فروش اوراق به عنوان راهحلی برای عدم وصول درآمدهای بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد که دولت فروش اوراق را به عنوان راهحلی برای عدم وصول درآمدهای بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته است.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با بیان اینکه دولت در بودجه برای هر قسمتی که امکان کسری وجود داشته، فروش اوراق را پیشبینی کرده است، گفت: براین اساس اگر نفت و سهام شرکتها فروش نرفت و مالیات به طور کامل وصول نشد، دولت میتواند اوراق بفروشد و این اقدام درستی در بودجه نیست.
قادری با اشاره به اینکه در سال جاری از عملکرد هشتصد هزار میلیارد تومانی بودجه به عنوان سقف اول، حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتهایم، اظهار کرد: این موضوع بدان معناست که عملکرد بودجه به 700 هزار میلیارد تومان هم نمیرسد و اکنون نیز دولت در بودجه سال آینده با افزایش صددرصدی منابع درآمدی، به نحوی عمل کرده که امکان تحقق آن جای تردید دارد و ظاهرا خیلی خوشبینانه دیده شده است.
فروش اوراق، اصلاحیه بودجه را منتفی کرده است
وی تصریح کرد: دولت در بودجه سال آینده منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و مالیات را شدیدا اضافه کرده و منابعی را برای صندوق توسعه ملی تعیین کرده است و از سوی دیگر اعلام کرده، در صورت عدم تحقق این منابع درآمدی میتواند اوراق بفروشد. این موضوع کل بحث اصلاحیه ساختار بودجه را زیر سوال برده و منتفی کرده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: مسئولان دولت در توضیحات خود بیان میکنند که درآمدهای تعیین شده در لایحه بودجه به صورت صد در صد محقق میشود. اما در مقابل، فروش اوراق را نیز قرار دادهاند که این موضوع اصلاحیه بودجه را منتفی کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به کاهش ردیفها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: با ادغام کدها و ردیفهای بودجه، برخی مسئولیتها واگذار شده است؛ به طور مثال اختیار توزیع قیر برای استانها در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار داده است.
قادری در خصوص تعیین رشد 8 درصدی برای سال آینده نیز گفت: این هدف کار سختی را پیش روی دولت قرار میدهد. شاید اگر دولت از سازو کارهای درست و ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی استفاده کند، بتواند این رشد را محقق کند. در همان سالی که صحبت از انعقاد برجام بود، رشد اقتصادی در کشور داشتیم.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پایان تاکید کرد: نیاز به سرمایه گذاری جدید نیست و همین منابع و ظرفیتهای موجود میتواند عامل رشد باشد. دولت باید موانع کسب و کار را تسهیل و اقدام جدی در زمینه تسهیل این فضا انجام دهد.