امکان تامین مالی از محل سهام شرکت های هلدینگ فراهم شد

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که  امکان تامین مالی از محل سهام شرکت های هلدینگ با رعایت ضوابط خاص فقهی فراهم شد.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری سنا، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مصوبه‌ جدید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: در این جلسه، امکان تامین مالی از محل سهام شرکت های هلدینگ بررسی و به جمع‌بندی رسید.

پیره با بیان اینکه اوراق اجاره مبتنی بر سهام، چند سالی است که در بازار سرمایه به مرحله اجرا رسیده است، اظهار کرد: شرکت‌هایی که سهام در اختیار دارند با رعایت مصوبات مربوطه این امکان را دارند که سهم خود را بفروشند و منافع آن سهم را در قالب عقد اجاره به شرط تمدید در اختیار بگیرند.

تامین مالی مال قابل اجاره به صورت مشروط

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا سهام یک مال قابل اجاره است؟ تصریح کرد: این موضوع در کمیته فقهی بررسی شده است و کمیته در نهایت به این جمع‌‎بندی رسید که سهام شرکت‌هایی که در آن شرکت‌ها دارایی‌های قابل اجاره (مانند ساختمان، ماشین‌آلات، زمین) نسبت به دارایی‌های غیر قابل اجاره (مانند وجه نقد، مطالبات) غلبه داشته باشد، سهام این شرکت‌ها می‌توانند به عنوان موضوع عقد اجاره قرار بگیرند؛ دارنده این سهام از محل فروش آن و اجاره به شرط تملیک می‌تواند به تامین مالی بپردازد.

وی ادامه داد: بنابراین، هر سهمی را نمی‌توان موضوع عقد اجاره قرار داد و تنها سهام شرکت‌های خاصی می‌توانند موضوع عقد اجاره قرار بگیرند.

پیره در پاسخ به این پرسش که نظر کمیته تخصصی فقهی در خصوص اجاره دادن سهام یک شرکت هلدینگ که شرکت‌های مختلفی را تحت تملک خود دارد چیست؟، خاطرنشان کرد: کمیته فقهی در سه جلسه، بحث مفصلی در ارتباط با سهام شرکت‌های هلدینگ و اجاره دادن آن‌ها داشت. این موضوع با قید فوریت در کمیته فقهی با توجه به ضرورتی که مسئله تامین مالی از محل تامین مالی حاصل از انتشار اوراق اجاره یکی از بنگاه‌های مهم اقتصادی در کشور دارد، مطرح شد.

جزئیات امکان تامین مالی از سهام شرکت‌های هلدینگ

دبیر کمیته فقی سازمان بورس با اشاره به مصوبه کمیته فقهی در ارتباط با شرکت‌های هلدینگ، عنوان کرد: اگر سهامی که تحت تملک شرکت‌های هلدینگ است قابل اجاره باشند، در ارزیابی اجاره‌پذیر بودن سهام شرکت‌ هلدینگ لحاظ می‌شوند و با افزودن ارزش این سهام، آن سهام قابل اجاره به عنوان دارایی قابل اجاره لحاظ شود و چنانچه ارزش دارایی‌های قابل اجاره آن‌ها نسبت به خالص دارایی‌ها حداقل ۶۰ درصد باشد، آن سهام قابل اجاره است و دارنده آن سهام می‌تواند از محل سهمی که در اختیار دارد با استفاده از سازوکار اوراق اجاره تامین مالی کند. براین مبنا، امکان تامین مالی از محل سهام شرکت‌های هلدینگ با رعایت ضوابط خاص فقهی فراهم شد.

گفتی است که پیش از این، در کمیته فقهی تامین مالی شرکت‌ها از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بررسی و به جمع‌بندی رسیده بود. بر این اساس، در اجاره دادن سهام این امکان فراهم شد تا شرکتی که متقاضی فروش بخشی از سهام خود و اجاره به شرط تملیک آن است، به مقدار ارزش سهام واگذار شده و با لحاظ درصد سهامداری خود، بتواند تامین مالی کند.

این در حالی است که پیش از این، مقدار دارایی قابل اجاره شرکتی که سهام آن موضوع انتشار اوراق قرار گرفته بود، سقف تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره را تعیین می‌کرد. اکنون با مصوبه اخیر کمیته فقهی، به صورت مشخص، اجاره سهام شرکت‌های هلدینگ با رعایت شروطی که مطرح شد، میسر شد.