اقتصاد خاکستری چیست؟ لایه‌های پنهان فعالیت‌های اقتصادی

اگر بخواهیم در مورد اقتصاد ایران صحبت کنیم، قطعا باید به اقتصاد زیرزمینی اشاره‌های زیادی داشته باشیم. چرا که اقتصاد زیرزمینی در ایران، بیشترین حجم اقتصاد را تشکیل می‌دهد. البته اقتصاد زیرزمینی تنها مختص ایران نیست و در همه‌جای جهان وجود دارد. در توصیف این بخش از اقتصاد از اصطلاحاتی نظیر اقتصاد غیررسمی، اقتصاد موازی، اقتصاد خاکستری و یا اقتصاد ثبت‌نشده استفاده می‌شود. اما اقتصاد زیرمینی یا اقتصاد خاکستری چیست؟

به طور کلی این بخش از اقتصاد به فعالیت‌هایی اشاره دارد که به صورت قانونی و غیرقانونی معاف از مالیات هستند. از ویژگی‌های این فعالیت‌ها این است که در فهرست تولید ناخالص داخلی (GDP) ثبت نمی‌شوند. در ادامه به طور کامل توضیح می‌دهیم که اقتصاد خاکستری چیست، چه بخش‌هایی دارد، بازیگران آن چه کسانی هستند و چگونه به وجود آمده است.

عوامل موثر بر اقتصاد خاکستری چیست؟

گستردگی اقتصاد زیرزمینی در ایران و به طور کلی هر کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله این عوامل می‌توان به میزان پیچیدگی سیستم مالیاتی در کشورها اشاره کرد. هم‌چنین اجباری بودن پرداخت مالیات، شدت حقوق کیفری در کشورها، قابلیت اجرای مقررات اقتصادی و نیز تحمل جامعه در مواجهه با فساد مسئولان از جمله دیگر عوامل موثر در حجم اقتصاد خاکستری است. البته گمان نکنید که چنین دوگانگی در اقتصاد، تنها در کشور ایران مشاهده می‌شود. با این حال شاید این سوال برای شما پیش بیاید که وجه تمایز اقتصاد خاکستری در ایران و کشورهای دیگر چیست؟ در پاسخ می‌توان به ماهیت این اقتصاد اشاره کرد. اقتصاد زیرزمینی در ایران انحراف محسوب نمی‌شود؛ بلکه خود یک انشعاب طبیعی از ساختار سیاسی خاص آن به شمار می‌رود.

در کشورهایی که بر اساس لیبرال دموکراسی اداره می‌شوند، فعالیت‌های اقتصادی ثبت‌نشده نیز رصد می‌شود. یعنی با جدیت با این مسئله برخورد می‌شود. اما در کشور ما مسئولان و صاحب‌منصبان در برابر چنین فعالیت‌هایی تحمل به خرج می‌دهند و از کنارشان عبور می‌کنند. آن‌هم در حالی‌که مطبوعات به شکلی گسترده این مسائل را پوشش می‌دهند و گروه‌های مختلف سیاسی نیز به دلیل وجود اقتصاد خاکستری نگرانی خود را ابراز می‌کنند. اما هم‌چنان هیچ‌گونه برخوردی با این فعالیت‌ها نمی‌شود.

بخش‌های اقتصاد خاکستری چیست؟

اما برای این‌که بخواهیم به تصویر شفافی از اقتصاد زیرزمینی در ایران دست پیدا کنیم، باید این اقتصاد را به صورت عمومی در برابر قانون بررسی کنیم. هم‌چنین لازم است ویژگی‌های افرادی را که در این فعالیت دست دارند نیز تحلیل کنیم. به طور کلی در فرهنگ قضایی، این بخش از اقتصاد را به دو گروه تقسیم می‌کنند. یکی بخش قانونی و قانونی مضاعف و دیگری بخش غیرقانونی.

بخش قانونی

در بخش قانونی شاهد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی هستیم که تخمین‌پذیر نیستند. چرا که به دلیل عدم ثبت نمی‌توان آن‌ها را بررسی کرد. این مسئله در اقتصاد شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه نیز دیده می‌شود. حتی چنین امری گاه در کشورهای توسعه‌یافته هم به چشم می‌خورد. یعنی فعالیت‌هایی از این قبیل در فهرست تولیدات ناخالص داخلی ثبت نمی‌شوند. از جمله فعالیت‌هایی که در مورد آن سخن گفتیم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• فعالیت‌ها و اموری که اعضای یک خانواده انجام می‌دهند. آن‌ها در قبال این امور دستمزدی دریافت نمی‌کنند.
• اموری که خارج از خانه و در قالب فعالیت‌های کوچک اقتصادی انجام می‌شوند.
• معاملات نقدی که ثبت و گزارش نشده‌اند.
• داد و ستد کالا
• معاملات پایاپای در میان افراد متخصص که در مشاغل خدماتی گوناگونی فعالیت می‌کنند.
• تسهیلات دولتی که به مقامات عالی‌رتبه اختصاص داده می‌شود.
• معاملات نقدی که در آمار ترازنامه پرداخت‌ها نامی از آن‌ها به میان نمی‌آید.

ارزش تمام این موارد قابل تخمین نیست؛ چراکه ثبت نمی‌شوند.

بخش قانونی مضاعف

اگر بخواهیم به عوامل ایجاد بخش قانونی مضاعف اشاره کنیم، می‌توانیم به چند نمونه زیر بسنده کنیم:

• انحصارهای خصوصی در تجارت خارجی که در حوزه اختیارات دولت قرار می‌گیرند.
• امتیازهای انحصاری در شبکه توزیع داخلی.
• شبکه اعتباری بازار که در دسته شبکه‌های خارج از سیستم بانکی جای می‌گیرد.
• نفوذ در تشریفات اداری و معاملات رانتی با تکیه بر اطلاعات ویژه‌ای که در دست است.
• داشتن حامیانی که خود امر داوری را به عهده دارند.

اما نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد این است که قسمتی از اقداماتی که در این بخش صورت می‌گیرند، ماهیتی دوپهلو دارند. از آن‌جا که طبق قانون، تعاریف مشخصی برای این فعالیت‌ها وجود ندارد، می‌توان گفت این بخش در جایی میان فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی قرار می‌گیرد.

بخش غیرقانونی

این بخش از اقتصاد خاکستری به امور غیرقانونی و قاچاق اشاره دارد. در بیشتر کشورها جنایت‌کاران و شخصیت‌های پنهان امور خلافی را به شکل گسترده انجام می‌دهند. در این راه آن‌ها ممکن است به صورت انفرادی دست به جنایت بزنند یا این‌که به شبکه‌ای مانند مافیا متصل باشند. اگر بخواهیم به چند نمونه از فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی در ایران و سایر نقاط جهان اشاره کنیم، نمونه‌های زیر از جمله بارزترین آن‌ها خواهند بود:

• قاچاق مواد مخدر
• آدم‌ربایی
• جعل اسناد
• نقض حقوق مالکانه
• پولشویی
• تاسیس شبکه‌های فساد و فحشا
• برده‌فروشی
• تجارت اعضای پیوندی
• اخاذی
• خرید و فروش اشیای عتیقه
• رشوه‌ دادن در مواجهه با ارگان‌های دولتی

فعالان اقتصاد خاکستری

اقتصاد زیرزمینی در ایران را می‌توان به یک صحنه نمایش بزرگ تشبیه کرد. نمایشی که در آن هم بازیگران و هم‌ تماشاچیان چه به شیوه‌های قانونی و چه به طرق دیگر به ایفای نقش می‌پردازند. اما نقش بازیگران اصلی در اقتصاد خاکستری چیست و ایفاگران این نقش‌ها چه کسانی هستند؟

بازیگران اصلی

عوامل اصلی در این عرصه همان اقتصادهای خصوصی هستند که به پشتوانه دولت به انجام امور خود می‌پردازند. آن‌ها فعالیت‌های پول‌ساز خود را با جدیت تمام دنبال می‌کنند. به عنوان نمونه، موارد زیر از جمله این تشکیلات هستند:

• بنیادهای بزرگ و بنیادهایی که به آن‌ها وابسته هستند.
• شبکه‌های اعتباری گسترده که بدون شفافیت در بازار فعالیت می‌کنند.
• شمار زیادی از بانک‌های غیردولتی
• صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری که در دسته موسسات غیرانتفاعی مشهور جای می‌گیرند.

بازیگران فرعی

اما بازیگران نقش فرعی همان تاجرهایی هستند که دل خوشی از قوانین تجارت خارجی ندارند. به همین دلیل با انجام معاملات مرزی و مناطق آزاد به مخفی کردن ارزش واقعی تجارت خود مشغول‌اند. البته به جز تاجرها عوامل دیگری هم به ایفای نقش‌های دوم مشغول‌اند که می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:

• مسافرانی که با تکیه بر سقف معافیت گمرکی خود وارد کشور می‌شوند.
• مصرف‌کنندگانی که جواز معافیت گمرکی خود را به بهای گزافی در بازارهای سیاه به فروش می‌رسانند.
• سرمایه‌گذاران خرد که به شایعه‌پراکنی در خصوص قیمت ارز و طلا مشغول‌اند.
• صاحبان مشاغل که تعداد کارگرهای خود را مخفی نگه می‌دارند تا از قانون کار بگریزند و به این ترتیب مالیات و حق بیمه کمتری می‌پردازند.
• صاحبان داروخانه‌ها که به فروش داروها با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های تصویب‌شده می‌پردازند. (افرادی که به این داروها نیازمندند ناچارند که داروها را با قیمت بالاتر خریداری کنند.)
• کادر درمانی در مراکز پزشکی که مبالغی بیش از تعرفه را در قالب پول‌های زیرمیزی از بیماران دریافت می‌کنند.
• افرادی که ودیعه می‌پردازند و کالاهایی را که افراد جامعه به آن نیاز دارد پیش‌خرید و احتکار می‌کنند. (کالاهایی مانند خودرو، تلفن‌های همراه، کامپیوتر و … .) محتکران سپس اقدام به فروش حواله اجناس مذکور در بازار سیاه و با قیمتی بالاتر می‌کنند.
• واسطه‌هایی که با مراکز دولتی در ارتباط هستند و می‌توانند ارتباط افراد عادی را با این مراکز تسهیل کنند.

مثال

اگر بخواهیم مثالی را در خصوص فعالیت‌های این افراد بیان کنیم، می‌توانیم از آن دسته از عوامل فعال در اقتصاد زیرزمینی در ایران نام ببریم که در ازای حل مشکلات مربوط به مالکیت صاحبان املاک، حق‌الزحمه دریافت می‌کنند. آن‌ها هم‌چنین از ارتباط‌های قوی برخوردارند و می‌توانند برای مشتریان خود از بانک‌ها وام‌های کلان بگیرند. اما اگر می‌خواهید بدانید نقش واسطه‌ها در اقتصاد خاکستری چیست، باید گفت این  افراد حق واسطه‌گری دریافت می‌کنند. یعنی بدون آن‌که مشتری‌های خود را درگیر کاغذبازی اداره‌ها کنند، با پرداخت قبض جرایم رانندگی، مالیات‌های عقب‌افتاده شهرداری و اموری از این دست، مبلغی را از آن‌ها دریافت می‌کنند و کار آن‌ها را در اسرع وقت راه می‌اندازند.

سایر بازیگران خرده‌پا

می‌توان گفت بازیگران خرده‌پا در اقتصاد خاکستری همان افراد حاضر در یک خانواده هستند که هر یک باید وظیفه مختص خود را ایفا کنند. به عنوان مثال در یک خانواده فردی مسئول آماده کردن غذاست. دیگری باید ظرف‌ها را بشوید. آن‌‌یکی خانه را تمیز می‌کند و یکی دیگر باید از فرزند کوچک خانواده مراقبت کند. تمام این وظایف بدون دریافت دستمزد انجام می‌شوند.

از جمله سایر بازیگران در اقتصاد خاکستری می‌توان به صاحبان مشاغل کوچک اشاره کرد. مثلا برنامه‌ریزها و مشاوران، تهیه‌کنندگان مواد خوراکی و یا فروشندگانی که محیط کاری آن‌ها در فضای خارج خانه است. هم‌چنین متخصصانی مانند پرشک‌ها، مهندسان، طراحان و حسابداران نیز با هم‌دیگر به داد و ستد مشغول‌اند و معاملات پایاپای انجام می‌دهند. به علاوه کارمندان، کارگران و دست‌فروشان که به شغل دوم و سوم روی می‌آورند تا از پس هزینه‌های زندگی برآیند، در دسته بازیگران خرده‌پا در این میدان بزرگ قرار می‌گیرند.

ریشه‌‌های پیدایش اقتصاد خاکستری چیست؟

حالا می‌خواهیم توضیح دهیم که ریشه‌های اقتصاد خاکستری چیست. چه عواملی افزون بر فاکتورهای بین‌المللی و شناخته‌شده وجود دارند که موجب ایجاد این بخش از اقتصاد می‌شوند؟ از ارکان تقویت‌کننده اقتصاد زیرزمینی در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تاریخ
• حمایت مالی دولت از آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد شفافیت هستند.
• سیاست‌های منحرف‌شده اقتصادی
• محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی از جانب دولت که در زندگی روزمره مردم می‌توان ردپای آن‌ها را به وضوح دید.
• تبعیض جنسیتی میان مرد و زن
• نظارت ضعیف دولت

البته می‌توان گفت این مشکل ریشه در تاریخ موروثی و غیردموکراتیک ایران دارد. با توجه به این‌که مدت‌هاست میان مردم و دولت‌ها بی‌اعتمادی موج می‌زند، افراد اموال، دارایی‌ها و فعالیت‌های خود را تا جایی که برایشان مقدور باشند از دید دولت مخفی می‌کنند.

فرار از مالیات

معمولا در ایران، مردم از مالیات فرار می‌کنند و تمایلی به پرداخت آن ندارند. دلیل آن‌ها این است که پرداخت چنین مبالغی مساوی با بی‌عدالتی است. اما امروزه این مالیات‌ها صرف خدمات عمومی می‌شود که مردم خود از آن‌ها استفاده می‌کنند.

تاسیس شرکت‌های خصوصی تحت نظر وزارت‌خانه‌ها

برخی از وزارت‌خانه‌ها در کشور ما از مقام‌های مربوطه مجوزهایی دریافت کرده‌اند و شرکت‌هایی خصوصی تاسیس کرده‌اند. هدف از تاسیس این مراکز، پول‌سازی است. از این رو ریزفعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها منتشر نمی‌شود و مخفی می‌ماند. به عنوان مثال وزارت‌خانه‌های نفت، بازرگانی، اقتصاد و دیگر وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌های اقتصادی متعددی تاسیس کرده‌اند. هر چند به ظاهر این شرکت‌ها برای کمک به تولید و چرخه اقتصادی کشور تاسیس شده‌اند، اما در حقیقت بودجه‌بندی این مراکز شفاف نیست. از این رو هیچ حسابرسی روی آن‌ها انجام نمی‌شود. از سوی دیگر ترازنامه مالی در این شرکت‌ها معمولا به شکل کامل در دسترس قرار نمی‌گیرد.

فروش دلارهای نفتی از جانب بانک مرکزی

هم‌چنین بانک مرکزی با فروش دلارهای نفتی در بازار سیاه، موجب می‌شود که سرمایه‌ها بدون آن‌که جایی ثبت شوند به خارج از کشور منتقل شوند.

امتیازات ویژه مسئولان

در اقتصاد زیرزمینی در ایران باید به این نکته هم اشاره کرد که مدیران ارشد و مسئولینی وجود دارند که از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند. به این ترتیب مسکن رایگان، خودروهای دولتی و بودجه‌های فراوانی در اختیار آن‌هاست که همگی از حسابرسی ایمن و مصون هستند.

تاسیس نهادهای دولتی و غیردولتی انحصاری

از سوی دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی موازی بسیاری نیز در کشورمان دایر شده‌اند. به این ترتیب بستر برای تجارت غیرشفاف کاملا فراهم است. ارتباط‌های سببی و نسبی، موجب ایجاد نهادهای اقتصادی فراوانی شده‌اند که انحصاری هستند. این ارگان‌ها که ارتباط‌هایی در بخش تولید، تجارت خارجی و هم‌چنین توزیع داخلی دارند، ثروت‌های ثبت‌نشده‌ فراوانی دارند. اقتصاددانان نام رانت اقتصادی را بر چنین ثروت‌هایی می‌گذارند.

رشد اقتصاد خاکستری پس از انقلاب

اما زمینه‌های رشد اقتصاد خاکستری پس از انقلاب اسلامی چه بوده است؟ در واقع سیاست‌های کلان نامطلوب و نادرستی که پس از پیروزی انقلاب اتخاد شد، در رشد و گسترش این بخش از اقتصاد اثری مهم داشته است. برای نمونه می‌توان به غیرمنعطف و ناکارآمد بودن سیستم بانکداری دولتی اشاره کرد.

این سیستم علاوه بر این‌که قادر به هدایت بازار پول و سرمایه نیست، خود موجب ایجاد شبکه اعتباری در بازار شده است که فعالیتی غیررسمی دارد. از سوی دیگر بانک‌ها هم تمایلی ندارند به مشتری‌های خردی وام بدهند که از وثایق کافی برخوردار نیستند. بانک‌ها ترجیح می‌دهند وام‌های کلان خود را به نهادهادی دولتی اختصاص دهند. این مسئله موجب می‌شود تولیدکنندگان خرده‌پا به شبکه‌ اعتباری بازار روی بیاورند.

آمارهای غیردولتی حاکی از آن است که چیزی در حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد از اعتبار سالانه در بخش کشاورزی، از جانب بازار تامین می‌شود. در سال ۱۹۸۷ چیزی کمتر از ۲۰ درصد اعتبار سالانه بخش خصوصی از این منبع تامین می‌شد. اما اکنون این رقم به بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

قوانین دولتی در ایران بی‌ثبات‌اند. به همین دلیل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد زیرزمینی بیشتر ترغیب می‌شود. هم‌چنین رشد اقتصاد در ایران بسیار کند است. بیکاری نیز در بازار آزاد موج می‌زند. تمامی این عوامل در رشد اقتصاد زیرزمینی در ایران دخیل بوده‌اند.

دیگر عوامل موثر در رشد اقتصاد خاکستری چیست؟

• ناکافی بودن سرمایه‌گذاری
• رشد اقتصادی با سرعت پایین
• افزایش جمعیت که خود موجب کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر شده است.
• کنترل قیمت‌ها
• پرداخت یارانه
• توزیع کوپن
• تخصیص بودجه به منظور اجرای طرح ضربتی اشتغال

این عوامل نیز هر یک به شکلی در رشد و گسترش ابعاد اقتصاد زیرزمینی در ایران دخیل بوده‌اند. در توضیح عوامل بالا باید گفت کنترل قیمت برخی از کالاها منجر به ایجاد بازار سیاه شد. پرداخت یارانه به قاچاق کالاهای یارانه‌ای به کشورهای همسایه دامن زد. هم‌چنین شاهد خرید و فروش کوپن کالاهای اساسی در بازار هستیم. از آن‌جا که از ساعات استخدام رسمی نیز کسر شد، ساعات کاری داخل منزل بیشتر شده است.

نابرابری مالیاتی، تعرفه‌های بالا و هزینه‌های گزاف و سنگین در کنار مقررات و قوانین دست‌وپاگیری که برای صدور پروانه باید به آن‌ها عمل کرد، کاغذبازی‌های اداری و طولانی بودن این فرایند، گسترش حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران را به دنبال داشت. مشخص است که نهادهای اقتصادی قانونی، بدون ثبت فعالیت‌های خود به امورشان می‌پردازند.

نقش زنان

در کشور ما نقش زنان در اشتغال کمرنگ است. آن‌ها سهم کمی در این حوزه دارند. طبق آمارها تنها ۱۲ درصد خانم‌ها به عنوان نیروی کار رسمی کشور مشغول هستند. همین مسئله موجب شده است که فعالیت‌های اقتصادی بانوان در منزل پررنگ‌تر از خارج منزل باشد. زنان در شهرهای بزرگ کارگاه‌های خانگی تاسیس می‌کنند. اعضای این کارگاه‌ها معمولا کمتر از پنج نفر هستند. تولیدات این کارگاه‌ها در دسته تولیدات ناخالص داخلی قرار نمی‌گیرد و در این لیست ثبت نمی‌شود. به این ترتیب ناتوانی دولت به عنوان مجری در اجرای قوانین و هم‌چنین محدودیت‌های موجود، پیشرفت اقتصاد خاکستری را به دنبال داشته است.

سایر عوامل

مواردی که در شکل‌گیری و گسترش اقتصاد خاکستری دخیل هستند اما به مواردی که اشاره شد محدود نمی‌شوند. از جمله دیگر عوامل تاثیرگذار در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تمایل فراوان به استفاده از پول نقد در معاملات روزانه
• فقدان ضمانت اجرایی از جانب واحدهای تجاری و اقتصادی برای عرضه اسناد و ترازنامه‌ها
• کمبود کارکنان و کارمندان مجرب و صادق
• کمبود سرمایه کافی
• عدم حضور بازرس‌های برجسته اقتصادی برای نظارت بر فعالیت واحد‌ها
• عادی شدن فساد
• اختلاس

این موارد همگی دست در دست هم داده‌اند تا فعالیت‌هایی که در این بخش از اقتصاد انجام می‌شوند، در هیچ کجا ثبت نشوند. در نهایت از بازرسی و کنترل در این بخش خبری نیست. منابع غیررسمی، از ورود سالانه ۲ تا ۴ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور خبر می‌دهند. به این ترتیب چیزی حدود ۳ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران را شاهد هستیم. گردش مالی در تجارت مواد مخدر برابر است با ۵ میلیارد دلار. هم‌چنین اختلاس ۱ میلیارد دلاری در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به وضوح انجام می‌شود. درست است که آمار فوق غیررسمی است؛ اما اگر بخواهیم به دنبال مستندات برویم، گزارش‌ها و مدارک کافی برای تایید این موارد وجود دارد.

اهمیت و اندازه اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیرزمینی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. یعنی هم به عنوان منبع سرمایه در بازار به آن نگاه می‌کنند؛ هم یک بستر مناسب برای فرار از مالیات است. هم‌چنین می‌توان فعالیت‌های غیرقانونی را در این بخش از اقتصاد انجام داد. اما اهمیت اقتصاد خاکستری چیست؟ آیا کسی از حجم و اندازه آن خبر دارد؟

پس از انقلاب بود که نظام پولی و مالی با کاهش شفافیت فراوانی مواجه شد. این مسئله خود به رونق اقتصاد زیرزمینی کمک شایانی کرد. اما با این‌ حال هنوز هم نمی‌توان در مورد حجم این اقتصاد آمار دقیقی را ارائه کرد.

اما اقتصاددانان بانک مرکزی در ایران، برای برآورد حجم این اقتصاد به شیوه‌ای جدید روی آورده‌اند. آن‌ها دو عامل مهم را در این میان بررسی می‌کنند. یکی متوسط تقاضای پول از جانب مردم به صورت سالانه است. عامل دیگر مابه‌التفاوت هزینه‌های یک خانواده متوسط و هم‌چنین درآمد آن‌هاست.

نقدینگی

هرچه نقدینگی در کشور بیشتر شود، حجم اقتصاد زیرزمینی نیز بیشتر می‌شود. چرا که معمولا در بیشتر معاملات اقتصادی که ثبت نمی‌شوند، پول نقد نقش عمده‌ و مهمی را ایفا می‌کند. به علاوه تا زمانی که هزینه‌های یک خانوار از درآمدهای آن بیشتر باشد، اما افزایشی در میزان بدهی‌های این خانواده به چشم نخورد می‌توان به وجود منابع پنهان برای تامین مخارج زندگی پی برد. این خود عامل دیگری است که می‌تواند ما را به اقتصاد زیرزمینی در ایران برساند.

با توجه به مسائلی که تا کنون بیان شد می‌توان به یک نتیجه‌گیری رسید. آماری که از جانب بانک مرکزی ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۹، برابر با ۱۵.۸ بود. این میزان در سال ۱۹۹۱ به عدد ۲۴۴.۲۵ افزایش یافت. در سال ۲۰۰۱ نیز این عدد برابر با ۵۷۳.۳ بود.

البته گسترش اقتصاد خاکستری تنها عامل افزایش این اعداد و ارقام نیست. این مسئله نشان می‌دهد که گسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. آمارهای مقطعی که توسط مرکز آمار ایران ارائه شده است نیز می‌تواند اطلاعات خوبی را در اختیار ما قرار دهد. با توجه به آمار این مرکز در مورد بودجه خانواده‌ها، می‌توان دریافت که درآمدها و هزینه‌های جاری خانواده‌ها به شکل عمده و گسترده‌ای افزایش پیدا کرده است. 

مابه‌التفاوت هزینه و درآمد

طبق آخرین آماری که در سال ۲۰۰۱ ارائه شد می‌توان دریافت که درآمد یک خانواده شهری متوسط برای پوشش دادن ۹۲ درصد از هزینه‌ها کفایت می‌کند. این میزان در مناطق روستایی برابر با ۸۷ درصد است. مشخص است که برای جبران باقی‌مانده هزینه‌ها، خانواده‌ها به منابع ثبت‌نشده متوسل می‌شوند. البته رقم مربوط به خانواده‌های شهری در مقایسه با سال ۱۹۹۱ کاهش یافته است. اما نمی‌توان گفت این کاهش به دلیل کم شدن حجم فعالیت‌های زیرزمینی است. چرا که خانواده‌ها با صرفه‌جویی توانسته‌اند هزینه‌های خود را کاهش دهند.

افزایش استخدام‌های غیردولتی

عامل دیگر در برآورد حجم اقتصاد خاکستری به افزایش استخدام‌های غیردولتی اشاره دارد که از سال ۱۹۷۹ به بعد رواج بیشتری پیدا کرد. طبق سه آمار رسمی منتشره، میزان استخدام‌های دولتی از سال ۱۹۷۶ تا سال ۱۹۹۶ در مناطق شهری و روستایی به شکل مستمر کم شده است. این امر در حالی است که شاهد افزایش در استخدام‌های غیردولتی بوده‌ایم.

این امر موجب شده است که فعالیت‌هایی که راندمان تولید کمی دارند و برای راه‌اندازی آن‌ها سرمایه کمی موردنیاز است، بیشتر مورد استقبال قرار گیرد. یعنی افراد بیشتر در این فعالیت‌ها مشغول به کار هستند. یک آمار غیررسمی حاکی از آن است که دست‌فروش‌ها، فروشندگان مغازه‌ها، رانندگان و هم‌چنین پیک‌های موتوری ۱۲ درصد نیروی کار شهری را تشکیل می‌دهند.

این امر موجب شده است تا اکثر افراد حاضر در یک خانواده به انجام کاری روی آورند. چرا که باید با دریافت حقوق هزینه‌ها را پوشش دهند. در گذشته معمولا یک فرد در خانواده کار می‌کرد و باقی افراد نقش مصرف‌کننده داشتند. با توجه به این اعداد و ارقام می‌توان حدس زد که حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران در اوایل دهه ۱۹۹۰ چیزی در حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد بود. اما عواملی در این میان موجب شدند که در دهه اخیر این رقم رشدی ۱۰ درصدی داشته باشد. افزایش تقاضا برای پول در کشور، افزایش فاصله میان درآمدها و هزینه‌های خانواده، در کنار افزایش میزان استخدام‌های غیردولتی منجر شدند که حجم این اقتصاد به ۳۰ تا ۳۵ درصد هم برسد.

پیامدهای اقتصاد خاکستری چیست؟

اقتصاد زیرزمینی در ایران در حال رشد است. اگر می‌خواهیم بدانیم اثر این اقتصاد خاکستری چیست باید به این امر توجه کنیم که این مسئله بر فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور اثر می‌گذارد. گسترش این اقتصاد، موجب می‌شود که دولت نتواند مالیات دریافت کند. در نتیجه جای خالی درآمدهای مالیاتی در خزانه دولت‌ حس می‌شود. به این ترتیب کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند. هم‌چنین این مسئله باعث می‌شود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پراکنده شود. به همین دلیل وام‌های کلانی برای ارائه خدمات دولتی موردنیاز خواهد بود. رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی مساوی است با ضعف در ارائه خدمات عمومی. به علاوه از آن‌جا که بخشی از اقتصاد خاکستری غیرقانونی است، این امر هدررفت منابع را به دنبال دارد.

مافیا

مافیاهای خصوصی از جمله پیامدهای منفی معاملات غیرشفاف و مخفی هستند. به این ترتیب رعب و وحشت در جامعه ایجاد می‌شود. این امر می‌تواند منجر به حملات تروریستی مافیا چه در داخل و چه در خارج کشور شود.

از بین رفتن نظارت

اقتصاد زیرزمینی با مختل کردن و تحریف تولید ناخالص داخلی، مخصوصا در بخش توزیع داخلی، نظارت‌ها را از بین برده است. این امر ناتوانی در اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی را در پی دارد. از آن‌جا که این فعالیت‌ها توسط افراد معدودی انجام می‌شوند، اثرات منفی آن بر روی شهروندان ثروتمندی که دارایی خود را از راه صحیح کسب کرده‌اند بیشتر دیده می‌شود.

اثرات مثبت اقتصاد خاکستری چیست؟

به نظر شما اقتصاد خاکستری جنبه مثبتی نیز دارد؟ در کشور ما چنان‌چه بخش غیررسمی اقتصاد تداوم داشته باشد، فعالیت‌های اقتصاد ملی منعطف خواهد شد. مثلا استقلال مالی شبکه‌های اعتباری در بازار از بانک‌های دولتی، خود نوعی ثبات را رقم می‌زند. ثباتی که در شرایط بحران‌های مالی غیرمنتظره می‌توان به آن امید داشت.

به علاوه می‌دانیم که شبکه اعتباری بازار بر مبنای روابط انسانی و هم‌چنین اعتماد متقابل بنا شده است. به این ترتیب این شبکه کاهش هزینه‌های اطلاعاتی و اجرایی را در پی دارد. هم‌چنین افرادی که به هر دلیلی از یافتن شغل در بخش رسمی اقتصاد ناتوان‌ هستند، می‌توانند به بخش غیررسمی روی آورند و در آن مشغول شوند.

اما به طور کلی اثرات منفی اقتصاد زیرزمینی در ایران بیشتر است. چرا که موجب هدررفت منابع، بر هم خوردن اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد شوک منفی در پیشرفت اقتصادی و هم‌چنین عدم نظارت شایسته و مطلوب می‌شود.

اقتصاد خاکستری در جهان

مجله اکونومیست درباره حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای مختلف آماری منتشر کرده است. بر این اساس کشور دانمارک با حجم اقتصاد خاکستری برابر با دست‌کم ۲۸ درصد، در صدر این فهرست قرار دارد. کشور هلند در رده دوم جای دارد. چیزی حدود ۲۸ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی در دو کشور مذکور اعلام کرده‌اند که بیشترین کالا و خدمات موردنیاز خود را از بخش غیررسمی تهیه کرده‌اند؛ کالاها و خدماتی نظیر خرید سی‌دی هنرمندان مختلف و مواد غذایی. این رقم در بریتانیا و آلمان معادل ۱۰ درصد است. در میان کشورهای مختلف، قبرس کمترین میزان قانون‌گریزی را به خود اختصاص داده است.

جمع‌بندی

به طور کلی اقتصاد خاکستری به قسمتی از اقتصاد اطلاق می‌شود که دولت کنترلی بر آن ندارد. چرا که آمار و ارقام شفافی از آن در دست نیست. دلایل رشد اقتصاد زیرزمینی در کشورها متفاوت است. از جمله این عوامل می‌توان به قوانین دست‌وپاگیر و هم‌چنین مالیات‌های سنگین اشاره کرد. اما اقتصاد زیرزمینی در ایران به دلیل کاغذبازی‌های اداری رشد کرده است. به علاوه بازارهای سنتی که بر اساس روابط میان افراد بنا شده‌اند، از دیگر عوامل موثر در گسترش اقتصاد خاکستری هستند. به عنوان مثال دریافت وام از بانک یک پروسه زمان‌بر است که در موارد زیادی به نتیجه هم نمی‌رسد. افراد می‌توانند با مراجعه به همین بازارهای سنتی، پول موردنیاز خود را در زمانی کمتر و به شکلی آسان‌تر قرض بگیرند.

تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی کار آسانی نیست. چرا که فعالیت‌های این بخش از اقتصاد در جایی ثبت نمی‌شوند. با این‌همه آمار و ارقام غیررسمی می‌توانند به ما در برآورد این میزان کمک کنند. هم‌چنین با در نظر گرفتن رشد تقاضا برای نقدینگی، مابه‌التفاوت میان درآمد و هزینه و کاهش استخدام‌های دولتی می‌توان متوجه گسترش حجم اقتصاد زیرزمینی شد.