رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی | ۶۳ درصد از کل بدهی بانک‌ها متعلق به بانک‌های خصوصی است
جزئیات آمار منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رشد ۸۵ درصدی به بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از شادا، بر اساس جزئیات آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رقم بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۰ با رشد بیش از ۸۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۱ رسید.
بررسی آمارهای بانک‌های غیردولتی نیز نشان می‌دهد اضافه برداشت این بانک‌ها از بانک مرکزی روند افزایشی داشته است و بدهی بانک‌های غیردولتی نسبت به بهمن ۱۴۰۰ با رشد ۱۱۲ درصدی در بهمن ۱۴۰۱ به بیش از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.
برای مشاهده در سایز بزرگ‌تر، بر روی عکس کلیک کنید.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی؛ مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی
رشد پایه پولی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳.۹ درصد رشد داشته که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهمی معادل ۳۲.۷ واحد درصد، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در دوره مذکور بوده است.
البته بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی، توانسته رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند. اما در این میان برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تخطی‌کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع کنند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی شده است.
بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نیست و رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول است روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده بوده است.
۶۳ درصد از کل بدهی بانک‌ها متعلق به بانک‌های خصوصی است
با این حال تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، ۶۳ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی است؛ این ۶۳ درصد با احتساب اضافه برداشت بانک سپه بابت ادغام بانک قوامین است و اصل بدهی بانک سپه بسیار پایین‌تر از رقم است، اما به دلیل اینکه بانک قوامین با ناترازی‌های جدی مواجه بود و معوقات بسیار بالایی داشت، پس از ادغام قوامین، ناترازی این بانک به بانک سپه تحمیل شد؛ در صورتی که بانک سپه به تنهایی از بانک‌های ناتراز نیست.
در مجموع ۶۸ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی
عمده این ۶۳ درصد نیز به متعلق به چهار بانک و موسسه اعتباری غیر دولتی است و اگر بانک‌های اصل ۴۴ به استثنای «بانک رفاه کارگران» را به جمع بدهی بانک‌های خصوصی اضافه کنیم، در مجموع ۶۸ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی و اصل ۴۴ است؛ در حالی که بانک‌های غیردولتی به دلیل اینکه تسهیلات تکلیفی کم‌تری دارند، باید میزان استقراض کم‌تری داشته باشند اما آمارها نشان می‌دهد در عمل این‌گونه نبود.
عمده بدهی بانک‌های دولتی به شبکه بانکی بابت خرید تضمینی گندم است
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: عمده بدهی بانک‌های دولتی به شبکه بانکی بابت خرید تضمینی گندم در سال گذشته بوده است؛ بر این اساس دولت برای امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته تا افزایش پایه پولی از این محل نداشته باشد.
در برنامه ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید، برنامه تسویه بدهی‌های دولت و بخش دولتی است که یکی از اهداف آن کاهش ناترازی بانک‌ها است. بر اساس این برنامه از این پس تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی باید از طریق واگذاری اوراق مالی اسلامی صورت گیرد.
این اقدام علاوه بر زمان‌دار بودن بدهی دولت به سیستم بانکی و جلوگیری از معوق شدن آن، دارای سود سالیانه و قابل فروش قبل از سررسید است و علاوه بر اینکه برای بانک‌ها جذابیت بیشتری دارد برای دولت نیز ایجاد بدهی را هزینه‌برتر و محدودتر می‌کند.
گفتنی است، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همواره یکی از موضوعات مطرح در اقتصاد کشور است و برخی کارشناسان علت آن را در ناترازی بودجه یا بدهی دولت به بانک‌ها عنوان می‌کنند در حالی که آمارها خلاف این اظهارنظرها را ثابت می‌کند.
برخلاف اظهار نظر برخی کارشناسان، عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی، مختص بانک‌هایی است که هیچ تعامل مالی با دولت ندارند. بانک‌های خصوصی به دلیل سوء مدیریت اعضای هیئت مدیره و مدیران ادوار مختلف آن، سال‌هاست با ناترازی‌هایی مواجه هستند که همین مسئله موجب اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی شده است.
