مخبر: یارانه نان و دارو حذف نمی‌شود | دهک های پایین سبدسهام می‌گیرند
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به عدم حذف یارانه نان و دارو، اعلام کرد که برای دهک های پایین جامعه سبد سهام در نظر گرفته شده است.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر با اشاره به عدم حذف یارانه نان و دارو، گفت: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.
مخبر اظهار کرد: اقشار با درآمد بالاتر بخشی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد، آرامش آنها را تأمین می‌کند.
وی با بیان اینکه این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد، خاطرنشان کرد: در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.
مخبر از خشکسالی در مناطقی که عمدتاً محل تولید کالاهای اساسی بوده‌اند، جنگ اوکراین که تولیدکننده ۷۰ درصد دانه‌های روغنی و ۳۰ درصد غلات جهان بوده و همچنین جمع‌آوری عجیب کالاهای اساسی در نقاط مختلف دنیا به عنوان عامل کمبود کالا و گرانی یاد کرد.
وی بیان کرد: در گذشته با کوچک‌ترین موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا، شاخص‌های اقتصادی تغییر می‌کرد اما امروز آنها متوجه شده‌اند که تحرکات و موضع‌گیری‌هایشان چالش‌آفرین نیست.
اقدامات دولت سیزدهم در خنثی‌سازی تحریم‌ها
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات خوبی در عرصه خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته، اظهار کرد: در آغاز به کار دولت، فروش نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه بوده و امکان دسترسی مناسب به منابع حاصل از فروش نفت نداشتیم.
مخبر با اشاره به اینکه همچنین منابع مالی زیادی از کشور بلوکه شده بود و وضعیت کالاهای اساسی نیز در شرایط نامناسبی قرار داشت که می‌توانست مشکل‌آفرین باشد، اضافه کرد: دولت بدون استقراض و با همان منابعی که در اختیار داشت ظرف سه تا چهار ماه توانست وضعیت کالاهای اساسی را به نقطه مناسب برساند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، گفت: طرف‌های غربی در مذاکرات فهمیدند که جمهوری اسلامی محتاج مذاکره و نتایج آن نیست، اگرچه دولت سیزدهم همه تلاش خود را برای رفع تحریم‌ها به‌کار گرفت اما اقدامات انجام شده از موضع عزت بوده است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند که قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد، اما با اقدامات دولت و گشایش‌های مالی که صورت گرفت، شاخص‌های اقتصادی ثبات پیدا کرد.
نرخ تورم در پایان سال گذشته به ۳۵ درصد رسید
وی ادامه داد: در اوایل کار دولت سیزدهم نرخ تورم ۵۰ درصد رشد داشته اما این رقم در پایان سال گذشته به حدود ۳۵ درصد رسید.
مخبر در خصوص افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر، منشأ گرانی برخی کالاها را الزامات قانونی بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی عنوان کرد.
۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود
وی با اشاره به اینکه برای سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که این رقم در مدت سه تا چهار ماه مصرف شد، تصریح کرد: دولت یک لایحه دو فوریتی برای ساماندهی و جهت‌بخشی به ارز ترجیحی ارائه کرد که مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و به سال ۱۴۰۰ نرسید و این مسئله با درخواست دولت و موافقت مقام معظم رهبری تا پایان سال حل شد.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحث حذف ارز ترجیحی نبود و از سوی دیگر دولت مجبور بود برای جلوگیری از مفاسد این ارز، آن را اصلاح کند، برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت.
وی ادامه داد: از سویی دیگر گرانی انرژی و افزایش ارزش افزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی به طور طبیعی تورم و گرانی را به بازار تحمیل می‌کرد.
مخبر با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا نیز شرایط را به‌گونه‌ای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای اولین بار برخی کالاها را سهمیه‌بندی کردند، اظهار کرد: دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهت‌دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.
وی ادامه داد: اینکه یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومان سود کسب می‌کرد ناشی از آن بود که خدمات ارزان دریافت می‌کرد و آن را به صورت آزاد می‌فروخت یا صادر می‌کرد.
معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: برای نمونه شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی به‌جای استفاده از آب دریا از آب شرب با قیمت ارزان استفاده می‌کردند که ما برای اصلاح این وضعیت هشت خط انتقال آب را عملیاتی کردیم.
وی با بیان اینکه شرکت‌های تولیدی اقتصادی عمل نکرده بلکه از فرصت‌های رانتی بهره می‌بردند، اظهار کرد: بهره‌مندی از رانت باعث شده بود که سودجویان به درآمدهای کلان برسند اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار داشتند.
مخبر در ادامه در خصوص تاثیر گرانی‌ها بر اقشار کم‌درآمد نیز گفت: گرچه گرانی‌ها به همه آحاد ملت فشار می‌آورد اما دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند.
وی برای نمونه توضیح داد: سال گذشته ۱۵.۶ دهم میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که برای هر دلار ۲۰ هزار تومان یارانه تخصیص یافت و حاصلضرب این ارقام ۳۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.
به گفته مخبر، در سایه این اتفاق برخی افراد به درآمدهای سرشار دست یافتند و میلیون‌ها نفر بدون بهره‌مندی از این یارانه‌ها زندگی سختی را می‌گذرانند که برخی آنها حتی در تأمین مسکن مناسب اولیه ناتوان هستند.
لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع عادلانه یارانه‌ها
معاون اول رئیس جمهور در خصوص لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، گفت: جراحی اقتصادی باعث فضاسازی از سوی کسانی می‌شود که رانت‌های کلان می‌برند و به همین دلیل برای دولت‌ها هزینه داشته است.
وی ادامه داد: اگر زمانی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود، ارز ترجیحی حذف می‌شد، هزینه‌های کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز حتماً تبعاتی دارد اما اصلاح اساسی اقتصاد تصمیم جدی دولت است.
معاون اول رئیس جمهور از همه دلسوزان و نخبگان خواست که در این اصلاح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بوده و تولید کشور را با چالش مواجه کرده و هیچ سودی برای مردم نداشته است.
مخبر در عین حال از نخبگان و رسانه‌ها خواست که در تبیین مسئله، آحاد مردم خصوصاً طبقات کم‌درآمد جامعه را نگران نکنند و متذکر شد که این کار بزرگی است که به نفع مردم و کشور خواهد بود.
مسکن بخش عمده هزینه سبد خانوار را تشکیل می‌دهد
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مسکن بخش عمده هزینه سبد خانوار را تشکیل می‌دهد، از تمهیدات دولت برای کاهش این هزینه نیز سخن گفت و تأکید کرد که این اقدامات نیز موجب افزایش توان اقتصادی خانوارها می‌شود.
مخبر با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی نیز گفت: یکی از مواردی که تولید نقدینگی می‌کند، استقراض دولت از بانک مرکزی است که همیشه دولت‌ها بدهکار بانک مرکزی بودند اما امروز نه‌تنها دولت سیزدهم استقراض نکرده بلکه از بانک مرکزی بستانکار است.
وی بر لزوم جلوگیری از هدایت نقدینگی به سمت حوزه‌های دلالی تأکید کرد و گفت: نقدینگی باید به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شود تا موجب توسعه کشور شود.
به گفته مخبر، دولت مصمم به جهت‌دهی نقدینگی در تولید و جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌هاست که قطعاً آثار خوبی برای جامعه خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بهره‌گیری دولت سیزدهم از دیدگاه‌های نخبگان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی به‌ویژه ساماندهی ارز ترجیحی، بیان کرد: رئیس جمهور نسبت به مسائل مردم بسیار حساس است و موضوعات را لحظه‌ای پیگیری می‌کند.
مخبر بیان کرد: آیت‌الله رئیسی بسیار به مشورت اهمیت می‌دهد و از جمع‌بندی‌های کارشناسی و نظرات نخبگان با دیدگاه‌های مختلف بهره میبرد و در موضوع اصلاح اقتصادی و جهت‌دهی یارانه‌ها حدود چهار تا پنج جلسه با کارشناسان اقتصادی داشتند.
وی با بیان اینکه دولت برای حل مشکل اشتغال نیز تدابیر خوبی دیده، یکی از این تمهیدات را استفاده از ظرفیت‌های معطل مانده در کشور عنوان کرد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در کشور کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل زیادی داشتیم که در مدت شش ماه با نهضت احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل، بخش عمده آنها به مدار تولید بازگشت.
مخبر گفت فقط در دو ماه گذشته حدود ۱۰۰ کارخانه غیرفعال مجدداً به عرصه تولید بازگشته‌اند و در کنار این‌ها پیشران‌های توسعه اقتصادی نیز ساماندهی شده‌اند.
واگذاری طرح‌های نیمه‌تعطیل
وی از دیگر طرح‌های دولت به بحث واگذاری طرح‌های نیمه‌تعطیل اشاره کرد و گفت: خط قرمز دولت در سفرهای استانی کلنگ‌زنی طرح‌های جدید بوده است.
مخبر با بیان اینکه اولویت دولت در سفرهای استانی تزریق اعتبار به پروژه‌هایی بوده که بیش از ۶۰ درصد پیش رفته اما بر زمین مانده‌اند، بیان کرد: دولت به دنبال آن است که با تهیه طرحی جدید مردم را در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برزمین مانده مشارکت دهد.
اقتصاد کشور مشکل دارد
معاون اول رئیس جمهور درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی کشور از مردم خواست که مطلقاً نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند و خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور مشکل دارد اما لاینحل نیست و اگرچه اصلاح اقتصادی کاری زمان‌بر است اما با همراهی و همدلی قوا و مردم و همه دلسوزان حتماً نتایج خوبی در پی دارد و به آینده نظام و کشور خوشبین هستم.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم مصر است همه از زندگی عزتمندانه بهره‌مند بوده و کسی محتاج و ناتوان در تأمین معاش نباشد و همه منابع به عدالت توزیع شود، بیان کرد: خوشبختانه همه قوا در اصلاح نظام اقتصادی همدل و همراه هستند و وحدت نظر کامل و همکاری صمیمانه‌ای با هم دارند.
