رئیس جدید بانک مرکزی بر فروش اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه تاکید کرد

رئیس جدید بانک مرکزی با تاکید بر فروش اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، نحوه کنترل بازار ارز را اعلام کرد.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، اکبر کمیجانی، رئیس بانک مرکزی ضمن تاکید بر فروش اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، گفت: پس از انقلاب، بانکداری بدون ربا به عنوان پیش نیاز و بخشی از بانکداری اسلامی در مرکز توجه و محور برنامه‌های بانک‌ها قرار گرفت.

کمیجانی اظهار کرد: با تصویب و ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا در ۱۰ شهریور ۱۳۶۲، بانک مرکزی و مجموعه بانک‌ها تمام تلاش را در راستای اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی به‌کار گرفته‌اند.

رئیس بانک مرکزی بیان کرد: تجهیز منابع پولی بر اساس فصل دوم این قانون تحت عناوین سپرده‌های قرض الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و اعطای تسهیلات بانکی بر اساس عقود اسلامی در انطباق با این قانون همواره توسط بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری دنبال شده است.

نقش مهم شورای فقهی بانک مرکزی

کمیجانی عنوان کرد: نقش شورای فقهی بانک مرکزی در ایجاد انطباق لازم قوانین، مقررات و سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی در بانک‌ها با اصول فقهی و شرع مقدس اسلام، مهم است. این شورا به استناد ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از نیمه دوم سال ۹۷ در بانک مرکزی تشکیل شده است.

وی افزود: از ابتدای شکل‌گیری شورای فقهی در چارچوب جدید تاکنون ۴۲ جلسه برگزار شده و در خصوص موارد و موضوعات بسیار مهم و کلیدی از باب موازین شرعی و فقهی تعیین تکلیف شده است.

رویکردی جدید در سیاست‌گذاری پولی

رئیس بانک مرکزی با اشاره به اینکه این بانک از اواسط سال ۹۷ رویکرد جدیدی را در سیاست‌گذاری پولی دنبال کرده است، اظهار کرد: در این رویکرد، پیاده‌سازی عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاست پولی از طریق مدیریت نقدینگی و تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی و بهبود ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق افزایش سهم اوراق مالی دولت به عنوان یک دارایی برخوردار از نقدشوندگی و کیفیت بالا از کل دارایی آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این راستا با عرضه اوراق بدهی دولت در سال ۹۹ و الزام بانک‌ها به نگهداری این اوراق حداقل به میزان ۳ درصد سپرده‌ها با برگزاری ۴۲ حراج در سال ۹۹ بالغ بر ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی واگذار شد.

کمیجانی با بیان اینکه در سال جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد، تصریح کرد: در غیر این صورت با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری (فروش ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده طی ۱۳ حراج تا دوم شهریور) و تکیه دولت بر استفاده از منابع تنخواه گردان خزانه که رشد بالای پایه پولی در چهار ماه اخیر را به دنبال داشته، افزایش پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود.

اصلاح رویکرد تامین مالی کسری بودجه باید مورد توجه قرار گیرد

رئیس بانک مرکزی با اشاره به اینکه اصلاح رویکرد تامین مالی کسری بودجه باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق، انتظارات تورمی حداقل در سطح کنونی کنترل شود، خاطرنشان کرد: لازم است به منظور بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود. تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع بخشی به انواع سررسیدها به ویژه سررسید کوتاه مدت (یکساله) و حضور بازارگردان به منظور تضمین نقدشوندگی است.

این مقام مسئول گفت: بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از نیمه دوم خرداد تاکنون موضع را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد.

وی بیان کرد: با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک­ هفته‌­ای و با توجه به اوراق بدهی دولتی که به صورت محدود در اختیار بود و حدود ۶.۶ هزار میلیارد تومان نسبت به جذب نقدینگی از بازار اقدام کرد.

رشد نقدینگی و پایه پولی

کمیجانی اظهار کرد: روشن است که در صورت عدم اجرای موضع انقباضی عملیات بازار باز (توافق بازخرید معکوس) توسط بانک مرکزی، پایه پولی ارقام بالاتری را ثبت می‌کرد.

رئیس بانک مرکزی یادآور شد: بر اساس آخرین ارقام، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیر ماه به ۳۹.۴ و ۴۲.۶ درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیر سال ۹۹ نسبت به ماه قبل ۵.۳ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: همچنین حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیر نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

این مقام مسئول تشریح کرد: دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیر نسبت به پایان سال ۹۹، استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از ۳ به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد هیئت وزیران و پرداخت ۳.۳ هزار میلیارد تومان تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور پرداخت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم است.

تعیین نظام ارزی شناور مدیریت شده

وی ادامه داد: با استناد به احکام مقرر در اسناد بالادستی شامل قانون برنامه پنجم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نظام ارزی شناور مدیریت شده، تعیین شد.

کمیجانی با بیان اینکه در قالب نظام شناور مدیریت شده، مقامات پولی با هدف کاهش نوسانات کوتاه مدت و با توجه به مقتضیات موجود می‌توانند در بازار ارز دخالت کنند، تصریح کرد: در این نظام ارزی، مقامات پولی در زمان بروز مازاد تقاضای ارز بخشی از این مازاد را پاسخ می‌دهند که نتیجه این اقدام، کندتر شدن روند کاهش ارزش پول ملی است. به همین ترتیب در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزی با خرید ارز روند افزایش ارزش پول ملی را تعدیل می‌کند.

رئیس بانک مرکزی با اشاره به اینکه در نظام شناور مدیریت شده، نرخ ارز می‌تواند متناسب با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و در راستای رفع عدم تعادل‌های اقتصاد تغییر یابد، گفت: از سوی دیگر این نظام در مقایسه با نظام کاملاً شناور از این قابلیت برخوردار است که از نوسانات گسترده در نرخ ارز جلوگیری کند.

کمیجانی بیان کرد: در این نظام ارزی، مداخله مقامات پولی منوط به صلاحدید و تشخیص آن‌ها شده و لذا طیفی از رویکردهای مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار (مداخله محدود تا وسیع) وجود دارد که بالطبع ابعاد و میزان مداخله سیاست‌گذار در عمل جهت‌گیری و درجه ثابت یا شناور بودن نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده را تعیین می‌کند.

اقدامات مهم بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز

وی تشریح کرد: از جمله اقدامات مهم بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ‌های ارز می‌توان به مدیریت و هدایت نرخ ارز از طریق بازار متشکل ارزی (اسکناس ارزی) و نیما، تأمین ارز مورد نیاز واقعی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه بخش تولید و کنترل تقاضای سفته بازانه ارز از طریق مدیریت و پایش مبادلات و تراکنش‌های ریالی اشاره کرد.

رئیس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: افزایش سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی و تقویت معاملات در این بازار، رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکردها و هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز با هدف تقویت عرضه داخلی ارز از دیگر اقدامات به منظور ثبات بخشی بازار ارز است.

اختصاص ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی

این مقام مسئول یادآور شد: براساس بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مقرر شد تا سقف ۸ میلیارد دلار و با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد که براساس جلسه ۲۷ بهمن سال ۹۹ معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های ذیربط، مجموع ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش ماهه اول سال معادل ۶ میلیارد دلار تعیین شد.

کمیجانی عنوان کرد: بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان مرداد نسبت به تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری برای واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۵.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی و ۱.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه بهداشت بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲ برابر رسیده است.

اصلاح قوانین سبب ایجاد بستری مناسب برای ارتقای استقلال بانک مرکزی می‌شود

رئیس بانک مرکزی اظهار کرد: اصلاح قوانین می‌تواند بستر مناسبی را برای ارتقای استقلال بانک مرکزی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و بهبود حکمرانی بانکی فراهم کند؛ از این رو بازنگری در قوانین بانکی به‌ویژه قانون پولی و بانکی (مصوب تیرماه ۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریورماه ۱۳۶۲ همواره از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی بود.

این مقام مسئول مطرح کرد: دولت و بانک مرکزی در جهت بازنگری و اصلاح قوانین پولی و بانکی تلاش‌های مختلفی در سال‌های اخیر داشتند که تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است اما در عین حال بانک مرکزی تهیه و تدوین متن لایحه‌ای را با بهره‌گیری از همه تجارب موجود از جمله پیش‌نویس لوایح و طرح‌های موجود، تعامل موثر با مجلس و استفاده مفید از نظرات نمایندگان و کارشناسان بانکی و سایر صاحبنظران، در دستور کار قرار داده است.

تقاضای بانک مرکزی از مجلس

رئیس کل بانک مرکزی متذکر شد: بانک مرکزی تقاضا دارد مجلس فرصت لازم را برای تدوین و ارائه لایحه مناسب از سمت بانک مرکزی و دولت با همکاری موثر نمایندگان با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترجیح ارائه لایحه به جای طرح در مسائل حساس و مهم و اهمیت بالای قوانین پولی و بانکی به عنوان یکی از قوانین مهم و کلیدی فراهم کند.