توضیحات رئیس بانک مرکزی درباره وثایق وام ازدواج و طرح اصلاح نظام بانکداری

صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی درباره وثایق وام ازدواج و طرح اصلاح نظام بانکداری توضیحاتی ارائه و اعلام کرد که طرح اصلاح نظام بانکداری به ‌دنبال ایجاد ساختار جدیدی در بانک مرکزی است.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی درباره شرایط و وثایق وام ازدواج گفت: مدارک مورد نیاز در آیین‌نامه ابلاغی به بانک‌ها مشخص است که چندین مورد از جمله مدارک هویتی است و درباره وثایق نیز اعلام کردیم که متناسب با اعتبارسنجی، حداکثر یک سفته یا یک ضامن معتبر مورد نیاز است.

صالح‌آبادی اظهار کرد: البته درباره وثایق علاوه‌بر این، مواردی را در دستورالعمل دیدیم و مثلا نوشتیم می‌توانند قرارداد لازم‌الاجرا بگیرند و حتی امکان سیم کارت موبایل را در نظر گرفتیم.

وی بیان کرد: وقتی وثایق و مدارک تحویل بانک شد، باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز وام پرداخت شود و اگر این کار انجام نگیرد، خلاف است و راه اعلام تخلفات نیز این است که به سامانه شکایت ما و یا سامانه ارتباط مردمی بانک مرکزی اعلام بشود تا مورد رسیدگی قرار بگیرد.

کلیات طرح اصلاح نظام بانکداری به تصویب رسیده است

رئیس کل بانک مرکزی درباره طرح اصلاح نظام بانکداری نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: طرح بانکداری مدت زمان زیادی‌ست که در مجلس مطرح است و کلیات آن به تصویب رسیده و در کمیسیون تخصصی در حال بررسی و نهایی شدن است. کمیسیون اقتصادی مجلس با ما به ‌عنوان بانک مرکزی مشورت لازم را انجام داده و اصلاحات مد نظر ما را پیگیری کردند و مواردی که به تفاهم رسیدیم را اعمال کردند؛ طرحی که هم‌اکنون در مجلس مطرح می‌شود مورد حمایت و تأیید بانک مرکزی است.

صالح‌آبادی درباره جزئیات این طرح نیز خاطرنشان کرد: جزئیات در مجلس منتشر شده و این طرح به ‌دنبال ایجاد ساختار جدیدی در بانک مرکزی تحت عنوان اصلاح ساختار بانک مرکزی است و اصلاحاتی در ساختار موجود بانک مرکزی انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: ماحصل این اصلاحات به افزایش اقتدار بانک مرکزی کمک می‌کند و ضمانت‌های اجرایی لازم در این قانون پیش‌بینی شده و اختیارات توسعه داده شده است. با این قانون جدید انتظار داریم که بانک مرکزی مقتدرتری نسبت به گذشته داشته باشیم و کنترل ما بر عوامل و متغیرهای اقتصادی افزایش یابد.

گفتنی است که رئیس‌جمهور ۱۱ تیر ماه امسال بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف ۱۵ روز آیین‌نامه‌ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» تهیه کند.