واردات خودروهای کارکرده در راستای تنظیم بازار مجاز می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای کارکرده را در راستای تنظیم بازار خودرو، مجاز دانستند.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، یکشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. براین اساس، نمایندگان مجلس واردات خودروهای کارکرده در راستای تنظیم بازار را مجاز دانستند.
طبق این مصوبه، متون زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شوند:
ماده ۱۱: به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است.
تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند(۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم‌الرعایه نیست.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کم‌تر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۱۲: تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها (مصوب ۱۳۷۱) به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:
تبصره ۶- ارزش ماشین‌آلات راه‌سازی و خودروهایی که ورود آن‌ها به کشور مجاز است ( اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت‌های تولیدکننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳: استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان‌پذیر است.
