واردات خودروهای کارکرده با سیاست های کلی نظام مغایرت ندارد

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از عدم مغایرت واردات خودروهای کارکرده با سیاست های کلی نظام خبر داد.

به گزارش توان تحلیل، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق‌العاده امروز خود که با ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام را بررسی کرد.

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله  مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود. پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت وارد بحث و تبادل نظر شدند.

موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به برخی استدلال‌های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی‌شود.

وی با بیان اینکه واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود، ادامه داد: از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است؛ بنابراین این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست های کلی نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود، گفت: همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد.

وی افزود: مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند موافقت کند.

در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تاکید نموده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.

نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود

در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، گفت: نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود.

ذوالقدر با بیان اینکه غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست، اظهار کرد: اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و از طرف دیگر ۲۵ درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق می گیرد؛ بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند.

وی ادامه داد: مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.

عدم مغایرت واردات خودروهای کارکرده با سیاست های کلی نظام

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

بررسی مغایرت/ عدم مغایرت ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با سیاست‌های کلی نظام

بنا بر این گزارش در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، بررسی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در دستور قرار گرفت.

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، در موترد متعددی مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی دانسته بود که پس از توضیحات نمایندگان دولت و اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با رای اعضای هیئت عالی نظارت، ماده ۶ این مصوبه در خصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیات‎‌های مستقیم مغایر بند یک سیاست‌های کلی امنیت قضایی (اصلاح ساختار نظام قضایی کشور) و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری (رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون نویسی) دانسته شد.

اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین ماده ۸ (تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها) و تبصره ۳ ماده ۱۱ (بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه صالح غیرحضوری) را مغایر بند یک سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانستند.

هیئت عالی نظارت، ماده ۱۳ این مصوبه در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیر متناسب با کاربری‌های ثبت شده، را مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری (رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون نویسی) دانستند.