اثر افزایش تورم و نرخ بهره بر بازارهای نوظهور | سرمایه‌هایی که فرار می‌کنند

بازار نوظهور بازاری است که در تلاش است تا پیشرفته‌تر شود و تا رسیدن به آن سطح باید کارهای زیادی را انجام بدهد. این بازارها در چشم سرمایه‌گذاران، فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری هستند. چرا که نرخ رشد اقتصادی آن‌ها اغلب سریع است. اما مسئله اینجاست که افزایش تورم و نرخ بهره کار را برای بازارهای نوظهور سخت می‌کند. اینکه چطور این اتفاق می‌افتاد، مسئله‌ای است که در این مقاله از توان تحلیل قصد داریم آن را بررسی کنیم.

مقاله‌ی زیر ترجمه‌ی «Rising Inflation and Interest Rates Heap Pressure on Emerging Markets» است که در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲ در Wall Street Journal منتشر شده است.

---

بازدهی بالای اوراق قرضه و خروج سرمایه نشانه ای است از افزایش فشار بر کشورهایی که بدهی سنگین دارند. کاهش سرعت رشد، تورم شدید و افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، فشارهای تامین مالی بازارهای نوظهور را تشدید کرده است. به طوری که نگرانی‌ها نسبت به بحران بدهی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط افزایش پیدا کرده است.

این نگرانی به ویژه در مورد بازده اوراق قرضه که حالا سر به فلک کشیده‌اند و خروج سرمایه ماه به ماه به چشم می‌خورد. چرا که سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در کشورهای آسیب‌پذیر، به سراغ بازارهایی می‌روند که بازدهی مطمئن‌تری دارند. از زمان حمله روسیه به اوکراین، فشارهای زیادی در بازارهای مالی به وجود آمده است. چرا که چشم‌انداز جهانی مدام در حال بدتر شدن است و امیدها برای خلاصی از چنگ تورم فزاینده کم‌رنگ می‌شود.

زیان سرمایه و خطر سرایت

با تشدید همین فشارها بود که فدرال رزرو در اخرین اقدامش در ژوئن ۲۰۲۲ بیشترین افزایش نرخ بهره از سال ۱۹۹۴ را اعلام کرد. اقدامی که می‌تواند خطر افزایش بدهی و تورم در بازارهای نوظهور را به دنبال داشته باشد. اتفاقی که با تضعیف ارز این بازارها و تسریع خروج سرمایه از این بسترها رخ می‌دهد. ارز رئال برزیل و پزو شیلی در هفته‌ی منتهی به جمعه بیشتر از ۳٪ نسبت به دلار آمریکا کاهش پیدا کردند. هم‌چنین شاخص‌ معیار بازارهای نوظهور MSCI که سهام ۲۴ اقتصاد نوظهور را ردیابی می‌کند، ۴.۷٪ از ارزش خود را از دست داد.

به عقیده‌ی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران، خطر سرایت در حال حاضر مهار شده است. اما بدون تلاش‌های مجدد برای کاهش بار دولت‌هایی که بدهی سنگینی دارند و بدون تقویت سیستم‌های بانکی ضعیف، این خطر می‌تواند افزایش پیدا کند. منظور از سرایت، شرایطی است که در آن بحران در یک کشور منجر به فرار سرمایه شود. کشورهایی مثل سریلانکا، زامبیا و لبنان در شرایط فعلی درگیر بحران هستند. آن‌ها در پی کمک‌های بین‌المللی هستند تا وام بگیرند یا بدهی‌های خود را بازسازی کنند.

استرس و فشاری که روی بازارهای نوظهور وجود دارد، منجر به مشکلات اقتصاد جهانی در سال جاری و آینده می‌شود. این‌طور به نظر می‌رسد که جهان در شرف ضعیف‌تر شدن از زمان بدترین وضعیت در دوران همه‌گیری سال ۲۰۲۰ است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که سال ۲۰۲۳ نیز شاهد رشد کندی در دنیا باشیم.

تورم فزاینده و افزایش نرخ بهره، رشد آمریکا را به تدریج از بین برده است. در همین حال، اروپا به دلیل جنگ در اوکراین در حال فروپاشی است. اقتصاد چین هم به خاطر اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت در برابر کووید ۱۹ با مشکلاتی مواجه است.

پیش‌بینی بانک جهانی از رشد کشورهای در حال توسعه

بازارهای نوظهور درگیر این جریان متقابل هستند. بانک جهانی در این ماه پیش‌بینی خود را از رشد کشورهای در حال توسعه در این سال از ۴.۶٪ به ۳.۴٪ کاهش داد. هم‌چنین به تاثیرات افزایش قیمت‌های مواد غذایی و انرژی و هزینه‌های وام بعد از افزایش نرخ بهره در ایالات متحده نیز اشاره کرد.

بانک جهانی در آخرین گزارشش از چشم‌انداز اقتصاد جهانی، گفت: «فشارهای مالی می‌توانند در سراسر دنیا گسترش پیدا کنند. هم‌چنین بر این مسئله نیز اشاره دارد که افزایش نرخ بهره در ایالات متحده و دیگر اقتصادهای پیشرفته قبل از این هم بحران‌هایی را در بازارهای نوظهور مثل بحران بدهی آمریکای لاتین در اوایل دهه ۱۹۸۰ ایجاد کرده بود.

بازده اوراق قرضه نشان‌گر بدبینی فزاینده سرمایه‌گذاران نسبت به آینده برخی از کشورهاست. بازده اوراق بدهی بلندمدت در ۲۳ کشور نسبت به بازدهی اوراق بلندمدت خزانه‌داری آمریکا در حال حاضر ۸ واحد درصد یا بیشتر است. بازدهی که در ابتدای سال از ۱۶ بالاتر رفته است و نشان از آشفتگی مالی دارد. این دسته شامل کشورهای روسیه، اوکراین و بلاروس در اروپا می‌شوند. در آمریکای لاتین کشورهای آرژانتین و ونزوئلا و در آفریقا کشورهای اتیوپی، غنا و موزامبیک را در برمی‌گیرد. در‌ آسیا هم کشورهای پاکستان و سریلانکا را داریم. به گفته‌ی موسسه مشاوره Oxford Economics، بازده اوراق بدهی بلندمدت لبنان حدود ۳۲٪ بالاتر از بازده خزانه‌داری ایالات متحده است.

مطابق داده‌های Dealogic انتشار اوراق قرضه در بازارهای نوظهور امسال به شدت کم شده و نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱، ۴۳٪ کاهش پیدا کرده است. ناشران اوراق در بازارهای نوظهور تاکنون در سال جاری ۲۶۳.۵ میلیارد دلار جذب کرده‌اند که کم‌ترین میزان از سال ۲۰۱۶ است.

افزایش بدهی کشورهای فقیرتر

لوئیز ادواردو پیکسوتو (Luiz Eduardo Peixoto) اقتصاددان بازارهای نوظهور در BNP Paribas گفت: «اکنون زمان مناسبی برای دستیابی به بازارهای مالی نیست.»

اقتصاددانان معتقدند که بسیاری از کشورهایی که در گیر مشکلات هستند، قبل از همه‌گیری هم بدهی‌های سنگین داشتند. این به خاطر هزینه‌های تهاجمی دولت ناشی از نرخ بهره‌های پایین و منابع مالی فراوان از وام‌دهندگان خصوصی و طلبکاران رسمی جدید به ویژه چین است.

طبق گفته‌ی مارچلو استیوائو (Marcello Estevão) مدیر بین‌المللی اقتصاد کلان، تجارت و سرمایه‌گذاری در بانک جهانی، بدهی عمومی فقیرترین کشورهای جهان بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸، به طور متوسط ۱۸٪ از تولید ناخالص داخلی بیشتر شد. این‌ها تقریبا ۷۰ کشوری هستند که در برنامه تعلیق پرداخت بدهی‌های جهانی در طول همه‌گیری واجد شرایط بودند. او می‌گوید: «جرقه‌های این اوضاع، قبل از کووید زده شده بود.»

مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول، حدود ۶۰٪ از فقیرترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۰، در معرض خطر بالای بدهی بودند یا بدهی داشتند که این رقم در سال ۲۰۱۵، تنها ۳۰٪ بود. وقتی که کشوری نتواند به تعهدات مالی‌اش پایبند باشد و نیازمند تجدید ساختار بدهی باشد، آن‌گاه بدهی به عنوان مشکل تلقی می‌شود.

در طی سال گذشته وقتی همه‌گیری ادامه پیدا کرد، بدهی‌ها هم‌چنان انباشته شدند. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که بدهی کشورهای با درآمد پایین و متوسط به وام‌دهندگان خارجی در سال ۲۰۲۱ به رقم ۶.۹٪ افزایش پیدا کرد و به ۹.۳ تریلیون دلار رسید. این رقم سرعتی بیشتر از افزایش ۵.۳ درصدی دارد که در سال ۲۰۲۰ ثبت شده بود.

بخش زیادی از این مبلغ مربوط به ۱۰ وام‌گیرنده‌ی بزرگ از جمله چین، هند و برزیل است. بدهی هند ۹٪ افزایش یافت. این در حالی است که بدهی پاکستان افزایشی ۲۳ درصدی داشت و کشورهای مصر و پرو به ترتیب ۱۳٪ و ۲۲٪ در بدهی‌های خود افزایش دیدند.

بدهی‌های ارزی

افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد و افزایش قیمت‌ها کاهش درآمد دولت را در پی دارد. همین مسئله موجب می‌شود کشورهای فقیر در بازپرداخت وام‌های خود کار دشوارتری داشته باشند. افزایش قیمت کامودیتی مسئله‌ای دردناک است. به ویژه برای کشورهایی که بدهی دارند و واردکنندگان خالص کالاهای ضروری از جمله غذا و انرژی هستند. یعنی کشورهایی مثل مصر یا السالوادور.

برخی از کشورها با مشکلاتی که از بدهی‌های ارز خارجی ناشی می‌شوند روبرو هستند. در این کشورها زمانی که ارزش ارزهای داخلی کاهش پیدا می‌کند، بازپرداخت این بدهی‌ها و بدهی‌های با نرخ متغیر دشوارتر می‌شود. چرا که با افزایش نرخ‌ها، پرداخت‌های بهره هم زیاد می‌شود. داده‌‌های بانک جهانی ناشی از آن است که پاپوآ گینه نو، فیجی و زامبیا کشورهایی هستند که بیش از ۵۰٪ از بدهی خارجی‌شان با نرخ متغیر است.

داده‌های دریافتی نشان می‌دهد که رشد جهانی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های اوایل سال است. هم‌چنین تورم هم ممکن است پایدارتر از چیزی باشد که بانک‌های مرکزی فکرش را می‌کردند. با این‌همه اگرچه نگرانی‌ها در خصوص بازارهای نوظهور تشدید می‌شود، اما مشکلات مالی شدید تا کنون تنها به چند کشور محدود شده است.

آقای استوائو گفت که هنوز نگران بحران مسری نیست. بحرانی که در آن مشکلات یک کشور باعث می‌شود سرمایه‌گذاران کشورهای دیگری که ویژگی‌های مشابه دارند به صورت گسترده دست به فروش اوراق خود بزنند.

او معتقد است که ویژگی‌های خاص توضیح دهند که چرا برخی از کشورها در حال حاضر ضربه‌هایی شدیدتر از سایرین می‌خورند. این عوامل و ویژگی‌ها عبارت‌اند از: حاکمیت و حمایت از جانب کشورهای دوست و هم‌چنین سطوح بدهی پیش از بحران و میزان هزینه‌های واردات.

بحران بدهی خطرناک‌تر از کووید

سونجا گیبس (Sonja Gibbs) مدیر عامل ابتکارات سیاست جهانی در موسسه مالی بین‌المللی (Institute of International Finance)، با اشاره به سرمایه‌گذاران حاضر در بازارهای نوظهور گفت: «این‌طور به نظر نمی‌رسد که در شرایط کنونی مردم وحشت‌زده باشند. بلکه این بیشتر یک اضطراب سطح پایین است.»

مشخص نیست که آرامش نسبی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. مقامات بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی می‌گویند که دولت و طلبکاران بین‌المللی باید برای کاهش ریسک‌ها، پیاده‌سازی اصلاحات اقتصادی تقویت‌کننده رشد و کاهش بار بدهی‌ها در صورت امکان از یک دوره استراحت برای تصمیم‌گیری در مورد امور بعدی استفاده کنند.

گابریل استرن (Gabriel Sterne)، رئیس استراتژی جهانی و تحقیقات بازارهای نوظهور در Oxford Economics و یکی از مقامات اسبق صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «نهایتا نمی‌توانید از بحران جلوگیری کند؛ مگر اینکه سیاست‌ها را اصلاح کنید.»

ربکا گرینسپن (Rebeca Grynspan)، دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، در این ماه از گروه ۲۰ اقتصاد بزرگ خواست تا دوباره ابتکار عملی را به دست گیرند که این امکان را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می‌کند تا پرداخت بدهی‌هایی را که در پایان سال ۲۰۲۱ منقضی شده بود تعلیق کنند. در عین حال هم سررسید بدهی را دو تا پنج سال به تعویق انداخت تا بار پرداخت‌ها را کم کند. او گفت: «خطر بحران بدهی بزرگ، با اثر احتمالی دومینوی امروزی، بیشتر از زمان همه‌گیری کووید ۱۹ است.»