طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی در مهر ماه اجرا می‌شود
معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که در صورتی که طرح اجرایی کالابرگ الکترونیکی در دولت به تصویب برسد از تاریخ یک مهر ماه امکان اجرای آزمایشی آن وجود دارد.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری تسنیم، سید هادی سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری خود در مورد طرح مسئولیت‌های بانک مرکزی و زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در خصوص بانکداری دولت نظر خود را اعلام خواهد کرد. دولت نقدهایی به این طرح داشت و در جلساتی که برگزار شد این موارد به نمایندگان مجلس ارائه شد. باید دید که این موارد تا چه حد توسط مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد. رویکرد فعلی مثبت است و تلاش می‌شود گام موثری برای ساماندهی شبکه بانکی انجام شود.
سبحانیان اظهار کرد: در حوزه کالابرگ نیز با توجه به اینکه این موضوع قانون است، دولت می‌خواهد زیرساخت‌ها را فراهم کند. این موضوع با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه دنبال می‌شود. زیرساخت‌های فنی آماده شده و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار فراهم شده است.
وی افزود: در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد از تاریخ یک مهر ماه این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.
طی دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار پایینی را تجربه کردیم
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه براساس آمارهای موجود طی دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار پایینی را تجربه کردیم، گفت: بین سال‌های ۹۱ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ما حدود یک درصد بوده است. در بحث درآمد سرانه کشور نیز طی دهه گذشته با کاهش ۳۲ درصدی مواجه بودیم که نشان‌دهنده افزایش فشار اقتصادی بر مردم است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حوزه تشکیل سرمایه نیز شاهد سیر نزولی بودیم، تصریح کرد: این موضوع خود سبب شد تا نتوانیم رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم. ما نه تنها در حوزه تشکیل سرمایه نتوانستیم به درستی عمل کنیم بلکه در برخی سال‌ها مانند سه سال اخیر میزان استهلاک بیشتر سرمایه‌گذاری بوده است.
اگر تغییر ریل صورت نگیرد شاهد تورم‌های بالاتر خواهیم بود
سبحانیان با بیان اینکه متغیرها افزایش‌های قابل توجهی داشته است، گفت: این موضوع شامل پایه پولی و نقدینگی می‌شود. نقدینگی از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به پنج هزار میلیارد تومان رسیده است. در شرایطی که تولید نیز افزایش پیدا نکرده است این افزایش، سبب تورم شده است.
وی ادامه داد: عواملی نظیر کسری بودجه دولت نیز سبب افزایش پایه پولی شده که سبب تورم شده است. این وضعیت برای دولت جدید هشدار دهنده بوده است و ما به این نتیجه رسیدیم که اگر تغییر ریل صورت نگیرد شاهد تورم‌های بالاتر خواهیم بود.
کسری تراز عملیاتی دولت؛ یکی از ریشه‌های اصلی وضع موجود
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم اینکه تورم نزدیک ۵۰ درصدی داشتیم رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد بوده است، گفت: یکی از ریشه‌های اصلی وضع موجود کسری تراز عملیاتی دولت است. در دهه نود این عدد از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید؛ به این معنا که درآمدهای دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد که این مسئله در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.
وی با بیان اینکه طی هشت سال اخیر هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی افزایش ۶۰۰ درصدی داشته است، تاکید کرد: همچنین بدهی‌های دولت به بانک‌ها حدود ۵۰۰ درصد رشد داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حدود ۴۰۰ درصد رشد داشته است. این موضوع از جمله چالش‌هایی است که دولت سیزدهم با آن مواجه بوده است. ضمن اینکه اقدامات دولت‌ها در این بازه زمانی به گونه‌ای بوده است که شرایط را بدتر کرده است.
سبحانیان اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش شد تا اقداماتی در این حوزه انجام شود. تلاش شد تا بتوانیم ضمن گسترش عدالت، بتوانیم کارآمدی را نیز دنبال کنیم. به همین دلیل از ابزارهایی نظیر هوشمندسازی و پرداختن واقعی به اقتصاد دانش‌بنیان استفاده کردیم.
وی ادامه داد: باید بتوانیم در عمل از دانش و تکنولوژی در حکمرانی استفاده کنیم. بحث دیگر موضوع شفاف‌سازی بوده است. تسهیل‌گری و رفع موانع تولید نیز از جمله اقداماتی بوده که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
معاون وزارت اقتصاد با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور پیش‌بینی ناپذیری شرایط موجود بود، تصریح کرد: بخشی از این موارد مربوط به داخل کشور بوده است. بخش داخلی به بحث تورم مربوط بوده است. با انضباط مالی بیشتر دولت و مقابله با بی‌انضباطی بانک‌ها، دولت توانست در حوزه رشد پایه پولی اقدامات قابل توجهی انجام دهد.
دولت پایه پولی را کنترل کرد
سبحانیان عنوان کرد: اگر این اتفاق رخ نمی‌داد ممکن بود تورم‌های بالاتری نسبت به وضع موجود داشته باشیم. باید توجه داشت که با اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای که در هزینه تامین کالاهای اساسی رخ داد شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. با این وجود دولت توانست پایه پولی را مدیریت کند. اجرای سیاست عادلانه‌سازی یارانه‌ها در مقطعی افزایش قیمت‌ها را رقم زد اما بر خلاف ریشه اصلی تورم، اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعی بوده است.
کاهش قابل توجه تورم در تیر ماه
این مقام مسئول با اشاره به اینکه آمارها نشان داد که در تیر ماه تورم کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشت، گفت: با سیاست عادلانه‌سازی یارانه‌ها دولت یکی از عوامل تورم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود را کنترل کرد. امیدوار هستیم با تامین ارزی بانک مرکزی بتوانیم تورم را به صورت مداوم کنترل کنیم.
حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان
وی اظهار کرد: باید توجه داشت که در حوزه نان این تصور وجود دارد که کسی که بیشتر از نان استفاده می‌کند تمکن مالی کمتری دارد. در این بین هر کیسه آرد حدود ۳۵ هزار تومان بود در حالی که در بازار آزاد تا ۷۰۰ هزار تومان قیمت داشت. برای آنکه جلوی بستر خطا را بگیریم، یک بستری ایجاد شد تا بتواند قیمت نان را ثابت نگاه دارد و در عین حال از رسیدن نان به دست مردم مطمئن شویم. در حال حاضر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان به طور کامل وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با استقرار این زیرساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. طی سه ماه گذشته بیش از ۹۵ درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم. از حدود ۷۴ هزار نانوایی بیش از ۷۲ هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند.
یارانه ۲.۵ هزار میلیاردی دولت برای نان به دست مردم نمی‌رسد
وی با اشاره به اینکه میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود ۱۰۰ میلیون قرص نان در روز حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است، عنوان کرد: در حالی که حدود ۲۴ هزار تن در روز آرد توزیع می‌شود؛ به عبارتی روزانه ۷ هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد. در ماه حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان دولت یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست مردم نمی‌رسد.
سبحانیان با بیان اینکه تا امروز اعمال حاکمیت برای مصارف خلاف انجام نشده است، اما تصمیم قطعی ستاد اقتصادی دولت ساماندهی وضعیت فعلی است، تصریح کرد: براساس گزارش‌های موجود از رفتار متقلبانه از برخی نانوایان در حال حاضر حدود سه درصد شامل تقلب شده‌اند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروژه نان در کشور با این طرح متوقف نمی‌شود، عنوان کرد: ما با استقرار این سامانه توانستیم امکان لازم برای حکمرانی بر داده را فراهم کنیم. در مرحله بعد باید ضمن جبران هزینه‌های نانوایان با متخلفان برخورد کرد. این موارد در دولت با محوریت وزارت کشور در مورد آن تصمیم‌گیری نیز خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه مالیات نیز با وجود اینکه تاکید شده بود که باید این حوزه متحول شود اما شاهد تغییر در این زمینه نبودیم، تشریح کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی در خرداد ۱۴۰۰ باید اجرایی می‌شد اما امکانات آن در دولت قبل فراهم نشده بود. با تلاش‌های صورت گرفته تا حد زیادی کار انجام شده است و اساس کار ما بر گسترش عدالت مالیاتی و کاهش فشار بر فعالان شفاف است.
سبحانیان با بیان اینکه این موضوع به سرعت در حال پیگیری است، اظهار کرد: آن چیزی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند این است که شیوه اجرای قانون که بسترهای اجرایی آن فراهم شده باید چگونه باشد. یک مسیر اجرای یکباره قانون و مسیر دیگر اجرای مرحله‌ای آن است. امیدوار هستیم تصمیمی گرفته شود که به نفع کسب و کار ها باشد.
ساماندهی حدود ۹۹ درصد کارتخوان‌ها
وی اضافه کرد: در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی حدود ۹۹ درصد کارتخوان‌ها ساماندهی شده‌اند و حدود ۸ میلیون حساب تجاری که درگذشته به سازمان امور مالیاتی متصل نبودند، شناسایی شده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در سایر حوزه‌ها نیز رویکردهای هوشمندسازی دنبال می‌شود، گفت: در حوزه اموال تملیکی نیز اتفاق خوبی رخ داد است. در حال حاضر ارتباط وب سرویس بین ارگان‌های مختلف با اموال تملیکی برقرار شده که خود سبب افزایش سرعت و شفافیت شده است. در بحث کد شناسه نیز اقدامات خوبی انجام شده است.
سبحانیان با بیان اینکه در حوزه سازمان بورس نیز سامانه ستاره مستقر شده که کمک خواهد کرد تا مردم بتوانند خرید اقساطی داشته باشند، عنوان کرد: در زمان حاضر ملک با ارزش مردم برای دریافت وام استفاده می‌شود اما به دنبال این هستیم تا امکان استفاده از سایر اموال نیز فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه موضوع دیگر شفاف‌سازی است، اظهار کرد: در رویکرد جدید وزارت اقتصاد در حوزه شفاف‌سازی، اطلاعات مربوط به ۳۱۳ شرکت دولتی شامل هفت بانک و سه بیمه در کدال منتشر شد. با توجه به نقش این شرکت‌ها در اقتصاد کشور، انتشار صورت‌های مالی می‌تواند آن‌ها را مسئولیت پذیر کند.
راهاندازی بازار اموال و مستقلات توسط وزارت اقتصاد
معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: بحث عرضه خودرو در بورس کالا نیز اقدامی بود که توسط وزارت اقتصاد انجام شد. البته وزارت اقتصاد به دنبال این است که بازار اموال و مستقلات را نیز راهاندازی کند تا فضای دلالی را تغییر دهد.
سبحانیان با بیان اینکه بحث دیگری که در حوزه شفافیت دنبال می‌شود، نظام بخشی به حساب خزانه است، تصریح کرد: براساس قانون همه دستگاه‌ها باید هزینه‌های خود را از مسیر حساب خزانه نزد بانک مرکزی انجام دهند. شاهد هستیم که ۵۴ شرکت دولتی و برخی دانشگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند.
هیچ دستگاهی حق ندارد از متقاضی کاغذ مطالبه کند
وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در حوزه تسهیل کسب و کارها انجام شد، ساماندهی مجوزها بود. البته همچنان وضعیت مطلوبی نداریم و دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود تمکین نمی‌کنند. هیچ دستگاهی حق ندارد از متقاضی کاغذ مطالبه کند یا شرطی خارج از شرایط تعیین شده درخواست کند و موارد دیگر.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در مدتی که درگاه ملی مجوزها مستقر شده است حدود ۲ هزار مجوز و شرایط آن‌ها مورد رصد قرار گرفته است، گفت: ضمن اینکه هزار و ۵۰۰ شرط مبهم و فاقد پشتوانه قانونی نیز حذف شده است. بحث دیگر ثبت محور کردن مجوزها بوده است که حدود ۴۰۰ مجوز کسب و کار خانگی براساس این موضوع صادر می‌شد.
سبحانیان با بیان اینکه ۱۰ دستگاه نیز وجود دارند که مجوزهای خود را علام نکردند، یادآور شد: ۳۰ هزار مجوز صنفی در کشور صادر می‌شود که امضای طلایی در آن نقش دارد. برای اولین بار و با همکاری دانشگاه‌های مختلف توانستیم این ۳۰ هزار مجوز را شفاف کنیم و در جلسه آینده تمامی این مجوزها به صورت مجوزهایی محدود مصوب خواهند شد. از میان ۳ هزار صنف مجوز ۲ هزار و ۴۰۰ صنف به صورت اعلامی خواهد شد.
بودجه پرداخت وام ایجاد اشتغال در سال ۹۹ پایین بود
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در سال ۹۹ عدد بسیار پایینی برای پرداخت وام ایجاد اشتغال در بودجه در نظر گرفته شده بود، گفت: در سال ۱۴۰۰، ۱۹ هزار میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شد و دولت با اهرم کردن این منابع و تلفیق آن با منابع بانکی تا ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد.
وی اضافه کرد: براین اساس در کشور بیش از ۷۱ هزار طرح در استان‌ها مورد تایید قرار گرفته است که از این تعداد ۲۴ هزار طرح تسهیلات دریافت کردند که ارزش ریالی آن حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان است. این منابع باید به صورت حداکثری به هدف اصابت کند تا در نتیجه سیاست‌های نظارتی مناسبی نیز در نظر گرفته شده است.
کمک هزینه ۱۵ درصدی برای نانوایی‌ها مجهز به کارتخوان هوشمند طرح هوشمندسازی
سبحانیان در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اتصال بخشی از دستگاه‌ها کارتخوان و مشکلات افرادی که امکان دریافت کارت بانکی ندارند، گفت: این موارد در کارگروه مربوط بررسی می‌شود و تنها لازم است برای آن تصمیم‌گیری شود.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: تعداد بسیار کمی از نانوایی‌ها نیز هنوز مجوز دریافت نکردند که این موارد نیز به دلیل نقص در مدارک نانوا در خصوص مجوزها و سهمیه آرد بوده است. در نتیجه این موارد باید برطرف شود و تخلف بوده است. همچنین هر نانوایی که به این تجهیزات مجهز شده ۱۵ درصد کمک هزینه دریافت می‌کند.
راهکارهای کنترل تورم
سبحانیان در مورد راهکارهای کنترل تورم و نقش نرخ بهره، گفت: دولت به جهت اهمیت کنترل تورم، بسته‌ای را برای کنترل تورم تدوین کرد که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید. از جمله ابزارهای این کار انضباط مالی و پولی است.
وی اضافه کرد: در گذشته شاهد بودیم که در ماه‌های پایانی دولت قبل افزایش‌هایی در هزینه‌های دولت رقم خورد که منابع پایداری برای آن تعیین نشده بود. این یک اقدام غیرمسئولانه بود که در دولت قبل رقم خورد. در حوزه پولی باید نظارت دقیق‌تری در شبکه بانکی ایجاد شود.
کنترل ترازنامه بانک‌ها
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مهم‌ترین مسیری که در حال حاضر پیگیری می‌شود کنترل ترازنامه بانک‌ها است، خاطرنشان کرد: نرخ بهره بانکی با پیشنهاد بانک مرکزی در بودجه قرار گرفته است. این موضوع نیز یک تصمیم سیاستی است و دولت تحمیلی در این حوزه ندارد.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه کنترل تورم که عده‌ای بر این عقیده هستند که در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت شبکه بانکی، ناسالم بودن آن‌ها و عدد تورم ابزار نرخ سود ابزار موثری در کنترل تورم نیست.
وزارت اقتصاد پیگیر مالیات بر عایدی سرمایه است
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در بحث مالیات برعایدی سرمایه گفت: ما پیگیر مالیات برعایدی سرمایه هستیم؛ چرا که معتقدیم برای رشد اقتصادی باید هزینه فعالیت‌های سوداگرانه را افزایش دهیم. در حال حاضر دولت بنایی برای ارائه لایحه ندارد و طرح مجلس را مناسب می‌داند. این طرح در صحن قرار دارد و پیشنهادات دریافت شده و در نوبت صحن قرار دارد.
