ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر عدم عرضه اوراق دولتی رد شد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن رد ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر عدم عرضه اوراق دولتی، از فروش ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی این اوراق در شش ماه ابتدایی سال خبر داد.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری اقتصاد آنلاین، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به حضور سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه روز سه‌شنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۰ مجلس و رد ادعای وی در خصوص عدم عرضه اوراق دولتی، گفت:  دلیل اصلی حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون برنامه و بودجه، بررسی عملکرد دولت در مبحث منابع درآمدی بودجه و بررسی ظرفیت‌ها و راهکارهای تامین کسری بودجه سال جاری بود.

ارکانی با بیان اینکه وزیر اقتصاد به تامین کسری بودجه ماه‌های گذشته، بدون استقراض از بانک مرکزی اشاره کرد و اعضای کمیسیون، نقطه نظرهای خود را بیان کردند، اضافه کرد: با وجود اینکه خاندوزی بر عرضه نکردن اوراق قرضه نیز تاکید کرده بود، بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه و گزارش‌های دیوان محاسبات، این ادعا را رد می‌کند.

انتشار بیش از حد مجاز اوراق دولتی طی شش ماه ابتدایی سال جاری

نماینده مردم نیشابور در مجلس اظهار کرد: بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، دولت و وزارت اقتصاد مجوز داشتند که طی شش ماه ابتدایی سال، ۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برسانند. با این حال، در این مدت ۱۱۴ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته‌ شده است. در واقع، یکی از دلایلی که دولت در این مدت پول قرض نگرفته، انتشار بیش از حد مجاز اوراق قرضه بوده که افت بازار سرمایه در روزهای گذشته را در پی داشته است.

وزیر اقتصاد درباره ادعاهای غیر واقع خود شفاف‌سازی کند

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ۱۰ هزار میلیارد تومان از اوراق منتشر شده، صرف پرداخت سررسید اوراق فروخته شده در گذشته بوده است، خاطرنشان کرد: ادامه این روند، می‌تواند مشکلات بزرگی، مشابه آن‌چه در اوایل دهه ۹۰ در موسسات مالی و اعتباری رقم خورد را به وجود آورد. وزیر اقتصاد باید درباره ادعاهای غیر واقع خود، درمورد انتشار اوراق شفاف‌سازی کند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: دولت موظف بوده که در شش ماه اول سال، حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی و اموال و املاک مازاد دولت محقق کند. با این وجود، دولت در مدت مقرر از محل این منبع، هیچ درآمدی کسب نکرده است. همچنین در این مدت، درآمد دولت از مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس، نزدیک به صفر بوده است.

ارکانی با بیان اینکه عملکرد دولت در دیگر درآمد‌های مالیاتی خوب بوده و حدود ۹۰ درصد از درآمدهای این منبع، محقق شده است، تصریح کرد: مشکلات ناشی از تحریم‌ها، همچنان گریبان‌گیر فروش نفت و فرآورده‌های آن است.

استفاده ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت از تنخواه

وی عنوان کرد: نیمه اول سال، مجوز دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۳ هزار میلیارد تومان برداشت شده است. علاوه بر آن، دولت در این مدت ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه استفاده کرده است که رقم بزرگی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به اینکه انتظار ما بر این بوده است که دولت، منابع درآمدی که در لایحه بودجه پیشنهاد داده را محقق کند، گفت: با این وجود وقتی دولت نتوانسته از منابع مشخص شده کسب درآمد کند، از منابع با دسترسی آسان‌تر (مثل فروش اوراق) استفاده کرده است. این اقدام، نه تنها نظام بودجه‌ریزی را مختل می‌کند، بلکه بر بازارهای دیگر، از جمله بازار سرمایه، تاثیر منفی می‌گذارد.

وی درمورد رویکرد مجلس در مورد بحث تخصیص پول از صندوق توسعه ملی به صندوق بازار سرمایه نیز اظهار کرد: مجلس در نظر دارد تا راهکاری پیدا کند که حداقل اصل سرمایه سهامداران خردی که با دعوت دولت وقت، وارد بازار سرمایه شدند، جبران شود.

نگاه مثبت مجلس به تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه

ارکانی با بیان اینکه چگونگی این راهکار، به سیاست‌های اجرایی و اقتصادی دولت و عدم تناقض آن با قوانین بستگی دارد، خاطرنشان کرد: مجلس به اصل موضوع تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، نگاهی مثبت دارد اما باید در مورد منبع تامین آن، بررسی بیشتری انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه مجلس همیشه به نحوی است که اتفاقی بر خلاف ضوابط قانونی رخ ندهد. بنابراین برداشت از صندوق توسعه نباید از سقف تعیین شده در بودجه گذر کند.