گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس از شاخص های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم اعلام شد

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی وضعیت شاخص های اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم، گزارش نظارتی خود در مورد وضعیت بورس و بانک‌ها را اعلام کرد.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت شاخص های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰) در سه بخش اصلی توسط غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در صحن علنی قرائت و اعلام شد.

بر این اساس در وضعیت بخش مالی، تعداد شرکت‌های پذیرفته و ثبت شده به تفکیک بورس و فرابورس، تعداد ابزارهای مالی پذیرفته شده و ارزش معاملات آن‌ها (اپشن، فیوچر و…)، وضعیت ارزش بازار به تفکیک بازارها، نرخ بازده بازار سرمایه (صنعت، ۵۰ شرکت و …)، حجم تامین مالی بخش‌های دولتی و غیر دولتی از بورس تهران، فرابورس، بورس کالا و انرژی به تفکیک ابزارها و روش‌های تامین مالی، حساب سرمایه شبکه بانکی، نرخ سود بین بانکی، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی، نسبت مطالبات غیرجاری و بدهی بانک‌ها طی سال‌های ۹۲ تا سه ماه نخست سال جاری بررسی شد که به شرح ذیل است: