آیا رکود اقتصادی گریبان جهان را میگیرد؟ کرونا، جنگ و قحطی سه راس مثلث رکود
اکنون در برههی عجیبی از تاریخ به سر میبریم. شاید حتی اگر بگوییم وضعیتمان از جنگهای جهانی هم بدتر است حرف اشتباهی نباشد! چرا که خنجر تیز کرونا را از یک سمت حس میکنیم. در سمت دیگر چاقوی فدرال رزرو بر گلوی نرخ بهره میرقصد. آن طرف شمشیر افزایش هزینههای زندگی، معاش افراد را تهدید میکند. البته دشنهی تشنهی بحران غذایی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین هم که ممکن است به قحطی بینجامد در قلب اقتصادهای نوظهور جهان فرو رفته است. با این تفاسیر رکود اقتصادی جهان چقدر محتمل است؟ آیا بحران در اقتصاد جهانی نزدیک است؟
پاسخ این سوال را میتوانید در این مطلب از توان تحلیل مطالعه کنید. این مقاله با عنوان Is the global economy heading for recession و به قلم Chris Giles در تاریخ ۲۰ می ۲۰۲۲ (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) در فایننشال تایمز منتشر شده است.
اگر لئو تولستوی الان میخواست در مورد شرایط کسب و کار امروز چیزی بنویسد، ممکن بود بگوید که اقتصادهای شاد همه شبیه به هم هستند، اما هر اقتصاد ناشاد به شیوهی خود ناشاد است.
قرنطینه کووید ۱۹ آن هم با وضعیتی سختگیرانه در تلاش برای مهار شیوع اومیکرون، به چشمانداز رشد اقتصادی چین ضربه میزند. فدرال رزرو آمریکا در معرض ریسک تبدیل رونق به رکود اقتصادی است. خانوارهای اروپایی با بحران هزینههای زندگی دست و پنجه نرم میکنند. و بحرانهای غذایی و شاید قحطی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور ضعیفتر جهان در حال وقوع است.
این چهار مشکل متفاوت اما تحمیلی، هر کدام اقتصاد جهانی را در بحبوحهی بازیابی جهان از بیماری همهگیر کرونا تحت تاثیر قرار میدهند. اصلا جای تعجب نیست که چرا فضای اقتصاد جهانی در حال تیره و تار شدن و در آستانه بحران است.
رابین بروکس (Robin Brooks) اقتصاددان ارشد موسسه امور مالی بینالملل (Institute of International Finance) میگوید که تلاقی این شوکها نشان از آن دارد که اقتصاد جهان در شرایط کنونی با مشکل مواجه شده است. او معتقد است: «ما اکنون از وقوع یک رکود جهانی دیگر در واهمهایم. با این تفاوت که این بار گمان میکنیم واقعی باشد.»
بازارهای مالی وحشتزده شدهاند. شاخص جهانی سهام MSCI بیشتر از ۱.۵٪ در هفتهی گذشته و بیشتر از ۵٪ در ماه می ریزش داشته است. همچنین این شاخص از زمان اوج خود در روزهای آغاز ژانویه بیشتر از ۱۸٪ کاهش داشته است. داوال جوشی (Dhaval Joshi)، استراتژیست ارشد شرکت BCA Research خاطرنشان میکند که علاوه بر اوضاع نابهسامان سهام، شاهد فروش آبشاری اوراق قرضه، اوراق قرضه محافظت شده در برابر تورم، فلزات صنعتی، طلا و رمزارز هستیم. او میگوید: «آخرین باری که همه در حال فروش بودند به اوایل سال ۱۹۸۱ برمیگردد که فدرال رزروِ پال ولکر (Paul Volcker) کمر تورم را شکست و رکود تورمی را به رکودی آشکار تبدیل کرد.»
تعیین رکود اقتصادی در جهان کار آسانی نیست. زمانی که دو فصل متوالی انقباضی در تولید ناخالص داخلی در هر کشوری رخ دهد، برخی از اقتصاددانان از این وضعیت با نام «رکود فنی» یاد میکنند. فایننشال تایمز تعریف منعطفتری را میپسندد که ایالات متحده هم آن را قبول دارد. یعنی زمانی که دفتر ملی پژوهش اقتصادی (National Bureau of Economic Research) رکودی را تحت عنوان «کاهش قابل توجه فعالیت اقتصادی که در سراسر اقتصاد منتشر میشود و بیشتر از چند ماه طول میکشد» تعریف میکند.
در مقیاس جهانی تعاریف دشوارتر است. صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی ترجیح میدهند رکود جهانی را آن سالی بدانند که در آن شهروندان معمولی کاهش درآمد واقعی را تجربه کنند. این دو نهاد، سالهای ۱۹۷۵، ۱۹۸۲، ۱۹۹۱، ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰ را به عنوان پنج رکود قبلی جهانی در نظر میگیرند.
اما پیشبینیها برای رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ هنوز با این تعاریف فاصله دارد. در ماه آوریل صندوق بینالمللی پول رشد سالانه را برابر با ۳.۶٪ در سال جاری پیشبینی کرد که این رقم نشان از بهبود وضعیت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ و انتظارات امیدوارانه از سال ۲۰۲۲ دارد. پیشبینی صندوق بینالمللی پول با توجه به انتطار رشدی که در سال ۲۰۲۲ دارد، از ۴.۵٪ در اکتبر سال گذشته به ۲.۵٪ در آوریل کاهش پیدا کرده است.
بروکس چنین عقیده دارد که از زمان انتشار و اعلام این پیشبینی، اخبار آنقدر بد و ناگوار بودهاند که پیشبینی رشد را در طول سال ۲۰۲۲ تنها به ۰.۵٪ کاهش میدهد. این رقم در مقایسه با افزایش موردانتظار مردم کمتر است. او میگوید: «بالا رفتن ریسک رکود جهانی در اولویت اول بازارهاست. این مسئله پیامدهای مهمی برای روانشناسی سرمایه گذاران دارد.»
چین بزرگترین اقتصادی است که بیشتر اقتصاددانان نگران آن هستند. دادههای جدید هفتهی گذشته نگرانیها را در خصوص چشمانداز اقتصاد این کشور افزایش میدهد. چین تامین ۱۹٪ از تولیدات کل جهانی را به عهده دارد. این کشور حالا آنقدر بزرگ است که وقتی درگیر کووید میشود، باقی دنیا نمیتوانند آثار منفی ناشی از آن را نادیده بگیرند. به ویژه به دلیل اثر آن که به شکل اختلال در زنجیره تامین جهانی و تقاضا برای کالاها و خدمات از سایر کشورها بروز کرده است.
اکنون موارد ابتلای شدیدی در چین به چشم میخورند. با اعمال قرنطینه در کشور، کشتیها در خارج از بنادر چین صف میکشند و بخشهای تولیدی و خردهفروشی کشور در حال کاهش هستند. خردهفروشی در ماه آوریل در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۱۱ درصدی داشت. این در حالی است که تولیدات صنعتی به اندازهی ۳٪ کاهش پیدا کردند. فروش داخلی چین نیز در ماه گذشته در مقایسه با اوایل سال ۲۰۲۰ – که اقتصاد کشور به رغم تلاش بانک خلق چین از طریق کاهش سیاستهای پولی برای تشویق وامگیری و خرج کردن رو به افول میرفت- کاهش بیشتری را به خود دید. همچنین بیکاری هم در حال افزایش است.
کوین شی (Kevin Xie) اقتصاددان ارشد آسیایی در بانک مشترکالمنافع استرالیا (Commonwealth Bank of Australia) میگوید که دادههای اقتصادی چین در ماه آوریل همواره ناامیدکننده بوده است. او در ادامه میگوید که هرچند چشمانداز رشد جهانی به شدت به گسترش کووید وابسته است، اما «کاهش اشتغال و تضعیف اعتماد در میان مشاغل و خانوارها باعث کاهش هزینهها میشود. این امر چشمانداز رشدی ضعیف را رقم میزند.»
اقتصاد ایالات متحده که غول دیگر اقتصاد جهانی است، از آثارهمهگیری به ویژه محرکهای مالی بیش از حد رنج میبرد. مسئلهای که مسلما موجب برآشفتگی فراوان اقتصاد شد. به طوری که با وجود افزایش جزئی قیمت انرژی، به تورم بالا دامن زد. در کنار بازار کار بسیار فشرده، فدرال رزرو مجبور به پذیرش اشتباه خود شده است. حال قاطعانه قدم به مرحلهای گذاشته تا با سیاستهای پولی سختگیرانه اقدام به کاهش رشد و پایین آوردن تورم کند.
برای جروم پاول (Jay Powell) رئیس فدرال رزرو مثل روز روشن بود که این هفته بانک مرکزی میخواهد به افزایش نرخ بهره ادامه بدهد تا موقعی که شواهدی «روشن و قانعکننده» را مبنی بر بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی ببیند. او نگران این نبود که نرخ بیکاری از سطح پایین فعلی که ۳.۶٪ است «چند تیک» بالاتر برود.
پاول توضیح داد که او به دنبال یک فرود آرام و ملایم برای اقتصاد است. اما در نظر بسیاری از بازارهای مالی رسیدن به این مهم دشوار است. کریشنا گوها (Krishna Guha) نایب رئیس شرکت Evercore ISI میگوید مخاطراتی بسیار بالاتر از حد معمول در پیش است. به این معنی که حتی صحبتهای محکم و شدیداللحن از جانب مقامات، اقتصاددانان و فعالان بازار، به پیشگویی خودمحققکنندهای تبدیل شود و به رکود اقتصادی در جهان بینجامد.
او میگوید: «بیان این موضوع که فرود ملایم امکانپذیر است به آن معنا نیست که حتما اتفاق میافتد یا محتمل است». هرچند گوها رکود را در ایالات متحده پیشبینی نمیکند، اما معتقد است «کنترل تورم بدون رکود و افزایش چشمگیر بیکاری … امری چالشبرانگیز خواهد بود.»
اما در آن سوی اقیانوس اطلس، مشکل اروپا که به همان اندازه دشوار است متفاوت است. به جز بریتانیا، تورم تقریبا به شکل کلی از افزایش قیمت انرژی نشات میگیرد و نه از گرمای بیش از حد اقتصاد. [گرم شدن بیش از حد اقتصاد به معنای ناهمگامی ظرفیت تولیدی با رشد تقاضای کل است.] میتوان این مسئله را در چارچوب حمله روسیه به اوکراین بررسی کرد.
حتی اگر اتحادیه اروپا علت مشکلات منطقه را درک کند، باز هم از پیامدهای آن کم نمیشود. با تورم ۷.۴ درصدی ماه آوریل، قیمتهای منطقه یورو بسیار سریعتر از درآمد شهروندان این ناحیه بالا میرود. این مسئله به استانداردهای زندگی ضربه میزند و در نتیجه هزینهها و بهبود اوضاع را پس از همهگیری محدود میکند. پیشبینیهای جدید کمیسیون اروپا در این هفته کاهشی شدید داشت. به طوری که رکود را در سهماههی دوم سال ۲۰۲۲ نشان میدهد.
کمیسیون اروپا انتظار دارد که اقتصاد این دورهی بحرانی را پشت سر بگذارد و سپس به رشد معقول حدودا نیمدرصدی سهماههاش بازگردد. اما خیلی از اقتصاددانان بخش خصوصی معتقدند که آسیبهای وارده به درآمدها آثاری مداومتر خواهد داشت. کریستین شولز (Christian Schulz) اقتصاددان Citi میگوید که پیشبینیهای رسمی بیش از حد خوشبینانه و مثبتنگر هستند. او ادامه میدهد که به احتمال فراوان «در باقی سال عملا شاهد هیچ رشدی نخواهیم بود.»
اگر اروپا تطبیق با قیمتهای بسیار بالای انرژی را به عنوان مشکل خود میبیند، کشورهای فقیرتر کار دشوارتری را برای مقابله با افزایش سریع قیمت مواد غذایی پیش رو دارند که این هزینهها بیشتر از ۳۰٪ از هزینههای اقتصادهای نوظهور را تشکیل میدهد.
همزمان با انسداد بندر دریای سیاه که اوکراین برای صادرات غلات از آن استفاده میکند، ترس از وقوع بحران غذایی در اواخر سال جاری افزایش پیدا کرده است. آنتونیو گوترش (António Guterres) دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که درگیری در اوکراین، افزون بر فشارهای موجود بر قیمت غذا، «دهها میلیون نفر را تهدید میکند که به ناامنی غذایی و به دنبال آن سوءتغذیه، گرسنگی همهگیر و قحطی دچار میشوند.»
اگرچه سریلانکا بحرانهای اقتصادی و سیاسی داخلی خود را دارد. اما وقتی تصمیم گرفت که این هفته برای نخستین بار در بازپرداخت بدهیهای خارجی خود نکول کند، به مظهر انتخابهای دشوار و طاقت فرسایی تبدیل شد که بسیاری از کشورهای فقیر جهان با آن مواجه میشوند. گفته میشود که این مسئله برای استفاده از ارز قوی (باثبات) این کشور برای واردات سوخت، غذا و دارو ضروری است. در همین حال، هند با زیر پا گذاشتن تعهد خود مبنی بر ممنوعیت صادرات غلات در این هفته، مشکلات را در سایر اقتصادهای نوظهور تشدید کرد. قیمت گندم امسال دوباره بالا رفت و بیش از ۶۰٪ افزایش داشت.
طبیعی است که همزمان با افزایش ریسک رکود، خروج روسیه از اوکراین و اتمام استراتژی کووید صفر از سوی چین بهترین خبر ممکن برای اقتصاد جهانی باشد. هرچند انجام این کار از عهدهی وزرا و مسئولان اقتصادی خارج است. پس آنها باید دوباره واکنشهای خود را در مواجهه با شرایط دشوار پیش رو تنظیم کنند.
این مسئله در اروپا و اقتصادهای نوظهور، شامل کاهش آثار ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی است. این کار از طریق افزایش مزایا و یارانه غذا و انرژی در کشورهایی که بودجهی عمومی کافی دارند انجام میشود. ایالات متحده و بریتانیا میتوانند چرخه انقباضی سیاست پولی خود را تسریع کنند. این در حالی است که چین در پی محدود کردن آثار منفی موج اومیکرون در این کشور است.
با این همه اکثریت اقتصاددانان معتقدند که جهان در برابر رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۲ مقاومت خواهد کرد و سربلند از این میدان بیرون میآید. هرچند اقتصاددانان در پی انتشار اخبار منفی مدام پیشبینیهای خود را تغییر میدهند.
اینس مکفی (Innes McFee) اقتصاددان ارشد Oxford Economics میگوید شکی نیست که رشد و گسترش اقتصاد جهانی به نزدیکیهای اوج خود است و پس از آن کند میشود. سیاستگذاران باید بررسی کنند تا بدانند که تا چه اندازه باید سختگیری کنند. با این حال او معتقد است که رکود اقتصادی جهان در وهلهی کنونی بعید است. چرا که هنوز ابزارهای در دست سیاستمداران وجود دارد که در صورت بدتر شدن اوضاع عقبنشینی کنند و محرکهای خودر ا به کار بیندازند.