پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بررسی می‌شود
وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را به دولت ارائه کرده است.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تحقق شایسته‌تر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع معضلات اجرایی و نظارتی حوزه خصوصی‌سازی، پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرده است.
تشکیل کارگروهی برای پیش‌نویس اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط سازمان خصوصی‌سازی
به موجب بند (۵) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد به منظور تحقق هرچه شایسته‌تر این سیاست‌ها در حوزه خصوصی‌سازی، با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نهادهای نظارتی و با استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی، پیش‌نویس اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در حوزه‌هایی از جمله «فرآیند اصلاح ساختار شرکت‌های مشمول واگذاری و متنوع‌سازی روش‌های واگذاری»، «فرآیند نظارت حین و پس از واگذاری» و «واگذاری سیستم دادرسی واگذاری» را به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.
پس از تدوین و ارائه پیش‌نویس لایحه توسط سازمان خصوصی‌سازی، دبیرخانه یاد شده با تشکیل کارگروهی ویژه، طی ۱۶ جلسه به نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه اصلاحی و ارتقای آن براساس رویکردهای دولت سیزدهم پرداخت و در نهایت پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نهایی و به دولت ارائه شده است.
مسائل و چالش‌های اصلاح شده در لایحه
عدم وجود فرآیندی جامع جهت تعیین تکلیف نیروی انسانی و اصلاح ساختار شرکت‌ها (موضوع مواد ۱۶ و ۱۹)، عدم تبیین مناسب فرآیند واگذاری مدیریت بنگاه‌ها (موضوع ماده ۱۹)، عدم تبیین مناسب وظایف و اختیارات هیئت داوری و ورود مراجع قضایی غیرتخصصی به موضوع خصوصی‌سازی (موضوع ماده ۳۰)، عدم وجود احکام کافی و قابل اجرا پیرامون ضرورت سنجش اهلیت خریداران (موضوع ماده ۲۱) و چالش‌های مرتبط با تعیین قیمت مواد مشمول واگذاری و همچنین تشریفات واگذاری (موضوع ماده ۱۸)، اهم چالش‌ها و مسائلی هستند که در این لایحه مورد اصلاح و ارتقا قرار گرفته‌اند.
گفتنی است، لایحه پیشنهادی مذکور، هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی و تصمیم‌گیری را طی می‌کند.
