بحران اقتصادی چین شبیه به بحران اقتصادی ۲۰ سال پیش در ژاپن خواهد بود
ماه‌های پیش رو، ژاپن را در مسیر سالگرد رویداد‌هایی قرار می‌دهد که شاید ژاپن ترجیح بدهد آنها را به فراموشی بسپارد. با این حال، این رویداد‌ها در دسته اتفاقات تاریخی قرار دارند که اگر رهبران چین باهوش باشند، باید آنها را به یاد بسپارند. از جمله این رویداد‌ها به انفجار بمب ساعتی بحران اقتصادی در ژاپن می‌توان اشاره کرد که زمان انفجار آن بر اساس حباب پدید آمده در زمینه دارایی‌های مختلف این کشور تنظیم شده بود. در این مقاله با توان تحلیل همراه باشید تا دلیل شباهت بحران اقتصادی چین با اتفاقات ۲۰-۳۰ سال گذشته ژاپن را مورد بررسی قرار دهیم.
مقاله‌ای که در ادامه مطالعه می‌کنید ترجمه‌ای است از مقاله‌ی China’s economy is looking at a new wave of Japanification نوشته‌ی Leo Lewis که نخستین بار در ژورنال financial times منتشر شده است.
بحران اقتصادی چین و مدیریت اشتباه ژاپن در مسیری مشابه
به استدلال برخی از افراد، چنین رویداد‌هایی در طول زمان تکرار می‌شوند. بر اساس تحقیقات نوین، می‌توان گفت که اقتصاد کلان چین در مسیر حرکت به سوی موج جدیدی از بحران‌هایی در حرکت است که ژاپن در گذشته با آنها دست و پنجه نرم کرده است.
در طول سال ۲۰۰۳، ژاپن در شرایط اقتصادی مناسبی قرار نداشت و در طول دهه ۱۹۹۰ این کشور از مسیر سبقت گرفتن از آمریکا منحرف شد. شاید بتوان دلیل اصلی این اتفاق را به مدیریت نادرست کوه عظیمی از وام‌هایی نسبت داد که در طول دهه ۱۹۸۰ عرضه شده بودند. این موجب شد تا این کشور توانایی بهبود شرایط اقتصادی خود را از دست بدهد.
فرایند گسترده ادغام بانک‌ها که به واسطه سیاست‌های توکیو در طول سه سال گذشته شکل گرفت به هیچ عنوان برای پوشش‌دهی مجموعه بحران‌های پیچیده به وجود آمده در طول دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کافی نبود. در ماه مارس سال ۲۰۰۳ (اواسط اسفند ۱۳۸۱ تا اواسط فروردین ۱۳۸۲)، گروه مالی سامیتومو میتسویی (Sumitomo Mitsui) در بحبوحه زیان‌های بزرگ مالی دست به ادغام معکوس وحشتناکی زد. در ماه آپریل همین سال، نشانه‌هایی از این‌که یکی از بزرگ‌ترین وام‌دهندگان ژاپن تحت عنوان رسونا (Resona) در حال فروپاشی بود نمایان شد. به همین منظور، مالیات‌دهندگان موفق شدند تا طی یک برنامه‌ریزی ملی‌گرایانه و با پرداخت ۱۷ میلیارد دلار تا ماه می سال ۲۰۰۳ این سازمان را از ورشکستگی نجات دهند.
این در حالی بود که کمی بعدتر و در طول همان سال شاهد ورشکستگی یکی دیگر از وام‌دهندگان پیشگام ژاپن تحت عنوان آشیکاگا (Ashikaga) بودیم. تمام این رویداد‌ها به منزله انفجار‌های اقتصادی بودند که اگر کمی زودتر اتفاق می‌افتادند آسیب کم‌تری را به اقتصاد کشور وارد می‌کردند.
مشابه با نتایج حاصل از گزارشات منتشر شده توسط تحلیل‌گران Citigroup، امروزه چین نیز به طرز قابل ملاحظه‌ای با مشکلات عصر پس از حباب املاک و دارایی‌های ژاپن مواجه بوده و بحران اقتصادی چین مسیری مشابه با اتفاقات ۲۰ سال پیش ژاپن را طی می‌کند. با توجه به شاخص جمعیت چین و ژاپن و با توجه به کاهش جمعیت چین، شاهد شکل‌گیری الگوی مشابهی در شکل‌گیری بحران اقتصادی این کشور هستیم. بر اساس این شاخص آماری، شاخص قیمت مسکن ژاپن در دوران پس از دهه ۱۹۹۰ با کاهش جمعیت افراد بین ۳۵ الی ۵۴ سال کاهش پیدا کرد. این گزارش در رابطه با احتمال وقوع خطراتی حول محور سیستم بانکی چین به ما هشدار می‌دهد.
تحقیقات صورت گرفته برای شناسایی الگو‌های مشابه بحران اقتصادی چین و ژاپن
تحلیل‌گران Citigroup حوزه‌های مشابه متعددی را شناسایی کرده‌اند. هر دو کشور چین و ژاپن به واسطه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه صادرات وارد فاز‌های طولانی مدت رشد تولید ناخالص داخلی یا به اختصار GDP شدند (ژاپن در دوران پس از جنگ جهانی دوم و چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱). بر اساس گزارش بانک جهانی (World Bank) از سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، گردآوری سرمایه در چین نشان‌دهنده میانگین رشد ۴۳ درصدی GDP این کشور بود. هنگامی که حباب بازار املاک و دارایی‌های ژاپن در سال ۱۹۹۰ منفجر شد، نسبت گردآوری سرمایه این کشور عدد ۳۶ درصد را به ما نشان می‌داد که عدد بسیار بالایی محسوب می‌شد.
ژاپن و چین به صورت مشابهی مسیر رشد اقتصادی خود را پیمودند. دوران حباب اقتصادی ژاپن با تامین مالی غیرمستقیم توسط بانک‌های تجاری و با ارائه وام‌های نرم به بخش‌های صنعتی دلخواه شکل گرفت. به گفته Citigroup، چین نیز سیستم مالی مشابهی که در اصل بر مبنای تامین مالی غیرمستقیم بنا شده است را توسعه داده است. علاوه بر ابزار‌های مالی موجود در بانک مردم چین (People’s Bank of China)، دولت نیز می‌تواند فعالیت‌های تجاری را از طریق مجموعه‌ای از مکانیزم‌های مختلف هدایت کند.
پس از این‌که مقامات ژاپن سیاست‌های تسهیل‌کنندای مبنی بر ارتقای تقاضای داخلی را ارائه کردند، حباب سهام و دارایی‌های ژاپن در سال‌های ۱۹۸۷-۸۹ با سرعت بیشتری گسترش پیدا کرد. طی این رویداد، فرایند استقراض و وام‌گیری به صورت چشمگیری رشد کرد و نقدینگی موجود نیز به بازار سهام و دارایی‌ها سرازیر شد. این ماجرا تا آنجایی ادامه پیدا کرد که دلالی‌های مالی میزان سود بیشتری نسبت به پیاده‌سازی حقیقی زیربنا‌های تجاری برای شرکت‌ها به همراه داشت.
دهه‌ها بعد از این رویداد‌ها، چین به اقتصاد حقیقی و سیستم‌های مالی مختلف اجازه داد تا در صورت تمایل به بخش‌هایی مجزا و مستقل تبدیل شوند. گروه تحلیل‌گران Citi تخمین زده بود که بازار حبابی بدیهی این کشور تا سال ۲۰۲۰ به ارزش ۶۵ تریلیون دلار می‌رسد. با از راه رسیدن سال ۲۰۲۱، ۴۱ درصد از کل دارایی‌های درون سیستم بانکداری چین در بستر وام‌ها و اعتبارات مربوط به دارایی‌ها پوشش داده می‌شدند. شکل‌گیری حباب بازار دارایی‌های هر دو کشور به واسطه وجود بازار سیاه بانکداری گسترده، که به منظور دور زدن محدودیت‌های وام‌دهی تحمیلی دولت و سایر محدودیت‌ها شکل گرفته بود تسریع شد.
رقابت اقتصادی چین، ژاپن و آمریکا و شباهت‌های بین آنها
تحلیل‌گران Citi حتی شباهت‌هایی را میان روابط چین و ژاپن با آمریکا مشاهده می‌کنند. با افزایش میزان سرمایه مازاد ژاپن، رقابت تنگاتنگ این کشور با آمریکا به یک جنگ تجاری واضح در دهه ۱۹۸۰ تبدیل شد. در بطن این رقابت نگرانی‌هایی در حیطه تکنولوژی، مالکیت فکری و امنیتی به چشم می‌خورد. این شباهت‌ها تا حدی آشکار بودند که به عنوان مثال، قوانین اخیر و سایر اقدامات آمریکا به دنبال محدود کردن دسترسی غیرآمریکایی‌ها به تکنولوژی پیشرفته از جمله تدابیر ایالات متحده برای محدود کردن ژاپن محسوب می‌شدند.
بیشتر بخوانید: افزایش بدهی جهانی / آمریکا و چین بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان در سه ماه اول ۲۰۲۲ بودند
ممکن است چنین شباهت‌هایی معیار دقیقی برای مقایسه ژاپن و چین محسوب نشوند اما تاثیر کلی یکسانی را به همراه دارند. ۲۰ سال قبل، ژاپن به تازگی با رکود اقتصادی دوران پس از حباب دارایی‌های خود رسیده بود. به همین منظور، بدهی‌های کمپانی‌های ورشکسته ژاپن موجب شد تا ترازنامه‌های موسسه‌های مالی، شرکت‌ها و خانوار‌هایی که در مسیر استقلال بلند مدت بودند به استعمار چنین کمپانی‌هایی دربیایند تا نرخ بهره پایین نگه داشته شود. این به معنای ژاپنیزه شدن با استفاده از شاخصه‌های چینی است که تحلیل‌گران Citi نیز به آن اشاره کرده‌اند. مسئله‌ای که سرمایه‌گذاران خطر‌پذیر باید به آن توجه داشته باشند نیز سیاست‌های افرادی است که در سیستم بانکداری حضور دارند.
سخن پایانی
با توجه به نتیاج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته بر روی بحران‌های اقتصادی کلان در سطح بین‌المللی، عرضه بدون مدیریت وام‌ها، عدم کنترل نرخ بهره و ورود ارگان‌های اقتصادی مجزا به این عرصه موجب ایجاد حباب در بازار‌های املاک و دارایی‌های هر کشوری می‌شود. شاید فکر کنید که افزایش تعداد استقراض‌کنندگان به افزایش شکل‌گیری کسب و کار‌ها و بیشتر شدن شاخص GDP کمک کند اما از طرف دیگر، عدم کنترل فرایند وام‌دهی نیز موجب تضعیف بنیاد و پایه‌های اقتصاد داخلی می‌شود. روندی مشابه با همین موضوع در رابطه با عدم کنترل فرایند واردات و صادرات صدق می‌کند. به هیچ عنوان نمی‌توان بالا بودن میزان شاخص GDP حاصل از صادرات یک کشور را نتیجه‌ای بر بالا بودن رفاه افراد مقیم آن منطقه در نظر گرفت. در طول دهه ۱۹۸۰، ژاپن تمامی این اشتباهات را مرتکب شد و عرضه بی‌رویه وام‌های مختلف موجب بروز مشکلات اقتصادی در زمینه دارایی‌های مختلف درون این کشور شد. امروزه و بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط بنیاد‌های مختلف از جمله Citigroup، چین نیز همین مسیر را طی می‌کند و بحران اقتصادی چین مسیری مشابه با مشکلات اقتصادی حاصل از حباب به وجود آمده در بازار املاک ژاپن را در پیش گرفته است. نظر شما در مورد اشتباهات چین در زمینه مدیریت وام‌ها و صادرات این کشور چیست؟ چه راهکاری را برای نجات اقتصاد چین پیشنهاد می‌دهید؟ نظر خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.
