بحران اقتصادی روسیه | آغاز سقوط اقتصاد این کشور
نخستین ماه‌های حمله روسیه به اوکراین در طول سال قبل، درآمد بادآورده‌ای را برای مسکو به همراه داشت اما آن روز‌ها به پایان رسیده‌اند. فشار زیادی به واسطه اعمال تحریم‌های غربی بر روی روسیه وارد شده و روبل نیز تا حد زیادی در طول سال گذشته قدرت خود را در برابر دلار از دست داده است. استقلال انرژی اروپا در همسایگی روسیه نیز یکی دیگر از دردسر‌هایی است که موجب کاهش قیمت هر بشکه نفت این کشور شده و جریان صادرات گاز را نیز با مشکل مواجه کرده است. سوخت‌های فسیلی روسیه که زمانی اهرم قدرت پوتین محسوب می‌شدند امروزه قدرت خود را از دست داده و با تضعیف آنها، بحران اقتصادی روسیه در جای جای کشور خود را نشان می‌دهد. با توان تحلیل همراه باشید تا روند یک ساله تشدید رکود مالی این کشور را مورد بررسی قرار دهیم.
بحران اقتصادی روسیه | تاثیرات جنگ بر روی این بحران و عوامل دیگر
با وارد شدن این جنگ به سال دوم و سخت‌تر شدن تحریم‌های غرب بر علیه روسیه، درآمد دولت این کشور رو به کاهش بوده و مسیر رشد اقتصادی روسیه نیز در بلند مدت تضعیف می‌شود.
وضعیت مالی دولت با فشار زیادی مواجه بوده و روبل نیز از نوامبر سال گذشته تا به امروز، ۲۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. با توجه به اعزام جوانان به جبهه جنگ و فرار این قشر از جامعه به دلیل ترس از اعزام، نیروی کار نیز کاهش یافته است. ریسک بالا و عدم اطمینان از امنیت مالی موجب محدود شدن سرمایه‌گذاری تجاری در این کشور شده است.
الکساندر پروکوپنکو (Alexander Prokopenko)، یکی از مقامات سابق بانک مرکزی روسیه که کمی بعدتر از آغاز جنگ از روسیه خارج شد پیش‌بینی کرده است که: اقتصاد روسیه در حال وارد شدن به یک رکود بلند مدت است.
هیچ نشانه‌ای مبنی بر این‌که شرایط اقتصادی تا حدی وخیم باشند که روسیه را در کوتاه مدت با مشکل مواجه کرده و مانع ورود این کشور به عرصه جنگ بشوند وجود ندارد. این در حالیست که کاهش درآمد دولت نشان‌دهنده یک دوراهی تشدید‌کننده در مورد چگونگی انطباق مخارج نظامی با یارانه‌ها و هزینه‌های اجتماعی است که به رئیس جمهور ولادمیر پوتین در مسیر محافظت از غیرنظامیان در برابر سختی‌ها کمک کرده است.
اولگ دریپاسکا (Oleg Deripaska)، میلیاردر روسی، در طول این ماه هشدار داد که روسیه در حال قرار گرفتن در معرض کسری پول نقد است. این غول مواد خام در همین راستا و در یک کنفرانس اقتصادی اظهار کرد: هیچ پولی در طول سال آینده وجود نخواهد داشت و به سرمایه‌گذاران خارجی نیاز خواهیم داشت.
استقلال انرژی اروپا و روی آوردن به منابع انرژی سبز
با توجه به از دست رفتن تقاضای بازار اروپا برای خریداری منابع انرژی در همسایگی روسیه، و البته با خارج شدن سرمایه سرمایه‌گذاران غربی از این کشور، مسکو بیشتر و بیشتر به چین وابسته خواهد شد. این امر موجب می‌شود تا ترس‌های دیرینه مسکو در راستای تبدیل شدن به یک مستعمره اقتصادی همسایه جنوبی چیره بر منطقه خود، به حقیقت مبدل خواهد شد.
به گفته ماریا شاگینا (Maria Shagina)، کارشناس ارشد اندیشکده موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن: با وجود منعطف بودن روسیه در کوتاه مدت، دیدگاه بلند مدت این کشور بسیار تیره و تار خواهد بود؛ بدین ترتیب که شاهد ظاهر درونگرا و انزوای مسکو و البته وابستگی بیش از اندازه آن به چین خواهیم بود.
بخش بزرگی از دیدگاه تیره و تار ما ناشی از اقدامات پرخطر و بدی است که در طول سال گذشته توسط آقای پوتین به انجام رسید. اقدامات پوتین مبنی بر این بود که با منابع انرژی روسیه، حمایت اروپای غربی از اوکراین را محدود کند.
دولت‌های اروپایی به جای تعدیل حمایت‌های خود از کیو (Kyiv)، اقدامات سریعی را در پیش گرفته و نفت و گاز روسیه را با منابع تجدیدپذیر جایگزین کردند. بخش زیادی از گاز صادراتی روسیه به اروپا طی یک سال گذشته متوقف شده و قیمت جهانی گاز پس از یک دوره رشد تصاعدی، به صورت شدیدی در حال افت و نزول است. به گفته مسکو، تولیدات نفت روسیه تا ماه ژوئن ۲۰۲۳ نسبت به سطوح قبلی خود تا ۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، روسیه در حال فروش نفت خود با قیمت مقطوع در سطح جهانی است.
در نتیجه این امر، درآمد حاصل از انرژی دولت روسیه در طول دو ماه اول سال میلادی اخیر به نصف رسید و این در حالی بود که با کسری بودجه بیشتری نیز مواجه بودیم. شکاف مالی حاصل از افت فروش انرژی در دو ماه اول سال ۲۰۲۳ به میزان ۳۴ میلیارد دلار بود که با ۱.۵ درصد از کل تولیدات اقتصادی کشور معادل بود. این امر مسکو را وادار می‌کند تا بیش از پیش در صندوق ثروت برتر خود در منطقه فرو رفته و از یکی از اصلی‌ترین حفاظ‌های ضد بحران کشور استفاده کند.
دولت روسیه هنوز هم می‌تواند وام‌های داخلی گرفته و حتی پس از رکود ۲۸ میلیارد دلاری پیش از حمله به اوکراین نیز از صندوق سرمایه‌گذاری مستقل ۱۴۷ میلیارد دلاری خود استفاده کند. روسیه راه‌هایی برای فروش نفت خود به هند و چین پیدا کرده است. به دنبال تحریم‌های غرب، چین وارد عرصه شد تا بسیاری از بخش‌هایی که تا پیش از این توسط غرب برای روسیه تامین می‌شد را پوشش دهد.
مقامات روسی چنین مشکلاتی را تایید کرده‌اند اما به گفته همین افراد، اقتصاد به سرعت با شرایط جدید وفق پیدا خواهد کرد. آقای پوتین نیز در همین راستا اظهار کرد که دولت او در مقابله با تهدیدات اقتصادی عملکرد موفقی داشته است.
آقای پوتین در یکی از سخنرانی‌های ماه گذشته دولت گفت: همانطور که می‌دانید، تنها یک اصل در این عرصه وجود دارد، سلاح در برابر کره. بدون شک، دفاع و همبستگی ملی در جایگاه اولویت برتر ما قرار دارد اما به منظور حل و فصل وظایف استراتژیک در این حوزه، لازم است تا از تکرار اشتباهات پیشین دوری کرده و اقتصاد خود را از بین نبریم.
در مدت زمان بیش از ۲۰ ساله ریاست آقای پوتین، درآمد بالای حاصل از نفت و گاز در قالب زیربنای یک قرارداد اجتماعی بود که اکثر مردم روسیه را از سیاست‌های مخالف با دولت و اعتراض برای افزایش سطح استاندارد‌های زندگی دور نگه می‌داشت.
بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول (IMF)، نرخ رشد محتمل روسیه (نرخ رشدی که فارق از تورم قابل دسترسی بود) در بازه زمانی پیش از ۲۰۱۴، یعنی سالی که روسیه منطقه کریمه (Crimea) را از اوکراین مصادره کرد، حدود ۳.۵ درصد بود. به گفته برخی از اقتصاددانان، با کاهش میزان بهره‌وری و پسرفت تکنولوژی محور اقتصاد و انزوای اقتصادی روسیه، این میزان رشد تا محدوده ۱ درصد کاهش یافته است.
به گفته خانم پروکوپنکو (Prokopenko)، مقام سابق بانک مرکزی: محدوده رشد ۱ درصد برای اقتصادی مثل روسیه در واقع هیچ چیزی نیست و حتی یک سطح نگهدارنده و مقاومت نیز محسوب نمی‌شود.
مواجه شدن روسیه با رکود اقتصادی و کاهش درآمد حاصل از انرژی
با توجه به این‌که تحریم‌ها موجب کاهش درآمد حاصل از نفت و گاز روسیه شده است، دولت با کسری بودجه مواجه بوده و مصرف‌کنندگان نیز از بسیاری از مخارج خود صرف نظر می‌کنند.
بانک مرکزی روسیه در طول سال جاری اعلام کرد: کاهش میزان صادرات، بازار کار محدود و افزایش مخارج دولت موجب تشدید خطرهای احتمالی ناشی از تورم خواهد شد. تورم روسیه در طول ماه فوریه ۲۰۲۳ در مقایسه با فوریه ۲۰۲۲ به محدوده ۱۱ درصدی رسید. به گفته بانک مرکزی، این نرخ تورم در طول ماه‌های آتی و به صورت موقت به زیر ۴ درصد خواهد رسید. این در حالیست که این امر تنها به دلیل پایه مقایسه بالای افزایش قیمت‌ها در دوران پس از حمله روسیه به اوکراین در طول سال گذشته است. به گفته اقتصاددانان، برخی از شاخص‌های اقتصادی نیز در ماه های آتی و به دلیل چنین تاثیرات پایه‌ای به صورت موقت بهبود پیدا می‌کنند. اما آیا این امر بدین معناست که از دوران بحران اقتصادی روسیه گذر کرده‌ایم؟
به دنبال این وقایع، موسسه سیاست‌های اقتصادی گایدر (Gaidar) واقع شده در مسکو اعلام کرده است که صنایع این کشور از زمان آغاز بحران اقتصادی روسیه در سال ۱۹۹۳ تا به امروز از نظر نیروی کار در بدترین شرایط خود قرار دارد. طبق گزارش بانک مرکزی، پس از فرار مغز‌ها که بعد از آغاز جنگ روسیه و اوکراین صورت گرفت و اعزام ۳۰۰٫۰۰۰ نظامی در طول پاییز سال گذشته، نیمی از کسب و کار‌ها با کمبود کارمند مواجه شدند. صنایعی از قبیل قفل‌سازی، جوشکاری و اپراتور‌های ماشین آلات میزان تقاضای بالایی برای نیروی کار دارند.
آقای پوتین در بازدید اخیر خود از یکی از کارخانه‌های هواپیما‌سازی گفت که کمبود نیروی کار مانع تولیدات نظامی شده است. او افزود: دولت لیستی از کسب و کار‌های دارای اولویت را برای تعویق خدمات تهیه کرده است.
اولگ منصوروف (Oleg Mansurov) در دوران پیش از آغاز جنگ، رویای رقابت با کمپانی اسپیس ایکس (SpaceX) ایلان ماسک (Elon Musk) را در سر می‌پروراند. پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، سرمایه‌گذاران کمپانی SR Space اولگ منصوروف که در مسکو واقع شده بود، سرمایه خود را برداشت کردند.
با فرا رسیدن ماه آپریل سال ۲۰۲۲ (اواسط فروردین ۱۴۰۱)، شرکت خصوصی که منصوروف در سال ۲۰۲۰ و به واسطه سرمایه‌گذاری خطرپذیر راه‌اندازی کرده بود، با ورشکستگی دست و پنجه نرم می‌کرد. او به منظور نجات دادن این کمپانی از ورشکستگی کامل، شرکت را به یک کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات (IT) تبدیل کرد و خدماتی از طراحی وب‌سایت تا تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای را به کاربران خود ارائه کرد.
کمپانی‌های خدمات تصویر‌برداری ماهواره‌ای غربی پس از آغاز جنگ، بازار روسیه را ترک کردند. آقای منصوروف به دنبال اقدامات خود موفق شد تا از خدمات شرکت‌های بزرگ دولتی مثل Gazprom PJSC و شرکت مهندسی هسته‌ای Rosatom که رویکرد‌های مورد تدبیر او را به صورت مداوم رد می‌کردند، بهره‌مند شود.
آقای منصوروف به دنبال این رویداد‌ها و اقدامات اظهار کرد: ما نه تنها بیشتر توجه خود را به توسعه یک محصول بلندمدت که دستاوردی از قبیل جهش کیفی را به همراه داشت معطوف کردیم، بلکه تنها بر روی تبدیل شدن به یک کسب و کار کلاسیک و ایجاد درآمد تمرکز داشتیم. ما متوجه شدیم که فقط باید در این دوران زنده بمانیم.
شرکت‌ها در حال وفق پیدا کردن با ممنوعیت‌های وارداتی غرب هستند. این در حالیست که مسکو واردات تکنولوژی‌های مهم برای ادامه جنگ خود با اوکراین را از کشور‌های دیگری به انجام می‌رساند. از جمله چنین اقداماتی به واردات نیمه‌هادی‌ها و ریزتراشه‌ها از چین می‌توان اشاره کرد، اما پوشش‌دهی واردات در بسیاری از بخش‌های غیرنظامی کار دشواری است.
به گفته بانک مرکزی خطرهای مربوط به حوزه خطوط هوایی در حال افزایش پیدا کردن هستند و این در واقع زمینه‌ای است که کمبود هواپیما و قطعات جدید در آن می‌تواند به بروز مشکلاتی در حیطه تعمیر و نگهداری منجر شود. طبق اظهارات بانک مرکزی، کمپانی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و امور مالی بدون دسترسی داشتن به تکنولوژی‌های غربی از قبیل نرم‌افزار، سیستم‌های مدیریت پایگاه داده و ابزار و تجهیزات تحلیل با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند بود.
سال‌ها قبل و پیش از اعمال محدودیت‌های فعلی، روسیه اقداماتی را برای جایگزین کردن کالاهای خارجی با کالاهای داخلی صورت داد و به موفقیت‌های محدودی نیز دست پیدا کرد. بخش زیادی از تجهیزات مخابراتی و نرم‌افزار پیشرفته حفاری نفت این کشور در دسته کالاها و خدمات وارداتی جای دارند.
واسیلی آستروف (Vasily Astrov)، اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین، می‌گوید: این دوران کمی به دوران شوروی شباهت دارد که طی آن تمامی کار‌ها را خودمان انجام می‌دادیم. جایگزین کردن کمبود‌های کشور با کالاها و خدمات مناسب امری غیرممکن به نظر می‌رسد. تحلیلگران بانک مرکزی رویداد‌های حقیقی پس از جنگ را تحت عنوان «صنعتی‌سازی معکوس» نام‌گذاری کرده‌اند که بیانگر وابستگی به تکنولوژی با پیچیدگی پایین‌تر خواهد بود.
ایلیا کوروونکوف (Ilya Korovenkov)، مدیر اجرایی Chili که یک شرکت فناوری اطلاعات توسعه‌دهنده خدمات وب و بازار‌های الکترونیک واقع در نیژنی نووگورود است، در رابطه با پیامد‌های بحران اقتصادی روسیه گفته است: پیش از دوران جنگ، مشتری‌ها و کلاینت‌ها به صورت معمول قابلیت‌ها و عوامل جدیدی را سفارش می‌دادند. در حال حاضر، کار ما به تعمیر و بهبود عملکرد سیستم‌های موجود معطوف شده است.
او افزود: این فرایندی منطقی است. ما نمی‌دانیم در طول بازه زمانی یک ماه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بنابراین لازم است تا منتظر اتفاق افتادن رویداد‌های پیش رو باشیم.
با وجود تمام این تغییرات، وابستگی اقتصاد روسیه به دولت به صورت روزافزونی در حال افزایش است.
تغییر کاربری برخی از کارخانه‌ها به دنبال تامین منابع جنگ در بحران اقتصادی روسیه
در حال حاضر، بخش عظیمی از رشد تولیدات صنعتی از جانب کارخانه‌هایی که موشک‌ها، گلوله‌های توپخانه و لباس نظامیان را تولید می‌کنند، پوشش داده شده و جایگزین مقادیری از همین کالاها که در جنگ مورد مصرف قرار می‌گیرند خواهند شد. به گفته پوتین، برخی از کارخانه‌ها به منظور تامین میزان تقاضا، در چند شیفت کار می‌کنند.
با وجود این‌که آمار رسمی به هیچ عنوان نشان‌دهنده تولیدات نظامی نیست، تولید «کالاهای فلزی به اتمام رسیده»، یعنی خط تولیدی که به گفته تحلیلگران شامل سلاح و مهمات می‌شود، در طول سال گذشته به میزان ۷ درصد رشد داشته است. تولید کامپیوتر‌ها، قطعات الکترونیکی و محصولات بصری، یکی دیگر از خطوط تولیدی هستند که در شرایط بحران اقتصادی روسیه در حال پوشش‌دهی تولیدات نظامی هستند. این بخش نیز در طول سال گذشته به میزان ۲ درصد رشد داشته و در ماه دسامبر در مقایسه با ماه نوامبر، رشد ۴۱ درصدی را تجربه کرده است. در نقطه مقابل، تولیدات خودرو در طول بحران اقتصادی روسیه و طی سال گذشته حدود ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
تولیدات نظامی به نوعی مشکلاتی که روسیه با آنها مواجه است را می‌پوشاند. خانم پروکوپنکو در همین راستا می‌گوید: آمار رشد اقتصادی به هیچ عنوان حقیقی نیستند. چنین رویکردی موجب رشد و توسعه اقتصاد نخواهد شد.
به واسطه رشد جهانی قیمت انرژی در طول سال گذشته، روسیه موفق شد تا مشکلات زیادی را پشت سر بگذارد. بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده، تولید ناخالص داخلی روسیه ۲.۱ درصد کاهش یافت و این آماری بسیار کمتر از برخی پیش‌بینی‌های اولیه بود که محدوده افت ۱۰ الی ۱۵ درصدی را انتظار داشتند.
صادرات گاز به اروپا تا تابستان گذشته هیچ افتی نداشت. اعمال ممنوعیت خرید نفت دریایی روسیه از جانب اتحادیه اروپا و سقف قیمتی گروه هفت، در طول ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ تاثیر خود را بر روی اقتصاد روسیه به جا گذاشتند. تحریم فرآورده‌های نفتی روسیه از جمله گازوئیل نیز از ماه گذشته به مرحله اجرا رسید. به گفته صندوق بین‌المللی پول، این تاخیرها موجب شدند تا درآمد حاصل از انرژی دولت روسیه در محدوده بالایی باقی مانده و به دولت این کشور کمک کرد تا محرک مالی بزرگی را در محدوده تولید ناخالص داخلی ۴ درصدی در سال ۲۰۲۲ منتشر کند.
این در حالی بود که در طول ماه‌های ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۳ (اواسط دی تا اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۱)، درآمد حاصل از مالیات نفت و گاز که نیمی از کل درآمد حاصل از بودجه را تشکیل می‌دهد، نسبت به سال گذشته افت ۴۶ درصدی را تجربه کرد. از طرف دیگر، هزینه‌های دولت حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد.
بر اساس بررسی تحلیلگران، لازم است تا قیمت هر بشکه نفت روسیه به بیش از ۱۰۰ دلار برسد تا دولت بتواند هزینه‌های خود را پوشش‌دهی کند، زیرا هزینه‌های جنگ بار زیادی را برای بودجه دولت به همراه دارد.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط وزارت دارایی روسیه، ارزش هر بشکه نفت خام اورال (Urals) پرچمدار این کشور در ماه فوریه ۲۰۲۳ به محدوده ۴۹.۵۶ دلاری رسید. این محدوده قیمت در مقایسه با شاخص برنت که در آن ماه محدوده ۸۰ دلاری را به ما نشان می‌داد یک فاجعه محسوب می‌شد. البته به گفته برخی از تحلیلگران، این اختلاف قیمت بسیار کمتر از این عدد بود. دولت روسیه در طول ماه گذشته فرمول مالیات بر نفت خود را در تلاش برای اعمال فشار بیشتری بر روی تولیدکنندگان مورد بازبینی و تغییر قرار داد.
به گفته آقای آستروف، اقتصاددان موسسه وین، با توجه به انتخاب صادرات کمتری که پیش روی روسیه قرار دارد، در حال حاضر این کشور از قدرت معاملاتی کمتری در بازار نفت دنیا برخوردار است.
مصرف‌کنندگان نیز در طول دوران بحران اقتصادی روسیه با مشکلات متعددی مواجه هستند. بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده، میزان فروش فروشندگان خرده‌پا نیز در سال ۲۰۲۲ تا ۶.۷ درصد کاهش پیدا کرد که پایین‌ترین محدوده فروش این افراد از سال ۲۰۱۵ را نشان می‌داد. بر اساس گزارش انجمن مشاغل اروپایی مستقر در مسکو، فروش خودرو‌های جدید نیز در ماه فوریه نسبت به سال گذشته با ۶۲ درصد کاهش مواجه شد.
نزدیک به یک دهه قبل، آرتم تمیروف (Artem Temirov) و برادرش یک کافی شاپ در مرکز مسکو راه‌اندازی کردند و آن را Kooperativ Chernyy یا تعاونی سیاه نام‌گذاری کردند. کمی پیش از آغاز جنگ، یک روستر (محل فرآوری قهوه) باز کردند و قصد داشتند تا دانه‌های قهوه خود را در سوپرمارکت‌ها به فروش برسانند.
حمله روسیه به اوکراین تمام این برنامه‌ها را متوقف کرد. پیامد‌های بعد از جنگ روسیه بسیاری از افرادی که توانایی وقت صرف کردن در فروشگاه‌های گران‌قیمتی مثل Kooperativ Chernyy داشتند را تحت تاثیر قرار داد و میزان فروش کاهش پیدا کرد. علی‌رغم افزایش میزان فروش در تابستان که به گفته آقای تمیروف نشان‌دهنده نادیده گرفته شدن حقیقت پیش روی روس‌ها بود، سطح فروش درست بعد از اعزام نیرو‌های پوتین در ماه سپتامبر با رکود دوباره مواجه شد.
به عقیده بسیاری از تحلیلگران، انتظار می‌رود تا در طول سال جاری نیز با کاهش دیگری در عرصه تولید ناخالص داخلی روبه‌رو شویم، اگرچه سایر تحلیلگران از جمله صندوق بین‌المللی پول روند رشد متوسطی را برای دوران بحران اقتصادی روسیه پیش‌بینی می‌کنند.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۷ میزان تولیدات اقتصادی ۷ درصد کمتر از محدوده پیش‌بینی شده در دوران پیش از آغاز جنگ قرار داشته باشد. به گفته این صندوق: از دست رفتن سرمایه انسانی، انزوا از بازار‌های مالی جهانی و اختلال در دسترسی به تکنولوژی پیشرفته روز دنیا، اقتصاد روسیه را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.
شرکت مشاوره Rystad Energy انتظار دارد تا میزان سرمایه‌گذاری بر روی نفت و اکتشاف گاز و تولیدات روسیه در طول سال جاری، برخلاف پیش‌بینی‌های پیش از جنگ که افت تا محدوده ۵۷ میلیارد دلار را نشان می‌دادند، تا محدوده ۳۳ میلیارد دلاری کاهش پیدا کند. این به معنای تولیدات کمتر خواهد بود. تحلیلگران BP PLC نیز تخمین زده‌اند که کل تولیدات نفتی روسیه که در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۲ میلیون بشکه در روز بود، تا سال ۲۰۳۵ به محدوده ۷ الی ۹ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
به گفته آقای استروف: ما در مورد بحران اقتصادی یک یا دو ساله صحبت نمی‌کنیم. اقتصاد روسیه در مسیر بسیار متفاوتی قرار خواهد گرفت.
سخن پایانی
خودکفا شدن اروپا در زمینه تامین منابع انرژی و روی آوردن به منابع تجدیدپذیر در طول یک سال گذشته، اعمال تحریم غرب بر روی منابع نفت و گاز روسیه، تغییر کاربری بسیاری از کارخانه‌های داخلی این کشور و کاهش میزان فروش و تولید ناخالص داخلی همگی به معنای از راه رسیدن بحران اقتصادی روسیه هستند. جنگ روسیه و اوکراین تمام پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری و صادرات نفت و گاز و حتی درآمد دولت روسیه را تغییر داد و به عقیده بسیاری از تحلیلگران، روسیه تا سال ۲۰۳۵ با مشکلات عدیده‌ای در عرصه اقتصاد مواجه خواهد بود. افزایش میزان وابستگی مسکو به کشور‌هایی از قبیل چین از جمله مشکلات بزرگ پیش روی این کشور خواهد بود. تصمیمات پوتین برای اعزام نیروی جوان به جبهه جنگ نیز موجب فرار مغز‌ها و کمبود نیروی کار در عرصه صنعت شده است. آیا به نظر شما در طول دهه آینده شاهد سقوط یکی از ابرقدرت‌ها خواهیم بود؟ آیا چین بر روسیه چیره خواهد شد؟ چه آینده‌ای را برای جنگ روسیه و اوکراین پیش‌بینی می‌کنید؟
