عضو شورای رقابت: افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو غیرقانونی است
عضو شورای رقابت از غیرقانونی بودن افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو خبر داد و اعلام کرد که این افزایش قیمت، نتیجه لابی‌گری خودروسازان بوده است.
به گزارش توان تحلیل، به نقل از خبرگزاری ایسنا، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت با اشاره به اینکه افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو با لابی‌گری خودروسازان و بدون دخالت شورای رقابت انجام شده است، گفت: بر اساس تورم‌بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد بوده نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است.
بهرامی با بیان اینکه طبق قانون، تشخیص انحصاری بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است، خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه این شورا، تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد. به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت‌گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف‌کننده با قیمت مصوب به این‌گونه کالاها، الزاما از وظایف شورای رقابت است.
تصمیم‌گیری در خصوص قیمت خودرو خارج از شورای رقابت وجاهت قانونی ندارد
وی تصریح کرد: تا وقتی قانون اصلاح نشده یا مصوبه سران سه قوا که ادعا می‌شود در مورد تغییر مسیر قیمت‌گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده، به تایید مقام معظم رهبری نرسد، هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای رقابت، فاقد وجاهت قانونی است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری اخیر بر اساس دستورالعمل شورای رقابت صورت گرفته، خلاف واقع است، اضافه کرد: اگر قرار است قیمت‌گذاری طبق فرمول شورا باشد، چرا آن را به ستاد تنظیم بازار واگذار کرده‌اند؟
موضوع مغفول مانده در قیمت‌گذاری‌ها؛ حمایت از حقوق مصرف‌کننده
بهرامی یادآور شد: تنها موضوع مغفول مانده در قیمت‌گذاری‌ها حمایت از حقوق مصرف‌کننده و میلیون‌ها نفری است که دارای خودروهای فرسوده بوده و به تعویض آن امیدوار هستند.
وی ادامه داد: دیگر صاحب پراید ۱۸۵ میلیونی، مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار نمی‌کند و حتما این جریان افزایش قیمت به تورم حمل و نقل و سایر بخش‌ها نیز دامن خواهد زد و به دنبال آن رشد تورمی که مغایر سیاست اقتصادی دولت سیزدهم است را به همراه خواهد داشت.
این مقام مسئول بیان کرد: ظاهرا مسئولان به آثار تورم انتظاری توجهی نداشته و گمان می‌کنند با این روش می‌توانند زیان انباشته ناشی از ناکارآمدی و سرمایه‌گذاری‌های غیر اصولی خودروسازان و هزینه‌های سربار آن‌ها را از جیب مصرف‌کننده پرداخت کنند.
سود خودرو توسط شورای رقابت بین ۷ تا ۱۰ درصد لحاظ می‌شود
وی تصریح کرد: به شورای رقابت تهمت می‌زنند که موجب زیان خودروسازان شده، در حالیکه با لحاظ شرایط اقتصادی و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده و بر اساس اطلاعاتی که خودروسازان به شورا می‌دهند و با نظر کارشناسی، قیمت‌ها طوری تعیین می‌شود که بهای تمام شده و سود ۷ تا ۱۰ درصدی برای آن‌ها لحاظ شود.
عضو شورای رقابت در پایان عنوان کرد: امید است با معرفی نمایندگان دولت در شورای رقابت و مشخص شدن ترکیب شورا و همچنین تعیین تکلیف طرح جامع خودرو که بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفت و برگشت است، حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
