بخشنامه مالیاتی مربوط به دفاتر بورسی باطل شد
دیوان عدالت اداری از ابطال بخشنامه سازمان مالیاتی مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام دفاتر بورسی خبر داد.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، موضوع اطلاق بخشنامه ۲۸ اسفند سال ۹۷ سازمان امور مالیاتی مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ۲۸ اسفند سال ۹۷ سازمان مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده، سازمان مالیاتی در این بخشنامه مرتکب نقض اصل ۵۱ قانون اساسی و قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شده و خارج از صلاحیت و اختیارات، اقدام به وضع مالیات و ایجاد مأخذ جدید مالیاتی و سپس اقدام به مطالبه مالیات بر مبنای مأخذ خودساخته کرده و به طور آشکار معافیت مالیاتی تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درباره درآمدهای حاصل از سرمایهگذاریهای جاری در بورس را نادیده گرفته است.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی اقدام به کسب درآمد و سود می‌کنند. این شرکت‌ها ابتدا به خرید سهام و سپس به فروش همان سهام مبادرت می‌کنند و درآمد پس از فروش سهام از محل مابه تفاوت قیمت روز خرید سهام یا قیمت روز فروش سهام محقق می‌شود. البته برابر ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم همین درآمد نیز از پرداخت مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده یا هر نوع مالیات دیگری، معاف شده است.
بنابراین اولاً تا زمانی که سهام خریداری شده به فروش نرفته باشد درآمدی از محل آن محقق نمی‌شود. ثانیاً حتی با فرض تحقق درآمد، آن نیز از پرداخت مالیات معاف شده است. حتی اگر سهام خریداری شده، نگهداری نمی‌شد بلکه به فروش می‌رفت و از محل فروش آن‌ها درآمدی تحقق پیدا می‌کرد، برابر قانون، چنین درآمدی از پرداخت مالیات معاف است و طبیعتاً به طریق اولی درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام نیز مشمول مالیات نمی‌شود.
هنگامی که اصل چنین درآمدی، معاف از مالیات است، چه مفهومی دارد که سازمان مالیاتی برای مابه‌التفاوت ارزش سهام مالیات در نظر بگیرد؟ سازمان مالیاتی چگونه می‌تواند خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌ها را درآمد تلقی کرده و بر آن مالیات ببندد، در حالی که در همین بخشنامه از کلمه سرمایه‌گذاری استفاده کرده و برابر اصول و عرف تجاری، همه سرمایه‌گذاری‌ها لزوماً منجر به سودآوری نمی‌شود، بلکه ممکن است سرمایه‌گذاری منجر به ضرر شود؛ به ویژه درباره سرمایه‌گذاری بازار سهام؛ لذا نمی‌توان تا قبل از قطعی شدن سود ناشی از یک سرمایه‌گذاری، اقدام به شناسایی و وضع مالیات بر آن کرد.
از طرف دیگر حتی با فرض تحقق سود در خصوص سرمایهگذاریهای ناشی از سهام، اصل بر آن است که به سود ناشی از سرمایه‌گذاری در بورس، مالیات تعلق نمی‌گیرد. بنابراین سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت‌های بورسی، هم سلباً (عدم تحقق سود به صرف سرمایه‌گذاری) و هم اثباتاً (معافیت مالیاتی نسبت به درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در خرید و فروش سهام) مشمول مالیات نمی‌شود.
شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که در جلسه هیئت تخصصی این سوال مطرح شد: آیا شرکت‌ها و اشخاص، سود ناشی از افزایش قیمت سهام (سود ناشی از سرمایه‌گذاری) را در صورت‌های مالی پایان سال مالی نشان می‌دهند یا خیر؟ در پاسخ همچنان که در جلسه نیز تصریح و تاکید شد باید گفت که سود ناشی از افزایش قیمت سهام به عنوان سود قطعی در صورت‌های مالی پایان سال نشان داده نمی‌شود، بلکه طبق استانداردهای حسابداری که شرکت‌های بورسی و بسیاری از شرکت‌های دیگر مکلف به رعایت آن هستند، سود ناشی از سرمایه‌گذاری در راستای شفاف‌سازی در تراز مالی پایان سال اعلام می‌شود. ولی شناسایی سود قطعی منوط به فروش سهام خواهد بود.
به عبارت دیگر اگر همین سهام سرمایه‌گذاری فروخته نشود و اتفاقاً در سال بعد منجر به ضرر شود همان سهامی که در سال مثلاً ۹۹ به عنوان سود اعلام شده بود، در سال ۱۴۰۰ که سهام به ضرر فروخته شده به عنوان ضرر نشان داده می‌شود و لذا مشخص است چنین سرمایه‌گذاری‌هایی تا زمانی که فروخته نشده و تبدیل به نقدینگی نشود به عنوان سود قطعی شناسایی نمی‌شود و نشان دادن آن در صورت‌های مالی پایان سال به عنوان سود قطعی نبوده و صرفاً در جهت شفاف‌سازی اسناد مالی و اطلاع سهامداران است.
در تبیین مشکلی که از بخشنامه مورد اعتراض به وجود می‌آید، سازمان مالیاتی به استناد این بخشنامه از سهامی که فروخته نشده، مالیات اخذ می‌کند؛ به عبارت دیگر یک شرکت، سهامی را خریداری می‌کند و مثلاً پنج سال نگهداری می‌کند. ولی سازمان مالیاتی مثلاً در سال دوم به شرکت مراجعه و از قیمت روز سهام که افزایش پیدا کرده، مالیات می‌گیرد و وقتی گفته شود هنوز سهام فروخته نشده تا سود شناسایی شود، به بخشنامه مورد اعتراض استناد کرده و وصول مالیات را مطابق بخشنامه مذکور لازم می‌دانند و اتفاقاً سال بعد هم همین کار را ادامه می‌دهند و مجدداً برای میزان افزایش یافته مالیات می‌گیرند. اما شرکت در زمان فروش سهام مذکور که مالیات آن را داده، ضرر می‌کند.
البته با توضیحات بند بعدی روشن خواهد شد که استناد به رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص قابل پذیرش بودن زیان ناشی از سرمایهگذاریهای جاری به عنوان هزینه، ارتباطی به موضوع شکایت اینجانب نداشته و اساساً موضوع رأی مذکور با موضوع شکایت اینجانب دو امر متفاوت است.
رای هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد.
بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن در خصوص سهام شرکت‌های بورسی و در ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن در خصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده و تصریح شده از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه ۲۸ اسفند سال ۹۷ سازمان مالیاتی در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، موجب تعیین تکلیف در خصوص پرداخت مالیات مضاعف می‌شود. این در حالی است که سازمان مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام می‌شود، ندارد.
بنا به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه ۲۸ اسفند سال ۹۷ سازمان مالیاتی مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکت‌های بورسی یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر مذکور) مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.
متن رای دیوان عدالت اداری
