ایران در قعر جدول جهانی ثبات اقتصاد کلان ایستاد
بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران با ایستادن در رتبه ۱۳۴ دنیا از میان ۱۴۰ کشور جهان، در وضعیت بد ثبات اقتصاد کلان قرار دارد.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، طبق آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران با ایستادن در رتبه ۱۳۴ دنیا، جزء ۱۰ کشور آخر رتبه‌بندی جهانی ثبات اقتصاد کلان قرار گرفت. رتبه ایران در ثبات اقتصاد کلان، نشان از وجود فضای نااطمینانی، عدم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی جایگاه ایران در نردبان رقابت طی دوره ۹ساله، چهار دلیل را عامل سقوط رتبه در گزارش مجمع جهانی اقتصاد معرفی کرد. ارکان «ثبات اقتصاد کلان»، «نهادها»، «مهارت‌ها» و «پویایی کسب‌وکار» به ترتیب بیشترین افت و نوسان رتبه ایران را طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. جایگاه نامطلوب ایران در ارکان مذکور، تبعاتی برای رقابت به‌دنبال داشته که مهم‌ترین آنها فضای نااطمینانی، عدم پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش رقابت‌پذیری جهانی، رتبه ایران را در این شاخص اعلام کرده است. بنابر این گزارش، رتبه ایران در سال ۲۰۱۱ در شاخص رقابت‌پذیری جهانی از ۶۹ به ۹۹ در سال ۲۰۱۹ سقوط کرده است. سقوط رتبه ایران در این شاخص، ریشه در چهار رکن از ارکان ۱۲ گانه دارد. همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است، بیشترین افت و نوسان رتبه ایران در شاخص مذکور، به ترتیب به ارکان «ثبات اقتصاد کلان»، «نهادها»، «مهارت‌ها» و «پویایی کسب‌وکار» تعلق دارد.
ایران براساس شاخص رقابت‌پذیری جهانی، جایگاه هفدهم منطقه را دارد
با توجه به شاخص رقابت‌پذیری جهانی، ایران در منطقه در جایگاه هفدهم قرار دارد. درحالی‌که طبق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۹۵، دولت مکلف است رتبه ایران را در این شاخص به جایگاه سوم در میان کشورهای منطقه برساند که تاکنون انجام نشده است.
با وجود سطح بالای آموزش در ایران، کمبود مهارت به چشم می‌آید که از نقاط ضعف این کشور است. عدم سهولت ورود کسب و کارها به بازار و شکل‌نگرفتن فضای رقابتی نیز از دلایل عدم وجود پویایی کسب و کار در ایران است.
ایجاد روش‌شناسی جدید از سال ۲۰۱۸
از سال ۲۰۱۸، مجمع جهانی اقتصاد روش‌شناسی گزارش رقابت‌پذیری جهانی را برمبنای انقلاب صنعتی چهارم تغییر داد. به دنبال همین تغییر در سال ۲۰۱۸، روند تنزل رتبه ایران تشدید شد. هرچند که پیش از آن نیز وضعیت ایران مطلوب نبود.
مجمع جهانی اقتصاد، وضعیت ایران را با دو رویکرد متفاوت در سال ۲۰۱۷ محاسبه کرد که بنابر آن، ایران در دو رویکرد مختلف، ۱۹ رتبه اختلاف داشت. با توجه به این نکته، تغییر روش‌شناسی، بیش از تغییر امتیاز مولفه‌های تعیین‌کننده رقابت‌پذیری در ایران، در بدتر شدن رتبه ایران تاثیر داشته است. با مبنا قراردادن چارچوب جدیدی که مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش بهره‌وری و رشد اقتصادی بلندمدت کشورها انتخاب کرده است، ایران توانایی کمتری برای رقابت‌پذیری با سایر کشورها دارد.
تغییرات رتبه ارکان رقابت‌پذیری ایران حاکی از وجود وضعیت نامطلوب است
با توجه به رتبه ایران در ۱۲ رکن رقابت‌پذیری طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، بررسی نقاط ضعف ایران در توانایی رقابت‌پذیری با سایر کشورها از دو منظر قابل تحلیل است. تغییرات رتبه ارکان رقابت‌پذیری ایران حاکی از آن است که طی سال‌های گذشته، در ارکان بازار نیروی کار، بازار کالا و بازارهای مالی به‌صورت پایداری، وضعیت نامطلوبی وجود داشته است. قوانین و مقررات بازار کار تسهیل‌کننده فضای تولید نیست، مداخلات قیمتی دولت در بازار کالا به اشکال مختلف، تعرفه‌ها و یارانه‌ها مانع از شکل‌گیری محیط رقابتی است و برای رفع انحصارات و انواع رانت تلاش ملموس و موثری نمی‌شود.
ایران در رکن ظرفیت نوآوری در متوسط جهانی قرار دارد
لازم به ذکر است که مشکلات نظام بانکی، مانع هدایت و استفاده بهینه نقدینگی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد است. این در حالی است که عموما نقطه ضعف کشورهای در حال توسعه، بیش از هر چیز در رکن ظرفیت نوآوری است که ایران در این رکن تقریبا در متوسط جهانی قرار دارد. از منظری دیگر نیز می‌توان وضعیت اقتصادی ایران را بررسی کرد. پس از تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸ (و تطبیق وضعیت کشورها با رویکرد جدید در سال ۲۰۱۷) مولفه‌ها و ارکان دیگری نیز نقاط ضعف جدیدی را برای ایران ایجاد می‌کنند.
لازم به ذکر است که پس از تغییر روش‌شناسی، چهار رکنی که بیشترین نوسان را نشان می‌دهد، ثبات اقتصاد کلان، نهادها، مهارت‌ها و پویایی کسب‌وکار است.
رکن ثبات اقتصاد کلان گویای وجود فضای نااطمینانی و پیش‌‌بینی‌‌ناپذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است
مولفه‌های رکن ثبات اقتصاد کلان از پنج مولفه (توازن بودجه دولت، نرخ پس‌انداز ملی، تورم، بدهی دولت و رتبه‌بندی اعتباری دولت) در رویکرد قبلی به دو مولفه (تورم و شاخص بدهی دولت) در رویکرد جدید کاهش یافته است. ایران در مولفه تورم روش‌شناسی قبلی نیز رتبه مناسبی نداشته است. اما با حذف مولفههایی که ایران در آن رتبه خوبی دارد مانند نرخ پس‌انداز ملی، وزن مولفه‌های نامناسبی مثل تورم، افزایش یافته است. همچنین رتبه ایران در رکن ثبات اقتصاد کلان، بدتر از رتبه آن در رویکرد قبلی است. به هر حال رتبه نامناسب و نامطلوب ایران در این رکن، نشان‌‌دهنده وجود فضای نااطمینانی و پیش‌‌بینی‌‌ناپذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است.
رکن نهادها، بستری امن را برای فعالان اقتصادی مشتاق سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد می‌کند. در رکن مذکور اضافه شدن مولفه‌های جدیدی مانند شفافیت بودجه و آزادی مطبوعات که ایران وضعیت مناسبی در آنها ندارد، تنزل رتبه حوزه‌های فساد، حکمرانی شرکتی و عملکرد بخش عمومی که در رویکرد قبلی نیز مورد سنجش قرار می‌گرفتند، سبب افت شدید رتبه ایران در رکن نهادها شده است.
شفافیت و عملکرد بخش عمومی؛ ضعیف‌ترین عوامل در رکن نهادها
ضعیف‌ترین عوامل در رکن نهادها نسبت به متوسط جهانی، شفافیت و عملکرد بخش عمومی است که نشان از بار مقررات اضافی و سطح آمادگی برای آینده است. رکن «مهارت‌ها» در روش‌شناسی جدید جایگزین «آموزش عالی و حرفه‌ای» شده است. در این رکن بیشتر بر کمیت مهارت نیروی انسانی تمرکز می‌شود تا کمیت آموزش. بنابراین یکی از نقاط ضعف یعنی کمبود مهارت‌ها را با وجود سطح بسیار بالای آموزش نمایان می‌کند.
رکن پویایی کسب‌وکار نیز جایگزین «پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری» در رویکرد قبلی شده است. با توجه به این رکن، افزودن مولفههایی که سهولت ورود و خروج کسب‌و‌کارها به بازار و شکل‌گیری فضای رقابتی را ارزیابی می‌کند، سبب شده تا ایران رتبه نامناسب‌تری نسبت به روش قبل داشته باشد. این مولفه‌ها که در زیررکن الزامات مدیریتی قرار دارد، پس از ساخت اکوسیستم نوآوری، ساده‌ترین مولفههایی هستند که نسبت به سایر ابعاد (تحقیق و توسعه، فرهنگ کارآفرینی، تعامل و تنوع و تجاری‌سازی) کم‌هزینه‌تر، در دسترس و بدون نیاز به تغییرات فرهنگی است.
ضعف ایران در مولفه‌های روش‌شناسی جدید
افت رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی و ثبات اقتصاد کلان در سال‌های اخیر علاوه بر کاهش امتیاز در مولفههایی که در هر دو روش‌شناسی مشترک بوده‌اند، عمدتا ناشی از ضعف ایران در مولفه‌های جدیدی است که در روش‌شناسی جدید به‌عنوان معیار ارزیابی اضافه شده‌اند. بنابراین، طبق رویکرد جدید گزارش رقابت‌پذیری جهانی، اقتصاد ایران انعطاف‌‌پذیری و چابکی لازم را برای تطبیق با تغییرات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم ندارد.
برای بهبود توانایی رقابت‌پذیری براساس رویکرد جدید، باید در جهت ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تقویت نهادها به‌ویژه ایجاد شفافیت و تقویت توانایی دولت در پاسخگویی به تغییرات آینده و تطبیق چارچوب حقوقی با تغییرات تکنولوژیکی، افزایش مهارت‌های نیروی کار و کاهش موانع ورود و خروج کسب‌و‌کارها تلاش کرد.
