خاندوزی: منابعی برای پوشاندن کسری لایحه برنامه هفتم توسعه پیش بینی شود | لزوم تاسیس بانک توسعه اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیش بینی منابع برای پوشاندن کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی لایحه برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد تاسیس بانک توسعه اقتصادی از نیازهای کشور است.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری تسنیم، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کسری دارد، گفت: در این لایحه باید برای پوشاندن کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی محرک‌ها و منابعی پیش بینی شود.

خاندوزی اظهار کرد: ادامه وضع موجود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد امکان تأمین مالی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد.

بر اساس آمار‌های خاندوزی، برآورد شده نزدیک نیمی از ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، از محل سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ تأمین شود و حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را هم بازار سرمایه محقق کند.

این وزیر دولت سیزدهم تصریح کرد: نزدیک ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۲۴ هزار میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری محقق می‌شود.

وی اضافه کرد: پارسال سرمایه‌گذاری حوزه ماشین‌آلات و ساختمان افزایش پیدا کرد و به بالاترین عدد از زمان شروع دور دوم تحریم‌ها رسید.

به گفته خاندوزی، سال ۱۴۰۰ رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان منفی ۷ درصد بوده و به ۱.۲ درصد رسیده است؛ سال ۱۴۰۰ هم رشد حوزه ماشین‌آلات مثبت بوده و پارسال به مثبت ۱۵.۴ رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری «مولدسازی دارایی‌ها» در برنامه هفتم شد و گفت: با این اقدام، نیازمند مسیر‌های بیرون مجلس و یا مجوز‌های خاص و دوره‌ای نخواهیم بود.

پیشنهاد تاسیس بانک توسعه اقتصادی توسط وزارت اقتصاد

وی تاسیس بانک توسعه اقتصادی را هم از نیاز‌های کشور خواند و اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد تأسیس این بانک را به سازمان برنامه و بودجه داده بود تا در لایحه برنامه هفتم توسعه قرار بگیرد.

خاندوزی بیان کرد: سازمان برنامه موافق پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، اما برخی گفته‌اند با اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی مانند بانک توسعه صادرات یا صنعت و معدن، می‌توان همان مسئولیت‌های بانک توسعه را تعریف کرد.