مصوبه شورای عالی بورس برای تشکیل بورس بین الملل تا یک ماه آینده ارائه می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تشکیل بورس بین الملل اعلام کرد که ظرف مدت یک ماه آینده مصوبه شورای عالی بورس برای تشکیل بورس بین الملل ارائه شود.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود که با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان بورس، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد، گفت: با توجه به درخواست دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، قرار است بستر تشکیل بورس بین‌الملل در مناطقه آزاد کیش مراحل نهایی خود را طی کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه این موضوع در سازمان بورس کشور تصویب شده و ظرف یک الی دو هفته آینده به شورای عالی بورس می‌رود، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود ظرف مدت یک ماه آینده مصوبه شورای عالی بورس برای تشکیل بورس بین الملل ارائه شود.
وی ادامه داد: بی تردید بورس بین‌الملل ظرفیت واردات ارزی داشته و در حوزه اوراق نیز فعال خواهد بود و با توجه به فعالیت‌هایش می‌تواند در حوزه‌های کالایی نیز ورود پیدا کند.
نماینده مردم راور و کرمان در مجلس با اشاره به سوال یکی از نمایندگان در خصوص لزوم اجرای کامل قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بیان کرد: با توجه به اینکه دو وزارت‌خانه راه و شهرسازی و امور اقتصاد دارایی درگیر این قانون هستند، مقرر شد ظرف مدت یک ماه کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون، نمایندگان دو وزارت خانه و مرکز پژوهش‌های مجلس آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی را احصا کنند و اگر کوتاهی از وزارت اقتصاد دارایی باشد، سوال‌کننده درخواست می‌دهد تا سوال از وزیر به صحن علنی ارجاع شود.
پورابراهیمی عنوان کرد: موضوع اجرای طرح نظام جامع مالیاتی یکی دیگر از سوالات نماینگان بود که رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گزارشی در این خصوص ارائه کرد و سپس مقرر شد جلساتی برای جمع‌بندی نهایی با حضور وزیر اقتصاد برای ارجاع طرح نظام جامع مالیاتی برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: ضعف ارائه خدمات بانکی در شهرهای کوچک یکی دیگر از سوالات نمایندگان از وزیر امور اقتصاد و دارایی بود. به دلیل اینکه ماهیت استان مورد نظر مبتنی بر کشاورزی بود، مقرر شد بانک کشاورزی اقدامات لازم را برای ارائه خدمات در منطقه مذکور انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سوالی در خصوص استفاده از ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و تبعیض و ناعدالتی که در این خصوص میان استان‌ها وجود دارد، گفت: طبق گزارش وزیر امور اقتصاد و دارایی آیین‌نامه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تدوین و ابلاغ شده تا بر اساس آن چهارچوب مشخصی برای استفاده طرح‌های عمرانی از ماده ۵۶ تعیین شده تا از بی‌ضابطه بودن آن که عقد قرارداد‌های پروژه‌ای عمرانی در مناطق مختلف کشور با پیگیری و ارتباطات فردی صورت می‌گرفت، خارج شود.
وی افزود: هم اکنون این آیین‌نامه ابلاغ شده و موضوع تخصیص منابع بانک‌ها از طریق ماده ۵۶ به طرح‌های عمرانی باید بر اساس آن و در چهار چوب مشخص انجام شود.
پورابراهیمی عنوان کرد: مالیات بر مناطق آزاد نیز موضوع سوال دیگری بود که در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر امور اقتصاد و دارایی پرسیده شد. با توجه به اینکه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از دی ماه سال گذشته ابلاغ شده در آیین‌نامه مربوطه، پرداخت و دامنه شمول مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به شکل کامل و جامع دیده نشده و همین موضوع مورد اعتراض جدی تعدادی از نمایندگان بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس و تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، مقرر شد نامه‌ای در قالب نظر تفسیری مجلس و یا لایحه استفساریه به مجلس ارائه شود تا بر اساس آن مناطق آزادی که محصور بوده و تراز تجاری مثبتی دارند با لحاظ اعداد و ارقامی که در محاسبه تخصصی این حوزه مد نظر قرار می‌گیرد و امکان نظارت بر آن‌ها نیز فراهم است از قانون مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا ابلاغ شده مستثنی شود.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی تفاسیر متفاوتی از این قانون داشته و مطابق با آن همه مناطق آزاد در کشور را مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده کرده که در قانون چنین چیزی وجود ندارد.
پورابراهیمی با بیان اینکه مقرر شد تفسیری از مجلس اخذ و مجلس ظرف دو هفته آینده گزارش خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند، خاطرنشان کرد: امیدواریم هر چه سریع‌تر آیین‌نامه مذکور اصلاح و مناطقی که با اهدف اصلی مناطق آزاد تشکیل شدند از ظرفیت معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند.
وی در پایان اضافه کرد: سایر مناطق نیز تلاش کنند با رعایت انضباط در خصوص موضوعات سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌ها، تراز تجاری مثبت، محصور بودن و استقلال گمرک به این مجموعه اضافه شوند.
