وزیر اقتصاد از کلیت نقشه راه رونق تولید رونمایی کرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتشار توییتی اعلام کرد که کلیت نقشه راه رونق تولید برای دو سال آینده رونمایی شد.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایرنا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد که پس از دو ماه همفکری با کارشناسان، کلیت نقشه راه رونق تولید همزمان با کاهش تورم برای دو سال آینده رونمایی شد.
خاندوزی همچنین در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت با بیان اینکه کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشدآفرینی، افزایش تولید و مهار تورم مورد بررسی و تایید قرار گرفت، اضافه کرد: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در پایین‌ترین درآمد سرانه مردم بر سر کار آمد، قرار شد از طریق انجام دو روش، به افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار کمک شود.
سیاست‌های وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد اظهار کرد: کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب و کار از طریق ثبت محور شدن حدود یک سوم مجوزهای کسب و کار، تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان، نخستین سیاست ماست.
وزیر دولت سیزدهم بیان کرد: دسته دوم سیاست‌ها، توجه جدی و حمایت ویژه از پروژه‌های پیشران است که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت.
تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی
خاندوزی عنوان کرد: تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه و همچنین از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور تعبیه می‌شود، انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین این پروژه‌ها از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد اجرا می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در حوزه مهار تورم با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دو دسته تدابیر بودجه‌ای و پولی اعتباری مدنظر است، تصریح کرد: ابتدا به کارگیری ابزارهای سیاست پولی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت.
اولویت‌های تامین ناترازی بودجه
خاندوزی در خصوص ابزارهای کاهش ناترازی بودجه نیز گفت: افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها باید در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده از اولویت‌های تامین ناترازی بودجه باشد.
وی با بیان اینکه ابزارهای کاهش ناترازی ارزی کشور که فشار را بر بازار ارز وارد می‌کند نیز مورد توجه قرار گرفت، اضافه کرد: سیاست قطعی دولت تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده و کاهش تورم است.
ثبات‌بخشی اقتصاد و مهار تورم؛ اهداف دولت در ماه‌های آتی (خلاصه نقشه راه وزارت اقتصاد)
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: ما در آغاز مسیری هستیم که با تاکید رییس جمهوری، سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده، افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار و ثبات‌بخشی اقتصاد و مهار تورم است و امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن اهداف خود باشیم.
