پیش بینی فیچ از اقتصاد ایران: رکود تورمی در سال ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد

موسسه اعتبارسنجی فیچ در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲، از رکود تورمی خارج می‌شود.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، موسسه اعتبارسنجی فیچ (Fitch Ratings) که یکی از سه موسسه برتر اعتبارسنجی دنیا محسوب می‌شود، پیش بینی خود از اقتصاد ایران را اعلام کرد. براساس پیش‌بینی این موسسه، ایران در سال ۲۰۲۲ از رکود تورمی خارج می‌شود.

فیچ در گزارشی به تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران پرداخت و چشم‌انداز خود درباره این بخش از اقتصاد ایران را ارائه داد. پیش‌بینی متغیرهای کلان مانند تورم و رشد اقتصادی از دیگر بخش‌های این گزارش موسسه فیچ است.

محدود شدن صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران

این گزارش تاکید می‌کند که صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران، به علت وجود تحریم‌های بین‌المللی بسیار محدود شده و وجود یک چارچوب نظارتی ضعیف و ناکارآ به چالش‌های پیش‌روی این صنعت دامن زده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد رشد این صنعت تا زمانی که تحریم‌ها همچنان برقرار باشد، کند و به دور از توسعه‌یافتگی خواهد بود.

از سوی دیگر این تحلیل بیان می‌کند که به دلیل وجود چشم‌انداز مثبت سیاسی و امید به احیای مجدد توافق هسته‌‌‌ای، افزایش تولید و صادرات نفت خام، موجب پیشرفت چشمگیر تجارت خارجی ایران خواهد شد. با کاهش تحریم‌ها و ترمیم تولید و صادرات نفت، احتمال کاهش فشار بر ارزش ریال ایران وجود دارد.

نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ به ۸ درصد می‌رسد

این گزارش بر کاهشی شدن سطح تورم ایران و بهبود قدرت خرید مصرف‌کنندگان تاکید دارد؛ از همین‌رو مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت حقیقی افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت. بر اساس پیش‌بینی فیچ، در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی در ایران به ۴.۴ درصد و نرخ تورم به ۸‌ درصد خواهد رسید.

چشم‌انداز اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت صعودی است

اصلی‌ترین و شاید مهم‌ترین پیش‌بینی این گزارش به رشد اقتصادی ایران بازمی‌گردد. این موسسه معتقد است با نتایج اخیر انتخابات در ایران، ارکان قدرت در کشور هماهنگی بیشتری می‌‌‌یابند و چشم‌انداز بازگشت به اجرای تعهدات توافق هسته‌‌‌ای و در نتیجه رفع تحریم‌های آمریکا مثبت خواهد بود. همین مسئله، چشم‌انداز اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت را صعودی نشان می‌دهد. فیچ خاطرنشان کرده است که این تحلیل مبتنی بر فرض احیای توافق در سال ۲۰۲۲ است و اگر توافق در تاریخ زودتری به سرانجام برسد، این اعداد دستخوش تغییراتی می‌شود.

بر اساس عقب‌نشینی ۶‌ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰، در سال ۲۰۲۱ رشدی معادل ۲.۱ درصد خواهد داشت و در سال ۲۰۲۲ این رقم به ۴.۴ درصد خواهد رسید. این موسسه درباره علل این رشد بیان کرده است که با توجه به انقباض شدید تولید نفت در سال ۲۰۲۰، بخشی از این رشد به دلیل بازیابی بخشی از تولید نفت رقم می‌‌‌خورد.

عدم بازیابی تولید و صادرات نفت نتیجه عدم توافق هسته‌ای جدید

از سوی دیگر بخشی از کاهش تولید، ناشی از محدودیت‌های کووید از جمله مقررات منع آمد و شد و بسته شدن مرزهای تجاری بود. محدودیت‌های مداوم کرونا، همراه با تورم بالا، اثر منفی خود را بر هزینه مصرف‌کنندگان بر جای می‌‌‌گذارد. با توجه به انجام واکسیناسیون، انتظار می‌رود این بخش از اقتصاد، بازیابی شود و بخشی از رشد در کوتاه‌مدت از این محل رقم بخورد. با این حال، تا زمانی که توافق هسته‌‌‌ای جدیدی صورت نگیرد، شاهد بازیابی قابل‌ توجه تولید و صادرات نفت نخواهیم بود.

این امر همچنین بر کل صادرات طی ماه‌‌‌های آینده تاثیر خواهد گذاشت. با این حال زمانی که پایبندی کامل به توافق هسته‌‌‌ای مورد موافقت دو طرف قرار بگیرد، تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران کاهش خواهد یافت. این به آن معناست که هم تولید نفت و هم صادرات به افزایش خود ادامه می‌دهند.

افزایش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲

این موسسه در تحلیل خود اعلام کرده است که پیش‌بینی‌‌‌اش از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را از ۳.۸ درصد به ۴.۴ درصد افزایش داده است. گفتنی است که در صورتی‌‌که توافق زودتر حاصل شود، اقتصاد ایران به راحتی می‌تواند در سال ۲۰۲۲ بین ۶‌ تا ۷‌ درصد رشد را تجربه کند.

کاهش فشارها بر ریال ایران

با کاهش تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت ایران و بهبود وضعیت تجارت جهانی کشور، فشارها بر ریال ایران کاسته خواهد شد و در نتیجه آن، تورم با کاهش روبه‌رو می‌شود. چنین اقدامی موجب خواهد شد تورم ایران از قله ۳۰ ساله خود فاصله بگیرد.

فیچ معتقد است نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ به ۸‌ درصد خواهد رسید. حذف فشار‌های قیمتی ناشی از فشار تورم قدرت خرید خانوارها را افزایش خواهد داد. این امر در کنار بهبود شرایط اقتصاد کلان به دلیل برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی موجب می‌شود، مصرف خصوصی از رشد ۰.۸ درصدی در سال ۲۰۲۱ به حدود ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد.

زمینه مساعد سرمایه‌گذاری در ایران با لغو تحریم‌ها

علاوه بر اینکه برداشته شدن تحریم‌ها به بهبود وضعیت تورم و قدرت خرید شهروندان ایرانی منجر می‌شود، نتایج مثبتی در زمینه سرمایه‌گذاری نیز برجای خواهد گذاشت. این پیش‌بینی موسسه فیچ به آن معناست که لغو تحریم‌ها زمینه مساعدی را برای سرمایه‌گذاری در ایران به وجود می‌‌‌آورد. این موسسه رتبه‌بندی، برای این سرمایه‌گذاری پیشرفت متوسطی را متصور است.

رشد ۲.۸ درصدی سرمایه ثابت ناخالص واقعی در سال ۲۰۲۲

پس از برجام، سایه بازگشت تحریم‌ها همچنان بر اقتصاد ایران باقی ماند و حوزه‌‌‌های خاکستریِ قانونیِ فراوانِ ایجاد شده توسط این توافق، شرکت‌های غربی را به سمتی برد که سرمایه‌گذاری خود در ایران را متوقف کنند. پیش‌بینی فیچ این است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی در سال ۲۰۲۲ تا ۲.۸ درصد رشد خواهد کرد که بیشتر از افزایش ۰.۵ درصدی پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۱ است.

ریسک مثبت تحلیل موسسه فیچ؛ توافق هسته‌ای ایران

گزارش موسسه فیچ چنین فرض می‌کند که در میانه سال ۲۰۲۲ یک توافق بین ایران و غرب صورت می‌گیرد و مطابق با آن تحریم‌ها برچیده خواهند شد. با این حال این تحلیل ریسک مثبتی را در درون خود دارد و آن هم این است که این توافق در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ یا نیمه اول سال ۲۰۲۲ حاصل شود. در صورت وقوع چنین اتفاقی، اقتصاد ایران می‌تواند رشد قابل ‌توجهی را تجربه کند که این رشد با بازگشت سطح تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۲، به ۴.۵ میلیون بشکه در روز سال ۲۰۱۸ تحقق می‌‌‌یابد.

محوریت گزارش فیچ تحلیل شبکه بانکی ایران است و وضعیت این صنعت برای یک دوره ۱۰ ساله تا سال ۲۰۳۰ را پیش‌بینی کرده است. طبق این گزارش صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران، تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بسیار محدود شده و وجود یک چارچوب نظارتی ضعیف و ناکارآ نیز به چالش‌های پیش روی این صنعت دامن زده است. بنابراین به نظر می‌رسد رشد این صنعت مادامی که تحریم‌ها برقرار باشد، کند و به دور از توسعه‌یافتگی باشد.

آسیب‌پذیری بخش بانکی ایران

بر این اساس، وجود سطوح بالای ریسک، در نتیجه سال‌ها تحریم شدید بین‌المللی و دخالت شدید دولت در شیوه پرداخت تسهیلات در اقتصاد کلان، سبب آسیب‌پذیری بالای بخش بانکی ایران در مقایسه با اکثر اقتصادهای دنیاست؛ به طوری که رتبه ایران در شاخص ریسک صنعت بانکداری ایران، ۱۱۶ از میان ۱۲۲ کشور است.

نقاط ضعف صنعت بانکداری ایران

با این حال صنعت بانکداری ایران از نقاط قوتی چون حمایت بخش دولتی از بانک‌های کلیدی، اتکای محدود دولت و بانک‌ها به تامین مالی خارجی و احتمال اندک برداشت‌های آنی و گسترده برخوردار است. از طرفی محروم بودن ایران از نظام نقل و انتقال بین‌المللی سوئیفت (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)، محدودیت بالا برای استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی و عدم‌دسترسی بخش‌های بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی از اصلی‌ترین نقاط ضعف این صنعت در ایران به شمار می‌رود.