صندوق وقف سهام تاسیس میشود
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از تاسیس صندوق وقف سهام خبر داد و اعلام کرد که آستان قدس رضوی تقاضا کرد صندوقی در سازمان بورس تاسیس کند تا کسانی که مایل به سرمایهگذاری هستند، بتوانند سهام خود را وقف کنند.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایسنا، آیتالله غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تاسیس وقف سهام، گفت آستان قدس رضوی تقاضا کرد صندوقی در سازمان بورس تاسیس کند تا کسانی که مایل به سرمایهگذاری هستند، بتوانند سهام خود را وقف کنند؛ در مورد این موضوع با رهبر معظم انقلاب و سایر مراجع عالی قدر مشورت و با وقف سهام موافقت شد.
مصباحیمقدم اظهار کرد: افرادی که مایل هستند میتوانند سهام خود را به این صندوق واگذار کنند یا منابع مالی خود را به این صندوق داده تا این صندوق سهام خریده و وقف کند. در این فرآیند وقفکنندگان میتوانند اعلام کنند اگر ارزش سهام به شدت کاهش یافت، سهام تغییر داده و تبدیل به احسن شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر ستاد بازسازی عتبات و سازمان اوقاف هم تقاضا دادهاند که سهام وقف شده را بپذیرند، بیان کرد: در حال تدوین اساسنامه صندوق وقفه سهام هستیم و با نهایی شدن آن تمام خیرین میتوانند سهام خود را وقف کنند، اما تنها نهادی میتواند از این سهام وقف شده استفاده کند که دارای امور اوقاف باشند و هیچ محدودیتی در این باره وجود ندارد.
وی با اشاره به اوراق وکالت برای تامین مالی دولت، خاطرنشان کرد: درمورد اوراق مرابحه قبلا مصوباتی وجود داشت و دولت از این اوراق مکررا برای موارد گوناگون مخصوصا خرید گندم استفاده میکرد. درمورد اوراق وکالت نیز باید گفت که افرادی که این اوراق را خریداری میکنند به دولت وکالت عام میدهند که هر نوع فعالیت اقتصادی را انجام دهد. دولت میتواند هر خریدی را انجام دهد و یا برای بودجه مورد استفاده قرار بدهد.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس ضمن اشاره به ضرر مردم در بورس در دو سال گذشته، تصریح کرد: این اتفاق باعث شد سازمان بورس به کمیته فقهی پیشنهاد تاسیس صندوق سرمایهگذاری با تضمین اصل سرمایه را بدهد. روشی که در راهاندازی این صندوق مطرح شد این بود که حداقل منابعی که مردم از طریق این صندوق وارد بازار میکنند تضمین شود و اگر رشد سهم نیز از میزانی بالاتر رفت مازاد آن در اختیار صندوق قرار بگیرد.
قرارداد آتی با شرایط خاص در حال بررسی است
مصباحیمقدم بیان کرد: قرارداد آتی از دیرباز در کمیته فقهی وجود داشت و در برخی کالاها مانند سکه و طلا و زعفران مورد استفاده قرار میگرفت اما قرارداد آتی با شرایط خاص مورد بررسی است. برای مثال ممکن است کالا کلان و متقاضی خرد باشد اگر کالا قابلیت تحویل ندارد از نظر ما مناقشه دارد در غیر این صورت مشکلی نیست.
وی از مراجعه چند شرکت برای انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام خبر داد و گفت: یعنی شرکتها به جای فروش سهام، آن را اجاره دهند. این موضوع قبلا وجود داشت اما اکنون موضوع مصادیق آن است. شرکتهای متقاضی اکثرا شرکتهای بزرگ هستند و تقاضا دارند سهام فروخته شود اما شرکت بتواند از منافع اجاره آن استفاده کند و سهام قابلتی بازگشت به صاحب اصلی را داشته باشد.
نظر کمیته فقهی درمورد رمزارزها
این مقام مسئول درمورد نظر کمیته فقهی درمورد رمزارزها نیز تصریح کرد: نیاز است رمزارز مال شناخته شود یا خیر، اگر در جهان مال شناخته شود ما هم مال میدانیم اما درمورد رمزارزها تردید وجود دارد هرچند که گردش مالی در دنیا رمزارزها هستند اما این میتواند یک امر خاص باشد و تقاضای شخصی را مال نمیدانیم، چیزی که پایینتر از مال است، حق اختصاص است؛ بنابراین رمز ارز میتواند حق اختصاص باشد اما بیع در معامله نیست ولی قابلیت انتفاع دارد.
مصباحیمقدم با بیان اینکه وزارت اقتصاد و گمرک اعلام کردند برای واردات و دور زدن تحریمها میتوان از رمزارزها استفاده کرد اما در این رمزارزها بحث پولشویی هم مطرح است، اضافه کرد: اگر بررسی اوراق سلف مسکن نهایی شود، سازندگان مسکن میتوانند ساخت و ساز را آغاز کرده و افرادی که سرمایههای کمی دارند از ان استفاده کنند.