مصوبات بورسی هیئت دولت / قیمت گاز پتروشیمی ها و فولادی ها کاهش یافت
براساس مصوبات بورسی هیئت دولت، قیمت گاز پتروشیمی ها و فولادی ها کاهش یافت و این اعمال قیمت در ماههای بهمن و اسفند ۱۴۰۰ نیز انجام میشود.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور مصوبات بورسی هیئت دولت به منظور حمایت از بازار سرمایه را برای اجرا به سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، سید رضا فاطمیامین وزیر صمت، جواد اوجی وزیر نفت، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.
براساس این مصوبه قیمت گاز پتروشیمی ها و فولادی ها کاهش یافت؛ به عبارتی، سقف قیمت گاز طبیعی طبق مصوبه قبلی ستاد، ۵۰۰۰ تومان برای خوراک و ۲۰۰۰ تومان برای سوخت، مورد تأیید مجدد قرار گرفت. همچنین سقف نرخ اعلامی برای بهمن و اسفند سال جاری نیز اعمال میشود؛ بنابراین شرکتهای پتروشیمی و فولادی شاهد کاهش قابل ملاحظه قیمت گاز در ماه جاری خواهند بود.
تشریح جزئیات مصوبات هیئت دولت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی
به نقل از پایگاه خبری سنا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به مصوبات بورسی هیئت دولت، گفت: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبهای است که هیئت دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیهای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزاری اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقفگذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت میشود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بینالمللی موجب شده بود تا قیمت هابهای جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمیها و پالایشگاهیهای در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
تعیین سقف خوراک و سوخت
وی اضافه کرد: دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیشبینیپذیری اقتصاد و سیاستهای اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومانی را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمتها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمتهای حدود ۷-۸ هزار تومانی که طی هفتههای اخیر برای صنایع محاسبه میشود، تصریح کرد: نرخگذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخشهای مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این تصمیم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخشهای اقتصادی و رونق بخشهای تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقفگذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش مییابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجهای و درآمدی دولت است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: این مصوبه هیئت وزیران در نامهای که به مجلس شورای اسلامی نیز ارسال میشود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا میکند. اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
اعلام نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی با توجه به نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته
وی نکته دوم را در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای داراییهای خارجی و نیز داراییهای ارزی بانک ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در شش ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
سخنگوی ستاد اقتصادی دولت اظهار کرد: این موضوع هم کمک خواهد کرد تا گزارش سه ماهه پایانی بانکها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
توثیق بخشی از سهام عدالت شرکتهای دولتی نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه
به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکتهای دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت گستردهتری انجام دهد.
خاندوزی با اشاره به ارقامی که پیشتر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی مطرح شده بود در حد ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، براساس مصوبه امروز هیئت دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت های دولتی و تابعه استفاده کند.
اجرای مصوبات بورسی هیئت دولت از بهمن ماه
وی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکتهای دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهامهای خود حمایت کند؛ بنابراین، چشمانداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیشبینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشمانداز مثبت اقتصاد در ماههای آینده است.