آیین نامه جدید سهام عدالت طی یک ماه آینده در کارگروه ویژه سهام عدالت تدوین می‌شود

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس با اشاره به لغو آیین نامه قبلی سهام عدالت، اعلام کرد که آیین نامه جدید سهام عدالت طی یک ماه آینده در کارگروه ویژه سهام عدالت و شورای عالی بورس تدوین می‌شود.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری تسنیم، مهدی سعادتی، رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس با بیان اینکه آیین نامه قبلی سهام عدالت که از سوی شورای عالی بورس تصویب و تهیه شده بود، با توجه به یک‌جانبه‌گری و عدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران عدالت و مغایرت با قوانین باید  لغو شود، گفت: بر همین اساس در جلسه هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مقرر شد وزیر محترم اقتصاد تدبیری اتخاذ کنند تا مصوبه اخیر شورای عالی بورس که یک مدل اجرایی مغایر قانون را شامل می‌شد نیز ظرف یک ماه که هم‌اکنون یک هفته از آن گذشته است، لغو و ظرف یک ماه آینده مدلی مبتنی بر قانون تصویب و بر مبنای آن آیین نامه جدید سهام عدالت تدوین شود.

تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سهام عدالت

سعادتی تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته مقرر شد کمیته حقیقت‌یاب شکل بگیرد و مسائل عدیده مثل این مهم که تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان از سرمایه سهامداران عدالت مظلوم در حساب‌های دولت و نزد خزانه یا شرکت سپرده‌گذاری و صندوق توسعه بازار به عناوین مختلف و بلاتکلیف نگهداری شده است، باید در همین کمیته شفاف‌سازی و تعیین تکلیف شود؛ زیرا مقامات دولتی گاهی می‌گویند این مربوط به سهام عدالت افراد متوفی یا امثالهم است که در هر حال نباید در خزانه نگهداری می‌شده و این یک تخلف به شمار می‌رود.

تهیه طرح جدیدی برای نحوه اداره سهام عدالت

وی اضافه کرد: برای انتخابات و مجامع سهام عدالت طرح جامعی در دست تدوین است که لازم است منطبق بر قانون باشد و بر همین اساس پیشنهاد سازمان بورس به شورای‌ عالی بورس هم  قرار شد با تدبیر وزیر اقتصاد منتفی شود، چون مخالف با شرع و نظر مقام معظم رهبری در مورد آزادسازی سهام عدالت بود.

سعادتی ادامه داد: در نتیجه قرار شد، ظرف یک ماه طرح جدیدی برای نحوه اداره سهام عدالت با همیاری مجلس و سایر نهادهای ذیربط و دخیل سازمان بورس تهیه شود. در این طرح قطعاً نقطه نظرات کارشناسی وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی،اتاق تعاون، تعاونی‌های سهام عدالت و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید لحاظ شود.

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس توضیح داد: براساس طرح جدید امکان اینکه حداقل ۲۵ درصد از عایدات سهام عدالت ناشی از امکان عرضه سهام متعلق به تعاونی‌های عدالت شهرستانی در بورس، برای پیشرفت و آبادانی استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق محروم اختصاص یابد، فراهم خواهد شد و باید آیین‌نامه‌های اجرایی سهام عدالت مخالفتی با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فصل ششم قانون اجرای اصل ۴۴ و اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین سه فرمانی که از سوی مقام معظم رهبری در مورد آزادسازی سهام عدالت منتشر شده است، نداشته باشد.

سعادتی اظهار کرد: در بحث سهام عدالت و نحوه اداره آن همانند جنگ بین دو دیدگاه «اشرافی‌گری و سرمایه‌داری» و «توانمندسازی مستضعفین و پابرهنه‌ها» تقابل وجود دارد. طبق سیاست‌های کلی می‌گوییم، باید پابرهنه‌ها یعنی همان دارندگان سهام عدالت در اداره آن به طور حقیقی نقش داشته باشند و ایفای نقش حقیقی هم جز از طریق متشکل شدن در قالب تعاونی‌ها ممکن نیست و فراکسیون سهام عدالت هم تاکنون اجازه نداده است مشارکت سهامداران عدالت در سرنوشت خودشان نادیده گرفته شود.

وی تاکید کرد: ما از رئیس جمهور محترم هم  انتظار داریم که  اگر کسی همچون برخی دولتی‌ها در امور سهام عدالت بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، با آن‌ها مقابله شود و البته در پیگیری اخیری که داشتیم رئیس دفتر محترم رئیس جمهور هم به صراحت اعلام کرد که آقای رئیس جمهور به شدت روی سهام عدالت و مشارکت مردم و البته رعایت دقیق قانون حساس هستند.

آیین‌نامه قبلی سهام عدالت با فرامین رهبری مغایرت داشت

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس خاطرنشان کرد:‌ استمرار و اجرای آیین‌نامه قبلی سهام عدالت با سه فرمان مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت مغایرت داشت و منجر به تضییع حقوق مردم و انحراف از قانون می‌شد و ما در حال حاضر بر اجرای قانون تأکید داریم.

فرصت یک ماهه برای تدوین آیین‌نامه جدید

وی ادامه داد: حسب اطلاع مصوبه اخیر شورای‌ عالی بورس مبتنی بر تایید طرح و مدل ارائه شده؛ چون بدون رعایت ترتیبات مقرر ارائه و مغایر قانون بود، توسط دادستانی محترم کل کشور غیر قانونی اعلام شد و همین مسأله  در کمیسیون امنیت ملی نیز احصا شده و لذا مقرر شد  یک فرصت یک ماهه داده شود که مدل جدید اجرایی سهام عدالت با هماهنگی همه ذی‌نفعان منطبق با قانون تهیه شود.

به گفته سعادتی، مدل اخیر بدون طی ترتیبات مقرر و بدون رای‌گیری و جمع‌بندی نهایی در کارگروه ویژه سهام عدالت به شورای‌عالی رفتهاست؛ فلذا وجاهت مقرراتی ندارد.

این مقام مسئول بیان کرد: هر مصوبه‌ای حتماً باید هماهنگ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و فرمان مقام معظم رهبری در سال ۸۵ و ابلاغیه اخیر  باشد؛ اگر عده‌ای علی‌رغم تبیین مسأله و پیگیری دستگاه‌های نظارتی اصرار به اقدامات غیر قانونی داشته باشند حتماً از ابزارهای طرح سؤال و تذکر و حتی استیضاح در مجلس  از مقامات، آن را پیگیری می‌‌کنیم.

رئیس فراکسیون سهام عدالت عنوان کرد: در ساختار و مدل قانونی، اتاق تعاون و وزارت تعاون و اتحادیه‌ سراسری  تعاونی‌ها، همچنین وزارت اقتصاد و سازمان بورس همه اینها به عنوان ناظر خواهند بود و در نهایت سهام عدالت به دست خود مردم در مجامع تعاونی‌ها باید اداره  شود و بر آن نظارت کنند.

خروج غیرقانونی ۱۱ شرکت از پرتفوی سهام عدالت

وی اضافه کرد: متأسفانه در گذشته برخی به اموال و دارایی‌های سهامداران عدالت طمع کرده بودند و ۱۱ شرکت از پرتفوی سهام عدالت را غیر قانونی از آن خارج کردند که نتیجه همین تجویزات ارتکاب به اعمال خلاف قانون است.

سعادتی گفت: به واسطه آقایان علیزاده و صالحی که به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی بورس انتخاب شده‌اند، تذکرات فراوانی به تصمیم سازان برای رعایت قانون  داده شده است تا از ادامه مسیر دوره قبل شورای ‌عالی بورس که در زمینه تصویب  آیین‌نامه سهام عدالت به رعایت قانون دقت نکردند، نشود.

این مقام مسئول با اشاره به سیاست‌های رهبری در آزادسازی سهام عدالت، عنوان کرد: ایشان با تصدی‌گری دولت در سهام عدالت مخالفت کردند و تأکید کردند که باید از تسلط سرمایه‌داران بزرگ هم پرهیز شود، اما مدل اخیر ارائخ شده از سوی وزارت اقتصاد ادامه راه دولت قبل بوده و منجر به تسلط سرمایه‌داران بزرگ خواهد شد. حال سوال اینجاست که چرا وقتی مدل مبتنی بر قانون منجر به رعایت عدالت و حفاظت از طرح می‌شود، برخی دنبال مدل غیرقانونی هستند؟

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس با بیان اینکه در دولت ۲۷ نوع عضویت و اشتغال وجود دارد، اظهار کرد: انتظار می‌رود حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت که در ۱۵ سال گذشته در این زمینه زحمت کشیده‌اند براساس قانون اخیر و سهمیه سه درصدی جذب شوند و حق و حقوق آن‌ها پرداخت شود.

میزان ارزش شرکت‌های سهام عدالت

سعادتی میزان ارزش شرکت‌های سهام عدالت را حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: شرکت‌های بزرگی مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های معدنی و بانکی در پرتفوی سهام عدالت حضور دارند و سهامداران عدالت در واقع ۱۵۰۰ جایگاه در هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب می‌کنند و این موقعیت برخی از دولتمردان در دولت قبل را وسوسه کرده بود که می‌خواستند به این موقعیت‌ها دست‌اندازی کنند. در حالیکه مقام معظم رهبری در موضوع آزادسازی سهام عدالت تأکید کردند که باید این شرکت‌ها با مشارکت سیستمی مردم و بواسطه ساختار قانونی اداره شود.

وی افزود: اجرای مناسب سهام عدالت خواسته ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت است و ما معتقدیم هرجا نقض قانون صورت گرفته منافع سهامداران عدالت به خطر افتاده است و ما به عنوان فراکسیون مرتبط در مجلس دنبال اجرای قانون هستیم.

در این نشست همچنین محمدرضا جودکی، مشاور فراکسیون سهام عدالت طی سخنانی گفت: در ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت مواد ۳۴ تا ۳۸ و فصل ششم این ابلاغیه تأکید کرده است که سهام عدالت به دست سهامداران اداره شود و همچنین تأکید شده است که مردم به سهامداری در سهام عدالت تشویق شوند.