رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ کاهش یافت
رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲.۱ درصد رسید.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از شادا، هدفگذاری دولت و بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد نقدینگی این بوده که رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده ۲۵ درصد کاهش یابد که عملکرد دو ماهه اول امسال نشان میدهد که این هدف به تحقق نزدیک است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی ۱۴۰۲، ۲.۱ درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۲ درصد کاهش داشته است.
رشد نقدینگی در دو ماه اول سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب در اردیبهشت ۹۸ به اسفند ۹۷، ۳.۱ درصد، در اردیبهشت ۹۹ به اسفند ۹۸، ۵ درصد، در اردیبهشت ۱۴۰۰ به اسفند ۹۹، ۳.۶ درصد و در اردیبهشت ۱۴۰۱ به اسفند ۱۴۰۰، ۲.۳ درصد بوده است؛ بنابراین رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدای امسال کمترین نرخ را در پنج سال اخیر داشته است.
رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ معادل ۳۰.۹ درصد بود
بر همین اساس رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ معادل ۳۰.۹ درصد، در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۷ درصد و رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده است که انتظار میرود با همین روند تا پایان سال جاری هدفگذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد محقق شود.
تورم ۴۰ درصدی در ۵ سال اخیر
تورم در کشور ما نیم قرن است که به عنوان یک مسئله مطرح بوده است. در دهه ۷۰ تورم ۲۵ درصدی و در دهه ۸۰ به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی وجود داشت؛ در دهه ۹۰ نیز متوسط تورم افزایشی بود و متاسفانه در پنج سال اخیر به طور متوسط تورم ۴۰ درصدی دست به گریبان اقتصاد ایران بوده است.
رفع ناترازیهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی که سالها موجب بروز تورم در کشور شده بود در دولت سیزدهم از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوقهای بازنشستگی و اصلاح قیمتگذاری دستوری بر تولیدات بنگاهها دنبال میشود.
عوامل بنیادین و کوتاهمدت؛ کانالهای ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران
به طور کلی، در رابطه با کانالهای ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران میتوان به دو دسته کلی «عوامل بنیادین» و «عوامل کوتاهمدت» اشاره کرد. عوامل بنیادین شامل عواملی است که نرخ تورم بلندمدت را شکل داده و زمینه تورمهای بالاتر در صورت بروز شوکهای اقتصادی را فراهم میکند. ازجمله این عوامل میتوان به عدم تناسب رشد بالای نقدینگی (نشأت گرفته از ناترازیهای اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاههای اقتصادی و …) اشاره کرد.
در واقع دولت سیزدهم در کنار ثباتبخشی به بازارها، از عوامل بنیادین اثرگذار بر تورم نیز غافل نشده و یکی از مصادیق تلاش برای مهار عوامل بنیادین تورم، مهار رشد نقدینگی است.