وزیر اقتصاد درباره سند راهبردها و سیاست های بخش بانکی توضیح داد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد سند راهبردها و سیاست های بخش بانکی توضیح داد و اعلام کرد که سیاست اصلی وزارت اقتصاد همان نقشه راه رشد غیر تورمی است.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد و دارایی به توضیح سند راهبردها و سیاست های بخش بانکی پرداخت و گفت: ما تلاش کردیم در این راهبرد آن چیزی که در قالب سیاست‌های کلی وجود داشته را در قالب راهبردهای اجرایی قرار دهیم. سیاست اصلی وزارت اقتصاد همان نقشه راه رشد غیر تورمی است.

خاندوزی با اشاره به اینکه ما نمی‌توانیم به رشد اقتصادی غیر تورمی دست پیدا کنیم مگر با اصلاح روش‌های تامین مالی، اظهار کرد: در اینجا و با توجه به حجم تامین مالی اگر شبکه بانکی بخواهد در این مسیر قدم بردارد حتما خود شبکه بانکی باید از درجه خوبی از نسبت‌های سلامت بانکی و توانمندی برخوردار باشد تا بتواند این اقدام را انجام دهد؛ در نتیجه تا زمانی که شبکه بانکی اصلاح نشود نمی‌توان انتظار داشت که در نظام اقتصادی کشور نقش قابل توجهی داشته باشند.

اولویت‌بندی تکلیفات بانک‌ها

وی اضافه کرد: در این بسته که به عنوان راهبردهای نظام بانکی آماده شده، تلاش شده است تا از میان تمام تکلیفاتی که برای بانک‌ها تعیین شده، اولویت‌بندی انجام دهیم. مصوبات تنظیم‌گرانه چارچوبی را برای مدیریت بانک فراهم می‌کند اما اینکه کدام سیاست مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد به عهده نظام بانکی است.

وزیر دولت سیزدهم تاکید کرد: ممکن است در برخی سفرهای استانی تکالیفی وجود داشته باشد اما در نهایت این مدیران بانکی هستند که در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند. حمایت از تولید و دانش‌بنیان‌ها زمانی ممکن می‌شود که بانک‌ها به فعالیت‌های غیر مولد تسهیلات ندهند و حتی به فعالیت‌های مولدی که بازدهی پایینی دارند نیز تسهیلات ندهند.

راهبردها تعارضی با مصوبات شورای پول و اعتبار ندارند

خاندوزی با بیان اینکه دانستن جایگاه این راهبردهای نشان می‌دهد که این بسته تعارضی با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ندارد، گفت: چهار مورد یعنی هدایت اعتبار (تسهیل پرداخت وام بدون ضامن، تسهیلات به دانش‌بنیان ‌ها و تولید و …)، انظباط مالی (کاهش مطالبات غیر جاری، بهبود شاخص‌های بانکی، رشد نقل و انتقالات ارزی)، راهبردهای فناورانه و در نهایت راهبردهای حوزه نظارت (انتشار صورت‌های مالی میان دوره، نظارت بر تسهیلات کلان، استرداد سود مازاد دریافتی) است که قدم‌های بزرگی در این زمینه طی مدت اخیر برداشته شد که این موارد باید ادامه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: خروجی نقل و انتقالات ارزی در نظام بانکی کشور در ماه‌های اخیر با وجود تحریم‌ها افزایش چشم‌گیری داشته است که باید با تلاش مدیران جدید شبکه بانکی تداوم یابد.

این مقام مسئول یادآور شد: در بحث راهبردهای فناورانه باید داده‌های بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد و به صورت سیستمی تجمیع شود تا امکان نظارت بهتر فراهم شود. کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و ارتقا نظام درآمدی بانک‌ها از جمله مواردی است که باید در دستور کار باشد.

خاندوزی اظهار کرد: با توجه به اینکه نقشه راه رشد غیر تورمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده و با توجه به اولویت‌های تحقق شعار سال، لازم است که شبکه بانکی در این زمینه فعال باشد. در نتیجه اگر بتوانید راهبردهای عملیاتی را در این زمینه داشته باشیم، نظام تامین مالی نیز باید در این زمینه حرکت کند.

بانک‌هایی که به برنامه عمل نکردند در پایان هر فصل معرفی می‌شوند

وزیر دولت سیزدهم تصریح کرد: با توجه به جلسات برگزار شده به یک بسته راهبر رسیدیم که ضمن تسهیل تسهیلات‌دهی به تولید، وام‌های خرد سبب افزایش شفافیت نیز بشود و از این پس ملاک نظارت بر بانک‌ها براساس نظارت دو ماهه و سه ماهه‌ای خواهد بود که براساس این سند صورت خواهد گرفت. امیدوار هستیم در پایان هر فصل گزارش بانک‌هایی که نتوانستند به برنامه خود عمل کنند را اعلام کنیم.

خاندوزی بیان کرد: ما برای اینکه بتوانیم سیاست‌های تحول نظام بانکی دولت را برای بانک‌ها ترجمه کنیم لازم بود تا اهداف چهار ساله را به اولویت‌بندی‌های یک ساله تبدیل کنیم. اگر بتوانیم این سند را به عنوان مهم‌ترین دستور کار مشترک وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی در نظر بگیریم، این مسیر تبدیل به یک مسیر دائمی تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: در برخی از مواردی که ممکن بود بانک‌ها لیست بدهکاران را منتشر نکنند، با مصوبه بانک مرکزی لیست بدهکاران منتشر شد و با توجه به مصوبات قانونی امیدوارم تا این روند را به صورت مداوم شاهد باشیم.

بانک‌ها نباید دچار کسری منابع شوند

خاندوزی گفت: وقتی از شبکه بانکی توقع داریم در مسیر سیاست‌های دولت حرکت کند باید مراقب باشیم که خود بانک‌ها دچار کسری منابع نشوند. با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمدهای پایدار  شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها شاهد افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها باشیم.

وی اضافه کرد: براساس گزارش غیرقطعی سازمان حسابرسی کل کشور ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به شبکه بانکی است که امیدوار هستیم پرداخت بخشی از این بدهی‌ها را در سال جاری داشته باشیم تا بانک‌ها تقویت شوند.