وزیر اقتصاد درباره برنامه های حمایتی بورس توضیح داد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به برنامه های حمایتی بورس، اعلام کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح نیست، بلکه رویکرد حمایتی نسبت به این موضوع اصلاح می‌شود.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه های حمایتی بورس و وضع آشفته اقتصادی کشور پیش از دولت سیزدهم، گفت: در دو ماه نخست آغاز به کار دولت سیزدهم، موفق شدیم برنامه اصلاح را به‌عنوان نقشه راه در حوزه اقتصاد، آماده کنیم و آن را پس از مدت کوتاهی به تصویب ستاد اقتصادی دولت برسانیم و بلافاصله اجرای آن را آغاز کنیم.
خاندوزی اظهار کرد: تسهیل صدور مجوزها و کاهش امضا‌های طلایی، کاهش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی و تورم تحمیلی، شفافیت وضع شرکت‌های دولتی، مسئله ابربدهکاران بدحساب بانکی، سامانه‌های غیر متصل که سال‌ها کشور را قفل کرده بودند و اموال بدون استفاده دولت از جمله موارد برنامه‌های انضباط‌بخشی به اقتصاد ایران است.
کسری بودجه دولت فشار زیادی به سفره مردم وارد کرده است
وی ادامه داد: با تلاش‌هایی که در صد روز نخست دولت سیزدهم انجام شده است، مردم نسبت به حل مسائل بهداشتی رضایت و امید دارند و امیدواریم به زودی شاهد همین رضایت عمومی در اقتصاد باشند.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در یک سال گذشته فشار بسیار زیادی به سفره مردم وارد شده است که یکی از علل آن، مسئله کسری بودجه دولت بوده است که از طریق استقراض و دیگر کانال‌ها به عنوان تورم به زندگی مردم منتقل می‌شده است.
دولت ۵۰ درصد کسری بودجه داشت
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه بودجه را با ۵۰ درصد کسری، تحویل گرفته بودیم، عنوان کرد: شرایط سختی بود، همه امکانات استفاده شده بود از جمله اوراق قابل انتشار در نیمه اول امسال تقریباً به پایان رسید، اما با این وجود شاهد بودیم حقوق‌ها به موقع پرداخت نمی‌شد.
تعریف خطر قرمز برای استقراض از بانک مرکزی
وی اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی، خط قرمز را برای افزایش استقراض از بانک مرکزی تعریف کردیم و از ریل غلط بودجه ۱۴۰۰، کم خطرترین راه را انتخاب کردیم و از فروش اموال مازاد و اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی استفاده کردیم.
فروش اوراق با کمترین تاثیر
وزیر اقتصاد بیان کرد: موفق شدیم در مهر، بخشنامه‌ای را از دولت برای فروش اموال بگیریم و فروش اوراق را به گونه‌ای که کمترین اثر منفی را در دیگر بازارها بگذارد، انجام دادیم.
وی با اشاره به اینکه در کل این دوره، ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشر شده است، تصریح کرد: ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده شده است؛ به عبارتی، دولت نه تنها معادل اوراق منتشر شده، برنگردانده بلکه ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز منفی است.
کاهش تورم نقطه به نقطه
خاندوزی گفت: با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است، نرخ تورم نقطه به نقطه از قله حدود ۵۵ درصدی در ماه‌های شهریور، مهر و آبان امسال، روند کاهشی خود را ادامه داد و به ۴۱ درصد کاهش یافت.
وی از اینکه ادامه این سیاست‌های اقتصادی، بتواند اثر خود را بر روی سفره مردم و کنترل و ثبات اقتصادی، نشان دهد، ابراز امیدواری کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تعامل بسیار خوبی با بانک مرکزی داریم، گفت: امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است، کاهش تورم نقطه به نقطه برای سال آینده هم ادامه یابد.
بی‌انضباطی سیستم بانکی در خلق وجوه
وی با بیان اینکه در کنار مسئله کسری بودجه، موتور دیگری در مورد تورم داریم که بی‌انضباطی سیستم بانکی در خلق وجوه است، اضافه کرد: امیدواریم که اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق شود، موتور تورم را کنترل کند، می‌توانیم برای سوداگری و هجوم پول‌ها به سمت بازارهای غیر مولد مانند مسکن، ارز، طلا و سکه و سایر موانع خوبی را ایجاد کنیم که تمهیدات آن نیز انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا عددی را برای تورم احتمالی سال آینده می توانید اعلام کنید؟ گفت: باید صبر کنیم تا لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس ارقام مجموع کسری‌ها مشخص شود، آن‌گاه می‌توان عددی را برای تورم احتمالی اعلام کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: ادراک مردم از مسئله افزایش قیمت‌ها درست است، اما سرعت افزایش قیمت‌ها، کم شده است؛ یعنی شتابِ ماشینِ تورم گرفته شده است.
اولویت با مسئله ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم است
وی با بیان اینکه جزو چند کشور با تورم بالا هستیم که باید آن را مدیریت کنیم، تصریح کرد: در نقشه راه رونق غیرتورمی تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی، اولویت با مسئله ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم است و در کنار آن، سیاست‌های رشد اقتصادی هم در پیش گرفته می‌شود؛ به نحوی که هر دو به رونق غیرتورمی، منجر شود.
راه‌حل‌هایی برای کسری بودجه دولت
خاندوزی با اشاره به اینکه در شرایط کسری بودجه قرار داریم، گفت: در این شرایط دو راه چاره است؛ نخست اینکه از بانک مرکزی بخواهیم پایه پولی چاپ کنیم، دوم اینکه از جامعه، فعالان اقتصادی، مردم و بانک‌ها بخواهیم که به دولت قرض بدهند تا مشکلات اقتصادی دولت پشت سر گذاشته شود؛ سپس دولت این استقراض خود را با سودش به جامعه، دولت و بانک‌ها برگرداند.
وی ادامه داد: در دنیا، بانک‌ها و نهادهای مالی، سهم بالایی از پرتفوی مالی خود را اوراق دولتی نگه می‌دارند؛ زیرا ورقه‌های کاملاً تضمین شده و بدون ریسک هستند که در موعد مقرر واریز می‌شود؛ بنابراین در برخی موارد تا نیمی از پرتفوی خود را از اوراق دولتی نگه می‌دارند.
۳ درصد از پرتفوی بانک‌ها متعلق به اوراق دولتی است
خاندوزی بیان کرد: بر اساس قانون در کشور ما، بانک‌ها ۳ درصد از پرتفوی خود را اوراق دولتی نگهداری می‌کنند که بسیاری از بانک‌ها همین مقدار را هم تکمیل نمی‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: اگر بانک مرکزی همزمان با سیاست کسری بودجه دولت، از طریق عملیات بازار باز خود، نرخ بین بانکی را کنترل کند مشکلی در حوزه اقتصادی و بازار سرمایه رخ نخواهد داد.
دولت بیشتر دهنده وجه نقد است
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای جبران کسری بودجه به نوعی از بازار سرمایه کمک می‌گیرد و به عبارتی دست در جیب مردم در حوزه سرمایه می‌کند؟ گفت: در برخی موارد نظرات غیرکارشناسی در محافل عامه وجود دارد که مسائل را با هم قاطی می‌کنند؛ واقعیت این است که دولت به بسیاری از پیمانکاران خود به علت اینکه وجه نقد ندارد، اوراق می‌دهد که سر رسیدهای مختلفی دارد و برخی اوراق هم از سال‌ها پیش صادر شده است و این در همه دنیا روال است و اگر بانک مرکزی کار نرخ بین بانکی خود را به خوبی انجام دهد، ضرر و خطری برای بورس و بقیه بازارها ایجاد نمی‌شود .
وی ادامه داد: در این زمینه نیز منفی هستیم؛ یعنی بیش از آن که دولت از بازار سرمایه گیرنده وجه نقد باشد، دهنده وجه نقد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از آن جایی که در کشور ما دولت‌ها به شکل تاریخی و سنتی مالکیت اموال بزرگ بلااستفاده را دارند، بنابراین می‌توانیم از فروش این اموال مازاد استفاده کنیم و آن‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کنیم تا هم درآمد برای دولت ایجاد شود و هم از این اموال، بهره‌بری بهتر و بیشتری انجام شود.
وی با بیان اینکه دستگاه‌ها در این زمینه مقاومت زیادی می‌کردند و این مسئله موجب می‌شد که در این زمینه عملکرد زیاد نداشته باشیم، اضافه کرد: تا مردم وارد این عرصه نشوند و محرک این موضوع نباشند، کار پیش نخواهد رفت.
فروش اموال مازاد دولت
خاندوزی تصریح کرد: در مهر، بخشنامه ای به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد که فروش اموال مازاد در دستور کار قرار گیرد و اکنون چندین هزار کد ثبتی و پلاک‌های دستگاه‌ها، احصاء شده و به خزانه‌داری رسیده است و در پی حل و فصل سریع مسائل حقوقی این اموال مازاد هستیم و امیدواریم در ماه‌های آینده از طریق ساز و کارهای الکترونیک و مکانیسم کاملاً شفاف، مردم و متقاضیان به شکل آنلاین ثبت‌نام کنند و بدون مسئله و فساد، درآمدهای سالم به دولت برسد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: بنا نیست که فروش این اموال مازاد، صرف امور جاری دولت شود و تلاش می‌کنیم که بخش قابل توجهی از این درآمدها در سرمایه‌گذاری‌های جدید و فعالیت‌های عمرانی استان‌ها استفاده شود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره احتمال حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز گفت: مسئله حذف ارز مطرح نیست بلکه مسئله تغییر رویکرد حمایتی است؛ البته دولت در همان ماه‌های اول سال ۱۳۹۷ که تصمیم غلط ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اتخاذ شد، باید اصلاح می‌کرد.
کاهش تعداد اقلامی که ارز ترجیحی داشتند
خاندوزی خاطرنشان کرد: در مورد بخشی از کالاها، این حذف انجام شد و در طول سه سال گذشته بیش از ۲۰ قلم کالایی که برای واردات آن‌ها ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دادیم به حدود پنج قلم کالا رسید و با تغییر رویکرد حمایتی، این رانت را سعی کردیم، حذف کنیم.
وی اضافه کرد: به جز چند قلم از جلمه دارو و نان، در سایر اقلام، بنا بر این است که از این رویکرد ناکارآمد رانت‌زا به سراغ شیوه‌ای برویم که رانت وجود نداشته باشد و میزان افزایش قیمت، مستقیم به خود مردم پرداخت شود.
خاندوزی با بیان اینکه توافق میان مجلس و دولت این است که این اتفاق بیفتد، اما به تدریج و با زمان‌بندی و بدون وارد شدن فشار به مردم، ادامه داد: امیدواریم در بودجه سال ۱۴۰۱، شاهد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهایی مانند آن نباشیم.
داستان پرغصه بازار سهام
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بازار سرمایه هم گفت: بازار سرمایه در یک سال و نیم اخیر داستان پرغصه‌ای دارد؛ از ابتدای سال پیش و در مدت کمتر از شش ماه، شاخص بورس، چهار برابر افزایش غیرعادی پیدا کرد و ناگهان ۴۵ درصد افت شدید رخ داد و موجب شد نه تنها بسیاری از سرمایه‌ها از دست برود بلکه دعوت‌های غیرکارشناسی نیز سبب شد تا زندگی میلیون‌ها نفر از مردم دچار زلزله شود و به اصل اعتماد به سیاست‌گذاری دولت در این زمینه آسیب رساند.
خاندوزی با اشاره به اینکه این مشکلات و اعتمادسوزی‌ها، زمان بسیار را لازم دارد تا جبران شود، اظهار کرد: از جهت سیاست‌هایی که در بازار سرمایه در پیش گرفته می‌شود، بر همان عهدی که در جلسه رای اعتماد مجلس عرض کردم، هستم. اما آن مبتنی بر اصلاح بازار سرمایه و بورس بود.
ریسک؛ ذات بازار سرمایه
وی با بیان اینکه ذات بازار سرمایه، ریسک است و بالا و پایین و نوسان دارد، گفت: نکته مهم این است که با دماسنجی مواجه هستیم که همه سیاست‌ها و اتفاقات خارجی و داخلی اقتصاد را در خود نشان می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و داریی اضافه کرد: به همین علت در دنیا، فقط یک فرد و یا وزیر اقتصاد را مسئول اتفاقات بازار سرمایه نمی‌دانند؛ وظیفه وزارت امور اقتصادی و داریی به عنوان مقامی که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس شورای عالی بورس را معرفی می‌کند، پاسداشت این بازار است که بتواند به شکل کار آمد و با نظارت و کمترین رانت و از بین رفتن حقوق مردم، کار کند.
زمان صدور مجوزهای فعالان اقتصادی کاهش یافت
خاندوزی با اشاره به اینکه معمولا در بازار سرمایه پس از سال‌هایی که جهش‌های بالا داشتیم، بازار در آرامش فرو می‌رفت، تا زمانی که امکان خیز بعدی فراهم شود، یادآور شد: در صد روز اخیر در بازار سرمایه، یکی از اتفاقات این بود که زمان صدور بسیاری از مجوزهایی که فعالان اقتصادی می‌خواستند را کاهش دادیم و اگر مدارک کامل باشد، بیشتر از سه هفته برای صدور مجوزها، زمان لازم نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در مورد افزایش سرمایه شرکت‌ها هم باید گفت که قبلا شرکت‌ها مدت‌ها منتظر بودند تا سازمان بورس، این افزایش سرمایه را تائید کند اما اکنون سه تا چهار روز زمان لازم است.
پذیره‌نویسی نخستین شرکت پروژه
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در این صد روز، کار پذیره نویسی نخستین شرکت پروژه تاریخ کشور به زودی انجام می‌شود که می‌تواند مورد اقبال مردم قرار گیرد، تصریح کرد: در حوزه شرکت‌های دانش بنیان، نماد یکی از معروف‌ترین شرکت‌های دانش بنیان حوزه حمل و نقل و ترافیکی کشور وارد بازار سهام شد و اتفاقات دیگر نیز در حوزه نظارت رخ می‌دهد.
وی افزود: همچنین شفاف‌سازی‌هایی در حوزه نظارت و مقام ناظر بورس رخ خواهد داد و دستور آن را به رئیس سازمان بورس دادم و وعده کردند که در همین ایام پیش‌رو، شفاف‌سازی‌های خوبی در زمینه نظارت و مقام ناظر در بورس انجام شود.
بسته ۱۰ بندی حمایتی بورس
خاندوزی درباره بسته ۱۰ بندی حمایتی بورس گفت: جزئیات بسته ۱۰ بندی تقویت بازار سرمایه بعد از این که مصوبه نهایی آن در ستاد اقتصادی دولت انجام شد، اعلام می‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه جلسات ستاد اقتصادی دولت، یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها به طور مرتب برگزار می‌شود، اضافه کرد: فعالان اقتصادی از بالا و پایین رفتن برخی اعداد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه احساس کرده بودند، دولت تصمیم دارد سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد که از وزیر مربوطه سؤال کردم که اتفاقی درباره فرمول محاسبه حقوق معادن در کشور رخ دهد که گفتند ما هیچ پیشنهاد افزایشی نداریم، البته هر قدر کارهای معدنی بیشتر شود و در زمینه‌هایی که اعداد و ارقام شفاف نیست، احتمال افزایش درآمد دولت بالاتر رود، فرمول محاسبه تغییر نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: از وزیر دیگری درباره نرخ خوراک و سوخت سوال کردم، گفتند که بنا شده در این زمینه یک سقف مشخص وجود داشته باشد تا فعال اقتصادی بداند دولت تا اسفند ۱۴۰۱ با این فرمول محاسبه می‌کند تا فعالان، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: با نهایی شدن این موارد در ستاد اقتصادی دولت کمک می‌کند که این پیام پیش‌بینی‌پذیری و چشمانی که برای حمایت از مردم، صنایع و بازار دقت دارند به عنوان خروجی کمک خواهد کرد تا اعتماد آفرینی بیشتری در آینده اقتصادی داشته باشیم.
چشم‌انداز خوب بازار ارز
خاندوزی گفت: سیاست‌گذار حوزه ارزی کشور، بانک مرکزی است که منابع و مصارف ارزی را از طریق سامانه نیما و ثنا کنترل می‌کند اما در آنجا هم چون مسئله ارز، فرابخشی است، جز با همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به سرانجام نمی‌رسد.
وی با اشاره به اینکه ما به جهت منابع ارزی بیشتر، ورودی منابع ارزی بهتری داریم، اضافه کرد: تا ۱۵ آذر، تقریباً معادل کل سال گذشته منابع در دسترس قرار گرفتند؛ بنابراین چشم‌انداز بازار ارز به جهت منابع، چشم‌انداز خوبی است. اما اگر تقاضاها کنترل نشود، مجدد شاهد تلاطم خواهیم بود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: یکی از اتفاقات خوبی که در این یکصد روز افتاده، این است که هزار نفر از افرادی که به عنوان اشخاص حقیقی عادی فعالیت‌های خرید و فروش ارز بسیار بالایی داشتند که بالاترین رقم آن معادل ۹ هزار میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشتند، شناسایی شدند. ۶۰۰ نفر از این هزار نفر حتی یک بار در کشور مؤدی مالیات نبودند؛ یعنی هیچ کد مالیاتی نداشتند.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در زمینه چگونگی اعمال اهرم مالیاتی در کشور یک تصمیم قاطع گرفته و اعلام شد؛ اگر فردی از طریق قانونی، صرافی‌های مجاز و بازار متشکل فعالیت می‌کند که فعالان رسمی بازار هستند، ولی افرادی که سوداگری و سفته بازی ارز را انجام می‌دهند باید بدانند از این به بعد مشمول نرخ مالیات قرار می‌گیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: این اطلاعیه خیلی کمک کرد تا افرادی که گمان می‌کردند از طریق سوداگری، بنزینی بر آتش مسائل ارزی کشور بریزند، متوقف شوند.
مالیات نباید ابزاری برای کاهش انگیزه تولیدکنندگان باشد
خاندوزی تصریح کرد: در حوزه مالیات؛ اولویت اول این است که باید فعالیت تولیدی برای کارآفرینان، تولیدکنندگان و صنایع کشور جذاب و سودآور باشد و بعد دولت به سراغ گرفتن مالیات برود نه بالعکس. مالیات نباید ابزاری برای کاهش انگیزه تولیدکنندگان باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره کنترل التهابات در بازار ارز نیز گفت: در این زمینه اقدامات مناسب و سیاست‌های خوبی از طرف بانک مرکزی صورت گرفته است. اما همین تدابیر بود که زمانی که نرخ ارز به آستانه بالایی می‌رسید، به سرعت طی چند روز کنترل کرد و این که همچنان به لحاظ روانی با لنگر ذهنی نرخ ارز در اذهان مردم مواجه هستیم و تغییر آن با توجه به چشم‌انداز مسائل داخلی و خارجی اعم از مذاکرات و مسائل دیگر می‌تواند کل اقتصاد ایران را دچار یک حرکت آونگی کند که یک آسیب‌شناسی درستی است که امیدواریم به زودی این مسیر اصلاح شود.
قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه
خاندوزی درباره قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه اظهار کرد: برای این موضوع یک برنامه اصلاح ساختار نظارتی به شکل جدی در دستور کار شورای عالی وجود دارد که عملیاتی شدن آن شروع شده و چند گام هم برداشته شده است تا یک سهام در ساعت ۹ و ۱۲ صبح اختلافات عجیب نداشته باشد؛ این شرایط کنترل شده است و برای آن، برنامه نظارتی و شفاف شدن عملکرد مقام ناظر را خواسته است.
وی افزود: مطالبه ما این است که شفافیت مسئله نظارت در کوتاه‌ترین زمان ممکن رخ دهد.
اجرای بسته حمایتی بورس تا پایان ۱۴۰۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا در خصوص کمک به بازار سرمایه بین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه اختلاف نظر ایجاد شده است؟ گفت: اصلاً این خبر دقیقی نیست و همیشه اختلافات کارشناسی در داخل دستگاه‌های دولت‌ها وجود داشته است ولی در ستاد اقتصادی دولت به یک تصمیم نهایی می‌رسیم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب بسته حمایتی از بورس، اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.
تهیه سند آسیب‌شناسی جامع از فرآیندهای ۱۵ سال گذشته واگذاری‌های اموال
وی درباره واگذاری کارخانه‌ها هم عنوان کرد: در سه ماه اول دولت یک سند آسیب‌شناسی بسیار جامع از تمام فرآیندهای ۱۵ سال گذشته واگذاری‌ها از سال ۸۵ تا ۱۴۰۰ و راهکار اصلاح آن‌ها و رسیدن به پیش‌نویس اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ارائه لایحه به دولت انجام شده است و امیدواریم ریل آینده را اصلاح کند و ضمانت اجرای آن هم قانون شدن آن خواهد بود.
خاندوزی گفت: اوضاع تأسف بار اموال تملیکی را از دولت گذشته تحویل گرفتیم ولی زمانی که قوه مجریه و قوه قضائیه همزمان به این موضوع ورود کردند، خیلی کمک کرد چون بخش زیادی از مسئله عدم تعیین تکلیف انبارها به دلیل این است که حکم قضایی لازم صادر نشده یا تعزیرات حکم لازم را صادر نکرده است، بنابراین سازمان اموال تملیکی اختیاری ندارد که کالاهایی که هنوز قاضی بعد از چند سال حکم صادر نکرده را تعیین تکلیف کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ما برای اینکه این مسئله چاره اندیشی شود؛ لایحه‌ای تنظیم کردیم و دولت اهتمام جدی نشان داد که به شکل دو فوریتی به مجلس ارسال شده است، اضافه کرد: امروز، یکشنبه، ساعت ۸ صبح اولین بخش مربوط به الگوی جدید فروش اموال مازاد در سازمان اموال تملیکی که به شکل حراج الکترونیک است، رونمایی خواهد شد.
شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها
خاندوزی درباره شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: در بخش‌های زیادی از تاریکخانه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در مهر ماه پرتو افکندیم تا مشخص شود که در چه جاهایی با ناکارآمدی‌ها مواجه هستیم تا شفاف‌سازی به عنوان ابزاری برای اصلاح مدیریت آینده انجام شود، البته بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها عادت کرده بودند در اختیار گروه‌های خاص باشند که این شفاف‌سازی انجام شده، موجب می‌شود تا بانک‌ها تلاش کنند بیشتر در خدمت تولیدکنندگان و مردم باشند.
وی با بیان اینکه بسیاری از بانک‌ها صورت‌های مالی سال ۹۹ را منتشر کردند و البته ممکن است سال ۱۴۰۰ روی دیتا انجام نشده باشد، تصریح کرد: مسئله الزام بانک‌ها به اینکه یک نسخه از قرارداد و فرمول محاسبه آن را در اختیار مردم قرار دهند، انجام شده است، ناظر ما، مردم هستند و اگر بانکی قرارداد را در اختیار قرار نمی‌دهد به سامانه وزارت اقتصاد مراجعه کنید و بازرسی آنجا مکلف است ظرف ۷۲ ساعت به سرعت به موضوع رسیدگی کند.
اولویت وزارت اقتصاد؛ اصلاح مجوزها
خاندوزی ضمن اشاره به اینکه سال آینده شاهد تحول در زمینه اتصال سامانه‌ها در کشور خواهیم بود، در خصوص صدور مجوزها، گفت: اصل خودتحریمی و اصل فشاری که فعالان اقتصادی از داخل احساس می‌کنند، موجب شده هم کارها کند شود و هم تولید پر هزینه و هم فساد در ادارات دولتی ایجاد شود که اصلاح آن جزو اولویت‌های کار وزارت اقتصاد است. اگر می‌خواهیم اقتصاد ملی رونق بگیرد مردم در این زمینه حق خودشان را می‌خواهند نه لطف دولت را.
وی ادامه داد: دولت و حکومت وظیفه دارد در زمانی که فردی قابلیت کار اقتصادی مولد و سازنده دارد با کمترین هزینه در کوتاه‌ترین زمان این امکانات را در اختیار قرار دهد و صدور مجوز چند روزه یا کاهش هزینه‌ها جزو وظایف ما است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امضای طلایی کاهش پیدا می‌کند، گفت: ما دو محور در وزارت اقتصادی و دارایی دنبال کردیم؛ اول- محور تسهیل فرایندها و شفاف شدن‌ها است، یعنی اگر فردی درخواست صدور مجوز داشت، می‌داند مجوز را طی چند روز می‌گیرد و چه مدارکی باید داشته باشد و به سرعت انجام می‌شود.
شفاف‌سازی ۸۰ درصد مجوزها تا بهمن ماه
خاندوزی خاطرنشان کرد: از ۲۸۰۰ مجوزی که در کشور وجود دارد تا اول بهمن در خصوص ۸۰ درصد مجوزها شفاف‌سازی انجام می‌شود، به شکلی که فردی درخواست مجوزی را دارد با نوشتن شغل مورد نظر کلیه مراحل و جزئیات نمایش داده می‌شود.
وی تصریح کرد: محور دوم این است که برخی از مجوزها باید اعلامی باشد؛ یعنی مردم شروع به کسب و کار کنند و فقط اعلام کنند و بپذیرند که استانداردها را رعایت خواهند کرد؛ برای ورود به فعالیت اقتصادی کفایت می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از اول بهمن، یکصد مجوز کسب و کار را به شکل اعلامی در کشور برای اولین بار رونمایی خواهیم کرد؛ یعنی مردم برای اخذ این مجوز، در سامانه فقط شرایط را می‌خوانند، کد ملی و مکان فعالیت را اعلام می‌کنند و می‌توانند شروع به فعالیت کنند، بنابراین نظارت‌ها پس از شروع کسب و کار می‌شود.
انتصابات در وزارت اقتصاد
خاندوزی درباره انتصابات در وزارت اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد به عنوان وزیر ابر وزارتخانه به جهت مسئولیت‌ها است و علی‌رغم توصیه‌ها و سفارش‌های زیادی که به وزیر اقتصاد برای یک مدیر می‌شود، ناچار هستیم به جهت مصلحت اقتصادی مردم، این تغییرات را بدهیم و افرادی که سالم‌تر، صالح‌تر و شایسته‌تر هستند را در این مسیر قرار دهیم، بنابراین همه این موارد می‌تواند حجم زیادی از نارضایتی ایجاد کند که این جریان‌ها وقتی علیه وزارت اقتصاد فضاسازی می‌کنند و جیغ‌هایی که بلند می‌شود، حکایت می‌کند که مسیر درستی را می‌رویم.
