وزیر اقتصاد چهار ایراد اصلی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس را تشریح کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش وابستگی بودجه به نفت، افزایش غیرقابل تحقق درآمدهایی مالیاتی و فروش سهام شرکت‌های دولتی و تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها را چهار ایراد اصلی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرد.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایرنا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتشار یادداشتی به تشریح چهار ایراد اصلی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پرداخت و گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به‌ عنوان نخستین سند مالی دولت مردمی که بلافاصله بعد از چهار سال رکود توأم با تورم و افزایش نابرابری، واقع شده و البته نخستین بودجه سده جدید شمسی، حائز اهمیت ویژه است.

خاندوزی در یادداشت خود به ایرادات مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس پرداخته و عنوان کرده است که مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی است که باید از نمایندگان محترم مجلس از این بابت تشکر کرد، اما به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر ساخته است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: اولا تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت.

وی ادامه داد: ثانیا افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکا.

خاندوزی اظهار کرد: ثالثا الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصی‌سازی‌ بر اساس رد دیون» تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذارشده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به طور اساسی چاره نمایند.

وی اضافه کرد: رابعا افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به ‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم، این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.

ادامه متن یادداشت به شرح زیر است:

ما در دولت تلاش کرده بودیم اولاً کسری تراز عملیاتی را کاهش دهیم و در این مسیر کنترل جدی مخارج جاری دولت به ‌ویژه دستمزدها در دستور کار بود. این یعنی اراده مهار تورم سرکشی که به میراث مانده بود؛ البته هم‌زمان با رشد بیشتر حقوق‌های پایین و رشد کمتر حقوق‌های بالا.

ثانیاً کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی، پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در کنار بندهای مشوق صنایع بورسی، فرازهایی با هدف کمک به رونق تولید بود. البته به دلیل سیاست کشف فرارهای مالیاتی، درمجموع درآمد مالیاتی شاهد نزدیک ۵۰ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال‌ جاری است.

ثالثا کاهش تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی به دلیل مشکل ترازنامه اکثر بانک‌های دولتی و کاهش اتکای بودجه به فروش اوراق دولت و همچنین افزایش واقع‌گرایانه درآمدهای نفت، ویژگی دیگر لایحه تقدیمی بود.

هرچند در خصوص برخی اصلاحات مانند ساختار درآمد-هزینه مربوط به هدفمندی در تبصره ۱۴ و همچنین صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی در زمینه اشتغال‌زایی (تبصره ۱۸) لایحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق سازد.

امیدوارم همفکری میان تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی موجب شود که نقاط ضعف موجود، در فرآیند تصویب در صحن علنی مجلس به حداقل کاهش یابد. نخستین سند اقتصادی مشترک دولت و مجلس زمینه را برای رشد عادلانه هم‌زمان با آسیب‌ناپذیری و مقاوم شدن اقتصاد ایران فراهم آورد.

بخشی از یادداشت وزیر امور اقتصادی و دارایی