مجوز مجلس به دولت برای استفاده از سهام شرکت های دولتی در افزایش سرمایه بانک ها

مجلس به دولت مجوز داد تا از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت های دولتی در افزایش سرمایه بانک های دولتی استفاده کند.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری سنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، ۱۷ اسفند، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، به دولت مجوز دادند تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت های دولتی را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک دولتی کند. همچنین، بانک‌های مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.

نمایندگان مجلس با بندهای (د)، (هـ) و (و) تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بندهای مذکور به شرح ذیل است:

براساس بند (د) تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، در سال ۱۴۰۱ سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت بند(پ) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه و براساس شاخص‌هایی که تا یک ‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

براساس بند (هـ) تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید. بانک‌های مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.

براساس بند (و) تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، به ‌شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌ (پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره ‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.

آیین‌نامه‌ اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به‌ حساب شرکت ذی‌ربط واریز می‌شود.