رئیس کمیسیون اقتصادی: پیش‌بینی می‌کنم روند ارز ترجیحی تا پایان سال تغییری نکند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش‌بینی می‌کنم که روند ارز ترجیحی تا پایان سال تغییری نخواهد کرد.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر» که فوریت آن در مجلس به تصویب نرسید، اظهار کرد: وقتی فوریت لایحه در صحن مجلس رای نیاورد طبیعتا به صورت عادی اعلام وصول می‌شود و به کمیسیون تخصصی که کمیسیون برنامه و بودجه است، ارجاع خواهد شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: تمایل دولت این بود بر تسریع روند این لایحه بود تا سریع‌تر در مورد این طرح تصمیم‌گیری شود و به همین دلیل با فوریت این لایحه را ارائه داده بود که ظرف یک هفته نهایی و به دولت ابلاغ شود. اما عملا با عادی شدن لایحه زمان بیشتری می‌برد. یعنی حداقل یک ماهی طول می‌کشد که این لایحه در کمیسیون بررسی و تصویب شود و به صحن ارائه شود و بعد هم در نوبت بررسی در صحن قرار گیرد که عملا دو سه ماه به طول می‌انجامد.

وی ادامه داد: در حالی که مصرف این موضوع برای همین دو سه ماه است. مگر اینکه کمیسیون خودش آن را در اولویت بررسی قرار دهد و در صحن هم با نظر نمایندگان در اولویت قرار گیرد. با این روش هم حداقل این فرآیند یک ماه طول می‌کشد.

عدم اجرای لایحه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به نظر من تا این لایحه تبدیل به قانون شود و ابلاغ شود دیگر شاید خیلی به درد دولت نخورد که بخواهد برای سال ۱۴۰۰ تصمیمی بگیرد؛ لذا پیش‌بینی من این است که این لایحه اجرایی نمی‌شود.

پورابراهیمی در مورد تبعات این لایحه نیز گفت: تاثیرات این لایحه با بحث‌هایی که دولت ارائه کرده بود، قابل بررسی است. پیشنهاد دولت افزایش سقف یارانه‌ ۸ میلیارد دلاری بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده بود و می‌خواست ۳، ۴ میلیارد دلار بیشتر منابع داشته باشد که بتواند کالاهای اساسی مورد نیاز را بخرد و در ردیف‌های بودجه هم بتواند جابجایی فراتر از مصوبات قانونی داشته باشد. اهم سرفصل‌های مورد نظر دولت در این لایحه دو چیز بود؛ یکی افزایش سقف ارزی و ریالی و جابجایی در ردیف‌های بودجه. این دو مجوزی بود که دولت می‌خواست.

برداشت اشتباه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: من فکر می‌کنم یک مقدار در تبیین این موضوع اشکالاتی پیش آمد و برداشت‌های متفاوتی شد. برداشتی که شد این بود که دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. دولت اعلام کرده بود که اگر بخواهم تا پایان سال همین مسیر را ادامه بدهم نیازمند منابع بیشتر هستم.

وی ادامه داد: دلیل دولت هم این بود که به طور متوسط قیمت جهانی کالاهای اساسی ۵۰ درصد و بیش از ۵۰ درصد از زمان تصویب بودجه ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده و بنابراین برای خرید همان مقدار کالاهای اساسی باید منابع بیشتری اختصاص یابد.

نماینده مردم کرمان در مجلس تصریح کرد: نکته دوم این بود که در سال‌های گذشته برخی از این اقلام و کالاهای اساسی در کشور تولید می‌شد و نیازی به ارز برای واردات آن نبود. مثل گندم که تولیدش در سال جاری کاهش پیدا کرد و حجم قابل توجهی از میزان مورد نیاز کشور وارد شد و طبیعتا برای خرید گندم از خارج از کشور به عوض تولید داخل باید ارز اختصاص یابد. این مجموعه باعث شد دولت بخواهد سقف منابع افزایش یابد.

پورابراهیمی با بیان اینکه برداشت این بود که دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند و قیمت کالاها را آزاد کند و آن را از طریق روش‌هایی جبران کند، خاطرنشان کرد: اولین اقدام دولت از نگاه ما این بود که سقف افزایش یابد، صرف‌نظر از اینکه همین روش موجود را ادامه دهد یا اینکه روش جایگزین داشته باشد که روش جایگزین، اختیاراتی بود که در قانون بودجه ۱۴۰۰ در اختیار دولت بود؛ یعنی از هر زمان که دولت می‌خواست تغییراتی در آن کالاها بدهد برایش امکان‌پذیر بود؛ لذا مجوزی برای آن لازم نبود.

وی ادامه داد: ولی در فضای عمومی و حتی فضای مجلس اینجور برداشت شد که دولت با این کار می‌خواهد قیمت پنج قلم کالا را آزاد کند و دو قلم گندم و دارو را نگه‌دارد ولی روش پرداخت را متفاوت کند.

اعمال جابجایی و مابه‌التفاوت ارز مورد نیاز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: الان پیش‌بینی من این است که روند سابق تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری نخواهیم داشت. فقط دولت باید منابعی را در نظر بگیرد که مابه‌التفاوت ارز مورد نیاز را از طریق ریالی که در بودجه در اختیار دارد و همچنین جابجایی در ردیف‌های بودجه را به صورت قانونی اعمال کند.

آینده ارز ترجیحی

این نماینده مجلس در مورد نحوه تصمیم‌گیری برای ارز ترجیحی در سال آینده نیز گفت: طبیعتا باید منتظر بمانیم ببینیم در لایحه دولت این موضوع به چه صورت ارائه می‌شود. معمولا در لایحه بودجه هم تغییرات ما خیلی زیاد نخواهد بود. دولت باید دخل و خرجش را بسنجد و لایحه بدهد. اگر براساس دخل و خرج دولت روش استمرار یا روش دیگری باشد در زمان خودش بررسی می‌شود.