جزئیات جلسه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ | معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مواردی مانند معافیت مالیاتی بخشی از درآمدهای شرکت‌های بورسی تصویب کردند.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز، شنبه، ۶ اسفند ماه و در ادامه بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بند (هـ)، بند (ح)، بند (د) و بند (ز) تبصره ۲ را تصویب کردند.
دسترسی سریع به مطالب
- معافیت مالیاتی بخشی از درآمدهای شرکت‌های بورسی
- مبادلات کالا در بورس کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌شود
- ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می‌گیرد
- دولت موظف به واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی است
- مجوز مجلس به بانک‌های دولتی برای فروش اموال مازاد خود
- مجوز مجلس به بانک مرکزی برای فروش ارز | مخالفت نمایندگان با حذف درآمدی بند الحاقی ۶ تبصره یک لایحه بودجه
جزئیات جلسه بررسی بخش درآمدی به شرح ذیل است:
معافیت مالیاتی بخشی از درآمدهای شرکت‌های بورسی
بند (هـ) تبصره ۲: بر این اساس، به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار(بورس) و فرابورس و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
مبادلات کالا در بورس کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌شود
بند (ح) تبصره ۲: بر این اساس، به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس)های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس)های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند.
درصورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی است.
۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می‌گیرد
بند (د) تبصره ۲: به موجب این مصوبه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سهامداران خرد در برایر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند (الف) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار دهد.
همچنین نمایندگان مجلس با گزارش کمیسیون تلفیق برای حذف بند (ج) تبصره ۲ از لایحه بودجه موافقت کردند.
دولت موظف به واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی است
جز ۲ بند (ی) تبصره ۲: طبق این مصوبه، دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت‌هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، کمتر از ۲۰ درصد سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روش‌های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.
مجوز مجلس به بانک‌های دولتی برای فروش اموال مازاد خود
بند (ز) تبصره ۲: طبق این مصوبه، بانک‌های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام کنند.
مجوز مجلس به بانک مرکزی برای فروش ارز | مخالفت نمایندگان با حذف درآمدی بند الحاقی ۶ تبصره یک لایحه بودجه
همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به بانک مرکزی این اجازه را دادند که نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در این جلسه پیشنهاد حذف درآمدی بند الحاقی ۶ تبصره یک لایحه بودجه را مطرح کرد.
یوسفی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: ما امروز در مجلس شورای اسلامی و با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیرامون دغدغه‌های ارزی به وجود آمده جلسه‌ای تشکیل دادیم؛ چرا که این مشکلات، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
نماینده مردم اهواز تصریح کرد: تاکید ما بر این است که بانک مرکزی باید مدیریت بازار ارز را در دست بگیرد و اگر بانک مرکزی قصد دارد برای تامین ارز کالاهای اساسی و حمایت از تولیدکننده و یا تامین ارز دارو در بازار دخالت کند ما نباید دست آن را ببندیم. اگر ما امروز به این مصوبه که در کمیسیون تلفیق اضافه شده رای دهیم به نوعی دست بانک مرکزی را می‌بندیم. آنگاه فردا نیز حق اعتراض نداریم. پیشنهاد بنده این است که با حذف این بند موافقت کنید.
در ادامه محسن زنگنه، نماینده مردم حوزه انتخابیه تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در موافقت با این پیشنهاد تاکید کرد: اکنون نرخ‌های متفاوتی برای ارز در بازار وجود دارد نظیر نرخ نیمایی ۲۸ و ۵۰۰ تومانی و یا نرخ نیما پلاس ۴۱ و ۵۰۰ هزار تومانی و یا نرخ بازار آزاد. حال سوال اصلی این است که اصلا میانگین نرخ ارز صادراتی چه مقدار است که در این مصوبه آورده شده است؟
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در موافقت با این پیشنهاد حذف مورد مذکور، بیان کرد: بانک مرکزی موظف است که سیاست‌های ارزی را تنظیم کند. حتی اکنون این بحث مطرح است که بانک مرکزی استقلال پیدا کرده و دولت در تصمیم‌گیری‌های آن دخل و تصرف نداشته باشد. اما با این مصوبه، مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی می‌گوید که چگونه در حوزه ارز سیاست‌گذاری کند؛ پس باید مسئولیت تغییرات نرخ ارز را بپذیرد. در حالی که بانک مرکزی در این حوزه مسئولیت به عهده دارد.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: نظام ارزی باید شناور مدیریت شده و ما نیز با بانک مرکزی همراه هستیم، این مصوبه باعث ثبات در بازار ارز خواهد شد.
در نهایت نمایندگان با حذف این بند مخالفت کردند.
- براساس بخش درآمدی بند الحاقی ۶ تبصره یک لایحه بودجه به منظور حداقل سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.
