده وابستگی ۱ الی ۲ درصدی، فرانسه و انگلیس در محدوده ۴ الی ۵ درصدی و آلمان با ۹.۹ درصد در فاصله زیادی نسبت به سایر کشور‌ها قرار دارد. دو سوم وابستگی اقتصادی اروپا به چین در میان کشورهای قدرتمند این قاره به واسطه فروش شرکت‌های تابعه در چین است، برخلاف تفکر غالب برخی از افراد که این وابستگی را به صادرات اروپا نسبت می‌دهند. از جمله این شرکت‌های تابعه به Volkswagen و Basf می‌توان اشاره کرد.
به گفته بانک مرکزی اروپا: در صورت چند تکه شدن زنجیره‌های «مستحکم» تامین، مخارج ناخالص ملی ناحیه یورو بیش از ۲ درصد کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی چیزی حدود دو برابر میزان افت آمریکا. این احتمال وجود دارد که آلمان سقوط شدید‌تری را طی این رویداد تجربه کند. به صورت مشابه، مطالعات صندوق بین‌المللی پول در ماه آپریل نشان‌دهنده رویداد تقسیم سرمایه‌گذاری میان غرب و چین، و البته کاهش دو درصدی تولید ناخالص داخلی اروپا است که چیزی حدود دو برابر میزان افت شاخص GDP در آمریکا خواهد بود. علاوه بر این، تقسیم سرمایه‌گذاری موجب ایجاد بحران در برخی از شرکت‌های برجسته اروپایی متکی به چین خواهد شد. از جمله چنین کمپانی‌هایی به شرکت‌های خودروسازی آلمان، قطب‌های فرمانروایی لوکس فرانسه و دو بانک انگلیسی می‌توان اشاره کرد.
این رویداد‌ها با شرایط و روابط میان این کشور‌ها در طول دهه گذشته تفاوت زیادی دارند. در آن زمان کسب و کار‌های اروپایی هر روز دفتر سفارش‌های خود را با قراردادهای چینی پر می‌کردند و تردید خود در مورد افزایش میزان رقابت صنعتی را نادیده می‌گرفتند. به صورت کلی، تجارت میان چین و ناحیه یورو از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ به میزان ۴۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
یکی از مقالات منتشر شده از اتحادیه اروپا در چهار سال گذشته نشان‌دهنده تغییر رویه اقتصادی این قاره بود. این مقاله نشان می‌داد که چین تنها یک شریک و رقیب اقتصادی نیست، بلکه یک حریف سیستماتیک در این عرصه محسوب می‌شود. تاثیر عملکرد چین در این سال‌ها به سرعت نمایان شد. طی این رویداد، سرمایه موجود در سراسر اروپا که بنادر و سایر زیرساخت‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران چینی قرار می‌دادند، شروع به بازنگری نحوه عملکرد خود کردند.
بسیاری از کشورهای اروپایی در آن زمان به صورت همراستا با امیال آمریکا، شبکه 5G خود را در اختیار هوآوی (Huawei) قرار دادند (این در حالی بود که آلمان همچنان به شرکت مخابراتی چین اجازه فعالیت درون مرزی خود را می‌داد). در ادامه شاهد افزایش میزان اعتراضات در برابر نقض حقوق بشر، به ویژه در میان اویغور‌های سین کیانگ (قبیله بادیه‌نشین در چین)، بودیم. مشکلات مربوط به زنجیره تامین در طول شیوع بیماری کرونا، خطر وابستگی بیش از اندازه به صنعت چین را نشان می‌داد. به دنبال این ماجرا، «توافق‌نامه جامع سرمایه‌گذاری» چین و اتحادیه اروپا که در دسامبر ۲۰۲۰ منعقد شده بود به صورت یک طرفه و از جانب اروپا کنار گذاشته شد. از طرف دیگر، با انتشار اعلامیه چین در راستای روابط و دوستی «بدون محدودیت» با روسیه تنها کمی پیش از وقوع حمله به اوکراین موجب شد تا موج روحیه انتقادی نسبت به چین تشدید شود.
به عقیده خانم فون در لین، ریسک‌زدایی گام بعدی این زنجیره از اتفاقات خواهد بود و بدین واسطه اروپایی‌ها می‌توانند روی این موضوع با چین توافق داشته باشند. این در حالیست که مفهوم و معنای این توافق در عمل هنوز مشخص نیست. چنین موضع‌گیری‌هایی به هیچ عنوان به معنای بستن درب‌های ارتباطی به روی چین نخواهد بود. این مجموعه تصمیم‌گیری‌ها به معنای ایجاد تنوع، تقویت امنیت اقتصادی و ریشه‌کن کردن کار اجباری از زنجیره تامین است. علاوه بر این، این اقدامات بر روی نگرانی‌های امنیتی تمرکز دارد و عواملی از قبیل منع توانایی چین برای دست یافتن به تکنولوژی‌های مرتبط با امنیت مثل محاسبات کوانتومی که حیطه رمزنگاری را تهدید می‌کند، و یا نیمه‌رسانا‌هایی که با اهداف نظامی دنبال می‌شوند را شامل می‌شود.
همانند آمریکا، وابستگی اقتصادی اروپا به چین از نقطه نظر استراتژیک و به منظور تامین منابع خاص از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از جمله نقاط ضعف بزرگ این قاره محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۲، چین نزدیک به سه پنجم عناصر نادر دنیا را استخراج کرد و از این منابع در قالب اجزا مورد نیاز در تجهیزات الکترونیک استفاده کرد. علاوه بر این، چین حدود ۶۰ درصد از منابع لیتیوم دنیا و ۸۰ درصد از منابع کبالت که دو عنصر حیاتی برای تولید باتری‌های الکتریکی با ظرفیت بالا هستند را پالایش کرد. اروپا حدود ۹۸ درصد از مواد خام مورد نیاز خود را از چین وارد می‌کند، و این آمار حتی از واردات آمریکا که ۸۰ درصد از منابع انرژی مورد نیاز خود را از آسیا تامین می‌کند نیز بیشتر است. بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط Merics، یکی از اندیشکده‌های آلمانی، اتحادیه اروپا به میزان ۹۷ درصد از کلرامفنیکل مورد نیاز برای تولید آنتی‌بیوتیک خود را از چین تامین می‌کند. این آمار در آمریکا در محدوده ۹۳ درصد قرار دارد.
روابط دوستانه اروپا و چین
شرکت‌های اروپایی از زمان شیوع بیماری کرونا تمامی تامین‌کنندگان خود را متنوع‌سازی کرده‌اند و ارتباط دوستانه خود با متحدان را حفظ کرده و برخی از منابع مورد نیاز را نیز به صورت داخلی تامین می‌کنند. وزیر انرژی آمریکا نیز در ماه مارس اعلام کرد که دولت بایدن خواهان پوشش‌دهی زنجیره تامین در کشور‌هایی است که «ارزش‌های مشترک» با آمریکا داشته باشند. به گفته یکی از غول‌های کارگذاری فرانسوی: از زمان شیوع کووید ۱۹، همه کشور‌ها به صورت مشترک متوجه شدند که لازم است تا ذخایر خود را دو و حتی سه برابر کنند و تمام منابع مورد نیاز خود را از چین تامین نکنند. در همین راستا، شرکت‌های مختلف به دنبال ایجاد ارتباط با کشور‌هایی مثل هند، مکزیک، مراکش، نروژ و ترکیه هستند. سیاست‌گذاران نیز رویه مشابهی را در پیش گرفته‌اند. اتحادیه اروپا به تازگی از اقدامات قانونی در حیطه مواد خام حیاتی پرده‌برداری کرده است که به منظور اطمینان حاصل کردن از عدم تامین مصرف سالانه بیش از ۶۵ درصد مواد مختلف از جانب یک کشور واحد تا سال ۲۰۳۰ طراحی و وضع شده است.
در حوزه تکنولوژی، شرکت‌های اروپایی که همسو با صنعت تکنولوژی آمریکا تعبیه شده‌اند به نوعی بازتاب‌کننده عملکرد کنترل صادرات آمریکا هستند. ASML، یکی از شرکت‌های هلندی که تجهیزات مورد استفاده برای ساخت نیمه‌رسانا‌ها را تولید می‌کند، فروش ماشین آلات پیشرفته خود به چین را محدود کرده است. کمپانی‌های چند ملیتی اروپا نیز در حال تنظیم شیوه عملکرد خود در چین هستند و در برخی از موارد شاهد واگذاری این شعب این کمپانی‌ها در این کشور هستیم. در برخی دیگر از موارد نیز شاهد خودکفاتر شدن این کمپانی‌ها به واسطه فروش سهام سرمایه‌گذاری شرکت‌های تابعه به صورت بومی و محلی هستیم. یکی از معیار‌های این امر، تامین مالی سهم سرمایه‌گذاری شرکت‌های تابعه در چین است که به جای سرمایه ارسال شده از اروپا، از سود خود این کمپانی‌ها پوشش داده می‌شود. این میزان رشد در رابطه با شرکت‌های تابعه آلمانی در چین از ۲ درصد در سال ۲۰۰۲ و ۵۲ درصد در سال ۲۰۱۲ به بالاترین حد خود یعنی محدوده ۸۵ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است (به نمودار ۲ مراجعه کنید).
اگر این شرکت‌های تابعه چینی به صورت کامل خودکفا بودند، می‌توانستند طی یک سناریو افراط‌گرایانه از شرکت مادر اروپایی خود جدا شده و به صورت مجزا به فعالیت خود ادامه دهند: به عنوان مثال کمپانی Volkswagen آلمان و Volkswagen چین را در نظر بگیرید. نتیجه فعالیت این کمپانی، از بین رفتن سرمایه سهامداران حاضر در کمپانی‌های اروپایی (که اکثر آنها در حقیقت اروپایی نیستند) در ابعاد گسترده خواهد بود، اما در این حین آسیب کمتری به اقتصاد اروپا وارد می‌شود. در عمل، تغییر رویه دادن به سوی «یک کمپانی همراه با دو سیستم اجرایی» به تازگی آغاز شده است و برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ، جدا شدن و به نوعی استقلال پیدا کردن امری به شدن مخرب محسوب می‌شود.
آخرین عنصر ریسک‌زدایی، بررسی دقیق‌تر سرمایه‌گذاری چینی در اروپا خواهد بود. زیرساخت استراتژیک به صورت روزافزونی برای سرمایه‌گذاران چینی محدود و ممنوع می‌شوند زیرا سرمایه‌گذاری داخلی اروپا از نقطه نظر خطر‌های امنیتی در دست بررسی قرار دارد. بر اساس مطالعات انجام شده توسط Merics و Rhodium Group، شرکت مشاوره مستقر در نیویورک، مجموع سرمایه‌گذاری چین در اروپا در سال گذشته به پایین‌ترین حد خود از سال ۲۰۱۳ رسیده است. Rhodium تخمین زده است که در سال ۲۰۱۶، سرمایه‌گذاری خارجی چین در اروپا در نقطه اوج خود قرار داشته است.
در پیش گرفتن رویکرد ریسک‌زدایی امری قابل درک است اما مسیر پیش روی اروپا در این حیطه با چالش‌های متعددی همراه خواهد بود. این احتمال وجود دارد که کمپانی‌های بزرگی که هنوز رویای فعالیت در دنیای چین را در سر می‌پرورانند، از همراه شدن با این جریان سر باز بزنند. به گفته یکی از صنعتگران ارشد اروپایی: بخش ممنوعه خاصی برای فعالیت در حوزه تکنولوژی در چین وجود دارد، اما در باقی زمینه‌ها هیچ‌گونه جدایی میان ما و چین وجود نخواهد داشت. این یک روال کاری محسوب می‌شود و هرچه ارتباطات ما گسترده‌تر باشد بهتر است. زمانی که آقای مکرون در پکن حضور داشت، ایرباس (Airbus)، یکی از تولید‌کنندگان هواپیمای اروپایی، با گسترش خط مونتاژ خود در تیانجین موافقت کرد و سفارش فروش ۱۶۰ هواپیما به چین را مورد تایید قرار داد.
همچنین ممکن است فرایند ریسک‌زدایی به منظور تطبیق یافتن با تغییرات تکنولوژیک و تاثیرات تجاری آن به مشکل بخورد، البته این امر می‌تواند با از بین رفتن پیوند‌های قدیمی به تشکیل پیوند‌های جدیدی منجر شود. به عنوان یک مثال خوب به صنعت خودروسازی می‌توان اشاره کرد. ناحیه یورو به صورت تقریبی هیچ خودرو الکتریکی به چین صادر نمی‌کند. این در حالیست که به صورت تقریبی تمامی صادرات ماشین چین به اروپا، که بخش عظیمی از آن برای برند‌های اروپایی تولید شده است، با باتری و انرژی الکتریکی کار می‌کند (به نمودار ۳ مراجعه کنید). صادرات چین به اروپا در این حیطه از حدود کمتر از ۱۰۰ میلیون یورو (۱۱۲ میلیون دلار) در بازه زمانی یک ماه پیش از شیوع همه‌گیری کرونا در حال حاضر، به حدود ۱ میلیارد یورو در ماه رسیده است. با توجه به این‌که رانندگان اروپایی به دنبال حمل و نقل سبز هستند، چین هم از این تمایلات استقبال می‌کند و موقعیت خوبی نیز برای پر کردن قاره اروپا با مدل‌های مختلف ماشین‌های برقی برخوردار است.
بزرگ‌ترین نقطه ضعف ریسک‌زدایی در شرایط فعلی بدین صورت است که اروپا را برای شرایط پس از تصرف تایوان آماده نمی‌کند. نیرو‌های مسلح اروپا و صنایع دفاعی این قاره در حال حاضر گسترش پیدا کرده‌اند و اتحادیه اروپا برای حمایت نظامی از آمریکا و تایوان تلاش می‌کند. این در حالیست که رهبران اروپایی تمایل چندانی به مداخله در یک جنگ دیگر را ندارند. از سوی دیگر، آمریکا به احتمال زیاد از اروپا انتظار دارد تا نوع مشابهی از تحریم‌هایی که علیه روسیه وضع کرد را در خلل جنگ با تایوان بر روی چین اعمال کند. این امر به شرکت‌های آمریکایی نیز آسیب می‌رساند: برخلاف تلاش‌های کمپانی اپل (Apple) برای متنوع‌سازی تولیدات خود در چین، این غول تکنولوژی هنوز هم به چین متکی است اما این فرایند آسیب بیشتری را به اروپا می‌رساند و ضربه اقتصادی بزرگ‌تر و بی‌ثباتی بیشتری را برای کمپانی‌های این قاره به همراه خواهد داشت.
پیشنهاد اخیر آقای مکرون مبنی بر این‌که اروپا نباید از آمریکا در رابطه با تایوان پیروی کند، موجب خوش‌حالی پکن شد و پایتخت‌های اروپایی را مضطرب ساخت. گابریلیوس لندسبرگیس (Gabreilius Landsbergis)، وزیر خارجه لیتوانی، به صراحت پاسخ داد که در دورانی که اروپایی‌ها به حمایت آمریکا از اوکراین متکی هستند، باید به جای «التماس از دیکتاتور‌ها برای کمک به تامین صلح در اروپا»، برای حفظ همبستگی فراآتلانتیک تلاش کنند.
مقامات رسمی پاریس همانطور که آقای مکرون نیز در نهایت این کار را انجام داد، خاطر نشان کردند که حمایت از وضعیت موجود در مورد تایوان در جایگاه سیاست رسمی فرانسه قرار دارد. فرانسه با داشتن پایگاه‌ها و قلمرو‌های دریایی در اقیانوس هند و اقیانوس آرام، منافع مستقیمی در این منطقه دارد. آنتوان بونداز (Antoine Bondaz)، فعال اندیشکده بنیاد تحقیقات استراتژیک، در اینباره اظهار کرد: مشکل سیاست فرانسه نیست بلکه مشکل اصلی مربوط به قطع ارتباط بین آنچه انجام می‌دهیم و آنچه مکرون می‌گوید است. این فرایند موجب ایجاد تردید‌های غیرضروری بین شرکای فعلی ما خواهد شد.
یکی از وزرای اسکاندیناوی خاطر نشان کرد که یکی از ویژگی‌های اظهارات آقای مکرون بدین صورت است که اروپایی‌ها را مجبور کرده است تا بیشتر در مورد چین صحبت کنند. تعداد زیادی از مقامات اروپا از مشاجره‌های تشدید‌کننده شرایط توسط آمریکا نگران هستند. در ۱۲ می (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲)، وزرای خارجه اتحادیه اروپا موفق شدند تا به واسطه مجموعه‌ای از اصول برای معاملات آتی با آمریکا توافق کنند. در نشست بعدی اتحادیه در ژوئن (اواسط خرداد تا تیر ماه ۱۴۰۲) این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت.
با توجه به وابستگی اقتصادی اروپا به چین و نهفته بودن بخش زیادی از این وابستگی در فرانسه و آلمان که اقتصاد‌های بزرگ قاره محسوب می‌شوند، مذاکرات این بلوک در ماه‌های آتی تا حد زیادی به این دو کشور بستگی خواهد داشت. این دو کشور تمایل اندکی به محدود کردن روابط خود با چین دارند. مدت زیادیست که آقای مکرون اروپا را به سمت خودمتکی شدن سوق می‌دهد. آقای شولتس که دیدگاه‌های متفاوت در دولت ائتلافی خود و یک لابی قدرتمند صنعتی مواجه است، همچنان روی یک استراتژی ملی که رویکرد آلمان در برابر چین را شکل می‌دهد کار می‌کند (که باز هم در حال به تعویق افتادن است). انتظار می‌رود که او در طول ماه آینده میزبان یک نشست دوجانبه با چین باشد.
بخش زیادی از اروپای شرقی عملکرد محتاطانه‌ای نسبت به نفوذ چین دارد. اعمال فشار از جانب چین بر روی لیتوانی در سال‌های اخیر و بر سر یکی از دفتر‌های دیپلماتیک تایوانی در این کشور موجب انزجار کشورهای متعددی شده است. این در حالیست که اروپای مرکزی و شرقی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ حدود ۳.۸ میلیارد یورو از طریق ابتکار «۱+۱۶» چین سرمایه دریافت کرده‌اند. اظهارات که ماه گذشته توسط لو شای (Lu Shaye)، سفیر چین به فرانسه، مطرح شد تا حد زیادی به تمرکز ذهن‌ها منجر شد. به نظر می‌رسید که او وضعیت حقوقی همه کشورهای شوروی سابق را مورد مناقشه قرار می‌داد (این در حالی بود که بعد‌ها چین اظهارات او را مورد اصلاح قرار داد).
آیا روابط چین و اروپا پایان خواهد یافت؟
اروپا به یک مباحثه سنجیده شده برای اقدامات بعدی خود نیاز دارد. فرانسه و آلمان هر دو نسبت به اقدامات مخاطره‌آمیز خانم فون در لین انتقاد‌هایی دارند اما به صورت کلی از این اصل حمایت می‌کنند. غربالگری سرمایه‌گذاری خارجی در دست بررسی قرار دارد، اگرچه عملی کردن آن کار دشواری خواهد بود. این در حالیست که غربالگری سرمایه‌گذاری داخلی در دست اجرا است، اگرچه اروپایی‌ها بر سر سخت‌تر کردن قوانین هنوز هم اختلاف نظر دارند.
جدا از فرایند ریسک‌زدایی، سیاست جمعی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار نگرفته است. این در شرایطی است که رویکرد ریسک‌زدایی هیچ‌گونه پاسخی برای سناریویی که در آن روابط بین آمریکا و چین به هم بخورد، ارائه نخواهد کرد. از زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، ائتلاف اتحاد میانه آتلانتیک به صورت قابل توجهی باثبات باقی مانده است. اقدامات چین در راستای حمله به تایوان آزمون بسیار خطرناک و دشوار‌تری نسبت به حمله روسیه به اوکراین محسوب می‌شود.
سخن پایانی
با توجه به افزایش میزان درگیری بین آمریکا و چین بر سر تایوان، موقعیت سیاسی و اقتصادی اروپا با چین نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. انتظارات آمریکا از اروپا بدین صورت است که تمامی فشار سیاسی و تحریم وضع شده بر علیه روسیه را در قبال چین نیز در پیش بگیرد. از طرف دیگر، وابستگی اقتصادی اروپا به چین نیز امری عیان است و اتحادیه اروپا در صدد است تا این رویه را تغییر داده و محدود کند. بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا، تصمیم بر این شد تا رویکرد ریسک‌زدایی در پیش گرفته شده و بر این اساس، میزان صادرات و تاثیر شرکت‌های تابعه اروپایی در چین کاهش پیدا کند. این محدود‌سازی روابط تاثیرات زیادی را بر روی سهامداران کمپانی‌های بزرگ به همراه دارد. مشکل اینجاست که این رویکرد هیچ راهکاری برای حالتی که روابط آمریکا و چین به هم بخورد نخواهد داشت. از سال ۲۰۰۲ تا به امروز میزان واردات و روابط اروپا و چین بیش از چهار برابر شده و در حال حاضر تصمیم بر است که تا سال ۲۰۳۰ هیچ کشوری نتواند بیش از ۶۵ درصد از هر یک از مواد مورد نیاز کشورهای مختلف را تامین کند. نظر شما در رابطه با تاثیر جنگ تایوان بر روی روابط اروپا و چین چیست؟ آیا آلمان و فرانسه که بیشتری وابستگی به چین را دارند با این روند همراه خواهند شد؟
