رویدادهای دنیای اقتصاد در هفته آینده ؛ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
گزارش پیش رو گزیدهای از تحلیل و بررسیهای صورت گرفته از آخرین مطلب منتشر شده توسط بنیاد بینش بازار جهانی S&P است. در این مقاله سعی داریم تا مهمترین رویدادهای دنیای اقتصاد در هفته آینده را مورد بررسی قرار داده و تاثیری که هر یک از آنها بر روی افزایش نرخ بهره، مقابله با تورم و یا بهبود اقتصادی دارند را ارزیابی کنیم. در این مقاله با توان تحلیل همراه باشید تا رویدادهای اقتصادی مهم ایالات متحده آمریکا، ناحیه یورو، آسیا و اقیانوسیه را مورد بررسی قرار دهیم.
گزارش بازار کار آمریکا و دادههای جزئی از وضعیت چین
برجستهترین اتفاق در میان رویدادهای دنیای اقتصاد در هفته آینده به بازار کار آمریکا مرتبط است. پیش از اینکه به این بازار کار بپردازیم باید گفت، دادههای کلیدی منتشر شده در این مطلب تورم چین، الگوهای مبادلاتی و درک کاملی از تولید ناخالص داخلی (GDP) انگلیس، ناحیه اروپا، کره جنوبی و ژاپن را شامل میشود. بررسیهای بیشتری نیز در همین راستا و به واسطه شاخص PMI جهانی S&P صورت گرفته و منتشر خواهد شد. به صورت همزمان، جلسات ملاقات بانک مرکزی نیز در کشورهایی مثل کانادا، استرالیا، ژاپن و مالزی برگزار خواهد شد.
- بیشتر بخوانید: سناریوهای رکود جهانی | ۴ وضعیت محتمل تا پایان سال ۲۰۲۳
در طول ماه فوریه (اواسط بهمن تا اواسط اسفند ماه سال ۱۴۰۱)، احساسات مبتنی بر ریسکی محتاطانه در بازار سهام ایالات متحده به چشم میخورد و بسیاری از شاخصهای سهام آمریکایی در پایان این ماه به نقطه پایانی پایینتری نسبت به نمودار اول ماه خود قرار داشتند. این روند با نشانههایی که از پیش به واسطه شاخص مدیریت سرمایهگذاری S&P و IMI همخوانی داشت. نگرانیهای حاصل از این اتفاقات، به ویژه نگرانیهای مربوط به اقتصاد کلان و سیاستهای بانک مرکزی، تا حد زیادی طی همهپرسیهای IMI قابل مشاهده بودند و با انتشارات بهتر از حد انتظار شاخص بیمه اجاره خصوصی (PMI) آمریکا تشدید شد. این نظرسنجیها و همهپرسیها باعث شدند تا سرمایهگذاران در مورد رشد منعطف و نشانههایی از تورم بسیار بالا و بازنگریهای صعودی حاصل از این رویدادها در اوج نرخ بهره بانک مرکزی به فکر فرو بروند.
- بیشتر بخوانید: مهمترین بانکهای مرکزی جهان کداماند؟ بررسی ساختار و ویژگیهای تاثیرگذارترین بانکهای مرکزی جهان
طی بررسیهای موشکافانه و مداوم تحولات رشد اقتصادی و توسعه یافتن تورم، تمرکز متخصصان فعال در دنیای اقتصاد به گزارش بازار کار آمریکا در ماه فوریه معطوف خواهد بود. با توجه به رواج یافتن این عبارت که «اخبار خوب در واقع اخبار بدی هستند که منتشر میشوند»، افزایش دوباره حقوق و مزایای غیرکشاورزی مثل نتایج ۵۱۷ هزار نفری حاصل از تحقیقات صورت گرفته در ماه ژانویه، و یا تسریع روند رشد درآمدها ممکن است بیش از پیش به افت جریان مثبت احساسات بازار منجر شود.
از جمله مهمترین رویدادهای دنیای اقتصاد در هفته آینده اروپا نیز به دادههای مربوط به تولیدات آلمان، شاخص GDP ناحیه اروپا برای سه ماه چهارم سال ۲۰۲۲ و اولین دادههای رسمی از تولیدات ناخالص داخلی در اقتصاد انگلیس تا تاریخ فعلی سال جاری میتوان اشاره کرد.
به صورت همزمان در آسیا و اقیانوسیه، بانکهای مرکزی استرالیا، ژاپن و مالزی در روند به روز رسانی سیاستهای پولی خود در طول هفته آینده به بانک کانادا ملحق شده و سیاستهای این بانک را در پیش میگیرند. بانک مرکزی (ذخایر) استرالیا (RBA) یکی از بانکهایی است که در طول هفته آینده و به منظور بررسی احتمال افزایش مجدد نرخ نقدی خود با دقت بیشتری تحت نظر خواهد بود. تمامی این نتایج از آنجایی حاصل شدند که نمودارهای PMI نشان دادند که اقتصاد استرالیا در اوایل سال ۲۰۲۳ و با فعالیتهای منطقهای صورت گرفته در این ناحیه در طول ماه فوریه به صورت مشابه با بخش تولیدات سرزمین اصلی چین، بهبود قابل ملاحظهای داشته است. شاخصهای CPI، PPI و الگوهای معاملاتی چین نیز برای اولین بار در سال ۲۰۲۳ در وضعیت مطلوبی به سر میبرند و این نشاندهنده شرایط ماههای ژانویه و فوریه است. در واقع اعداد به دست آمده از این شاخصها، اثر بازگشایی دربهای اقتصادی سرزمین اصلی چین را پس از بهبود وضعیت و بازگشت اعداد شاخص PMI به حالت مطلوب خود نشان میدهد.
فشار حاصل از دستمزدها؛ عاملی برای تشدید تورم ماندگار
با وجود اینکه ارقام حاصل از PMI در ماه فوریه نشان میداد که تورم هزینه ورودی کارخانهها به پایینترین حد خود در طول دو سال و نیم گذشته رسیده است، شرایط متفاوتی برای قیمت نهایی کالاهایی که از درب کارخانهها خارج میشدند پدیدار شد. به دنبال این ماجرا، میانگین قیمت فروش کالاهای عرضه شده کارخانجات در سطح جهانی با نرخ بدون تغییری در ماه فوریه افزایش پیدا کرد. با توجه به نمودار پیش رو میتوان مشاهده کرد که نرخ افزایش یافته نسبت تورم مربوط به هزینه ورودی کارخانهها به عنوان یکی از نگرانیهای مرتبط با ماندگاری تورم قیمت مصرفکننده در سطح جهانی، به قوت خود باقیست.
با بررسی عوامل پدید آورنده این تورم میتوان متوجه شد که قیمت مواد خام، کمترین نقش را نسبت به میانگین بلند مدت خود داشته و هزینه کارکنان و سپس هزینه حمل و نقل و انرژی به ترتیب بیشترین فشار را در این زمینه اعمال میکنند. از همین رو، تمام توجهها به گزارش بازار کار آمریکا و سرنخهای دیگر مربوط به فشار حاصل از دستمزدها معطوف شده است.
رویدادهای دنیای اقتصاد در هفته آینده که باید زیر نظر داشته باشیم
شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که از لیست بلند بالای اتفاقات پیش رو در طول هفته آینده، کدامیک از آنها را باید بیشتر زیر نظر داشته باشیم؟ در ادامه به بررسی تیتروار برخی از مهمترین رویدادهای دنیای اقتصاد در هفته آینده میپردازیم:
دادههای PMI فلزات و قطعات الکترونیک در سطح جهانی
به دنبال دادههای PMI منتشر شده در زمینه تولیدات و خدمات جهانی، میتوان گفت PMI دقیق بخش جهانی شامل تقسیمات آمریکا، اروپا و آسیا بوده به منظور ارائه دیدگاه گستردهتری برای بررسی آخرین توسعههای اقتصادی به روز رسانی خواهد شد. دادههای منتشر شده بر اساس آخرین انتشارات بخش PMI عرضه شده در ماه ژانویه، دیدگاهی ترکیبی از رشد جهانی در ابتدای سال ۲۰۲۳ را به ما نشان میدهد. این رشد جهانی با فعالیت مصرفکنندگان و حمایت هوای مطلوب و بازگشایی سرزمین اصلی چین همراه است. این در حالیست که فعالیتهای مربوط به خدمات مالی به واسطه نرخهای بالاتری، به ویژه در آمریکا، سنجیده خواهند شد.
گزارش بازار کار آمریکا و نشست BoC در ایالات متحده
گزارش بازار کار آمریکا در ماه فوریه در طول هفته آینده به منزله اطلاعاتی کلیدی محسوب میشود. پس از جذب نیروی ۵۱۷ هزار نفری در طول ماه ژانویه، بر اساس اجماع صورت گرفته انتظار میرود تا شاهد جذب ۲۰۰ هزار نفری در طول ماه فوریه باشیم. هرگونه رویداد غیرمنتظرهای حول محور این موضوع به صورت طبیعی به اعمال فشار بیشتر بر روی فدرال رزرو برای افزایش بیشتر نرخ بهره منجر خواهد شد. با وجود تمام این تفاسیر، به نظر میرسد که حواشی و سر و صدای زیادی در این سری از مجموعه گزارشات بازار کار آمریکا نهفته است. این بدان معناست که باید برای هرگونه سورپرایز احتمالی صعودی و یا نزولی و حتی تجدید نظرهای احتمالی در رابطه با دادههای پشتیبان آماده باشیم.
- بیشتر بخوانید: کاهش نرخ بیکاری آمریکا و تشدید سیاستهای انقباضی فدرال رزرو
بانک مرکزی کانادا نیز به صورت جداگانه و در روز چهارشنبه جلسهای را تشکیل میدهد که انتظار میرود تا به صورت گسترده و پس از رکود سه ماه چهارم سال میلادی گذشته، افزایش نرخ بهره را متوقف کند.
تولید ناخالص داخلی ناحیه اروپا و خروجی شاخصهای انگلیس
در اروپا نیز منتظر انتشار برآورد تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو در روز چهارشنبه هستیم. بر اساس برآورد پیشین، اروپا با کسب ۰.۱ درصدی شاخص GDP از احتمال افزایش میزان رکود اقتصادی اجتناب کرده است. با در نظر داشتن این موضوع، تمام توجه به GDP ماهانه انگلیس و اعداد خروجی مربوط به ماه ژانویه معطوف شده که قرار است تا روز جمعه هفته پیش رو منتشر شود. واکنش بازار نسبت به شاخص PMI ماه فوریه انگلیس، که برای اولین بار در طول هفت ماه گذشته نشاندهنده رشد بود، بر نگرانیهای بازار در مورد افزایش میزان نرخ بهره تاکید داشته است. این بدان معناست که ارقام رسمی منتشر شده نیز به صورت دقیق و برای به دست آوردن شواهدی از انعطافپذیری اقتصاد فعلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
نشستهای RBA، BoJ و BNM در آسیا، دادههای معاملاتی، CPI و PPI چین و میزان GDP ژاپن و کره جنوبی
نشست بانکهای مرکزی اقتصادهای APAC در کشورهایی نظیر استرالیا، ژاپن و مالزی برگزار خواهد شد. با وجود اینکه بر اساس اجماع صورت گرفته هیچ تغییری در ژاپن و مالزی صورت نگرفته است، بانک مرکزی استرالیا (RBA) ممکن است نرخ بهره بانکی را افزایش دهد. ارقام منتشر شده از تورم چین، وامها و دادههای معاملاتی نیز تحت عنوان اولین اطلاعات رسمی منتشر شده در سال جدید میلادی به دقت مورد بررسی قرار میگیرند و در راستای هرگونه تاثیر حاصل از بازگشایی اقتصادی چین ارزیابی میشوند.
سخن پایانی
از جمله رویدادهای دنیای اقتصاد در هفته آینده به موارد مهمی در این مقاله اشاره کردیم. پیشبینیهای نشست بانکهای مرکزی در نواحی آسیایی استرالیا، ژاپن و مالزی از احتمال افزایش نرخ بهره توسط RBA خبر میدهند. در آمریکا هنوز هم منتظر انتشار گزارش ماه فوریه بازار کار هستیم تا ببینیم که آیا جذب نیروی کار ۲۰۰ هزار نفری صورت گرفته است یا خیر. بررسیهای صورت گرفته نشان میدهند که اروپا توانسته با رشد ۰.۱ شاخص تولید ناخالص داخلی با افزایش تورم مقابله کند اما برای روشن شدن تکلیف GDP ماهانه انگلیس باید تا روز جمعه منتظر بمانیم. نظر شما در مورد پیشبینیها و رویدادهای اقتصادی هفته پیش رو چیست؟ آیا باز هم با افزایش نرخ بهره مواجه خواهیم بود؟