کاهش تورم جهانی اتفاق میافتد؟ دلایل کارشناسان برای عقبنشینی قیمتها
با وجود اینکه تورم در حال تاختن است و تمام اروپا و ایالات متحده را در نوردیده، هنوز هم جمعی معتقدند که به اوج تورم نزدیک شدهایم. این دسته از افراد معتقدند که شرایط کنونی جهانی به گونهای است که به سمت کاهش تورم جهانی پیش میرویم. این عوامل مختلف میتوانند موجب تثبیت قیمتها شوند و پس از آن شاهد از بین رفتن شوک های تورمی خواهیم بود. توان تحلیل در این مقاله به دنبال آن است تا بررسی کند و ببیند که چه عواملی پشت این استدلال نهفته است.
آنچه در ادامه میخوانید ترجمهی مقالهای است تحت عنوان «Why Peak Inflation Is Near, According to Experts Who Bet on Short-Lived Price Rises» به قلم Yoshiaki Nohara و Enda Curran. این مقاله در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۲ (۱۶ خرداد ۱۴۰۱) در بلومبرگ منتشر شده است.
در این مقاله میخوانید
«Team Transitory» هنوز امیدهای خود را برای برنده شدن در بحث تورم از دست نداده است. این لقب به همهی آنهایی که انتظار داشتند افزایش اخیر قیمتها تا حد زیادی گذراست، اطلاق میشود. از جروم پاول رئیس فدرال رزرو گرفته تا افراد ردهپایینتر. اما از آنجا که تورم همچنان در حال رکوردزنی در سراسر دنیاست، این استدلال را دیگر نمیتوان قبول کرد.
دلایلی که نشان از کاهش تورم جهانی دارند
اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که شوک ناشی از تورم به زودی از بین می رود. چرا که موانع عرضه کم میشود و هزینههای انرژی تثبیت میشوند. در این میان برخی هشدار میدهند که بانکهای مرکزی با افزایش شدید نرخهای بهره، مرتکب اشتباه بزرگی میشوند. این کار حتی در شرایطی که فشارهای قیمتی به اوج خود رسیدهاند هم کار درستی نیست.
تورم حالا در منطقه یورو پا را از ۸٪ هم فراتر گذاشته است. انتظار میرود که این نرخ در ایالات متحده بالاتر از این سطح باقی بماند. چرا که دادههای ماه می در روز جمعه منتشر میشود. در اینجا خلاصهای از برخی از اصلیترین استدلالها و دلایلی را که Team Transitory 2.0 در بیان کاهش تورم به آن استناد میکنند با هم مرور میکنیم.
سیاستهای بسیار انقباضی؟
بانکهای مرکزی چنین استدلال میکنند که میتوانند نرخهای بهره را با سرعتی افزایش بدهند که به اقتصادشان اجازهی فرود نرم را بدهند. اما آن دسته از افرادی که بدبین هستند میگویند که سیاست انقباضی بیش از حد موجب حرکت اقتصاد به سمت رکود خواهد شد. در نتیجه تورم مجددا مانع از دستیابی به اهداف مدنظر خواهد شد.
تاریخ مخاطرات ناشی از این مسئله را نشان میدهد: در سال ۲۰۱۱ بانک مرکزی اروپا هزینههای استقراض را افزایش داد. اما در اواخر همان سال مجبور شد معکوس این حرکت را انجام دهد. بانک مرکزی ژاپن هم که در سال ۲۰۰۶ نرخ بهره را افزایش داده بود، مجبور به کاهش آن در سال ۲۰۰۸ شد.
عرضه بیش از تقاضا در موجودی کالاها
موانع زنجیره تامین موجب شد تا خردهفروشان کالاهای موردنیازشان را ذخیره کنند. آنها میخواستند اطمینان پیدا کنند که میتوانند تقاضاهای موجود را برآورده کنند. اما بانشانههایی که خبر میدهند مصرفکنندگان همزمان با افزایش نرخ بهره محتاطتر میشوند شرایط متفاوت شده است. اکنون مازاد کالاهای زیادی را شاهدیم که فشار نزولی بر قیمتها وارد میکنند.
بر اساس دادههایی که بلومبرگ از شرکتهایی که گزارش درآمدشان را در ماه می منتشر کردند جمعآوری کرده است، میتوان به اطلاعاتی دست پیدا کرد. موجودیها برای کسبوکارهای شاخص مصرفکننده S&P با ارزش بازار حداقل یک میلیارد دلار، به اندازهی ۲۶٪ افزایش پیدا کرد. این رقم معادل ۴۴.۸ میلیارد دلار است. اقتصاددانان موسسه مورگان استنلی هشدار میدهند که خطر مازاد موجودی در حال افزایش است. این خطر به ویژه در بخش کالاهای مبتنی بر اختیار مصرفکننده و فناوری بیشتر به چشم میخورد.
تزلزل در بازار مسکن
قیمت مسکن در بسیاری از کشورها در طول دوران همهگیری افزایش پیدا کرد. این مسئله تا اندازهای به دلیل اقدام بانکهای مرکزی بود که نرخهای بهره را به پایینترین حد تاریخی رساندند و از طریق تسهیل کمّی پول را به اقتصادشان پمپاژ کردند. قیمت مسکن همیشه در سبدهای تورمی قرار نمیگیرد. اما هزینههای اجاره در این سبد به چشم میخورند و اغلب همان پویایی را نشان میدهند.
برای مبارزه با تورم فزاینده در سال ۲۰۲۱ و کاهش آن، هزینههای استقراض شروع به افزایش کرد. حالا نشانههایی از کاهش قیمت مسکن به چشم میخورد. بر اساس گزارش بانک تسویه صورتحسابهای بینالمللی، رشد جهانی قیمتهای واقعی مسکن در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ به رقم سالانه ۴.۶٪ کاهش پیدا کرد. این رقم در سه ماه گذشته، ۵.۴٪ بوده است.
این بانک تخمین میزند که قیمت جهانی مسکن ۲۷٪ بالاتر از میانگین سطح آنی پس از بحران مالی جهانی خواهد بود. این امر نشان از آن دارد که هنوز جای اصلاح زیادی وجود دارد. با افزایش نرخ بهره، بار بازپرداخت بر دوش مصرفکنندگان هم افزایش پیدا میکند.
اثر چین
کند شدن رشد اقتصادی چین که تا حدی به دلیل محدودیتهای جدید ناشی از کووید به وجود میآید، شوک ضدتورمی برای تقاضا در سراسر اقتصاد جهانی خواهد بود. این شوک به احتمال فراوان در قیمت کامودیتی ها خودش را نشان میدهد. چرا که خرید چینیها در زمینهی فلزات صنعتی تا محصولات کشاورزی و انرژی کاهش پیدا میکند.
Bloomberg Economics محاسبه کرده است که کاهش یک درصدی تولید صنعتی در چین میتواند موجب کاهش قیمت جهانی نفت تا ۵٪ شود. چین بزرگترین خریدار سنگ آهن در دنیاست که ۴۰٪ از تقاضای جهانی مس در سال ۲۰۲۰ و ۳۰٪ از نیکل، روی و قلع را به خود اختصاص داده است.
مورد ژاپن
ژاپن در زمینهی تجربه بحران کاهش تورم، پرچمدار دنیاست. این کشور بسیاری از روزنههای امید دروغین را در شرایطی دیده است که امیدواری برای بازگشت تورم دیری نپایید. حالا خیلی زود است که بخواهیم بگوییم آیا شرایط کنونی با آن زمان متفاوت خواهد بود یا خیر. قیمتهای مصرفکننده ژاپن اخیرا به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی این کشور رسیده است که ناشی از افزایش قیمتهای انرژی بوده است. اما افزایش دستمزدها همچنان محدود است. این مسئله مصرفکنندگان سراسر دنیا را میترساند و موجب احتیاط آنها میشود.
تاکاهیده کیوچی (Takahide Kiuchi) اقتصاددان موسسه تحقیقاتی نومورای توکیو به همراه یکی از اعضای سابق هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن میگوید: «من انتظار دارم که دنیا از تورم تاریخی به سمت فشارهای ضدتورمی یا کاهش تورم برگردد. تورم در نتیجه تشدید سیاست پولی و کاهش رشد اقتصادی کم میشود. در نهایت نرخ رشد بالقوه جهانی است که روند قیمت را تعیین میکند. نرخ رشد به دلیل همهگیری و همچنین وضعیت اوکراین در حال تضعیف است.»
آیا به خوبی مهار شده است؟
اقتصاددانان موسسه بینالمللی اقتصاد پترسون (Peterson Institute for International Economics) تغییر در انتظارات تورمی بلندمدت را شناسایی کردهاند. این امر تا حدودی به سیاستهای بهتر بانک مرکزی مربوط است که یکی از دلایلی است که موجب کاهش قیمتهای ایالات متحده در بیشتر آن دوره بوده است.
آنها معتقدند: «مردم انتظار داشتند که تورم حتی در صورت مواجه شدن با شوکها در کوتاهمدت، در بلندمدت به سطح پایین و معمول خود باز میگردد. این انتظار تقریبا به تثبیت تورم واقعی کمک کرده است.» اقتصاددانان همچنین خاطرنشان کردند که حتی پس از یک سال افزایش قیمتها، انتظارات تورمی بلندمدت خیلی بیشتر از یک دههی قبل نبوده است.
در همین حال بود که سرمایهگذاران اوراق قرضه، انتظارات تورمی خود را در هفتههای اخیر کاهش دادهاند.
اثر پایه
بخشی از افزایش تورم کنونی، با در نظر گرفتن آنچه که به عنوان آثار سال پایه شناخته میشود اغراقآمیز به نظر میرسد. اساسا وقتی که تغییرات قیمت به صورت سال به سال و در مقایسه با دورهی قبل از شروع همهگیری مقایسه میشد، تورم بالا بود. در آن زمان اقتصادها دچار رکود بودند و هزینهها در حال کاهش. اما به زودی به جای چنین مقایسهای، قیمتها نسبت به سطوح فعلی تغییرات ارزیابی میشوند که سطح بالایی است. پس برخی از این آثار معکوس خواهند شد.
اگر قیمت سوختهایی همچون نفت و گاز به سرعت کم شود، مناطقی مثل اروپا که به انرژیهای وارداتی متکی هستند، ممکن است بیش از سایرین شاهد کاهش تورم باشند.
پریانکا کیشور (Priyanka Kishore) از Oxford Economics میگوید: «قیمت کامودیتی کاهش پیدا خواهد کرد. این قیمتها مطابق با استانداردهای تاریخی در سطح بالا باقی میمانند اما بعید است که بخواهند به صعود ادامه بدهند.» او انتظار دارد که تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمت کالاهایی نظیر مواد غذایی و انرژی در مقایسه با سال گذشته، چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۵٪ کاهش پیدا کند. این مسئله به کاهش تورم کلی کمک خواهد کرد.