قیمت گذاری دستوری چیست؟ چارچوبی مشخص برای تولیدکنندگان و فروشندگان

وقتی می‌خواهیم کالایی را بخریم، معمولا اولویت اول‌مان توجه به قیمت است. درست است که همه به دنبال کیفیت بالا هستند، ولی قیمت هم در این میان فاکتور مهمی است. این مسئله نشان می‌دهد که قیمت ‌گذاری چقدر اهمیت دارد و به چه فرآیند دقیقی نیاز دارد. قیمت‌ گذاری اصولی باید با توجه به عرضه و تقاضا انجام شود. اما وقتی قیمت گذاری به صورت دستوری انجام می‌شود قضیه فرق می‌کند. این مسئله تعادل بازارها را بر هم می‌زند و آثاری مثل تورم را به دنبال خودش دارد. سیاست کنترل قیمت و تعیین دستوری آن مسئله‌ای است که مدت‌هاست گریبان بازار بورس ایران را گرفته است. قیمت گذاری دستوری خودرو و فولاد مسئله‌ای است که بر سر آن حرف و حدیث‌های فراوانی وجود دارد. توان تحلیل این بار دست روی این مسائل گذاشته و با بیان موارد مختلف توضیح داده است که قیمت گذاری دستوری چیست و چه آثاری دارد.

قیمت گذاری دستوری چیست؟

اگر بدانیم قیمت گذاری دستوری چیست، به سادگی می‌فهمیم که چرا این مسئله این‌قدر سر و صدا به پا کرده است و منتقدان در پی حذف آن هستند. در فرایند تعیین دستوری قیمت، فروشنده‌ها باید کالاها را بر اساس رقمی مشخص که به آن‌ها ابلاغ می‌شود قیمت گذاری کنند. مثلا ابلاغیه‌های مربوط به قیمت گذاری دستوری خودرو، تولیدکنندگان خودرو را موظف می‌کند تا خودروهای خود را در قیمتی مشخص به خریداران عرضه کنند. دولت از این شیوه استفاده می‌کند تا بتواند تورم را کنترل کند. اما به نظر شما چقدر می‌تواند در این مسیر موفق باشد؟

در سمت مقابل روشی دیگر را برای قیمت گذاری داریم که به صورت رقابتی انجام می‌شود. یعنی قدرت خرید مردم در این شیوه ملاک اصلی قیمت گذاری است و عرضه و تقاضا نقش مهمی در این فرایند ایفا می‌کند. اما در بازار دستوری بورس، قیمت‌ها از فیلترهای مشخصی که دولت آن‌ها را تعیین کرده است عبور می‌کنند و پس از این‌ که تایید شدند به فروشندگان ابلاغ می‌شوند.

کنترل تورم یکی از وظایف اصلی دولت‌هاست. اما مهم این است که دولت برای انجام این کار به شیوه‌هایی کارآمد متوسل شود؛ نه روشی مثل قیمت گذاری دستوری که تقریبا در سراسر دنیا منسوخ شده است. کنترل قیمت معمولا پیامدهای ناخوشایندی دارد. مثلا سرمایه‌گذاران معمولا دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهند. هم‌چنین این کار باعث کمیابی کالاها می‌شود. مشکل بزرگ تعیین دستوری قیمت آن است که در این روش تنها توجه به یک قشر خاص معطوف می‌شود. مثلا وقتی کالای X به شیوه دستوری قیمت گذاری می‌شود، جامعه‌ی هدف تنها کسانی هستند که به آن کالا نیاز دارند. پس تورم هم‌چنان پابرجا خواهد بود و به قشر وسیعی از جامعه ضربه خواهد زد.

آثار و معایب قیمت گذاری و اقتصاد دستوری

قیمت گذاری دستوری و در معنای کلی آن اقتصاد دستوری به جای آن که مزیت قابل توجهی داشته باشد، بیشتر با عیوب مختلفی همراه است. اولین باری که در تاریخ شاهد کنترل قیمت بودیم، به قرون وسطی برمی‌گردد که این کار با هدف تثبیت قیمت نان انجام شد. بعدها هم هر کجا که دولت‌ها حس می‌کردند باید برای جلوگیری از تورم وارد عمل شوند، ساده‌ترین و اشتباه‌ترین شیوه را انتخاب می‌کردند. اگر همین الان از شما بپرسیم معایب قیمت گذاری دستوری چیست و چه آثاری بر اقتصاد دارد، ممکن است به کالاهای متعددی که به صورت دستوری تعیین قیمت می‌شوند فکر کنید یا حتی قیمت گذاری دستوری خودرو یا فولاد را از نظرتان بگذارنید و عیوب این روش را بیان کنید. اما معایب بیشتری در این میان وجود دارد که شاید در نگاه اول دیده نشود. چند مورد از این موارد را با هم مرور می‌کنیم.

از بین رفتن کیفیت کالاها و خدمات

خودتان را بگذارید جای تولیدکننده‌ای که قیمت کالای تولیدی‌اش کنترل می‌شود. برای این که ضرر نکنید، سعی می‌کنید کالای خود را به نوعی تغییر دهید. مثلا اگر کالای شما روغن مایع باشد، ظرف روغن را کمتر از قبل پر می‌کنید. یا حتی ممکن است مجبور شوید بسته‌بندی کالاهای‌ خود را کوچک‌تر کنید. این‌ها فقط مثال هستند اما مطمئنا در زندگی واقعی و روزمره با نمونه‌های واقعی مواجه شده‌اید. حالا خودتان کلاه‌تان را قاضی کنید و ببینید این کار چه کمکی به اقتصاد می‌کند!

پنهان کردن وضعیت واقعی اقتصاد

پایین نگه داشتن قیمت‌ها به طور مصنوعی به ظاهر می‌تواند اقتصاد را کارآمد نشان دهد. اما تا کجا می‌توان این قیمت‌ها را پایین نگه داشت؟ کشور ما از منابع طبیعی خوبی بهره می‌برد و تا سال‌ها با تکیه بر قیمت نفت قیمت‌ها را به طور مصنوعی پایین نگه داشته بود. اما این فقط همان ظاهر خوش رنگ و لعاب قضیه است. در سال ۹۱ و ۹۷ دیدیم که درآمدهای نفتی بسیار کم شد و نقاب اقتصاد کنار رفت. آن‌ جا بود که می‌شد فهمید کنترل قیمت و قیمت گذاری دستوری (چه در کل اقتصاد و چه در بازار بورس) چه بلایی به سرمان آورده است.

اختلال در فرآیند تولید و ایجاد بازار سیاه

حالا اگر کمی فکر کنیم می‌توانیم بفهمیم رابطه‌ی میان کاهش تولید و قیمت گذاری دستوری در چیست. وقتی قیمت یک کالا به طور طبیعی و در جریان افزایش تقاضا بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران می‌فهمند که آن حوزه‌ی مخصوص می‌تواند بستری سودده برای سرمایه‌گذاری باشد. پس با تمایل و اشتیاق به سراغ آن صنعت می‌روند و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند.

حالا این سمت قضیه را هم نگاه کنید که خانواده‌ها معمولا از این افزایش قیمت ناراضی خواهند بود. دولت هم برای این که موقعیت خود را متزلزل می‌بیند دست‌به‌کار می‌شود و نادرست‌ترین راه را انتخاب می‌کند: تعیین دستوری قیمت بدون توجه به رقابت و عرضه و تقاضا. دولت در این جا این کار را با هدف حمایت از خانوارها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها انجام می‌دهد. اما در طول تاریخ هیچ‌گاه دیده نشده است که دستکاری کردن قیمت اثر مثبت داشته باشد.

سرمایه‌گذاران هم با مشاهده قیمت گذاری دستوری، دور سرمایه‌‌گذاری را خط می‌کشند. این اولین قدمی است که چرخه‌ی تولید را به سمت رکود و نابودی می‌کشد. پیدایش بازار سیاه هم که معمولا همیشه اتفاق می‌افتد و دیگر به پدیده‌ای عادی تبدیل شده است. اما مسئله‌ی مهم آن است که حتی کسانی که می‌خواهند کالاها را با قیمت‌های مصوب خرید کنند، باید زمان زیادی را در صف‌های طولانی سپری کنند. با آگاهی از این مسائل حالا شاید راحت‌تر بفهمیم که بزرگ‌ترین عیب قیمت گذاری دستوری چیست. نظر شما چیست؟

 کاهش دستمزدها

جالب است که کنترل قیمت برای جلوگیری از تورم در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد، ولی آثار مخربی مثل گرانی و کاهش دستمزد دارد که وضعیت را بدتر و بدتر می‌کند. باید دید دلیل این که قیمت گذاری دستوری باعث کاهش دستمزد می‌شود چیست. در بخش قبلی گفتیم که وقتی دولت با کنترل قیمت موجب تشکیل صفوف تقاضا برای خرید کالایی خاص می‌شود، عملا سرمایه‌گذاری در آن زمینه را به حاشیه می‌برد. در نتیجه تولید کم‌رنگ می‌شود و چرخ اقتصاد کندتر می‌چرخد. نتیجه‌ی نهایی هم به وضوح در درآمد کارمندان و کارگران خودش را نشان می‌دهد.

حالا فرض کنید دولت برای رهایی از این شرایط و خرید کالای موردنیاز (آن هم در شرایطی که تولید داخلی اندک است) از طریق واردات، پول چاپ می‌کند. نتیجه‌اش چیست؟ تورم و افزایش بیشتر قیمت‌ها. این مسئله نشان می‌دهد یک راه‌حل ناکارآمد چطور می‌تواند هدف و نتیجه‌ای کاملا متضاد داشته باشد.

سایر معایب

به جز کاهش تولید، افزایش تورم، گرانی و کاهش دستمزدها و ایجاد بازار سیاه، افزایش فاصله‌ی طبقاتی، رونق دلالی و واسطه‌گری، رانت و اختلال در روند طبیعی اقتصاد هم اشاره کنیم. قیمت گذاری دستوری هرگز به تنظیم بازار کمک نکرده است، بلکه موجب افزایش التهاب شده است. این مسئله تعطیلی برخی از واحدهای صنفی را نیز به دنبال داشته است.

دولت سعی می‌کند با قیمت گذاری دستوری، قیمت‌ها را به طور مصنوعی پایین نگه دارد. در ظاهر افراد کم درآمد از این قضیه سودمند خواهد شد. اما مشکل این‌جاست که این قیمت‌ها فقط روی کاغذ تصویب می‌شوند و همان‌جا می‌مانند. نتیجه‌ی چنین تصمیماتی رواج بازار سیاه و قیمت‌هایی است که سر به فلک می‌کشند.

به این مسئله توجه کنید که وقتی رکود اقتصادی در یک جامعه اتفاق می‌افتد، حال روحی افراد آن جامعه هم نامساعد می‌شود. یک جامعه‌ با مردمانی ناخوش‌احوال چگونه می‌تواند اقتصادی پویا و فعال داشته باشد؟ آثار و معایب قیمت گذاری دستوری و به طور کلی اقتصاد دستوری، آن‌قدر فراوان است که می‌تواند در نهایت یک جامعه را به ورطه‌ی نابودی بکشاند.

تاثیر قیمت‌گذاری دستوری در بازار بورس چیست؟

حالا وقت آن رسیده است که سری هم به بازار بورس بزنیم و ببینیم معایب قیمت گذاری دستوری در این بازار چیست. وقتی واسطه‌ها وارد بازار بورس می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌ها کم می‌شود، در این میان سهام‌داران بیشتر از همه متضرر می‌شوند. به مرور زمان عرضه ضعیف می‌شود و مسیر برای رشد تورم هموارتر می‌شود. وقتی یک صنعت مثل خودرو با قیمت گذاری دستوری مواجه می‌شود، در نهایت چیزی جز زیان نصیبش نخواهد شد. این زیان در بورس متوجه سهام‌داران می‌شود و سرمایه‌ی آن‌ها در معرض از دست رفتن قرار می‌گیرد.

بازار بورس رسالتی مشخص دارد و به دنبال استفاده‌ی صحیح از دارایی سرمایه‌گذاران و تامین مالی شرکت‌های فعال در بازار است. بلایی که قیمت گذاری دستوری سر بازار بورس می‌آورد باعث می‌شود که این بازار از رسالت خودش فاصله بگیرد و در مسیری دیگر حرکت کند. وجود یک بازار آزاد و سرشار از رقابت میان نیروهای عرضه و تقاضا، راهکاری است که می‌تواند بورس را به سمت اهداف متعالی خود هدایت کند.

در سمت دیگر وقتی قیمت گذاری در بورس به صورت دستوری انجام می‌شود، باید هزینه‌هایی برای نظارت و کنترل بازار صرف شود. یعنی خود دولت هم باید مبالغی را صرف کاری کند که هیچ فایده‌ای ندارد. این وسط فقط دلالان هستند که از این شرایط راضی هستند و سود می‌کنند.

مثال: تاثیر منفی قیمت گذاری دستوری در بخش خودرو و فولاد

یکی از بارزترین آثار منفی قیمت گذاری دستوری در بورس در بخش خودرو و فولاد خودنمایی می‌کند. در نظر بگیرید که تا کنون با هدف حمایت از مصرف‌کننده تعیین قیمت به صورت دستوری انجام شده است. اما در نهایت آیا مصرف‌کننده کالایی مثل فولاد را با قیمت مناسب دریافت کرده است؟

به عنوان مثال بیایید قیمت گذاری دستوری در بخش خودرو را بررسی کنیم. فرض کنید یک شرکت خودروسازی در یک بازه‌ی زمانی میزان افزایش نرخ ۲۰۰ درصدی داشته است اما ابلاغیه‌ها تنها اجازه‌ی افزایش ۱۰۰ درصدی می‌دهند. این عدم تطابق و کنترل قیمت، زیان آن شرکت و در نتیجه سهام‌داران آن را در پی خواهد داشت. در شرایطی که قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو با هم فاصله دارد، این فاصله قیمت باعث می‌شود بازار خودرو بستری جذاب برای دلالان شود. وقتی پای دلالان و واسطه‌ها به هر بستر باز شود، نتیجه‌ی آن افزایش بی‌ثباتی است.

حالا اگر دولت بتواند کاری کند که خودروها در تیراژ بالاتری تولید شود، دیگر دلالان چندان نمی‌توانند در این بازار فعالیت کنند. اما مشکلات نقدینگی دست دولت را بسته است. توقف واردات خودرو و توقف برخی از تولیدکنندگان داخلی را هم به این عوامل اضافه کنید تا بهتر بتوانید این شرایط بغرنج را درک کنید. در نتیجه آن‌چه اتفاق می‌افتد این است که میان عرضه و تقاضا تعادلی برقرار نیست. دولت هم در اقدامی نامطلوب، فقط و فقط به تورم بیشتر دامن می‌زند.

دولت دست روی یارانه‌ها و سوبسیدها می‌گذارد تا تولیدکنندگان را حمایت کند. اما در محیطی که ریسک‌های سیستماتیک و نوسان قیمت جزو جدانشدنی آن است، کدام سرمایه‌گذار خیالش از سرمایه‌گذاری در بخش تولید آسوده خواهد بود؟ کارشناسان معتقدند به جای رویکردهای نادرستی مثل یارانه، کاهش تعرفه‌ها و مالیات‌ها و ایجاد مشوق‌هایی از این دست می‌تواند بسیار موثرتر باشد.

حذف قیمت گذاری دستوری خودرو

حذف قیمت گذاری دستوری خودرو اولین گام برای حذف قیمت گذاری در بورس است و کم از شکستن شاخ غول ندارد! بارها این طرح به مجلس رفت و بارها طرفداران آن دست خالی برگشتند. چرا که افراد زیادی از این دستکاری قیمت نفع می‌برند و همیشه مانع حذف آن می‌شوند.

با این همه بالاخره در سال ۱۴۰۰ تصمیم حذف قیمت گذاری دستوری خودرو در بورس قطعی شد و بخشی از آفت کنترل قیمت از این بازار دور شد. البته در جزئیات این طرح بیان شد که حذف قیمت گذاری دستوری به معنای آن نیست که قیمت خودروها آزاد خواهد شد. در مرحله‌ی اول این طرح، کاهش فاصله‌ی میان قیمت عرضه و تقاضا در دستور کار قرار گرفته است. این مسئله می‌تواند نقطه‌ای روشن در عملکرد بازار بورس باشد. چرا که این کار باعث کاهش هزینه‌های شرکت‌های فعال در بورس می‌شود.

تفاوت قیمت میان فروش در بازار و کارخانه باعث ایجاد هزینه‌های سنگین در فروش می‌شود. منطقی شدن این فاصله، هم به نفع شرکت‌های بورسی خواهد بود و هم به نفع خریداران و پای دلالان را نیز از این بازار می‌برد.

منتقدان قیمت گذاری دستوری

سرکوب و کنترل قیمت چیزی نیست که کارشناسان اقتصادی با آن موافق باشند. یکی از مهم‌ترین دلایل منتقدان این سیاست، این است که قیمت گذاری دستوری در بورس یا در معنای عام آن در بخش‌های مختلف یک اقتصاد، بیشتر موجب التهاب در بازار می‌شود. هم‌چنین برخی از کارشناسان و منتقدان معتقدند که به جای کنترل قیمت باید قیمت‌ گذاری شفاف داشته باشیم. این همان چیزی است که بورس به دنبال دستیابی به آن است ولی تا وقتی تعیین قیمت به شیوه‌ی دستوری انجام می‌شود نمی‌توانیم شاهد تحقق این هدف باشیم.

از جمله دیگر انتقاداتی که از این مسئله می‌شود این است که قیمت گذاری دستوری هیچ سنخیتی با رشد تولید ندارد. هم‌چنین وقتی تعیین قیمت به شیوه‌ی دستوری انجام می‌شود، رانت‌ رواج پیدا می‌کند و سودهایی کلان به جیب افرادی سرازیر می‌شود که هیچ زحمتی نکشیده‌اند.

در واقع حرف منتقدان آن است که دولت خودش نباید قیمت را مشخص کند. بلکه باید قوانین و ضوابط را طوری تعیین کند که تعادل برقرار شود. نه افراط درست و نه تفریط. همان‌قدر که قیمت گذاری دستوری مخرب است، آزاد گذاشتن و رها کردن قیمت نیز می‌تواند زیان‌بار باشد. در واقع دولت باید قوانین صحیح را در مورد قیمت‌گذاری تصویب کند ولی کنار نکشد. بلکه باید بر نحوه‌ی اجرای این قوانین نظارت کند و هر کجا که لازم بود اصلاحات موردنیاز را انجام دهد. این همان کاری است که منتقدان از دولت می‌خواهند.

جمع بندی

قیمت گذاری دستوری به معنای کنترل و سرکوب قیمت‌هاست. این کار برای جلوگیری از افزایش تورم انجام می‌شود. اما معمولا نتیجه‌ای معکوس دارد. به طور کلی وقتی تعیین قیمت به صورت دستوری انجام می‌شود، توجهی به عرضه و تقاضا و رقابت در بازار نمی‌شود. این مسئله آزاد بودن بازار را زیر سوال می‌برد و تعادل آن را بر هم می‌زند. در نتیجه مشکلات متعددی هم‌چون کاهش سرمایه‌گذاری، رانت‌خواری، واسطه‌گری، تشکیل بازار سیاه، فزایش فاصله‌ی طبقاتی، کم شدن تولید و بسته شدن برخی واحدهای صنفی به وجود می‌آید. بهتر است دولت‌ها برای مقابله با تورم از تولیدکننده‌ها حمایت کند و سیاست‌های تشویقی هم‌چون معافیت‌های مالیاتی یا کاهش تعرفه‌ها را در دستور کار قرار دهند.

سوالات متداول با پاسخ‌های کوتاه