طاهری: دولت برای تصویب آیین نامه واردات خودرو منع قانونی ندارد

رئیس کمیسیون صنایع مجلس در مورد علت عدم ابلاغ آیین نامه واردات خودرو، توضیح داد که دولت برای تصویب آیین نامه واردات خودرو منع قانونی ندارد.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری مهر، مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در حاشیه دیدار صنعتگران برگزیده کشور با وزیر صمت در مورد علت عدم ابلاغ آیین نامه واردات خودرو، توضیح داد: ابلاغ این آیین نامه در اختیار دولت است و هیچ منع قانونی ندارد؛ باید آیین نامه مربوطه در دولت تصویب و ابلاغ شود.

طاهری درباره قیمت گذاری کالاها اظهار کرد: در دنیا یا قیمت‌ها بر اساس کشف قیمت در بورس است یا به صورت قیمت‌گذاری دستوری؛ اما در کشور ما به صورت بینابین است؛ مثلاً به یک صنعت می‌گوییم کالاهای مورد نیاز تولید را از بورس کالا بر اساس رقابت قیمت جهانی دریافت کن ولی محصول نهایی آن صنعت را دولت تعیین قیمت می‌کند و بر اساس قیمت‌گذاری دستوری به فروش می‌رساند.

وی این اتفاق را یک آسیب جدی برای صنعت دانست و خاطرنشان کرد: اگر قرار با همین شرایط موجود ادامه دهیم، باید هوشمندی تعیین قیمت کالا را ارتقا دهیم؛ به این معنا که رصدی که از نرخ مواد اولیه تولید به قدی قوی باشد که قیمتی که قرار است به صورت دستوری تعیین شود به گونه‌ای باشد که سود قابل قبولی به تولیدکننده بدهد.

علت تفاوت قیمت خودروهای تولید داخل در ایران و کشورهای همسایه

رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره تفاوت قیمت خودروهای تولید داخل در کشور با کشورهای همسایه تصریح کرد: بخشی از این تفاوت قیمت‌ها به دلیل ممنوعیت واردات خودرو است؛ وقتی عرضه کم شود ولی تقاضا زیاد باشد، قیمت هم رشد می‌کند که شرایط موجود، حاصل نبود فضای رقابتی تولید و عرضه خودرو است.

وی در خصوص برنامه‌های تحولی وزارت صمت نیز گفت: برنامه‌های تحولی تا حدود زیادی روی کاغذ قابل قبول است اما در عمل برخی از آن‌ها با چالش مواجه شده است؛ اما برآیند آن‌ها قابل قبول است. مثلاً در تغییر ساختار وزارت صمت، معاونت معدنی قبلاً یک وزارت مستقل بود اما در ساختار جدید در استان‌ها قرار است بخش معدن زیرمجموعه سایر بخش‌ها شود در حالی که بخش معدن کار بزرگی است.

بیشتر اعضای کمیسیون با تفکیک وزارت صمت مخالفند

رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره تفکیک وزارت صمت گفت: آن‌هایی که طرفدار حمایت از تولید هستند، با تفکیک بخش صنعت از بازرگانی مخالفند؛ آن‌هایی هم که معتقد به حمایت از بخش بازار و ایجاد ثبات در این بازارند، موافق ایجاد وزارت بازرگانی‌اند؛ ما در مجلس اظهارات همه موافقان و مخالفان را شنیده‌ایم؛ در خود کمیسیون صنایع مجلس هم این مخالفت‌ها و موافقت‌ها دیده می‌شود اما به طور کلی بیشتر اعضای کمیسیون با تفکیک وزارت صمت مخالفند.