سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دولت قصد تغییر در وزارت صمت را ندارد، اعلام کرد دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافق است.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت ضمن اشاره به تداوم دیدارهای ریاست جمهوری، گفت: سفر آتی رئیس‌جمهور به خوزستان انتهای هفته آینده خواهد بود و برخی طرح‌ها در این سفر بهره‌برداری خواهد شد؛ از جمله افتتاح نیروگاه‌های برقی و پالایشگاه گازی که به جمع‌آوری گازهای فلر کمک می‌کند.
بهادری جهرمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بعضاً اخباری درباره عزم دولت برای جابه‌جایی وزیر صمت در ادامه روند تغییرات مدیریتی شنیده می‌شود، اظهار کرد: اخیراً سؤالات زیادی درباره وزارت صمت شکل گرفته است؛ قاعده کلی تغییر مدیران و ارزیابی‌های مدیریتی و بعضاً حوادثی که برای افراد و یا شرایط کشور رخ می‌دهد، روال ثابتی بوده است.
وی اضافه کرد: خصوصاً درباره وزارت صمت می‌گویم که این وزارت‌خانه بسیار بزرگ و با حوزه فعالیت متنوعی است؛ همچنین برای ارزیابی عملکرد این وزارت نمی‌شود یک جزء از محدوده فعالیت آن را مبنا قرار داد، بلکه باید کل فعالیت را ارزیابی کرد و در همان جزء هم باید تمام ابعاد مد نظر باشد.
سخنگوی دولت سیزدهم بیان کرد: بیشتر موارد مطرح‌شده در خصوص این وزارت‌خانه در موضوع خودروست و همین‌جا هم باید به عوامل مختلف و ورود نهادهای نظارتی به قیمت‌گذاری، توجه داشت.
بهادری‌جهرمی تصریح کرد: ضمن اینکه همزمان باید قیمت خودرو و تعداد تولید ۱.۳ میلیون عرضه در سال گذشته را در نظر داشته باشیم که این روند در چهار سال گذشته با کاهش همراه بوده است. صرف نظر از بخش خودرو، وزارت صمت گستره زیادی از فعالیت دارد.
رشد تولید خالص داخلی
وی ادامه داد: رشد تولید خالص داخلی در نه ماهه اول سال ۹ درصد و رشد معدن قبل از دولت سیزدهم منفی نیم درصد بود و در دولت سیزدهم و دوران مدیریتی آقای فاطمی‌امین در این وزارت‌خانه به رشد ۲ درصدی رسیده است. در حوزه صنعت نیز میانگین فصلی نرخ رشد ۴.۲ درصد بوده و این طبق آمار، سه برابر دولت قبلی بوده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه حجم تجارت خارجی ۱۰ درصد افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ۱۹.۷ درصد رشد داشته است. در حوزه کاهش تورم تولیدکننده که به این وزارت‌خانه مربوط می‌شود، پیش از دولت سیزدهم حدود ۸۰ درصد بود ولی در این دولت با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است.
دولت قصد تغییر در وزارت صمت را ندارد
بهادری‌جهرمی عنوان کرد: آمارهای عملکردی در حوزه‌های مختلف این وزارت‌خانه در کنار برخی مشکلات که ممکن است وجود داشته باشد، ارزیابی قابل قبولی است و به‌طور مشخص اعلام می‌کنم که دولت قصد تغییر در وزارت صمت را ندارد.
وی ادامه داد: طبیعتاً مجلس صلاحیت قانونی خود را دارد و نگاه ما این است که باید به صورت جامع به همه ابعاد عملکردی نگاه شود.
برنامه دولت برای مدیریت مصرف بنزین
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره برنامه دولت برای مدیریت مصرف بنزین، گفت: سیاست‌های دولت در حوزه سوخت و انرژی بر مدار افزایش تولید و مدیریت مصرف و غیرقیمتی است و برنامه افزایش قیمت ندارد؛ مانند کمک مردم برای صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق.
وی اضافه کرد: وزارت نفت برای جلوگیری از قاچاق سوخت برنامه دارد و بر همین بنا تقاضا شده که از کارت سوخت خود استفاده کنند و اگر کسی کارت سوخت ندارد، به مراکز مربوطه مراجعه کند و البته وزارت نفت هم باید روند صدور کارت سوخت المثنی را تسریع کند ولی کارت سوخت اضطراری در جایگاه‌ها وجود دارد.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سؤالی در خصوص همکاری‌های دولت و مجلس عنوان کرد: رئیس مجلس به آمادگی مجلس برای همکاری با دولت اشاره داشتند و بنده در پاسخ به سؤالی گفتم از جمله موارد برای تحقق شعار سال، اصلاح بودجه و واقعی بودن منابع و مصارف در بودجه است و همچنین باید به آثار تورمی تصمیمات در بودجه توجه کنیم.
وی ادامه داد: از دیگر محورها ساماندهی درباره بازار بود و باید مشخص شود چه بخشی مرجع رسیدگی به این مسئله است و وزارت بازرگانی و یا سازمان بازرگانی باید در این‌باره کار کند و ما در ابتدای سال این مصوبه را می‌خواهیم تا بتوانیم به موضوع ورود کنیم.
سخنگوی دولت اظهار کرد: نکته دیگر ابزارهایی برای مدیریت معاملات سوداگرانه است؛ از جمله مالیات بر عایدی سرمایه تا بتوان معاملات سوداگرانه کنترل و مدیریت شود و آثار آن را کاهش یابد تا مصرف‌کننده واقعی دسترسی داشته باشد.
بهادری‌جهرمی اضافه کرد: همچنین ساماندهی اموال تملیکی که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده، در دستور کار است و برای مقابله با قاچاق و ساماندهی اموال موجود نیازمند همکاری مؤثرتر هستیم؛ مثلاً دولت در حوزه خودرو در چارچوب اختیارات خود سعی کرد برای واردات آیین‌نامه‌ای تنظیم کند؛ یکی از موارد واردات خودرو از مناطق آزاد بود ولی هیئت تطبیق مجلس به آن ایراد گرفت و عملاً جلوی آن گرفته شد.
دولت موافقت خود با طرح تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرد
وی درباره نظر دولت درخصوص تشکیل سازمان بازرگانی و عملکرد آن، گفت: یکی از آسیب‌های مطرح شده درباره تشکیل وزارت بازرگانی این بود که گفته می‌شد ممکن است در این صورت واردات افزایش یابد. دولت در لایحه تقدیمی برای سازمان بازرگانی بخشی را برای واردات قید نکرد و وزارت صمت و جهاد در حوزه‌های مرتبط خود عمل خواهند کرد و این سازمان در حوزه داخلی برای مدیریت بازار عمل خواهد کرد.
سخنگوی دولت سیزدهم تصریح کرد: سازمانی که بتواند با اختیارات لازم بر قیمت‌ها نظارت داشته باشد کجاست؟ در این زمینه به یک سازمان جداگانه و جدید نیاز داریم. دولت موافقت خود با طرح مجلس درباره وزارت بازرگانی را کتباً اعلام کرد و مجلس همین الآن هم می‌تواند این وزارت‌خانه را تشکیل دهد.
وی اضافه کرد: دولت نسبت به تشکیل سازمان بازرگانی هم لایحه داده و رئیس‌جمهور در دیدار رمضانی دولت و مجلس تصریح کرد دولت با تشکیل سازمان و یا وزارت بازرگانی موافق است. مجلس می‌تواند به سهولت تصمیم‌گیری کند؛ البته اگر نظر مجلس این است که وضعیت موجود در وضعیت بازار مناسب است، می‌تواند همین‌گونه عمل کند ولی دولت وضعیت مدیریت بازار را مطلوب نمی‌داند و نیازمند تغییر در این عرصه هستیم.
برنامه دولت برای مدیریت بازار اجاره‌بها
بهادری‌جهرمی درباره برنامه دولت برای مدیریت بازار اجاره‌بها نیز گفت: وزارت راه سال گذشته بسته‌ای را در این باره آماده کرد و نهایی شد تا مدیریت بازار اجاره‌بها انجام بگیرد؛ همزمان هم مجلس طرحی با این موضوع در دست دارد و دولت و مجلس با هم همکاری خواهند داشت.
سخنگوی دولت با بیان اینکه مشکل اصلی عقب‌ماندگی در تولید مسکن است، اظهار کرد: در دولت قبل اعلام شد که برنامه‌ای برای ساخت مسکن وجود ندارد و چنین رویه‌ای موجب کمبود مسکن می‌شود. ما این مشکل را باید با نهضت ملی مسکن جبران کنیم و باید اشراف جدی‌تری بر معاملات و اجاره‌ها شکل بگیرد.
وی ادامه داد: برخی موارد در دولت قبل کنار گذاشته شد و وزارت راه برای نرخ‌گذاری بر مشاورین املاک برنامه دارد و با مراکز غیرمجاز هم برخورد خواهد شد؛ امیدواریم با اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت مشکل مسکن برطرف شود.
۷۱۱ هزار میلیارد ریالی تسهیلات پرداخت شده است
بهادری جهرمی در پاسخ به سؤالی پیرامون عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن اظهار کرد: از ابتدای راه‌اندازی سامانه مذکور در قانون جهش مسکن که مبنای تسهیلات بود تا پایان سال قبل، حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: همچنین تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده اما این ارقام با ۲۰ درصد هدف‌گذاری قانون، فاصله معناداری دارد و نشان‌دهنده کم‌کاری نظام بانکی در تامین منابع است.
کم‌کاری نظام بانکی در تامین تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست
سخنگوی دولت سیزدهم تصریح کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی را در خصوص دلایل این حوزه داده که یکی از این دلایل قوانین گوناگونی بوده که تکالیف مختلفی را بر شبکه بانکی تکلیف کرده است که گاها در عرصه عمل با هم تعارض دارد. کم‌کاری نظام بانکی در تامین تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست؛ باید تدابیر لازم را مجموعه بانکی برای اصلاح این رویه داشته باشند.
اولویت دولت اصلاح نظام بانکی است
بهادری‌جهرمی بیان کرد: یکی از اولویت‌های دولت اصلاح نظام بانکی است. کم‌کاری در پرداخت تسهیلات البته تنها اشکال نظام بانکی نیست؛ ما با مشکلاتی دیگر از سوی بانک‌ها مواجه بودیم. یکی از اقدامات تحولی دولت در سال جدید در حوزه‌های بانکی و خصوصاً تسهیلات مسکن است.
درمان مقطعی تورم کافی نیست
وی درخصوص برنامه دولت درخصوص مهار تورم عنوان کرد: بیماری تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و سال‌ها است که درگیر این تورم‌ها هستیم؛ بنابراین درمان‌های مقطعی کفایت نخواهد کرد و باید ریشه‌های این معضل از بین برود که بخشی از این ریشه‌ها ناترازی در بودجه است که مهار آن سال گذشته در دستورکار دولت بود.
تورم ۴۶ درصدی غیرقابل قبول است
سخنگوی دولت بیان کرد: با لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ در تلاشیم ناترازی‌‌های احتمالی در بودجه امسال را هم از بین ببریم. ضمن اینکه وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشور به شرایط خارجی از دیگر مشکلات است و حتماً تورم ۴۶ درصدی بسیار بالاست و غیرقابل قبول است؛ نگاه دولت اصلاح ریشه‌ای بلندمدت این مسئله در اقتصاد ایران است.
باید یارانه دارو با نرخ تورم هم‌خوانی داشته باشد
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مجلس درباره پیش‌بینی تورم ۵۰ درصدی دارو و ناکافی بودن این یارانه نیز خاطرنشان کرد: سند بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و جمع‌بندی مجلس این بوده که عددی را در نظر بگیرد که با نرخ تورم هم‌خوانی داشته باشد؛ از این رو به اختلافات نظر نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس ورود نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: سال گذشته تنها حوزه‌ای که یارانه آن مردمی‌سازی نشد و یارانه مستقیم به آن تخصیص یافت، دارو و نان بود که البته اصلاحاتی در آن رویه انجام شد؛ امسال هم حوزه دارو در اولویت دولت است.
سخنگوی دولت گفت: بیش از ۹۸ درصد داروها و ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل است و اگر منابع پیش‌بینی شده کفایت نکند دولت در لوایح بعدی پیشنهاد اصلاح آن را خواهد داد. البته دولت با تخصیص ۱۰۰ درصدی و کامل، این حوزه‌ها را مدیریت می‌کند.
