دستورالعمل رمز ارز ملی در شورای پول و اعتبار تصویب شد
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به راهاندازی رمز ارز ملی ایران در سال آینده، از تصویب دستورالعمل رمز ارز ملی در شورای پول و اعتبار خبر داد.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری مهر، علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب دستورالعمل رمز ارز ملی ایران در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: بر اساس پیشبینیهای ارائه شده، چشم انداز تحولات بازار ارز برای سال آینده مثبت است.
صالحآبادی در خصوص رمز ارز ملی، دغدغه امروز رئیس قوه قضائیه و روند اجرایی قوانین رمزپول، اظهار کرد: دستورالعمل رمز ارز ملی ایران در شورای پول و اعتبار تصویب شده است و در حال حاضر مقدمات و راهاندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال آینده اجرایی شود.
استفاده از رمز ارز ملی به منظور انجام واردات
رئیس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در خصوص رمز داراییهای موجود نیز حوزه اقتصادی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری میکند و ضمن آنکه بانک مرکزی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرده است که نتایج آن به زودی جمعبندی و به دولت ارائه خواهد شد تا آن دسته از رمز داراییهایی که مجوز استخراج گرفتهاند، در یک سامانه عرضه شوند و واردکنندگان با ثبت سفارش میتوانند از این رمز داراییها برای واردات استفاده کنند.
صالحآبادی ضمن اشاره به ارائه گزارشاتی در خصوص پایانههای فروشگاهی، اظهار کرد: خوشبختانه در ماههای اخیر، روند اجرای قانون پایانههای فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانههای فروشگاهی تکمیل شود.
وی ادامه داد: با اتمام ساماندهی پایانههای فروشگاهی، پروندههای مالیاتی دارندگان این ابزار به سازمان امور مالیاتی ارسال میشود.
صالح آبادی موضوع سوم مطرح شده در جلسه مشترک بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را بحث قانون بانک مرکزی عنوان کرد و یادآور شد: خوشبختانه مقدمات کار فراهم و مقرر شده است و اگر تا پایان سال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی به جمعبندی برسد، در سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تامین ۴۴ میلیارد دلار ارز در سامانههای نیما و بازار متشکل ارزی
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت ارزی کشور نیز گفت: در ده ماهه سال جاری، ۴۴ میلیارد دلار تامین ارز در سامانههای نیما و بازار متشکل ارزی انجام شده است که این میزان موید وضعیت بسیار خوبی است و در حال حاضر نیز پیشبینی میشود تا پایان سال روند روبه رشد و مثبتی را شاهد باشیم.
صالحآبادی با اشاره به ممنوعیت قطعی اخذ سود از جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی، اظهار کرد: طبق شرع مقدس اسلام از جریمه، سود نمیتوان گرفت، ضمن آنکه از جریمه نیز جریمه گرفته نمیشود؛ بر این اساس مقرر شد که از طریق سیستم بانکی این موضوع پیگیری و نظارتهای لازم محقق شود.
وی در خصوص ناظران شرعی که در شبکه بانکی مستقر خواهند شد، بیان کرد: اکنون در بانکها کمیتههای رعایت مقررات وجود دارند و در آینده یکی از اعضای کمیته رعایت مقررات، افرادی هستند که از دانش لازم در حوزههای بانکداری اسلامی برخوردار بوده و تلاش خواهند کرد آموزشهای لازم را به کارکنان شبکه بانکی ارائه کنند تا اجرای مصوبات شورای فقهی در بانکها به نحوه صحیحی و کاملی انجام گیرد.
صالحآبادی در خصوص فرصت زمانی برای انجام کامل اعتبارسنجی در شبکه بانکی به منظور اعطای تسهیلات خرد، گفت: همانطور که رئیس جمهور محترم نیز تاکید کردهاند، باید شمولیت مالی و دسترسی سهل مردم به تسهیلات و نظام بانکی را گسترده کنیم. تسهیل دسترسیها بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات است؛ بر این اساس این موضوع از برنامههای جدی بانک مرکزی است.
کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی
این مقام مسئول در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است که در دی ماه حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان در واقع سپردههای بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش یافته است؛ بنابراین در ترکیب اجزای پایه پولی در بخش سایر اقلام، ریپو افزایش پیدا کرده است. اما در مقابل، بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است که منشأ آن افزایش سپردههای دولتی در بانک مرکزی است.
صالحآبادی بیان کرد: زمانی که حسابهای شرکتهای دولتی و دولت نزد بانک مرکزی در طول ماه افزایش پیدا میکند، اضافه برداشتها ممکن است افزایش یابند ولی در پایان ماه با پرداخت حقوقها اضافه برداشتها کم میشود.
پورابراهیمی: عبور حجم تجارت کشور تا پایان سال از ۵۰ میلیارد دلار
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این دیدار گفت: پیشبینی میکنیم که حجم تجارت کشور تا پایان سال از ۵۰ میلیارد دلار عبور کند و بر این اساس حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش ظرفیت صادراتی کشور تقویت شده است.
پورابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در نظام اقتصادی این است که در دولت جدید بتوانیم با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی جایگاه اقتدار بانک مرکزی را تقویت کنیم.
وی افزود: در همین خصوص، طرح دو شوری در دستور کمیسیون اقتصادی است که کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم این موضوع در نشستهای اخیر جمعبندی شده است.
جمعبندی اصلاح قانون بانک مرکزی ظرف دو هفته آینده
نماینده مردم کرمان و راور خاطرنشان کرد: با توافقی که امروز در بانک مرکزی انجام شد، ظرف دو هفته آینده جمعبندی کمیته پولی بانکی کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی به اتمام میرسد و تا پایان سال این موضوع در کمیسیون اقتصادی نهایی میشود.
وی ادامه داد: از ابتدای سال آینده بررسی شور دوم اصلاح قانون بانک مرکزی که پس از سالها متوقف شده بود، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اقتدار حوزه نظام بانکی از حوزههای مهم است، گفت: در قانون فعلی ابزار لازم برای نظارت بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی و موضوعات دیگر یا ضعیف است یا وجود ندارد و به نظر میرسد اصلاح قانون بانک مرکزی میتواند به افزایش ظرفیت کمک کند.
مالیات بر عایدی سرمایه به زودی در صحن علنی ارائه میشود
این نماینده مجلس بیان کرد: نرخ مالیات بر عملکرد بنگاههای اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده پنج واحد درصد کاهش داشته است و مجلس نیز با آن موافق است و معتقدیم که این روند نزولی خواهد بود.
وی با بیان اینکه پایههای مالیاتی جدیدی در نظام اقتصادی تعریف کردیم به عنوان نمونه مالیات بر عایدی به عنوان یکی از پایههای مالیاتی به اتمام رسیده است، اضافه کرد: مالیات بر عایدی یکی از اقدامات مهم کمیسیون اقتصادی است که این هفته گزارش آن در کمیسیون اقتصادی به اتمام میرسد و به زودی به صحن علنی مجلس ارسال میشود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد مالیات بر بنگاهها را کاهش میدهیم و پایههای جدید مالیاتی را برای جلوگیری از سوداگری، برای رسیدن به اقتصاد واقعی را تقویت میکنیم.