رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه: ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس اعلام کرد که عملا ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است و دولت مبلغی را برای جبرات تبعات تورمی برآمده از این اقدام در نظر گرفته است.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری اقتصاد آنلاین، محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به سازوکار کمیسیون تلفیق برای ارز ترجیحی و حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱، گفت: بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرد، عملا ارزی با یک نرخ است و هیچ اشاره‌ای به دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱نشده است. اما دولت در همین بودجه مبلغی حول و حوش ۵۷۰ هزار میلیارد تومان را برای جبران تبعات تورمی برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در نظر گرفته است.

زنگنه اظهار کرد: بعد از آغاز بررسی‌های کمیسیون تلفیق، مباحث دامنه‌داری در خصوص ارز ترجیحی مطرح شد و نهایتا پیشنهادی از سوی یکی از نمایندگان ارائه شد که پایه تصمیم‌سازی‌های بعدی را شکل داد. 

اختصاص ۹ میلیارد دلار برای حمایت از تبعات حذف ارز ترجیحی

وی ادامه داد: بر اساس این تصمیم، قرار شد به دولت اجازه داده شود تا معادل ریالی ۹ میلیارد دلار برای حمایت از تبعات برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد.

نماینده مردم تربت حیدریه بیان کرد: بر اساس قانون، دولت باید منابع ارزی صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را نزدیک به قیمت ارز بازار به فروش برساند و معادل آن را به صورت ریالی در سرفصل‌های منابع ثبت و استفاده کند.

زنگنه بیان کرد: اما کمیسیون تلفیق به دولت و دستگاه‌های اجرایی اجازه داده تا ۹ میلیارد دلار منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع ارزی آن را با قیمت پایین‌تر از سامانه معاملات الکترونیکی یا همان ETS به فروش برساند و از منابع آن استفاده کند.

عملا مفهومی ذیل عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد

نماینده مردم تربت حیدریه در پاسخ به این پرسش که با این توضیحات آیا کمیسیون تلفیق به صورت زیرپوستی و پنهان عملا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده است؟ گفت: عملا دیگر مفهومی ذیل عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی یا هر قیمت دیگری، زیر قیمت سامانه‌های درگاه اینترنتی وجود خارجی ندارد. در واقع قیمت ارز یک قیمت واحد در بودجه است، آن هم با نرخ ETS به فروش می‌رسد.

وی ادامه داد: منتها به دولت اجازه داده شده تا ۹میلیارد دلار معادل اختلاف ETS و ارز ترجیحی را به مصرف‌کننده و یا واردکننده پرداخت کند تا از نوسانات برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری شود.

زنگنه در تشریح ساز و کار اجرایی شدن این ایده، تصریح کرد: به عنوان مثال واردکننده، ارز مورد نیاز خود را با نرخ آزاد خریداری کرده و واردات مورد نظر را انجام می‌دهد. در مرحله بعد دولت به میزان اختلاف ارز ترجیحی با ارز آزاد به صورت یارانه ریالی از واردکننده مورد نظر حمایت می‌کند. البته، دولت هم می‌تواند از واردکننده حمایت کند و هم اینکه مستقیما این مبلغ را به مصرف‌کننده تخصیص دهد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس خاطرنشان کرد: سرجمع این مبلغ با سایر مبالغ، عددی حول و حوش ۲۵۰هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد. در واقع مجلس ۲۵۰هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ در اختیار دولت قرار داده تا صرف حمایت از اقشار آسیب پذیر کند.

وی اضافه کرد: دولت می‌تواند تصمیم بگیرد که این مبلغ را صرف حمایت از واردکننده کند یا اینکه در حلقه پایانی زنجیره در قالب یارانه نقدی و کالایی از مصرف‌کننده حمایت کند. دولت همچنین می‌تواند این مبلغ را به میانه زنجیره پرداخت کند. یعنی به دامدار، کشاورز یا مرغدار و…پرداختی داشته باشد.

زنگنه بیان کرد: این مکانیسمی است که در شرایط فعلی در کمیسیون تلفیق تصویب شده است و دولت هم با این مصوبه موافق است. باید منتظر باشیم تا موضوع در صحن علنی در قالب تبصره ۱ که مرتبط با ارز ترجیحی است، مطرح و نمایندگان نظر نهایی خود را اعلام کنند.

دولت نرخ ازر مورد نظر خود را اعلام می‌کند

نماینده تربت حیدریه با اشاره به اینکه مجلس در خصوص برنامه‌ریزی نحوه حمایت از اقشار کم برخوردار دست دولت را باز گذاشته، خاطرنشان کرد: مصوبه نهایی مجلس باید به گونه‌ای انعطاف داشته باشد تا مدیریت نحوه پرداخت یارانه‌ها در اختیار دولت قرار گیرد. البته تصمیمات سال‌های قبل مجلس نیز با یک چنین ساز وکاری برنامه‌ریزی شد؛ یعنی در سال ۱۴۰۰ نیز به دولت اجازه داده شد تا ۸ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی تخصیص داشته باشد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در پایان تاکید کرد: نهایتا ممکن است، دولت بخواهد ارز ترجیحی را با قیمت ۱۰ هزار، ۱۵ هزار و یا ۲۰ هزار تومان محاسبه کند. نرخ ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱، کف قیمت محسوب می‌شود و این اختیار به دولت داده شده که مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور و شاخص‌های معیشتی، نرخ ارز مورد نظر خود را اعمال کند.