کاهش نرخ بهره چین برخلاف انتظارات؛ بنویسید کاهش نرخ بهره، بخوانید رکود

روز دوشنبه ۱۵ آگوست ۲۰۲۲ بانک مرکزی چین در اقدامی عجیب نرخ بهره خود را کاهش داد. آن‌ هم در شرایطی که در اروپا و آمریکا مدام شاهد آن هستیم که بانک‌های مرکزی مشغول افزایش نرخ‌های بهره هستند. آن‌ها به دنبال مهار تورم هستند و بانک مرکزی چین با این اقدام انگار با جوهری نامرئی نام رکود را روی داده‌های اقتصادی این کشور نوشت. رکود، همان هیولای ظاهرا آرامی که اقتصاد را از پا در می‌آورد و در برابر دیو دو سر تورم با تمام قوا به مبارزه می‌نشیند. توان تحلیل در این مقاله می‌خواهد این موضوع را بررسی کند که چرا دومین اقتصاد بزرگ دنیا، خلاف جهت آب شنا کرد.

زلزله‌ی چینی

نظرسنجی‌هایی که قبلا در بلومبرگ یا سایر رسانه‌ها انجام شد، هیچ‌کدام‌شان اثری از کاهش نرخ بهره چین را نشان نمی‌دادند. اصلا کسی فکرش را نمی‌کرد چین چنین کاری انجام دهد. درست است که نرخ بهره تنها ۱۰ واحد پایه کاهش پیدا کرد. اما مسئله این است که اقدام چین دقیقا بر خلاف اقدامات بانک‌های مرکزی غرب و سایر بازارهای نوظهور بود. چیزی که مشخص است این است که چین اگر مجبور نبود هرگز دست به چنین کاری نمی‌زد. و این اجبار چه معنایی دارد؟ آیا معنایی به جز این دارد که بانک مرکزی چین معتقد است شرایط بدتر از چیزی خواهد شد که اکنون به نظر می‌رسد؟ در این صورت زلزله‌ی چین دنیا را تکان خواهد داد یا نه؟

اگر نگاهی به روزنامه‌ی People’s Daily که سخنگوی حزب کمونیست است بیندازیم، لابلای مقالات یک هفته پیش این روزنامه، این نوشته خودنمایی می‌کند:

کارشناسان روز پنج‌شنبه اعلام کردند که انتظار می‌رود بانک مرکزی چین، توجه بیشتری به مهار تورم در ادامه‌ی سال داشته باشد و هم‌چنان حمایت خود را از رشد اقتصادی حفظ خواهد کرد. از آنجا که حفظ ثبات مالی و قیمتی ضروری به نظر می‌رسد، پس احتمال کاهش سیاست نرخ بهره در ماه‌های آینده کمرنگ است.

People’s Daily

و درست به فاصله‌ی یک هفته، دقیقا خلاف این نوشته اتفاق می‌افتد. پس همه حق داشتند که تعجب کنند.

البته این به آن معنا نیست که این روزنامه به عمد داده‌های غلطی منتشر کرده است. در عوض می‌توان از آن به عنوان مدرکی نام برد که نشان می‌دهد این تصمیم به شکلی متعادل گرفته شده است. هم‌چنین نشان از آن دارد که میان سیاست‌گذاران در خصوص اقدامات بعدی اختلاف نظر وجود دارد. همان‌طور که جروم پاول هم مسیر آینده‌ی نرخ بهره را منوط به داده‌ها می‌داند، ممکن است چین هم دقیقا به همین خاطر و بنا به داده‌ها چاره‌ای جز این نداشته است که نرخ بهره را کاهش بدهد.

ارقام چین چه چیزی را نشان می‌دهد؟

در اینجا نگاهی به داده‌های چین می‌اندازیم تا بهتر به اوضاع پی ببریم:

• رشد سال به سال ارزش افزوده صنعتی، از ۳.۹٪ در ماه ژوئن به ۳.۸٪ در ماه جولای کاهش پیدا کرد.
• میزان صادرات بر حسب رنمینبی (یکای پول رسمی کشور چین است که یکای اصلی آن هم یوان است.) از ۲۲٪ به ۲۴٪ افزایش پیدا کرد.
• سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت از ۵.۸٪ به ۳.۵٪ کاهش پیدا کرد.
• فروش خرده‌فروشی‌ها هم از ۳.۱٪ به ۲.۷٪ تنزل پیدا کرد.
• کاهش فروش املاک به میزان ۲۹٪ از کاهش ۱۸ درصدی ماه ژوئن هم بحرانی‌تر است.
• رشد اعتبار بخش خصوصی هم از ۸.۹٪ به ۸.۶٪ کاهش پیدا کرد.

به جز این آمار، آنچه برای سایر جهان بسیار اهمیت دارد، حجم واردات است. چرا که چین سال‌ها به عنوان آخرین خریدار در جهان در عرصه‌ها حاضر بوده است. اما وارداتی که بر حسب دلار اندازه‌گیری می‌شود، اکنون کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که صادرات چین رو به افزایش است. چرا که اقتصاد در تلاش است تا پس از کووید ۱۹ شروعی دوباره داشته باشد.

اثر کاهش نرخ بهره چین بر دنیا

نگاهی به نمودار زیر بیندازید:

اشتهای چین در واردات، به شکل مستقیم بر سایر اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد. این اثرگذاری از طریق قیمت کامودیتی ها و به ویژه فلزات صنعتی نمایان است. قرارداد سنگ آهن چین از موقعی که در اواسط سال گذشته به اوج خود رسید، دچار افت شدیدی شد. مس هم به شدت در این سال با کاهش قیمت مواجه شد. هردوی این موارد نشانه‌های واضحی از تقاضای ضعیف از جانب چین بودند:

اما ارتباط چین با سایر مجموعه بازارهای نوظهور تغییر کرده است. در مقطعی، آمریکای لاتین که بیشترین میزان مس و سنگ آهن چین را تولید می‌کند، طوری معاملات خود را انجام می‌داد که گویی نقشی مستقیم در اقتصاد چین دارد. افزایش قیمت مس می‌توانست اقتصاد آمریکای لاتین را به هر شکلی که هست شکوفا کند. اما به نظر می‌رسد این اتفاق دیگر به سر آمده است. سهام آمریکای لاتین نتوانستند با رشد قیمت فلزات در سال ۲۰۲۱ رشد کنند و این نشان می‌دهد که دیگر با چین ارتباط چندانی ندارند.

این بخشی از یک تصویر گسترده‌تر است. وقتی سر و کله‌ی کووید پیدا شد، بازار سهام چین از سایر مجموعه بازارهای نوظهور جدا شد. سرمایه‌گذاران خارجی هم نگران مشکلات اقتصادی و سیاسی چین هستند. همین مسئله موجب می‌شود شرکت‌ها به سختی به جذب سرمایه‌ دسترسی داشته باشند.

زمانی تصور می‌شد که مشکلات اقتصادی چین برای سایر نقاط دنیا اتفاقی مثبت و خوب است. چرا که محرک‌های بزرگ‌تری را به همراه خواهد داشت که از طریق اعتبار تغذیه می‌شود. اما بدون وجود تقاضای کافی برای اعتبار، هر محرک پولی می‌تواند تلاشی بیهوده و بی‌اثر باشد. همین امر بود که کاهش نرخ بهره را پیش پای بانک مرکزی چین گذاشت.

کاهش تقاضای اعتبار؛ مشکل بزرگ چین

چین پیش‌تر پتانسیل افزایش قابل توجه انگیزه‌ی خود را در شرایط نامطلوب پس از بحران مالی جهانی به نمایش گذاشته است. اما هزگر نتوانسته‌ است عملکردی به موفقیت اواخر سال ۲۰۰۸ از خود نشان بدهد. هم‌چنین در شرایط فعلی اصلا به شیوه‌ی تهاجمی عمل نمی‌کند:

قبل از اینکه بانک مرکزی خلق چین برای کاهش نرخ بهره تصمیمی بگیرد، Skylar Montgomery Koning و Andrea Cicione از TS Lombard مشکل را به این صورت شرح داد:

در حالی که شرایط پولی به کف خود می‌رسد، ما محرک‌هایی در ابعاد وسیع را نمی‌بینیم که معمولا با بهبود چین هم‌راستا باشد. انگیزه اعتباری سال به سال چین پس از رسیدن به کف خود در اکتبر ۲۰۲۱، تنها به تازگی به سطوح میانگین تاریخی رسیده است. بانک خلق چین در حال تسهیل سیاست‌هاست و ما انتظار داریم که سیاست پولی همین‌طور سهل‌گیرانه باقی بماند. هرچند با این‌همه باز هم تقاضا برای اعتبار شرایط جالبی ندارد. نتیجه‌ی اساسی این است که شرایط پولی از حد متوسط انقباضی‌تر خواهد شد. هم‌چنین محرکی که به کار گرفته شده است ضریب پولی و مالی کمتری در مقایسه با دوره‌های پیشین دارد. چرا که شیوع کووید و مشکلات ملکی، میزان اثربخشی چنین اقداماتی را کاهش می‌دهد.

Skylar Montgomery Koning and Andrea Cicione

این‌طور به نظر می‌رسد که آزمایش‌های نظامی چین در اطراف تایوان دست‌کم در بازارها به سرعت فراموش شده‌ است. این دلیل خوبی است که باعث شود باور کنیم که چین به سادگی نمی‌تواند برای تصرف تایوان اقدام کند. اما مسئله‌ای که وجود دارد، عدم واکنش بازار به این تصمیم شگفت‌انگیز شانگهای است که نگران‌کننده است. در یک سطح، کاهش سرعت رشد اقتصاد چین منجر به کاهش قیمت کامودیتی‌ها می‌شود که تقریبا در روز دوشنبه و پس از اعلام این خبر اتفاق افتاد. اما این امید و خوش‌بینی وجود داشت که تورم بدون آسیب‌رسانی زیاد به رشد اقتصادی، کاهش پیدا کند. کاهش شدید رشد اقتصاد چین، جلوگیری از وقوع رکود جهانی را دشوارتر می‌کند و این خبر بدی برای بازارهای سهام است.

سرانجام کاهش نرخ بهره چین

حمایت بانک چین احتمالا برای متوقف کردن رکود بیشتر و تحریک رشد اقتصادی کافی نخواهد بود. چرا که رشد اعتبار کمتر از قبل به تسهیل سیاست‌های پولی و مالی واکنش نشان می‌دهد. با انتشار این آمار، نرخ یوان در برابر دلار به پایین‌ترین حد یک هفته‌ی اخیرش رسید. به طور کلی داده‌های اقتصادی که برای ماه جولای منتشر شد، بدتر از آن چیزی بود که انتظارش می‌رفت. کاهش نرخ بهره اقدامی برای تقویت رشد اقتصادی چین است که حالا وضعیت مطلوبی ندارد.

این تصمیم به طور ضمنی این مسئله را بیان می‌کند که چین در حال حاضر نگرانی‌های مربوط به بدهی‌های زیاد را کنار گذاشته است. چرا که می‌خواهد قبل از اینکه شی جین پینگ در پاییز امسال برای ابقای سمت خود برای سومین دوره‌ی پنج‌ساله تلاش کند، از رکود جلوگیری کند. از آنجا که محدودیت‌های مقابله با ویروس کرونا اختلالاتی را در تجارت و تولید و هزینه‌های مصرف‌کننده به وجود آورده است، حزب حاکم گفته که نمی‌تواند هدف رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی امسال را تحقق بخشد.

بانک خلق چین نرخ بهره وام یک‌ساله‌ی خود را از میزان ۲.۸۵٪ به ۲.۷۵٪ کاهش داد و هم‌چنین ۶۰ میلیارد دلار اضافی هم به بازارهای وام تزریق کرد. هم‌چنین نرخ اصلی را که نقدینگی کوتاه‌مدت را برای بانک‌ها فراهم می‌کند از ۲.۱٪ به ۲٪ کاهش داد. این کار برای آن است که چین بتواند نقدینگی کافی و معقول را در سیستم بانکی‌اش حفظ کند. از ماه ژانویه این نخستین بار بود که بانک مرکزی چین دست به کاهش نرخ‌ها برد و این اقدام غافل‌گیرکننده بود. چرا که این بانک پیش‌تر نشان داده بود که تمایلی به کاهش نرخ‌ها ندارد.

چرا رشد اقتصادی چین کاهش پیدا کرد؟

مشکل از جایی شروع شد که استقراض بیش از حد با سرکوب عمده‌ای مواجه شد، فروش مسکن و ساخت و ساز نیز به شدت در این کشور کاهش پیدا کرد. سرکوب توسعه‌دهندگان و اجبار آن‌ها به کاهش سطوح بدهی، اتفاقی بود که موجب کاهش رشد اقتصادی چین در اواسط سال ۲۰۲۱ شد. به همین خاطر آنچه انتظار می‌رفت پس از بهبود همه‌گیری ویروس کرونا پیش بیاید، اتفاق نیفتاد.

هرچند مدیر بندر شانگهای خبرهای خوشی دارد و می‌گوید که حمل و نقل به حالت عادی برگشته است. اما اقتصاددانان معتقدند که ممکن است ماه‌ها زمان نیاز باشد تا جریان تلفن‌های هوشمند، لوازم خانگی و الکترونیکی و سایر کالاها از طریق زنجیره‌های تامین و خطوط عرضه پیچیده مجددا به شکل کامل بهبود پیدا کند.

نظرسنجی‌های جدید از تولیدکنندگان نشان می‌دهد که فعالیت چین در ماه جولای کاهش پیدا کرده است. آمار مربوط به صادرات و اشتغال نیز در همین وضعیت به سر می‌برد. در چنین شرایطی، کاهش رشد اقتصادی اتفاق عجیبی نیست. حالا با توجه به این شرایط، کاهش نرخ بهره هم از سوی مقامات بانک چین اتفاقی عجیب به نظر نمی‌رسد.

کاهش نرخ‌های بهره یک ساله و هفت روزه به عقیده اقتصاددانان تاثیر چندانی در شرایط ندارد. چرا که کنترل‌های کووید باعث بی‌میلی مشاغل برای دریافت وام شده است. پروژه‌های ناقص مسکن و ساخت‌وساز، خانوارها را در مورد خرید خانه عصبی کرده است. همین امر است که مانع از اثر کاهش نرخ وام مسکن شده است. این‌ها همان مسائلی هستند که اقتصاد چین را به این نقطه کشاندند. عدم قطعیت و شرایط متزلزل فعلی در چین، مانع از انجام فعالیت‌های اقتصادی از جانب مردم می‌شود.

یکی از اقتصاددانان می‌گوید که مقامات چینی اکنون به دنبال آن هستند که احیای اقتصاد را بدون اتکا به رونق املاک انجام دهند. کاری که بیش از دو دهه است که از انجام آن عاجزند. او معتقد است که اگر پکن در ایجاد یک چرخه‌ی اعتباری جدید جدی باشد، باید بسیار بیشتر از این‌ها سیاست‌های خود را تسهیل کند. آنچه از رشد ضعیف ماه جولای می‌توان دریافت، پیش‌بینی نزول بیشتر اقتصاد است.

اعتماد از دست رفته

هرچه اقتصاددانان در ماه جولای پیش‌بینی کرده‌ بودند همگی اشتباه از آب در آمد. خرده‌فروشی، تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری برخلاف انتظارات خبر از کندی رشد اقتصادی می‌دهند. افزایش نرخ بیکاری هم عامل نگران‌کننده‌ی دیگری در اقتصاد چین است. این داده‌ها بسیار هشداردهنده هستند و مقامات چین باید فکری برای جلوگیری از افت بیشتر اقتصادی کنند. این اتفاق نه تنها بی‌اعتمادی مشاغل و خانوارهای چینی را نشان می‌دهد، بلکه تهدیدی است برای اقتصاد جهانی. چرا که موجب کاهش تقاضای همه‌چیز می‌شود. ادامه‌ی سیاست‌های کووید صفر که چین هم‌چنان بر آن تاکید دارد، چشم‌انداز رشد را به زیر ۴٪ کاهش می‌دهد.

در چنین بستری احتمال دارد شاهد خروج سرمایه باشیم. چرا که فدرال رزرو و سایر اقتصادها دارند دقیقا نقشی در سمت مقابل ایفا می‌کنند و برای کنترل تورم فزاینده به شدت نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند. هرچند درست مثل فدرال رزرو، بانک چین هم به داده‌ها نگاه می‌کند تا برای آینده‌ی نرخ بهره تصمیم بگیرد.

سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت که پکن امیدوار است بتواند صادرات کندتر را در نیمه‌ی دوم سال جبران کند، در هفت ماه اول سال ۲۰۲۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است اما نسبت به انتظارات افزایش ۶.۲ درصدی، هم‌چنان پایین است. به طور کلی آمارها ممکن است نسبت به سال گذشته رشد داشته باشند. اما در مقایسه با ماه قبلی (ژوئن) کاهش غیرمنتظره‌ای را تجربه کردند. مشکلات بخش املاک که ۳۰٪ از تولید ناخالص داخلی چین را به عهده دارد، فشار مضاعف و زیادی را بر اقتصاد وارد می‌کند.

حتی برخی معتقدند که مشخص نیست کاهش نرخ بهره چین برای رشد مجدد اعتبار کفایت کند یا نه. چرا که این ضعف اعتبار تاحدی ساختاری است. یعنی نشان از آن دارد که مردم اعتمادشان را به بازار مسکن از دست داده‌اند و به دلیل اختلالات مستمر ناشی از استراتژی کووید صفر دیگر اطمینانی ندارند. این‌ها مشکلاتی هستند که به نظر نمی‌توان با سیاست‌های پولی به راحتی آن‌ها را حل کرد.