موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران / ارجاع به کمیسیون قضایی

مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موافقت کرد و این طرح با اعلام رئیس مجلس و براساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، ۲۸ فروردین ۱۴۰۱،‌ با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موافقت کردند و سپس با اعلام رئیس مجلس و براساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

کلیات طرح مذکور با ۲۲۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون قضایی: دست دولت برای پیشگیری‌های لازم باز می‌شود

سید کاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به اینکه طرح مذکور با امضای ۴۵ نفر از همکاران اعلام وصول شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع می تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این سیاست باید مشتمل بر مولفه‌هایی مانند قانون‌گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آن‌ها از تضمین‌های دادرسی عادلانه باشد.

وی با بیان اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ مصوب شده و حدود ۳۰ سال قدمت دارد، خاطرنشان کرد: پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، انجام اصلاحات در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را اجتناب ناپذیر کرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه طرح مذکور طی جلسات متعدد در کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است، بیان کرد: دست دولت با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای پیشگیری‌های لازم باز می‌شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری: مجازات‌های مربوط به اخلالگران اصلاح شده و قاطعیت بیشتری در رسیدگی وجود دارد

علی فرهادی معاون پارلمانی و حقوقی وزیر دادگستری نیز درباره طرح مذکور گفت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ و با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان تصویب شد.

وی با اشاره به پیچیدگی‌ها و سرعت تغییر مسائل اقتصادی، عنوان کرد: در شرایط کنونی وجود شرکت‌های صوری، استفاده از کارت‌های بازرگانی توسط افراد فاقد صلاحیت، تشکیل صرافی‌های صوری به منظور به یغما بردن سرمایه کشور یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

فرهادی با بیان اینکه قانون موجود خلأهایی دارد که باید به‌روز رسانی شود، تصریح کرد: در طرح مذکور مجازات‌های مربوط به اخلالگران اصلاح شده و قاطعیت بیشتری در رسیدگی وجود دارد. همچنین در این طرح از قضات آموزش دیده در حوزه اقتصاد استفاده می شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری بیان کرد: امیدوارم با رأی و نظر نمایندگان شرایطی فراهم شود که افراد نتوانند با طمع ورزی، موجب به یغما رفتن سرمایه‌های ملی شوند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور: ضابطان قضایی اخلالگران اقتصادی را شناسایی کنند

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در مخالفت با کلیات طرح مذکور، با بیان اینکه برخورد با اخلالگران اقتصادی موضوعی بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: اما در مبارزه با اخلالگران مشکل قانونی نداریم؛ در واقع قانون داریم و اگر انتخاب برخی افراد برای تصدی جایگاه‌ها به صورت کارشناسی شده نباشد و با رانت انتخاب شوند در این جا با مشکل مواجه می‌شویم؛ جعل اسکناس و چک مهم است اما مشکل اصلی کشور نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه ارز کشور در اختیار کسانی قرار می‌گیرد و کالاهایی را وارد می‌کنند که ارتباطی با سفره مردم ندارد؛ به عنوان مثال بخشی از ارز ۴۲۰۰ برای واردات خوراک سگ و کالاهای لوکس و غیر ضرور هزینه شد؛ این‌ها معضلات کشور است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: علیرغم دستورات داده شده در حوزه قیمت کالاها، مردم برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان را ۹۰ هزار تومان می‌خرند و در این رابطه باید با مهره‌های کلیدی و دانه درشت‌ها به عنوان سلطان شکر، جو، کنجاله و سلطان‌های مختلف برخورد جدی شود.  

وی افزود: ضابطان قضایی و دستگاه‌های ذیربط باید اخلالگران اقتصادی را شناسایی و با آن‌ها با قاطعیت برخورد شود.  

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس: مشکل کمبود قانون نداریم بلکه با مشکل انباشت قوانین و عدم اجرا مواجه هستیم

غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، گفت: برای برخورد با اخلالگران اقتصادی مشکل کمبود قانون نداریم بلکه با مشکل انباشت قوانین و عدم اجرا مواجه هستیم؛ کار و وظیفه سازمان تعزیرات، بازرسی کل کشور، دستگاه‌های اجرایی مرتبط، دستگاه‌های امنیتی، وزارت اطلاعات، ستاد تنظیم بازار چیست؟ اگر این دستگاه‌ها نمی‌توانند از گران‌فروشی‌ها جلوگیری کنند چرا جمع‌آوری نمی‌‍شوند؟ تمامی این دستگاه‌ها بودجه می‌گیرند؛ اگر کارایی دارند چرا دنبال تصویب قانون هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: مردم از ما مشکل کمبود قانون را نمی‌پذیرند؛ آن‌ها می‌گویند چگونه ریگی را از آسمان به زمین آوردیم و دستگیر کردیم اما نمی‌توانیم با اخلالگران برخورد کنیم. چطور با دشمنان می‌توانیم مقابله کنیم اما نمی‌توان اخلالگران را شناسایی کرد؟

رضوانی خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد: آقای رئیسی خرد حاکمیتی ایجاب می‌کند به اطرافیانتان اعتماد مطلق نداشته باشید و باید مسئولان سطح بالا از جنس شما باشند؛ در غیر این صورت آشفته بازار فعلی مدیریت نمی‌شود.

موسوی: دستگاه‌های متعددی برای برخورد با اخلالگران اقتصادی وجود دارد

سیدعلی موسوی، نماینده مردم ملکان در مجلس در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: با کلیت این موضوع مخالفتی نداریم و موافق برخورد با اخلالگران اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی هستیم اما در این رابطه مشکل قانونی نداریم و قوانین ما غنی است؛ به عنوان مثال قانون محاربه را داریم و باید با کسانی که برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند و تعادل اقتصادی را برهم می‌زنند برخورد جدی کرد.

وی با انتقاد از اینکه عدم اراده جدی برخی مسئولان مشکل اصلی کشور است، بیان کرد: امروز گرانی‌ها بیداد می‌کند و برای رفع این مشکل خلاء قانونی نداریم بلکه دستگاه‌های متعددی برای برخورد با اخلالگران اقتصادی وجود دارد و بحث گرانی خودرو یکی از این مسائل است که باید مقصران اصلی آن معرفی و شناسایی شوند.

موسوی اظهار کرد: مشکل ما عدم اجرای قوانین مجازات اسلامی است و باید با افرادی که امنیت غذایی مردم را به خطر انداخته‌اند، برخورد شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه مجلس: اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی ضروری است

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در موافقت با کلیات این طرح، گفت: تمامی نمایندگان مجلس خواهان برخورد با افرادی هستند که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند؛ به همین دلیل مخالفت‌ها بیشتر حول‌ محور اجرا است و معتقدند بهتر است قوانین قبلی را به درستی اجرا کنیم و نیاز به قانون جدید نیست اما از آنجا که حدود 30 سال از تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می گذرد، اصلاح آن ضروری است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای خاطرنشان کرد در این ۳۰ سال عناوین جدید اقتصادی مانند فعالیت اقتصادی در فضای مجازی به وجود آمده است که تکلیف آن‌ها مشخص نیست؛ بنابراین در اصلاحیه عناوین جدید مانند خدمات واسپاری، خدمات مربوط به بورس، اسناد خزانه-که در ۳۰ سال گذشته مرسوم نبوده- اضافه شده است.

وی با بیان اینکه این طرح پس از ۳۰ سال موارد مغفول و جدید و نانوشته را احصاء کرده است، تصریح کرد: طرح مذکور با نگاه به تشدید مجازات اخلاگران اقتصادی نوشته شده است؛ این در حالی است که ما در  جنگ اقتصادی هستیم؛ لذا برای مقابله با این جنک نیاز به اتحاد ملی است؛ بنابراین از نمایندگان تقاضا دارم با رای بالا به کلیات این طرح رای دهند.

عنابستانی: قانون جدیدی وضع نمی‌شود بلکه قانون قبلی اصلاح و به‌روزرسانی خواهد شد

علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه فساد اقتصادی تبدیل به پاشنه آشیلی برای اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی شده است، گفت: نظام باید غده چرکی فساد اقتصادی را با قدرت و دقت از بدن خود بیرون کند؛ هرچند اصلاح فرآیندهای فسادساز لازم است اما اصلاح این قانون در جهت استحکام بخشی قانون در جهت مقابله با فساد ضروری است؛ ضمن آن که ما در اینجا قانون جدید وضع نمی‌کنیم بلکه قانون قبلی اصلاح و به‌روزرسانی می‌شود تا از یک استحکام لازم برخوردار شود.

وی اضافه کرد: مثلا در پیشنهاد جدید مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کاملا مشخص شده چرا که این مصادیق در محاکم معلوم نبود. همچنین بحث گسترده‌تر بودن و عمده بودن اخلال در قانون جدید مشخص شده است و ضوابطی برای این مهم گذاشته‌ایم. همچنین تکلیف محکمه را مشخص کرده و قابلیت فهم عمومی دارد تا بدانیم کدام اخلال گسترده و کدام اخلال عمده است.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از طرفی ضابطه‌هایی برای برخورد با اخلالگران حقیقی و حقوقی مشخص شده در حالی که اکنون برای برخورد با اشخاص حقوقی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند، قانون مشخصی نداریم که در این طرح اصلاح شده است.

تعیین مجازات برای افرادی که سکوت می‌کنند

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: همچنین برای مسئولان دولتی، بازرسان و … در صورت سکوت مجازاتی مشخص شده است؛ یعنی اگر کسی ادعا کند در این اخلال مشارکت نداشته، کافی نیست. در واقع اگر مطلع بوده و سکوت کرده مجرم شناخته می‌شود؛ از طرفی قوه قضائیه ملزم شده مشخصات محکومین را در درگاه قوه قضائیه منتشر کند، شعب ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به جرائم در این قانون شکل گرفته است.

عنابستانی اضافه کرد: در سال ۹۷ مبنا بر این شد که مقابله جدی با اخلالگران اقتصادی صورت گیرد که رئیس قوه قضائیه وقت مجبور شد برای تشکیل شعب ویژه از مقام معظم رهبری استمزاج کند اما این مشکل نیز در این قانون جدید حل شده است.

وی گفت: اصلاحات لازم و به جا است و برای برخورد با مفاسد اقتصادی به همه ما کمک می‌کند؛ لذا تقاضا دارم با کلیات طرح مذکور رأی دهید تا روند مقابله با فساد اقتصادی قدرتمندتر شود.

عضو کمیسیون قضایی: طرح جدید به دنبال آن است که مصادیق اخلالگری گسترده را احصاء کند

حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران، گفت: قانون فعلی در سال ۶۹ با دو ماده تصویب شد که برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی و پیچیدگی‌هایی که وجود دارد به تصویب رسید اما طرح جدید به دنبال آن است که مصادیق اخلالگری گسترده را احصاء کند مثلا جعل اسکناس، پیش خرید کالاهای ضروری با نیازمندی‌های عمومی، جذب سپرده‌ها به صورت غیرقانونی، اعطای تسهیلات بیش از سقف مجاز و … شامل این اخلال‌ها می‌شود.

نوروزی اظهار کرد: در طرح مذکور بحث گستردگی فساد مورد واکاوی قرار گرفت و میزان و تأثیر جرم ارتکابی و ماهیت آن مطرح شده استِ بنابراین اگر مدیری خلاف کند، معاون در جرم تلقی می‌شود و مدیرانی که مطلع می‌شوند باید گزارش دهند، در غیر این صورت آن‌ها نیز مجرم هستند.

ارجاع موادی از طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران به کمیسیون قضایی

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در توضیح ارجاع موادی از طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور  گفت: مواد یک و دو این طرح از مواد بسیار مهم و حساسی است و کار بسیار زیادی در کمیسیون قضایی روی آن انجام شده است.

وی اضافه کرد: ما در جلسه صبح امروز که در این خصوص با همکاران معاونت قوانین و بخشی از دوستان هیئت رئیسه داشتیم، دریافتیم که ابهاماتی در مادهیک وجود دارد و در صحبت‌هایی با رئیس کمیسیون قضایی نیز ایشان این موضوع را تایید کردند و دولت هم با این موضوع موافق است که مواد یک و دو به کمیسیون ارجاع شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابر این فقط ماده یک و دو براساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی که از اختیارات هیئت رئیسه است، به کمیسیون ارجاع شود و بقیه مواد فعلا مراعی بماند و این دو ماده در کمیسیون مجدداً بررسی شود و کمیسیون جهش تولید نیز که روی آن نکاتی داشتند در جلسه مشترک کمیسیون حقوقی و قضایی شرکت کنند تا ابهامات آن رفع و سپس بلافاصله در اسرع وقت به آن رسیدگی شود، اما بقیه مواد نباید تغییر کند؛ البته اگر در صحن مجلس اصلاحاتی اتفاق افتاد، آن‌ها را در ماده‌های بعدی اعمال خواهیم کرد.