سایپا و ایران خودرو در لیست واگذاری ۱۴۰۱ / واگذاری براساس یک روش جدید
عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی اعلان کرد که لیست واگذاری‌ها براساس یک روند جدید بسته شد و ایران خودرو و سایپا نیز در لیست واگذاری ۱۴۰۱ قرار گرفت.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی طی یک گفت‌وگو با اشاره به این که جلسه هیئت واگذاری با حضور خاندوزی در محل وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته برگزار شد، گفت: در این نشست یک بار دیگر لیست شرکت های واگذاری بررسی و مورد تجدید نظر قرار گرفت و در ادامه بسیاری از شرکت های دولتی و مقداری از اموال دولت در لیست نهایی واگذاری ها قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: این واگذاری‌ها مربوط به اموال و دارایی‌های مرتبط با وزارتخانه‌های مختلف است، از جمله واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، شرکت زیرساخت توسعه و نگهداری ورزشگاه‌‌ها مانند شیرودی و مجموعه انقلاب از زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از زیرمجموعه وزارت صمت، شرکت‌هایی مانند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و بسیاری دیگر از اموال و دارایی‌های دولتی در لیست شرکت های واگذاری سال ۱۴۰۱ به صورت قطعی قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام از روند واگذاری‌ها اظهار نارضایتی کردند، بنابراین موضوع روند واگذاری اموال و دارایی‌های دولت در جلسه دیروز مورد تجدیدنظر قرار گرفت. اکثریت اعضای هیئت واگذاری معتقدند بسیاری از واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر روند درستی را نداشته و بیشتر خصوصی‌سازی‌ها به سمت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و لشکری پیش رفته است.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: دولت طی این سال‌ها شرکت‌ها و یا کارخانه‌هایی را از زیر نظر وزارت اقتصاد یا نفت خارج کرده و به وزارتخانه دیگری سپرده است و براین اساس مقرر شد، رویه جدیدی برای واگذاری‌ها در سال جاری پیش بینی شود تا ضمن اجرای دقیق فرمایشات رهبری انقلاب در این خصوص، واگذاری‌ها به صورت اصولی و حقیقی انجام شود.
امیرآبادی‌فراهانی تاکید کرد: البته یک سری احکام بودجه‌ای نیز برای پرداخت بدهی‌های دولت وجود دارد، مانند پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی و بنیاد شهید به موجب بند (ی) تبصره (۲) بودجه سال ۱۴۰۱ که باید عملیاتی شود.
عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی با بیان اینکه در بحث واگذاری‌ها تلاش شده تا در سال جاری هیچ شرکتی از لیست نهایی هیئت واگذاری خارج نشود، گفت: همه اموال و دارایی های دولتی باید در لیست باشند حتی اگر روند خصوصی سازی نسبت به آنها انجام نشود.
وی بیان کرد: همچنین سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت باید بر روند عملکرد آنها نظارت کند زیرا برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و باید به سوددهی برسند. از هفته های آینده موضوع واگذاری براساس یک روش جدید انجام خواهد شد.
