تغییر اقتصاد جهانی در پی بحران انرژی | فاجعه‌ای پیش چشمان دنیا
اگر بگوییم بحران انرژی فعلی بحران جهانی اقتصاد را در آینده رقم می‌زند و موجب تغییر آن می‌شود اصلا جای تعجب نیست. دلیلش را می‌توان در افزایش هزینه‌های استخراج انرژی دانست؛ آن هم در حالی که قیمت انرژی برای تولیدکنندگان در سال‌های اخیر به لحاظ اقتصادی پایین بوده است. هم‌چنین حرکت اقتصاد به سمت انقباض، باعث می‌شود کاهش تولید ناخالص داخلی نسبت به کاهش مصرف انرژی با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد. نرخ بهره هم بی‌تاثیر نیست. با افزایش این نرخ، منابع انرژی هم منقبض‌تر می‌شوند. این اتفاق در نهایت کمبود کالا و افزایش احتمال درگیری و نکول را در پی خواهد داشت. توان تحلیل در این مقاله نگاهی به ارتباط میان بحران انرژی و چگونگی تبدیل آن به فاجعه بحران جهانی انداخته است.
مقاله تحلیلی زیر، ترجمه‌ای است از مطلبی تحت عنوان «Today’s Energy Crisis Spells Disaster For The Global Economy» که به قلم Gail Tverberg در تاریخ ۱ آگوست ۲۰۲۲ (۱۰ مرداد ۱۴۰۱) در سایت oilprice منتشر شده است.
فهرست مطالب
آینده اقتصاد
به نظر من کاهش عرضه انرژی به دلیل «اتمام ذخایر» نیست. بلکه این کاهش زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصادهای سراسر دنیا، توانایی خرید کالاها و خدماتی را که با استفاده از محصولات و فرآورده‌های انرژی ساخته می‌شوند، نداشته باشند. در چنین شریطی، مشکل واقعی به قیمت برمی‌گردد.
قیمت‌ها نمی‌توانند هم‌زمان هم آن‌قدر بالا باشند که تولیدکنندگان نفت هم‌چون روسیه و عربستان تولیدات خود را افزایش دهند و هم آن‌قدر پایین باشند که مصرف‌کنندگان در سراسر دنیا بتوانند به خرید کالاها و خدماتی که به آن عادت کرده‌اند ادامه بدهند.
ما اکنون در دوره‌ی تضاد قیمتی به سر می‌بریم. به گونه‌ای که قیمت نفت و سایر انرژی‌ها دست‌کم از اواسط سال ۲۰۱۴ برای تولیدکنندگان بسیار پایین است. از سوی دیگر به دلیل کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی، هزینه‌های استخراج افزایش پیدا کرده است.
در اغلب موارد، نیازهای مالیاتی دولت‌های کشورهای صادرکننده‌ی نفت نیز بیشتر است. این امر قیمت‌های درخواستی تولیدکنندگان را در صورت ادامه‌ی تولید و افزایش تولید حتی بالاتر هم میبرد. بنابراین تولیدکنندگان واقعا قیمت‌های بالاتری را طلب می‌کنند.
این تورم در قیمت بر برخی کشورها اثر می‌گذارد و باعث آشفتگی دولت‌های این کشورها می‌شود: قیمت‌های بالاتر برای محصولات انرژی به آن معناست که تمام کالاها و خدمات با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. این اتفاق نارضایتی فراوان شهروندان را به دنبال دارد. چرا که دستمزد آن‌ها به اندازه‌ای بالا نمی‌رود که بتواند این حجم از تورم را جبران کند. اکنون قیمت‌ها به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده‌اند که موجب ایجاد تورمی چشم‌گیر شده‌اند. (در زمان نگارش این مطلب قیمت نفت برنت در اروپا در هر بشکه حدود ۱۰۷ دلار است و نفت WTI در آمریکا هم بشکه‌ای ۹۷ دلار است.) اما هم‌چنان قیمت‌ها آن‌قدری بالا نیستند که موجب رضایت تولیدکنندگانی شوند که قیمت‌های بالاتری را مدنظر دارند.
من انتظار دارم که هم این مسئله و هم مسائل دیگر در ماه‌ها و سال‌های آینده موجب بروز رفتاری بسیار عجیب در اقتصاد جهانی شود و آن را تغییر دهد. اقتصاد جهانی که امروز آن را می‌شناسیم، سیستمی خودسازمانده است که مطابق قوانین فیزیک عمل می‌کند.
این اقتصاد با کمتر شدن انرژی، شروع به فروپاشی می‌کند. تجارت جهانی به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا خواهد کرد. قیمت سوخت‌های فسیلی بی‌ثبات خواهد شد، اما لزوما به معنای آن نیست که بسیار بالا خواهد رفت. در ادامه چند مورد از مسائلی را که متوجه آن شده‌ام توضیح خواهم داد.
۱. همبستگی تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی
تضاد قیمت امری است که می‌توان آن را در نتیجه‌ی کاهش بهره‌وری اقتصاد توصیف کرد. در نهایت این امر منجر به کاهش میزان کل کالاها و خدمات تولیدی توسط اقتصاد خواهد شد.
شکل ۲ نشان می‌دهد که به لحاظ تاریخی، میان مصرف انرژی در جهان و مقدار کل کالاها و خدمات تولیدی توسط اقتصاد جهانی، همبستگی بالایی وجود دارد. من در تحلیلم از تولید ناخالص داخلی (GDP) برابری قدرت خرید (PPP) استفاده می‌کنم. چرا که این فاکتور با افزایش و کاهش دلار آمریکا نسبت به سایر ارزها تحریف نمی‌شود.
دلیل وجود این همبستگی بالا این است که انجام هر فعالیتی که به تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند، نیازمند صرف انرژی است. مثل روشن کردن اتاق یا حمل و نقل کالا. مصرف کردن انرژی‌ای که تولید آن ارزان است و مقدار آن به سرعت در حال رشد است برای افزایش بهره‌وری انرژی ایده‌آل است. چرا که به کارخانهها اجازه می‌دهد که با بهایی ارزان ایجاد شوند و مواد خام و کالاهای نهایی با هزینه‌های کمی منتقل شوند.
انسان‌ها بخشی از اقتصاد هستند. غذا محصول انرژی موردنیاز انسان است. نمی‌توان گمان کرد که کاهش عرضه غذا به اندازه‌ی ۲۰، ۴۰ یا ۵۰٪ به خوبی جواب بدهد. این همان مشکلی است که اقتصاد نیز از موردی مشابه آن رنج میبرد.
در سال‌های اخیر، تخلیه منابع به شکل فزاینده‌ای موجب گران‌تر شدن استخراج سوخت‌های فسیلی شده است. یکی از مسائل این است که منابعی که استخراج آن‌ها آسان‌تر بود و به مختصات جغرافیایی نیازمندان به آن منابع نزدیک بود، ابتدا استخراج شده‌اند. در نتیجه منابعی که بیشترین هزینه‌ی استخراج را داشتند بعدا استخراج شدند.
مسئله‌ی دیگر این است که با افزایش جمعیت، دولت‌های کشورهای صادرکننده‌ی نفت، درآمدهای مالیاتی بالاتری را طلب می‌کنند تا تمام نیازهای کلی کشورهای خود را پوشش بدهند. بادهای مقطعی و انرژی خورشید جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی محسوب نمی‌شوند. چرا که در مواقع موردنیاز در دسترس نیستند. اگر بتوان چند ماه ذخیره‌سازی را افزایش داد، هزینه‌ی کل آن‌قدر زیاد می‌شود که این منابع هیچ شانسی برای رقابتی شدن ندارند.
افزایش جمعیت دومین مشکلی است که به کاهش کارایی منجر می‌شود. به منظور تامین تغذیه، پوشاک و مسکن در پی افزایش جمعیت، حجم غذای زیادی باید اساسا از همان مساحت قابل کشت قبلی تولید شود. آب بیشتری هم برای این جمعیت نیاز است که اغلب از طریق چاه‌های عمیق‌تر یا فرایند نمک‌زدایی تامین می‌شود. واضح است که نیاز به استفاده از مواد و نیروی کار به منظور رفع مشکلات ناشی از افزایش جمعیت جهان، لایه‌ی دیگری از ناکارآمدی را نیز به مشکلات اضافه خواهد کرد. اگر به این‌ها هزینه‌ی تلاش برای رفع مسائل و مشکلات ناشی از آلودگی را نیز اضافه کنیم، مجددا لایه‌ی دیگری از ناکارآمدی در استفاده از منابع انرژی نیز به وجود می‌آید.
روی آوردن به فناوری بیشتر نیز راه‌حل به حساب نمی‌آید. چرا که افزودن هر نوع پیچیدگی دیگر، خود برای پیاده‌سازی به انرژی نیاز دارد. به عنوان مثال اضافه کردن ماشینآلات برای جایگزینی کارگران فعلی نیازمند استفاده از محصولات و تولیدات انرژی برای ایجاد و راه‌اندازی ماشینآلات است. انتقال تولید به مکان‌های ارزان‌تری در خارج از کشور (که نوع دیگری از پیچیدگی است) نیازمند انرژی برای انتقال کالاها از مبدا به جایی که به آن‌ها نیاز دارند خواهد بود.
شکل ۲ نشان می‌دهد که حتی با وجود دستاوردهای حاصل در فناوری و کارایی، اقتصاد جهانی هم‌چنان به انرژی بیشتری نیاز دارد تا GDP بیشتری تولید کند. اقتصاد جهانی به خاطر محدودیت‌های انرژی در تلاش است تا از «حالت رشد» به «حالت انقباض» تغییر پیدا کند. این اتفاق بسیار شبیه فروپاشی بسیاری از تمدن‌های باستانی شامل سقوط روم در سال‌های ۱۶۵ تا ۱۹۷ عصر کنونی است. به لحاظ تاریخی چنین فروپاشی‌هایی در طول سال‌ها یا دهه‌ها به وقوع پیوسته است.
۲. کاهش تولید ناخالص داخلی سریع‌تر از کاهش مصرف انرژی
در گذشته نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر از مصرف انرژی بوده است. هم‌زمان با تغییر حالت اقتصاد جهانی از وضعیت رشد به انقباض، باید انتظار داشت که این وضعیت معکوس شود: نرخ کاهش تولید ناخالص داخلی نسبت به نرخ کاهش مصرف انرژی بیشتر خواهد شد.
نمودار ۳ نشان‌گر آن است که به لحاظ تاریخی، رشد اقتصاد جهانی کمی از رشد مصرف انرژی بیشتر بوده است. این رشد در مصرف انرژی بر اساس مصرف کل سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ همان‌طور که BP آن‌ها را محاسبه کرده است.
با توجه به بحثی که در بخش ۱ داشتیم، این دقیقا همان وضعیتی است که باید انتظار آن را داشته باشیم: زمانی که اقتصاد در حال رشد است، رشد GDP باید از رشد مصرف انرژی پیشی بگیرد. متاسفانه می‌توان انتظار داشت که این رابطه‌ی مطلوب هم‌زمان با شروع کاهش عرضه انرژی به دلیل افزایش ناکارآمدی سیستم، از بین برود.
در چنین حالتی، احتمالا GDP حتی از کاهش عرضه انرژی هم با سرعتی بیشتر کاهش پیدا می‌کند. یکی از دلایلی که منجر به این اتفاق می‌شود این است که پیچیدگی از چندین نوع را نمی‌توان با کاهش عرضه انرژی هم‌چنان حفظ کرد. برای مثال در صورت کاهش عرضه انرژی، احتمالا خطوط عرضه بین‌المللی در هم شکسته می‌شوند.
۳. افزایش نرخ بهره و خطر نکول
نرخ بهره مشوق مهمی در توسعه‌ی منابع انرژی است. به طور کلی کاهش نرخ بهره بسیار مفید است و افزایش آن کاملا مضر است. در مسیر تغییر و حرکت اقتصاد جهانی به سمت انقباض، می‌توان انتظار داشت که نرخ بهره بالاتر خواهد بود و نه کمتر. به دلیل آنکه استخراج با محدودیت مواجه می‌شود، این نرخ‌های بالاتر موجب می‌شوند که اقتصاد حتی با سرعت بیشتری کوچک شود. بخشی از عاملی که به رشد مصرف انرژی در دوره‌ی نشان‌داده شده در شکل‌های ۲ و ۳ منجر می‌شود، افزایش سطوح بدهی با نرخ‌های بهره عموما پایین‌تر است.
کاهش نرخ بهره در کنار در دسترس بودن وام، سرمایه‌گذاری در کارخانهها و معادن را مقرون‌به‌صرفه‌تر و ارزان‌تر می‌کند. این عوامل هم‌چنین به شهروندانی که در پی خرید خانه یا ماشین جدید هستند کمک می‌کند. چرا که پرداخت‌های ماهانه کمتر، موجب مقرون‌به‌صرفه‌تر شدن این موارد می‌شود. تقاضا برای تولیدات انرژی افزایش پیدا می‌کند و قیمت کامودیتی ها را نیز بیش از شرایط معمول افزایش می‌دهد. در نتیجه تولید آن‌ها سودآورتر خواهد شد. این مسئله، مشوقی خواهد شد برای استخراج بیشتر سوخت‌های فسیلی و توسعه بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر.
زمانی که اقتصاد رو به کوچک‌تر شدن می‌رود، چنین به نظر می‌رسد که سطح بدهی‌ها به دلیل نکول و هم‌چنین در پی عدم تمایل وام‌دهندگان به اعطای وام کاهش پیدا می‌کند. نرخ‌های بهره هم تا حدی به خاطر نرخ تورم بالاتر و هم‌چنین به دلیل سطح بالاتر نکول‌های محتمل رو به افزایش می‌روند. این الگوی بدهی، تمایل به سمت رشد GDP پایین‌تر را در مقایسه با رشد مصرف انرژی تقویت می‌کند. این دلیلی اصلی و عمده‌ای است که افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی، احتمالا موجب می‌شود اقتصاد به سمت رکود پیش برود.
۴. بازتاب وقایع گذشته در آینده
هرچه کالاها و خدمات کمتری توسط اقتصاد تولید شوند، اقتصاد جهانی در نهایت کوچک‌تر خواهد شد. جای تعجب ندارد اگر این انقباض از جهاتی، بازتاب انقباض‌هایی باشد که در رکود ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و تعطیلی‌های سال ۲۰۲۰ اتفاق افتادند.
تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهانی، همان کالاها و خدماتی هستند که اقتصاد جهانی آن‌ها را تولید می‌کند. اگر اقتصاد شروع به کوچک شدن بکند، تولید ناخالص داخلی جهان، لزوما کاهش پیدا می‌کند. آنچه در آینده رخ می‌دهد ممکن است بازتابی باشد از آنچه در گذشته رخ داده است.
مقامات بانک مرکزی چنین احساس کردند که جلوگیری از افزایش قیمت نفت (و به شکل غیرمستقیم قیمت مواد غذایی) در دوره‌ی ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ حائز اهمیت است. این امر به طور غیرمستقیم، رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ را رقم زد. چرا که بخش‌هایی از حباب بدهی جهانی ترکید و مشاغل زیادی در جریان این واقعه از بین رفتند. نباید تعجب کرد اگر در آینده نسخه‌ای بسیار بدتر از این واقعه اتفاق بیفتد.
تعطیلی سال ۲۰۲۰ در اکثر رسانه‌های خبری، واکنشی در پاسخ به کووید ۱۹ عنوان شد. اما مشاهدات بر اساس یک سیستم کلی نشان می‌دهند که این اتفاق در اثر چند مشکل هم‌زمان رخ داد:
- کووید ۱۹
- کمبود پنهان سوخت‌های فسیلی که باعث نشدند قیمت‌ها آن‌قدر بالا بروند که تولیدکنندگان بتوانند تولیدات‌شان را افزایش بدهند
- مشکلات مالی ناشناخته‌ای که خطر بروز نسخه‌ای جدیدتر از سقوط مالی سال ۲۰۰۸ را به دنبال داشت
- کارخانه‌های بسیاری در سراسر جهان که با ظرفیت‌هایی بسیار کمتر کار می‌کردند
- اعتراضات خیابانی کارگران به دلیل دستمزدها و حقوق‌های بازنشستگی پایین
- خطوط هوایی با مشکلات مالی
- رفت‌وآمدهای طولانی که شهروندان را آزار می‌داد
- بسیاری از افراد مسن و بیمار در مراکز مختلف مراقبتی که در حال عبور از دوران بیماری بودند
- سیستم پزشکی عظیم که هم‌چنان به دنبال افزایش سود بود
- سیاست‌مدارانی که به دنبال راهی بهتر برای کنترل جمعیت بودند و شاید سهمیه‌بندی تولیدات راهی موثر برای عرضه ناکافی کالاها و خدمات تلقی می‌شد
توقف فعالیت‌های غیرضروری برای مدتی، موجب کاهش موقت تقاضا برای نفت و سایر محصولات انرژی می‌شد. این مسئله باعث می‌شد بقیه‌ی سیستم سودآورتر به نظر برسد. این امر افزایش استقراض (و چاپ پول) را به منظور پنهان کردن مشکلات مالی برای مدتی طولانی توجیه می‌کرد. پس مردم در خانه می‌ماندند و نیاز به نفت و سایر محصولات انرژی هم کم می‌شد و کمبود سوخت فسیلی برای مدتی طولانی از نظرها پنهان می‌ماند.
این کار باعث می‌شد سیستم پزشکی مجبور به سازماندهی مجدد شود. یعنی بیشتر به سراغ ویزیت‌های تلفنی برود و کارگران غیرضروری را اخراج کند. به لطف قوانین کار از خانه از طریق اینترنت، بسیاری از شهروندان می‌توانستند زمان تلف‌شده برای رفت و آمدهای خود را کاهش دهند. صنایع ساخت‌وساز و بازسازی تحریک می‌شدند و فرصت‌های شغلی را برای کسانی که از کار بیکار شده بودند فراهم می‌کردند.
آثار این تعطیلی‌ها در زندگی افراد بی‌بضاعت در کشورهایی فقیر مانند کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی بیشتر خودنمایی می‌کرد. در کشورهای فقیر افراد زیادی در صنعت خدمات مربوط به تعطیلات و مسافرت بیکار شدند. افرادی که برای مراسم‌هایی مانند عروسی‌ها یا کنفرانس‌ها لباس‌های شیک طراحی می‌کردند و هم‌چین افرادی که برای رویدادهای تجملی گل پرورش می‌دادند نیز کارشان را تعطیل کردند. این دسته از افراد برای یافتن مشاغل جدید با مشکل مواجه شدند. آن‌ها در معرض خطر مرگ ناشی از کووید ۱۹ یا تغذیه‌ی ناکافی هستند که این موارد خود زمینه‌ساز سایر بیماری‌هاست.
پس جای تعجب نیست اگر برخی از مشکلات در کوتاه‌مدت، بازتابی از وقایعی باشند که در گذشته اتفاق افتاده‌اند. نکول بدهی‌ها و کاهش قیمت مسکن، احتمالاتی بسیار واقعی و حقیقی هستند. هم‌چنین اگر یک بحران جدید به نقطه‌ی کانونی بزرگی تبدیل شود و مردم را بترساند تا در خانه بمانند، موفقیت بزرگی در کاهش موقت مصرف انرژی بدون جیره‌بندی واقعی خواهد بود.
برخی از مردم چنین تصور می‌کنند که آبله میمون یا بحران تغییرات آب و هوایی، مسائلی هستند که تمرکزهای بعدی روی آن‌ها خواهد بود. به این ترتیب این امر کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش قیمت نفت را به دنبال خواهد داشت.
۵. درگیری‌های بیشتر
دنیایی را در نظر بگیرید که در آن کالاها و خدمات کافی وجود ندارد. احتمال افزایش درگیری در این مناطق افزایش پیدا خواهد کرد. اگر درگیری‌های بیشتری در جهان رخ دهد، نباید شوکه شویم. چرا که حجم کالاها و خدمات تمام‌شده به میزان کمتری در دسترس است. بسیاری از جنگ‌ها، جنگ بر سر منابع هستند. درگیری بین روسیه و اوکراین، با در نظر گرفتن کشورهایی که به طور غیرمستقیم درگیر این قضیه هستند، می‌تواند به عنوان یک جنگ منابع در نظر گرفته شود.
روسیه به دنبال قیمت‌های بالاتری برای صادرات خود از جمله صادرات انرژی است. جنگ جهانی اول و دوم با قطعیت در مورد منابع انرژی بودند. این‌طور به نظر می‌رسد که دوره‌ی اوج زغال سنگ در بریتانیا با جنگ جهانی اول ارتباط نزدیکی دارد. هم‌چنین کمبود زغال سنگ در آلمان و کمبود نفت در ژاپن (و البته سایر مناطق) نیز به نظر با وقوع جنگ جهانی دوم مرتبط باشد.
۶. بحران‌های جدید
این‌طور به نظر می‌رسد که به جز مشکلاتی که باعث تعطیلی در دوران کووید ۱۹ شدند، مجموعه‌ای جدید از مشکلات نیز پیش روی‌مان قرار دارند. این موارد احتمالا چگونگی وقوع بحران‌های جدید را شکل می‌دهند.
برخی از مشکلاتی که اخیر اضافه شده‌اند این‌ها هستند:
- بدهی‌ها در مقایسه با سال ۲۰۰۸ به سطح بالایی رسیده‌اند. بازپرداخت این بدهی‌ها با نرخ‌های بهره بالاتر، کار دشواری است.
- بهای دلار آمریکا در مقایسه با سایر ارزها بیشتر است. این امر موجب ایجاد مشکلاتی برای وام‌گیرندگان خارج از آمریکا در بازپرداخت وام می‌شود. هم‌چنین باعث می‌شود که هزینه‌های انرژی نیز به میزان قابل توجهی در خارج از ایالات متحده افزایش پیدا کند.
- نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی در سراسر جهان با کمبود مواجه هستند. این امر می‌تواند کاهش بهره‌وری کل سیستم را به دنبال داشته باشد.
- مشکلات ناشی از اختلال در خطوط تامین، افزایش تولید کالاهای تولیدی را با چالش مواجه می‌کند.
- مشکلات مربوط به کمبود نیروی کار رو به وخامت می‌رود. نسل بازمانده از انفجار جمعیت پس از جنگ جهانی دوم اکنون در حال بازنشستگی هستند و افراد جوان کافی برای جایگزینی آن‌ها وجود ندارد. افزایش بیماری‌های مرتبط با کووید ۱۹ و هم‌چنین واکسن‌های آن نیز مسئله‌ای دیگر است.
این مسائل سناریویی را یادآوری می‌کند که در آن چنین به نظر می‌رسد که افزایش نرخ‌های بهره انقباض اقتصادهای جهانی را به دنبال دارد. چرا که بازپرداخت بدهی‌ها دشوار است و شرکت‌های مختلف رو به ورشکستگی می‌روند.
ارزش بالای دلار نسبت به ارزهای دیگر، منجر به از هم گسستگی سیستم تحت فشار خواهد شد. از سمت دیگر، دلار آمریکا ممکن است در مقایسه با گذشته، نقش کم‌رنگ‌تری در تجارت بین‌الملل داشته باشد.
۷. وعده‌های تحقق‌نیافته
بسیاری از بخش‌های اقتصاد به احتمال زیاد درمی‌یابند که پرداخت‌هایی که قرار بود انجام شوند، عملا نمی‌توانند محقق شوند. ما یاد گرفته‌ایم که پول ابزاری برای ذخیره‌ی ارزش است. هم‌چنین یادمان داده‌اند که روی وعده‌های دولت هم‌چون حقوق بازنشستگی، بیمه‌های بیکاری و بیمه سلامت حساب کنیم. اگر به طور کلی کالاها و خدمات کمتری در دسترس باشد، کل سیستم باید تغییر کند تا بتواند این مواقعیت را منعکس کند که دیگر کالاها و خدمات کافی برای استفاده وجود ندارد. حتی این امکان هم وجود دارد که غذای کافی در دسترس نباشد.
از آنجایی که اقتصاد جهانی با محدودیت‌هایی مواجه شده است، نمی‌توانیم این‌طور در نظر بگیریم که پولی که در بانک داریم واقعا برای خرید کالاهای موردنظرمان در آینده کافی خواهد بود. ممکن است اصلا کالایی برای خرید وجود نداشته باشد. یا دولت محدودیت‌هایی در میزان برداشت حساب ایجاد کند و سقفی را برای آن تعیین کند. یا شاید تورم باعث شود که کالاهایی را که در حال حاضر می‌خریم، منطقی و قابل قبول به نظر نرسند.
اگر به چنین شرایطی بیندیشیم، بدون توجه به وعده‌های قبلی، جهان هر سال کالاها و خدمات کمتری را تولید خواهد کرد. به عنوان مثال، تعداد بوشل‌های (ظرفی استاندارد به عنوان پیمانه‌ی غلات) گندم موجود در دنیا و هم‌چنین تعداد رایانه‌ها و اتومبیل‌های جدید هم با کاهش مواجه می‌شوند. به بیان دیگر کالاها و خدماتی که مردم توقع دارند که در دسترس‌شان باشند، شروع به کم شدن می‌کنند. اگر هم مشکل اقتصاد تورم باشد، میزان کالایی که مردم توان خریدش را دارند، کاهش پیدا خواهد کرد.
دقیقا نمی‌توانیم بفهمیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد. اما این‌ها برخی از اتفاقات محتمل هستند؛ به ویژه در زمانی که نرخ بهره بالاتر به یک مشکل تبدیل می‌شود:
- بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خود با شکست مواجه می‌شوند. ارزش سهام آن‌ها به صفر خواهد رسید و کارمندان‌شان را اخراج خواهند کرد.
- کارمندان و دولت‌ها هم توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نخواهند داشت. بانک‌ها برای آنکه هم‌چنان قادر به پرداخت قروض و دیون خود باشند با مشکل روبرو خواهند شد.
- طرح‌های بازنشستگی تقریبا پولی برای پرداخت مستمری‌هایی که قول‌شان را داده بودند نخواهند داشت. یا نکول اتفاق می‌افتد و یا قیمت‌ها آن‌قدر بالا می‌رود که حتی در صورت دریافت مستمری‌ها، کالاهایی را که دریافت‌کنندگان امیدوار به تهیه‌شان بودند با حقوق بازنشستگی قابل خرید نخواهند بود.
- به احتمال زیاد سیستم و سازوکار تجارت بین‌الملل رو به افول و زوال خواهد رفت. در نهایت اکثر کالاها با هر منابعی که در دسترس باشند، به شیوه‌ای محلی تولید خواهند شد.
- بودجه ناکافی، بسیاری از سازمان‌های دولتی را با مشکل و شکست مواجه خواهد کرد. آژانس‌های بین دولتی مثل اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در این میان آسیب‌پذیرتر خواهند بود.
- دولت‌ها هم احتمالا خدمات‌شان را کاهش خواهند داد. چرا که درآمدهای مالیاتی بسیار کم خواهد شد. حتی اگر پول بیشتری هم چاپ شود، دولت‌ها نمی‌توانند کالاها و محصولاتی را که موجود نیستند خریداری کنند.
- حتی این امکان هم وجود دارد که شهروندان آن‌قدر از عملکرد دولت‌های خود ناراضی شوند که دست به سرنگونی آن‌ها بزنند. هم‌چنین احتمال دارد سیستم‌های دولتی ساده‌تر و ارزان‌تری به وجود آیند که خدمات کمتری را ارائه می‌دهند.
۸. تثبیت احتمالی قیمت انرژی برای طولانی‌مدت
این احتمال را هم باید در نظر گرفت که اگر دلار بر اساس تورم تعدیل شود، قیمت انرژی برای مدتی بسیار طولانی، آن‌چنان بالا نرود. اقتصادی که با آن مواجهیم، اقتصادی است که اساسا در حال فروپاشی است. کارخانهها به دلیل عدم توانایی تامین مالی تولیدات کمتری را خواهند داشت. افرادی که خریدار کالاها و خدمات تمام‌شده هستند، برای پیدا کردن شغلی مطلوب و دریافت وامی بر اساس آن شغل با مشکل مواجه خواهند شد.
این موارد موجب می‌شوند که قیمت کامودیتی‌ها برای تولیدکنندگان بسیار پایین بمانند. هرچند ممکن است شاهد جهش‌های موقتی و قیمت‌های بالاتر باشیم. اما اکثر مردم قادر به خرید کالاهای نهایی تولیدشده با محصولات گران‌قیمت انرژی نخواهند بود. این امر موجب کاهش دوباره‌ی قیمت‌ها خواهد شد.
نتیجه
اکنون در وضعیتی به سر می‌بریم که اقتصاددانان، سیاست‌مداران و بانک‌های مرکزی برای مواجهه با آن آماده نیستند. افزایش نرخ بهره می‌تواند بخش عمده‌ای از اقتصاد را تحت فشار قرار دهد. اقتصاد از قبل هم در آستانه‌ی این اتفاق بود. نمی‌توان با اطمینان کامل از آن سخن گفت.
تقریبا هیچ‌کسی اقتصاد را از دیدگاه فیزیک نگاه نمی‌کند. اولین دلیلش این است که نتیجه آن‌قدر ناامیدکننده است که نمی‌توان آن را برای شهروندان توضیح داد. دلیل دیگر هم این است که میان دانشمندان در همه‌ی اقشار چنین مرسوم است که مقالاتی را منتشر کنند و کسانی که به دور از وقایع جهان حقیقی، سرگرم زندگی هستند آن‌ها را بررسی کنند.
اقتصاددانان، سیاست‌مداران و بانک‌های مرکزی به ساختار و فیزیک این وضعیت اهمیت نمی‌دهند. حتی افرادی که تحلیل‌های خود را بر مبنای نسبت انرژی تولیدشده به مصرف‌شده (EROEI) قرار می‌دهند هم تمایل دارند که تنها بر بخش محدودی از مواردی که در قسمت نخست این مطلب به آن اشاره شد تمرکز کنند.
زمانی که محققان زمان و تلاش زیادی در یک جهت سرمایه‌گذاری کرده باشند، نمی‌توانند احتمال دهند که استراتژی و رویکردشان ممکن است به طرز قابل توجهی ناقص باشد. رویکرد مبتنی بر فیزیک که من در تحلیل خود از آن بهره می‌برم، نشان از آن دارد که اقتصاد جهان احتمالا در ماه‌ها و سال‌های آینده به شکل قابل توجهی تغییر می‌کند و رو به وخامت می‌رود. به طور کلی اقتصادها برای همیشه پایدار نخواهند بود. جمعیت بیشتر از ظرفیت منابع موجود خواهند شد. منابع بیش از حد مورد استفاده قرار می‌گیرند و تخلیه می‌شوند. از منظر فیزیک، اقتصادها ساختارهای پراکنده‌ای هستند که به اکوسیستم‌ها و گیاهان و حیوانات شباهت دارند.
اقتصادها قبل از نابودی و یا متوقف شدن، طول عمر محدودی دارند و اغلب جای خود را به ساختارهای اتلاف‌کننده‌ی جدید و مشابهی می‌دهند. اقتصاد جهانی فعلی هم از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌تواند به مدت نامحدودی دوام داشته باشد. اما انسان‌ها توانسته‌اند در میان مشکلات و تنگناهای بسیاری در گذشته نظیر عصر یخبندان دوام بیاورند و به حیات خود ادامه بدهند. این احتمال وجود دارد که برخی از انسان‌ها بتوانند از عرصه‌ی فعلی و این تنگنا گذر کنند؛ اما به شکلی اصلاح‌یافته. احتمالا این افراد، اقتصاد جدیدی را توسعه می‌دهند که با تغییرات آب و هوای زمین سازگاری بیشتری داشته باشد.
